تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم. اما بعد:
وسنتحدث عنها من جهتين:
الجهة الأولى:
في مضمون القاعدة:
والمقصود بها انه لو كان عندنا موضوعان وقد ثبت لأحدهما حكم وثبت للثاني حكم آخر ففي مثل هذه الحالة لا يمكن ان يثبت حكم الموضوع الأول للموضوع الثاني ولا حكم الموضوع الثاني للأول وكذلك لا يمكن ان يجتمع الحكمان على موضوع واحد بخصوصه.
ومثال ذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]
ففي هذه الآية الكريمة نجد انه قد ثبت وجوب الوضوء في حق الواجد للماء ووجوب التيمم في حق الفاقد له وهذا يلزم منه ان وجوب الوضوء لا يثبت في حق الفاقد للماء كما ان وجوب التيمم لا يثبت لواجده.
وأيضا لا يثبت الحكمان (أي وجوب الوضوء ووجوب التيمم) في حق الواجد بخصوصه او في حق الفاقد بخصوصه فان التفصيل الوارد في الآية الكريمة بين الواجد للماء (وان عليه الوضوء) وبين الفاقد له (وان عليه التيمم) يقطع (أي يزيل) احتمال الاشتراك في الحكم سواء بنحو التبادل ام بنحو الاجتماع.
الجهة الثانية:
في مدرك القاعدة:
ليس المدرك للقاعدة المذكورة سوى الظهور العرفي والمتفاهم العقلائي فإننا لو قرأنا الآية المتقدمة على العرف والعقلاء لفهموا منها ذلك.
أي فهموا من خلال ثبوت حكم لكل موضوع عدم جواز التعدي بحكم موضوع معين الى موضوع اخر وكذلك عدم جواز الجمع بين الحكمين في حق موضوع واحد فان هذا هو موجب التفصيل وبيان موضوع لكل حكم.
فالمستند لهذه القاعدة ليس سوى الظهور العرفي او بالأحرى حجية الظهور فالقاعدة المذكورة واضحة المدرك ولعلها اشبه بالقضايا التي قياساتها معها ويحتمل ان يكون ذلك هو السبب لعدم بحث الفقهاء والاصوليين لها بشكل مستقل.
والحمد لله رب العالمين.
(كتاب قواعد نافعة في الاستنباط) للشيخ الايرواني (حفظه الله) بتصرف
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم. اما بعد:
وسنتحدث عنها من جهتين:
الجهة الأولى:
في مضمون القاعدة:
والمقصود بها انه لو كان عندنا موضوعان وقد ثبت لأحدهما حكم وثبت للثاني حكم آخر ففي مثل هذه الحالة لا يمكن ان يثبت حكم الموضوع الأول للموضوع الثاني ولا حكم الموضوع الثاني للأول وكذلك لا يمكن ان يجتمع الحكمان على موضوع واحد بخصوصه.
ومثال ذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]
ففي هذه الآية الكريمة نجد انه قد ثبت وجوب الوضوء في حق الواجد للماء ووجوب التيمم في حق الفاقد له وهذا يلزم منه ان وجوب الوضوء لا يثبت في حق الفاقد للماء كما ان وجوب التيمم لا يثبت لواجده.
وأيضا لا يثبت الحكمان (أي وجوب الوضوء ووجوب التيمم) في حق الواجد بخصوصه او في حق الفاقد بخصوصه فان التفصيل الوارد في الآية الكريمة بين الواجد للماء (وان عليه الوضوء) وبين الفاقد له (وان عليه التيمم) يقطع (أي يزيل) احتمال الاشتراك في الحكم سواء بنحو التبادل ام بنحو الاجتماع.
الجهة الثانية:
في مدرك القاعدة:
ليس المدرك للقاعدة المذكورة سوى الظهور العرفي والمتفاهم العقلائي فإننا لو قرأنا الآية المتقدمة على العرف والعقلاء لفهموا منها ذلك.
أي فهموا من خلال ثبوت حكم لكل موضوع عدم جواز التعدي بحكم موضوع معين الى موضوع اخر وكذلك عدم جواز الجمع بين الحكمين في حق موضوع واحد فان هذا هو موجب التفصيل وبيان موضوع لكل حكم.
فالمستند لهذه القاعدة ليس سوى الظهور العرفي او بالأحرى حجية الظهور فالقاعدة المذكورة واضحة المدرك ولعلها اشبه بالقضايا التي قياساتها معها ويحتمل ان يكون ذلك هو السبب لعدم بحث الفقهاء والاصوليين لها بشكل مستقل.
والحمد لله رب العالمين.
(كتاب قواعد نافعة في الاستنباط) للشيخ الايرواني (حفظه الله) بتصرف
تعليق