تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه .حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر
وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ان قال سماحته (ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها )
قال (( مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز )) اي عندما توقف المكلف عند العمل لانها حالة اشتباه الحجة بالا حجة يقول سماحة السيد دام ظله اذا مرت عليك مسألة حصل فيها عندك علم اجمالي منجز ,كما اذا افتى احدهما بوجوب صورة معينة لعمل معين , والمجتهد الآخر افتى بوجوب صورة غير الصورة الاولى ولنفس العمل الاول .مثلا اذا افتى احدهم بوجوب القصر والثاني بوجوب التمام فان المكلف سيحصل عنده في هذه الحالة علم اجمالي منجز ,
فان المكلف يعلم جيدا بوجوب احد الحكمين عليه , ففي هذه الحالة يجب عليه ان يحتاط بين القولين او بين الحكمين ,لذلك كان الحكم هو العمل بالاحتياط الاحتياط هنا يستلزم التكرار كما سنشرح موارد الاحتياط لاحقا انشاء الله .
المورد الثاني
اذا كانت المسالة التي اختلف فيها المجتهدين هذه المرة اكبر من ان يحصل لدى المكلف علم اجمالي منجز فيها , بل كان الامر يدور بين المحذورين , وهما الحرمة والوجوب ,ولان الانسان المكلف يجب ان يحذرعندما يتعامل مع عمل كان حكمه الوجوب او مع عمل كان حكمه الحرمة , لذلك قالو انهن محذورين ,فاذا كان حكم كل من المجتهدين الاثنين المحصورة الاعلمية بينهما بين الحرمة والوجوب في نفس العمل ,فهنا شقين
الشق الاول
اذا كان هناك احتمال تساويهما بالاعلمية فان الحكم يكون بالنسبة للمكلف هو التخيير بينهما ولامحل للعمل بالاحتياط بين قولي المجتهدين ,لماذا ؟ لان المكلف لا يمكنه الجمع بين الفعل وعدم الفعل ,اذا الحكم هو التخييربالنسبة للمكلف وهذا ماقاله سماحة السيد حيث قال
((حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، ))
الشق الثاني
اذا لم يكن هناك احتمال تساويهما بالاعلمية , اي ان الاعلمية بينهما هي كحد سواء ,ولكن كان المكلف يحتمل ان اعلمية احدهما اقوى من اعلمية الآخر , فالواجب هنا هو العمل على وفق فتواه ((الذي كان احتمال الاعلمية فيه اقوى )) لذلك قال سماحته دام ظله
((وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر))
والا ((اي مع عدم تساويهما بالاعلمية )) فيتعين ((اي يجب عليه )) العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر, اذا هناك موردين احدهما حكمه وجوب العمل بالاحتياط والمرد الآخر عدم وجوب العمل بالاحتياط وفيه شقان
الاول(( التخيير بين الحكمين)) للمجتهدين اذا كان هناك احتمال تساويهما بالاعلمية
الثاني ((العمل وفق من احتمال الاعلمية فيه اقوى من الآخر ))
بقية الكلام يأتي انشاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد آله الطاهرين
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
مسألة 9: إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه .حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر
وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى.
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
بعد ان قال سماحته (ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها )
قال (( مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز )) اي عندما توقف المكلف عند العمل لانها حالة اشتباه الحجة بالا حجة يقول سماحة السيد دام ظله اذا مرت عليك مسألة حصل فيها عندك علم اجمالي منجز ,كما اذا افتى احدهما بوجوب صورة معينة لعمل معين , والمجتهد الآخر افتى بوجوب صورة غير الصورة الاولى ولنفس العمل الاول .مثلا اذا افتى احدهم بوجوب القصر والثاني بوجوب التمام فان المكلف سيحصل عنده في هذه الحالة علم اجمالي منجز ,
فان المكلف يعلم جيدا بوجوب احد الحكمين عليه , ففي هذه الحالة يجب عليه ان يحتاط بين القولين او بين الحكمين ,لذلك كان الحكم هو العمل بالاحتياط الاحتياط هنا يستلزم التكرار كما سنشرح موارد الاحتياط لاحقا انشاء الله .
المورد الثاني
اذا كانت المسالة التي اختلف فيها المجتهدين هذه المرة اكبر من ان يحصل لدى المكلف علم اجمالي منجز فيها , بل كان الامر يدور بين المحذورين , وهما الحرمة والوجوب ,ولان الانسان المكلف يجب ان يحذرعندما يتعامل مع عمل كان حكمه الوجوب او مع عمل كان حكمه الحرمة , لذلك قالو انهن محذورين ,فاذا كان حكم كل من المجتهدين الاثنين المحصورة الاعلمية بينهما بين الحرمة والوجوب في نفس العمل ,فهنا شقين
الشق الاول
اذا كان هناك احتمال تساويهما بالاعلمية فان الحكم يكون بالنسبة للمكلف هو التخيير بينهما ولامحل للعمل بالاحتياط بين قولي المجتهدين ,لماذا ؟ لان المكلف لا يمكنه الجمع بين الفعل وعدم الفعل ,اذا الحكم هو التخييربالنسبة للمكلف وهذا ماقاله سماحة السيد حيث قال
((حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، ))
الشق الثاني
اذا لم يكن هناك احتمال تساويهما بالاعلمية , اي ان الاعلمية بينهما هي كحد سواء ,ولكن كان المكلف يحتمل ان اعلمية احدهما اقوى من اعلمية الآخر , فالواجب هنا هو العمل على وفق فتواه ((الذي كان احتمال الاعلمية فيه اقوى )) لذلك قال سماحته دام ظله
((وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر))
والا ((اي مع عدم تساويهما بالاعلمية )) فيتعين ((اي يجب عليه )) العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر, اذا هناك موردين احدهما حكمه وجوب العمل بالاحتياط والمرد الآخر عدم وجوب العمل بالاحتياط وفيه شقان
الاول(( التخيير بين الحكمين)) للمجتهدين اذا كان هناك احتمال تساويهما بالاعلمية
الثاني ((العمل وفق من احتمال الاعلمية فيه اقوى من الآخر ))
بقية الكلام يأتي انشاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد آله الطاهرين
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟