شبهة تطبيق القضاء الجعفري ...

[سيد عقيل اللاوندي]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
ظهرت في الاونة الاخيرة شبهة سادت الاوساط الاجتماعية وكثر اللغط فيها لفترة
وهي كلمة حق يارد إلفات النظر وغير ذلك من المكاسب
فالدعوى أكبر من المدّعي
والسؤال لمَ لا يُطبق القضاء الجعفري في المحاكم العراقية
ألا يجب علينا ان ندعم هذه الفكرة ونحكم بما كان يحكم به علي بن ابي طالب عليه السلام
لاسيما ان المقاليد بأيدينا لاسيما السلطة التنفيذية التي هي ذراع السلطة القضائية ...
والكلام يطول والامنيات كبيرة وكثيرة ....
لكن نقول
أولاً : هذه العملية عملية إقتباس أحكام الشريعة وتحويلها الى القانون المدني يحاج الى فترة طويلة ودراسات وهي قضية شاقة ذات أبعاد كثيرة يجب مراعاتها...
ثانياً : طبيعة الشعب العراقي شعب متنوع الاديان والمذاهب فيه اديان مختلفة ومذاهب متعددة لذا قد يأتي خصمان مختلفان في الدين او في المذهب فلا يجوز ان نفرض على من ليس بشيعي القضاء الجعفري ...
ثالثاً : وهذه النقطة ذات صلة بالتي قبلها وهي من اين لنا كوادر قضائية رصينه ذات إطلاع على جميع او اغلب التشريعات عند باقي المذاهب و الاديان لإجراء قواعد الإلزام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) .
فالقاضي بإسم الشريعة لابد ان يكون مجتهداً قد امضى عشرون عاماً لبلوغ هذه المرتبة
أما قضاة القانون المدني أبع سنوات ومعهد قضاء يصبح قاضي .
هل لديه القدرة ان يقضي في الدماء والفروج والاموال والمقدّرات ؟؟؟
وهل قضاة القانون المدني يدخلون في المعهد الحوزوي ؟؟؟
رابعاً : هل الظرف الآن مواتي في نهاية الدورة الانتخابية والوضع كما يرى الجميع التوتر الامني
والوضع غير المستقر السياسي والامني والبلد يمر بمراهنات ومقايضات والبرلمان متضعضع
أصلاً الشيعة ليسوا وحدة واحدة فبعضٌ يشرق والاخر يغرّب .
فالضرف ليس مناسباً الان لذا كان رأي المرجعية التاجيل .
خامساً : المرجعية ليست غافلة عن مثل هذا المشروع فهذه أطروحة المرجعية
فالسيد علي عبد الحكيم الصافي يعمل على هذا المشروع بأذن وتوجيه المرجعية وعقد مؤتمراة في البصرة
بهذا الخصوص ...
سادساً : ألف سنة لاتوجد عندنا محكمة شرعية تنفيذية هل الزواجات باطلة ؟؟؟
الناس يذهبون الى المحكمة المدنية للتثبيت القانوني لذا نرى الناس يعقدون عقد شرعي
ثم يعقدون عقد قانوني لاثبات الحقوق قانونياً
وكذا الطلاق وكذا باقي الامور المعاملاتية ...
والامر ماشي
والمرجعية العليا لم ترفض بل كل مافي الامر الوقت ليس مواتي
فلاداعي للتلفّض على المرجعية بأنها فرعونية والمراجع الكرام ليس لهم غيرة على المذهب
فالمرجعية تترفّع عن الرد على هذه الترّهات
نسأل الله العفو والعافية

[احمد الشبلي]

الاخ العزيز السيد عقيل اللاوندي حياك الله لي بعض على موضوعك

1 ) ما ذكرته في النقطة الاولى أن هذا الامر يحتاج الى كثير وقت فأتصور أن الواقع لا يؤيد هذه الفكرة سيما وأن ألاحكام الشرعية هي أحكام في متناول الجميع وماهو ألا أن تدخل حيز التنفيذ حتى تأخذ مجراها سيما وأن فقهاء الطائفة قد أشبعوا ألاحكام العملية في موسوعات فقهية قل نظيرها عند غيرهم

2) إن هذه المحاكم موجودة حتى في السعودية الوهابية التي نرميها بكل ما هو مشين لكن من حسناتها أن هناك محاكم للجعفرية وقاض جعفري على رأس كل محكمة وكان من ضمنهم سماحة العلامة الشيخ علي ال محسن (حفظه الله )

3 ) ايها العزيز يوجد في مجلس القضاء الاعلى الحالي بعض القضاة من رجال الدين

4 ) يوجد الان كثير من القوانين وخصوصا في الاحوال الشخصية منها مجحفة وظالمة في هذا القانون منها على سبيل المثال لا الحصر ( النفقة ، الحضانة ) وبأمكانك أن تسأل بعض الحقوقيين حتى تعرف مدى التعسف في هذه القوانين وظلمها ومخالفتها الصريحة للشرع الحنيف وقد قال تعالى ( من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ،الفاسقون ، الكافرون )


5 ) ما هو ربط هذا الموضوع بالوضع الامني ؟ّ! فهو لم يستقر منذ عشر سنوات

6 ) القضاة في المحاكم الحالية يعلمون بما لايقبل الشك أن كل من يأتيهم لعمل وثيقة ( عقد زواج ) فقد عقد قرانه شخص من المتشرعة وهو ما يسمى في عرفنا ( الملجة )

7 ) كثير من رجال الدين الكبار أيد هذه الفكرة بعضهم مجتهد لا بل بعضهم ممن هو متصدي للمرجعية فلماذا حصر هذا الامر بشخصية مرجع معين دون غيره

[سيد عقيل اللاوندي]

السلام عليكم ورحمة الله
سررت بتواجدك في موضوعي والحمد لله على سلامتك وتقبل الله زيارتك للامام الرضا عليه السلام
عسى ان يرزقنا الله زيارته بصحبتك لتتم الفائدة .
وأما موضوع القضاء الجعفري فاختلاف الرأي لايفسد في الود قضية
وأعتذر عن التأخّر في الرد ..
فنقول

ما ذكرته في النقطة الاولى أن هذا الامر يحتاج الى كثير وقت فأتصور أن الواقع لا يؤيد هذه الفكرة سيما وأن ألاحكام الشرعية هي أحكام في متناول الجميع وماهو ألا أن تدخل حيز التنفيذ حتى تأخذ مجراها سيما وأن فقهاء الطائفة قد أشبعوا ألاحكام العملية في موسوعات فقهية قل نظيرها عند غيرهم

المشكلة ليست في عدم وجودها بل صياغتها بما يلائم المجتمع على ايدي المتخصصين في ذلك
بمعنى أن المادة الاولية موجودة لكن المهم صناعتها وصياغتها
ليست بين ليلة وضحاها .

إن هذه المحاكم موجودة حتى في السعودية الوهابية التي نرميها بكل ما هو مشين لكن من حسناتها أن هناك محاكم للجعفرية وقاض جعفري على رأس كل محكمة وكان من ضمنهم سماحة العلامة الشيخ علي ال محسن (حفظه الله )

أمّا محاكم الوهابية الممقوتة من نفس المجتمع السعودي فضلاً عن غيره من المجتمعات
لاتتمتع بأدنى درجات القبول المهني
وأما قولك من محاسنها يوجد قضاء جعفري !!!

أي قضاء جعفري ؟؟
وما مدى فعّاليته ؟؟
وهل لهذا القضاء الجعفري في السعوديه تطبيق قاعدة الالزام ؟؟؟
أم هو تابع ومُهَيمَن عليه ؟؟؟
فما هم إلا دمى لادور لهم في ساحة الواقع الفعلي فلا يملكون شيء من السلطات الثلاث
مجرد تنظير وهذا لافائدة فيه .

ايها العزيز يوجد في مجلس القضاء الاعلى الحالي بعض القضاة من رجال الدين

واقعاً اضحكتني هذه العبارة منك اخي الكريم
(رجال الدين)
فمجرد ان الرجل وضع على رأسه عمامة أصبح رجل دين
بغض النظر عن علمه ومؤهلاته الاخرى
فرجال الدين بحمد الله موجودون في الاحزاب السياسية فهل مجرد تواجدهم يضفي عليها
شرعية ومقبولية ..؟؟
وكونهم قضاة هل هذا يدل على رصانتهم وأنهم مجتهدون في باب القضاء ؟؟؟

يوجد الان كثير من القوانين وخصوصا في الاحوال الشخصية منها مجحفة وظالمة في هذا القانون منها على سبيل المثال لا الحصر ( النفقة ، الحضانة ) وبأمكانك أن تسأل بعض الحقوقيين حتى تعرف مدى التعسف في هذه القوانين وظلمها ومخالفتها الصريحة للشرع الحنيف وقد قال تعالى ( من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ،الفاسقون ، الكافرون )

خلافنا معك اخي ليس في اصل الفكرة حتى تستدل بهذا الكلام

ما هو ربط هذا الموضوع بالوضع الامني ؟ّ! فهو لم يستقر منذ عشر سنوات

غريب امرك ايها العزيز الوضع الامني يؤثر على جميع مفاصل الحياة
وعلى رأسها القضاء لان القضاء يحتاج بصورة ماسة الى الامن لانه يعتمد على الجهة التنفيذية
في تطبيق القوانين الجزائية
فواقعنا الان لايستطيع حفظ سجن من السجون وما هروب السجناء من ابو غريب وغيره عنك ببعيد
فكيف لايوجد ربط بين القضاء والامن !!!؟؟؟

القضاة في المحاكم الحالية يعلمون بما لايقبل الشك أن كل من يأتيهم لعمل وثيقة ( عقد زواج ) فقد عقد قرانه شخص من المتشرعة وهو ما يسمى في عرفنا ( الملجة )

إذن الجانب الشرعي محفوض والناس يطبقونه عبر مئات السنين
والمذهب قائم على هذا الامر
فما عدى على ما بدى ؟؟؟

كثير من رجال الدين الكبار أيد هذه الفكرة بعضهم مجتهد لا بل بعضهم ممن هو متصدي للمرجعية فلماذا حصر هذا الامر بشخصية مرجع معين دون غيره

أولاً : هذه دعوى وأطالبك بالدليل المحسوس على ان بعض المراجع أيد آنية مشروع القضاء الجعفري ؟؟؟
ومن هم الكثير من رجال الدين الكبار ؟؟؟
ثانياً : إن كان الكثير من رجال الدين الكبار يباركون هذا المشروع فلِم لاتشرعوا في تنفيذه
ولايهمك رأي الشخص الواحد المعهود رضي أم لم يرضَ ..
فلمَ هذا التوقف والتلعثم إن كان لهذا إستجابة في الاوساط الدينية والشعبية ؟ ؟ ؟

وعلى أي حال

سررت بالحديث معك راجياً ان تسعى بان تنال مرتبة الاجتهاد في باب القضاء
لتكون أوّل المطبقين لهذا الحلم الذي يراود جميع الموالين
سِيّما اني اعهدك شيخاً حاذقاً كما اتضح ذلك في المعهد العقائدي

تحياتي

[طالب الشفاعة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حي الله الاخوة الكرام ووفقهم لمرضاته

وبرأيي ان مسالة القانون الجعفري سابقة لاوانها لان الوضع الحالي والتشنجات الساسية تعكس ماهو سلبي

على مثل هكذا قرارات مستعجلة وذلك من خلال المساومة عليه كي يمضى هذا القانون وبهذا سيكون ماهو سلبي اكثر مما هو ايجابي

[سيد عقيل اللاوندي]

حيّاك الله اخي

(طالب الشفاعة)

أكيد سوف يدخل مثل هذا المشروع الى مساومات من قِبَل بعض الكتل السياسية

وما إقرار الموازنة عنكم ببعيد

والموازنة يستفيد منها عموم الشعب العراقي بكافة اطيافه

فما بالك مشروع القضاء الجعفري الذي يخص الشيعة فقط

تحياتي