تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
لا يخفى على أدنى من له إطلاع على كتب شيخ النواصب (إبن تيمية الحراني ) كيف يفقد هذا الرجل توازنه عندما يمر على أمر معين فيه ذكر إلامام أمير المؤمنين ( صلوات الله وسلامه عليه ) وكيفية تخبطه في رد فضائله فهو إذا لم يستطع أن يرد سند الرواية التي تذكر أحدى مناقب الامام فتراه يعمل جاهدا حتى يفرغها من مضمونها ، وليس هذا فحسب بل الرجل يصل الى حد التناقض لدفع كلما من شأنه أن يعتبر إمتيازا لعلي إبن أبي طالب وقد بينت شيئا من هذا القبيل في مقال سابق انه قد تناقض في كلمة الولي فمرة قال انها دالة على الامارة وفي الاخرى نفى ، والان هذا هذا شاهد اخر على صدق هذا المدعى ، فمن المعروف لدى اهل العلم أن الخبر المتواتر له شروطه الخاصة وكذلك تقسيماته الخاصة ، وليس غرضي هنا بيان وتفصيل كل ما يخص الخبر المتواتر بل هذا الامر موكول الى المطولات واخذ ورد العلماء فيه من الطرفين ، لكن سأركز على جزئية معينة في هذا السياق ، وهي :
حتى نسمي هذا الخبر متواترا فما هو العدد الذي يحتاجه حتى يوصف بهذا الوصف ؟
قال بعضهم ان له عددا معينا ثم إختلفوا في العدد وقال اخرون أنه لا يحصر عدد معين ومن هؤلاء
إبن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) في كتابه :
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص41 حققه وعلق عليه: نور الدين عتر
الناشر: مطبعة الصباح، دمشق الطبعة: الثالثة، 1421 هـ - 2000 م
وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذا وَرَدَتْ بِلاَ حَصْرِ عَددٍ مُعَيَّنٍ، بل تكونُ العادةُ قد أحالتْ تواطؤهُم «أو توافقهم» على الكذِبِ، وكذا وقوعُه منهُم اتِّفاقاً مِن غيرِ قصدٍ. فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ،
وهذا المعنى يوافق عليه إبن تيمية نفسه حيث يقول في كتابه
مجموع الفتاوى ج18 ص50
تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
عام النشر: 1416هـ/1995م
أَنَّ التَّوَاتُرَ لَيْسَ لَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِخَبَرِ مِنْ الْأَخْبَارِ يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ ضَرُورَةً كَمَا يَحْصُلُ الشِّبَعُ عَقِيبَ الْأَكْلِ وَالرِّيِّ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَيْسَ لَمَّا يَشْبَعُ كُلُّ وَاحِدٍ وَيَرْوِيه قَدْرٌ مُعَيَّنٌ؛ بَلْ قَدْ يَكُونُ الشِّبَعُ لِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَقَدْ يَكُونُ لِجَوْدَتِهِ كَاللَّحْمِ وَقَدْ يَكُونُ لِاسْتِغْنَاءِ الْآكِلِ بِقَلِيلِهِ؛ وَقَدْ يَكُونُ لِاشْتِغَالِ نَفْسِهِ بِفَرَحِ أَوْ غَضَبٍ؛ أَوْ حُزْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. كَذَلِكَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَقِيبَ الْخَبَرِ تَارَةً يَكُونُ لِكَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ وَإِذَا كَثُرُوا فَقَدْ يُفِيدُ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا
فيمكن أن نستخلص من كلامه النقاط التالية :
1] أن التواتر لا حصر له بعدد معين
2 ] أن التواتر يحصل وان كان المخبر كافرا
لكن الرجل لم يثبت على هذا الكلام طويلا حيث تناقض في ذات الكتاب ، حيث يقول في ج4 ص470
قَالَ الرافضي: فَضَائِلُ عَلِيٍّ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الشِّيعَةِ - كَمَا يَقُولُونَ: إنَّ النَّصَّ عَلَيْهِ بِالْإِمَامَةِ مُتَوَاتِرٌ - قِيلَ لَهُ أَمَّا " الشِّيعَةُ " الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ الصَّحَابَةِ: فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا سَمِعُوا كَلَامَهُ وَنَقْلَهُمْ نَقْلَ مُرْسَلٍ مُنْقَطِعٍ إنْ لَمْ يُسْنِدْهُ إلَى الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا. وَالصَّحَابَةُ الَّذِينَ تُوَالِيهِمْ الرَّافِضَةُ نَفَرٌ قَلِيلٌ - بِضْعَةَ عَشَرَ وَإِمَّا نَحْوَ ذَلِكَ - وَهَؤُلَاءِ لَا يَثْبُتُ التَّوَاتُرُ بِنَقْلِهِمْ لِجَوَازِ التَّوَاطُؤ
عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَدَدِ الْقَلِيلِ، وَالْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ مِنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ نَقَلُوا فَضَائِلَهُمْ تَقْدَحُ الرَّافِضَةُ
فبعد أن كان الحديث المتواتر ليس له عدد معين ويمكن أن يتم ولو كان رواته كفارا ،صار بسبب علي إبن أبي طالب لا يثبت ببضعة عشر صحابي !!!!
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
لا يخفى على أدنى من له إطلاع على كتب شيخ النواصب (إبن تيمية الحراني ) كيف يفقد هذا الرجل توازنه عندما يمر على أمر معين فيه ذكر إلامام أمير المؤمنين ( صلوات الله وسلامه عليه ) وكيفية تخبطه في رد فضائله فهو إذا لم يستطع أن يرد سند الرواية التي تذكر أحدى مناقب الامام فتراه يعمل جاهدا حتى يفرغها من مضمونها ، وليس هذا فحسب بل الرجل يصل الى حد التناقض لدفع كلما من شأنه أن يعتبر إمتيازا لعلي إبن أبي طالب وقد بينت شيئا من هذا القبيل في مقال سابق انه قد تناقض في كلمة الولي فمرة قال انها دالة على الامارة وفي الاخرى نفى ، والان هذا هذا شاهد اخر على صدق هذا المدعى ، فمن المعروف لدى اهل العلم أن الخبر المتواتر له شروطه الخاصة وكذلك تقسيماته الخاصة ، وليس غرضي هنا بيان وتفصيل كل ما يخص الخبر المتواتر بل هذا الامر موكول الى المطولات واخذ ورد العلماء فيه من الطرفين ، لكن سأركز على جزئية معينة في هذا السياق ، وهي :
حتى نسمي هذا الخبر متواترا فما هو العدد الذي يحتاجه حتى يوصف بهذا الوصف ؟
قال بعضهم ان له عددا معينا ثم إختلفوا في العدد وقال اخرون أنه لا يحصر عدد معين ومن هؤلاء
إبن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ) في كتابه :
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ص41 حققه وعلق عليه: نور الدين عتر
الناشر: مطبعة الصباح، دمشق الطبعة: الثالثة، 1421 هـ - 2000 م
وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذا وَرَدَتْ بِلاَ حَصْرِ عَددٍ مُعَيَّنٍ، بل تكونُ العادةُ قد أحالتْ تواطؤهُم «أو توافقهم» على الكذِبِ، وكذا وقوعُه منهُم اتِّفاقاً مِن غيرِ قصدٍ. فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ،
وهذا المعنى يوافق عليه إبن تيمية نفسه حيث يقول في كتابه
مجموع الفتاوى ج18 ص50
تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
عام النشر: 1416هـ/1995م
أَنَّ التَّوَاتُرَ لَيْسَ لَهُ عَدَدٌ مَحْصُورٌ وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِخَبَرِ مِنْ الْأَخْبَارِ يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ ضَرُورَةً كَمَا يَحْصُلُ الشِّبَعُ عَقِيبَ الْأَكْلِ وَالرِّيِّ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَيْسَ لَمَّا يَشْبَعُ كُلُّ وَاحِدٍ وَيَرْوِيه قَدْرٌ مُعَيَّنٌ؛ بَلْ قَدْ يَكُونُ الشِّبَعُ لِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَقَدْ يَكُونُ لِجَوْدَتِهِ كَاللَّحْمِ وَقَدْ يَكُونُ لِاسْتِغْنَاءِ الْآكِلِ بِقَلِيلِهِ؛ وَقَدْ يَكُونُ لِاشْتِغَالِ نَفْسِهِ بِفَرَحِ أَوْ غَضَبٍ؛ أَوْ حُزْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. كَذَلِكَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ عَقِيبَ الْخَبَرِ تَارَةً يَكُونُ لِكَثْرَةِ الْمُخْبِرِينَ وَإِذَا كَثُرُوا فَقَدْ يُفِيدُ خَبَرُهُمْ الْعِلْمَ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا
فيمكن أن نستخلص من كلامه النقاط التالية :
1] أن التواتر لا حصر له بعدد معين
2 ] أن التواتر يحصل وان كان المخبر كافرا
لكن الرجل لم يثبت على هذا الكلام طويلا حيث تناقض في ذات الكتاب ، حيث يقول في ج4 ص470
قَالَ الرافضي: فَضَائِلُ عَلِيٍّ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الشِّيعَةِ - كَمَا يَقُولُونَ: إنَّ النَّصَّ عَلَيْهِ بِالْإِمَامَةِ مُتَوَاتِرٌ - قِيلَ لَهُ أَمَّا " الشِّيعَةُ " الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ الصَّحَابَةِ: فَإِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا سَمِعُوا كَلَامَهُ وَنَقْلَهُمْ نَقْلَ مُرْسَلٍ مُنْقَطِعٍ إنْ لَمْ يُسْنِدْهُ إلَى الصَّحَابَةِ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا. وَالصَّحَابَةُ الَّذِينَ تُوَالِيهِمْ الرَّافِضَةُ نَفَرٌ قَلِيلٌ - بِضْعَةَ عَشَرَ وَإِمَّا نَحْوَ ذَلِكَ - وَهَؤُلَاءِ لَا يَثْبُتُ التَّوَاتُرُ بِنَقْلِهِمْ لِجَوَازِ التَّوَاطُؤ
عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَدَدِ الْقَلِيلِ، وَالْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ مِنْ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ نَقَلُوا فَضَائِلَهُمْ تَقْدَحُ الرَّافِضَةُ
فبعد أن كان الحديث المتواتر ليس له عدد معين ويمكن أن يتم ولو كان رواته كفارا ،صار بسبب علي إبن أبي طالب لا يثبت ببضعة عشر صحابي !!!!