تويت
تجديد المصطلح
قد يرى البعض افضلية جعل عنوان القاعدة هو (التزاحم) كما صنع الاصوليون بلحاظ ان التزاحم يشمل ملاكات القاعدة التي هي عبارة عن
1 احراز الاهمية
2 احراز محتمل الاهمية
3 عدم احراز الاهمية
4 احراز التساوي في المصالح والمفاسد
ومن الواضح ان الحكم في الاول والثاني هو التقديم على قول بينما الثالث والرابع هو التخيير وهذا ما يجمعه عنوان التزاحم بخلاف ما اذا جعل العنوان (الاهم والمهم) لانه يشير الى الجهة الاولى فقط .
ولكن الظاهر ان جعل العنوان ذلك لا يضر بالمسالة ولا يخل بالملاكات , لان الاهم والمهم عنوان واسع يدخل تحته ما احرز اهميه وما احتملت اهميه ومالم يحرز وما احرز عدمه , مضافا الى وجود ما يرجح هذا العنوان وهو ان التزاحم في مرحلة قبل العمل في الرتبة الطولية بخلاف الاهم والمهم فانه في رتبة الامتثال وهي التي تهم المكلف حين العمل وكيف كان فان جعل العنوان ((التزاحم)) او ((الاهم والمهم)) لا يغير في المعادلة شيئاً فبأي اخذنا يكفي ويجزي .
المصطلح الفقهي للقاعدة
اتفقت كلمة الاصوليين على التعبير عن هذا المضمون في الاصول باسم التزاحم وتعرضوا له في بحث الضد وتعارض الادلة والدوران ان المحذورين وميزوه عن التعارض ... ولكن في الفقه قد يعبرون عنه بالتزاحم وقد يعبرون عنه بالاهم والمهم والكل يشير الى معنى واحد وهو صورة تعرّض المكلف لحكمين ملاكهما تامان لكنه لا يقدر على الجمع بينهما في مقام الامتثال فيحكمون بتقديم الاهم منها على المهم عند وجود الاهم او احتمال الاهمية وبالتخيير عند عدمهما .
واما السؤال فيمن الذي يحدد الاهم والمهم فهذا ما سنعرض له ان شاء الله في البحوث القادمة
تأصيل المصطلح
ربما لم يرد التعبير بلفظ (الاهم و المهم) كثيرا في الايات والروايات التي وردت بشأن بيان الاحكام الا ان التأمل والتحليل لجملة منها يوصلنا الى ان روح الكثير من تلك الادلة هو الاهم والمهم ولعل هذا يفسر ايضاً سر عدم وجدان هذا الاصطلاح عند القدامى اذ انهم لم يعثروا عليه في الادلة الخاصةلما جرت عليه عادتهم من استنباط الاصطلاحات العلمية من الادلة ولكن حيث ان الامر اتضح اكثر عند المتاخرين والمعاصرين وارادوا تعبيراً مختصراً وجامعا مانعاً يدل على حكم المسالة فاصطلحوا ذلك لانه يعبر عن وجه التقديم وسره عند التدافع والتزاحم .
من كتاب فقه المصالح والمفاسد للشيخ فاضل الصفار
تعليق