تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
يستند من من ينسب الى الشيعة قولهم بزنا ام المومنين عائشة الى نص موجود في تفسير القمي وسوف نناقش النص بشكل موضوعي ونصل الى نتائج تدحض قول من يتهم الشيعة ويفند قولهم
قال علي بن ابراهيم في قوله (ضرب الله مثلا) ثم ضرب الله فيهما مثلا فقال: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما) فقال والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمن الحد على فلانة فيما اتت في طريق وكان فلان يحبها فلما أرادت ان تخرج إلى...قال لها فلان لا يحل لك ان تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان[1]
فما هو موقفنا من هذا النص
قبل الاجابة عن هذا النص لنا بعض الوقفات
1 وقفة مع تفسير علي بن ابراهيم القمي
أ هل هذا التفسير كله لعلي بن ابراهيم او صار فيه تلفيق؟
الجواب
ان التحقيقات الرجالية ان هذا التفسير ملف من تفسيرين
قال الشيخ مسلم الداوري
الأمر الثاني: وهو نسبة الكتاب: فقد ذهب السيّد الأستاذ قدسسره إلى أنّ جميع هذا التفسير لعلي بن إبراهيم.
وذهب آخرون إلى أنّ التفسير مركَّبٌ من كتابين أحدهما لعلي بن إبراهيم، والآخر لأبي الجارود، أو هو مجموع تفسيرين جمعهما شخص ثالث وهو أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة، ويشهد له أنّ أبا الفضل العبّاس بن محمّد، قال في أوّل التفسير: حدَّثنا علي بن إبراهيم، مضافاً إلى روايته عن أبي الجارود كثيراً.
ثمّ إنّ الجامع للتفسيرين غير مذكور في كتب الرجال، نعم ذكر أنّه من تلاميذ علي بن إبراهيم كما جاء في مقدّمة محقّق كتاب التفسير، وهو الظاهر من قوله في أوّل التفسير: حدَّثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، كما أنّ أبا الجارود وإن ذكر أنّ له تفسيراً كما جاء في رجال النجاشي(1) ، والفهرست(2) ، إلاّ أنّه غير موجود.
والتحقيق: أنّه بعد التأمل والتتبع في الكتاب رأينا أنّ القول بأنّ الكتاب مجموع من تفسيرين هو الصحيح ويشهد على ذلك عدّة قرائن:
1 ـ وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه، وقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم، فلو كان التفسير كلّه لعلي بن إبراهيم لما احتاج إلى الواسطة.
2 ـ أنّه كثيراً ما يرد هذا التعبير: «رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم» أو «رواية علي بن إبراهيم» ، أو «وقال علي بن إبراهيم»، وفي موضع ذكر أنّ فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم(1).
3 ـ كثرة النقل عن أحمد بن زياد، وهو إمّا أن يكون المراد به أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن زياد المعروف بابن عقدة، وإمّا أن يكون المراد به أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.
فإن كان هو الأوّل فهو تلميذ الكليني الّذي هو تلميذ علي بن إبراهيم، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟
وإن كان هو الثاني فهو من تلاميذ علي بن إبراهيم لا شيخه، وقد روى عنه الصّدوق وترضَّى عليه(3)، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟
وقد اختلفت النسخ في ضبط الاسم، فجاء تارة بعنوان «أحمد بن زياد»، وتارة «أحمد بن علي بن زياد»، وثالثة «أحمد بن محمّد بن زياد»، والصحيح هو
الأوّل وهو الوارد في التفسير، وقد نبَّه على ذلك السيّد الأستاذ قدسسره في المعجم.
نعم ورد في التفسير في روايتين أو ثلاث بعنوان أحمد بن محمّد بن سعيد بن زياد، وهي محلّ تأمل.
وعلى أيّ تقدير فلا يمكن أن يروي علي بن إبراهيم، عن أحمد بن زياد، الأمر الّذي يدلّ على أنّ التفسير كلّه ليس لعلي بن إبراهيم. وهناك قرائن أخرى يستفاد منها أنّ الكتاب مجموع من تفسيرين[2]
قال الشيخ السبحاني (دام ظله )
ان التفسير المتداول المطبوع كرارا ليس لعلي بن ابراهيم وحده وانما هو ملفق مما أملاه علي بن ابراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس ومارواه التلميذ بسنده الخاص عن ابي الجارود من الامام الباقر عليه السلام [3]
وقال ايضا وبهذا تبين أن التفسير ملفق من تفسير علي بن ابراهيم وتفسير أبي الجارود[4]
ب هل اذا ورد حديث في هذا التفسير يكون صحيحا ؟
الجواب
الاحاديث الواردة بهذا التفسير تكون صحيحة بثلاث شروط حسب ماذكر في مقدمة الكتاب حيث قال
ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهى الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم ولا يقبل عمل الا بهم وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والاخذ منهم فقال " فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "[5]
والشروط حسب قوله هي
1 ـ أن يكون الراوي منّا أي لا يكون من العامّة، لقوله: «ثقاتنا» وهو في عرف أهل الحديث لا يشمل العامّي، نعم يدخل فيه من كان شيعياً وإن كان غير إمامي اثني عشري.
2 ـ أن تكون الرواية متصلة، لقوله: «ينتهي إلينا من مشايخنا الثقات»، فتكون الرواية المقطوعة أو المرسلة خارجة.
3 ـ أن تنتهي الرواية إلى المعصوم عليهالسلام ، لقوله: «عن الّذين فرض اللّه طاعتهم»، وعليه فما كان منتهياً إلى غير المعصوم عليهالسلام ، كابن عبّاس وغيره فهو خارج أيضاً.
فإذا تمّت هذه الشروط في مورد شمله التوثيق وإلاّ فلا.[6]
الى هنا انتهت الوقفة الاولى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
يستند من من ينسب الى الشيعة قولهم بزنا ام المومنين عائشة الى نص موجود في تفسير القمي وسوف نناقش النص بشكل موضوعي ونصل الى نتائج تدحض قول من يتهم الشيعة ويفند قولهم
قال علي بن ابراهيم في قوله (ضرب الله مثلا) ثم ضرب الله فيهما مثلا فقال: (ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما) فقال والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة وليقيمن الحد على فلانة فيما اتت في طريق وكان فلان يحبها فلما أرادت ان تخرج إلى...قال لها فلان لا يحل لك ان تخرجي من غير محرم فزوجت نفسها من فلان[1]
فما هو موقفنا من هذا النص
قبل الاجابة عن هذا النص لنا بعض الوقفات
1 وقفة مع تفسير علي بن ابراهيم القمي
أ هل هذا التفسير كله لعلي بن ابراهيم او صار فيه تلفيق؟
الجواب
ان التحقيقات الرجالية ان هذا التفسير ملف من تفسيرين
قال الشيخ مسلم الداوري
الأمر الثاني: وهو نسبة الكتاب: فقد ذهب السيّد الأستاذ قدسسره إلى أنّ جميع هذا التفسير لعلي بن إبراهيم.
وذهب آخرون إلى أنّ التفسير مركَّبٌ من كتابين أحدهما لعلي بن إبراهيم، والآخر لأبي الجارود، أو هو مجموع تفسيرين جمعهما شخص ثالث وهو أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة، ويشهد له أنّ أبا الفضل العبّاس بن محمّد، قال في أوّل التفسير: حدَّثنا علي بن إبراهيم، مضافاً إلى روايته عن أبي الجارود كثيراً.
ثمّ إنّ الجامع للتفسيرين غير مذكور في كتب الرجال، نعم ذكر أنّه من تلاميذ علي بن إبراهيم كما جاء في مقدّمة محقّق كتاب التفسير، وهو الظاهر من قوله في أوّل التفسير: حدَّثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، كما أنّ أبا الجارود وإن ذكر أنّ له تفسيراً كما جاء في رجال النجاشي(1) ، والفهرست(2) ، إلاّ أنّه غير موجود.
والتحقيق: أنّه بعد التأمل والتتبع في الكتاب رأينا أنّ القول بأنّ الكتاب مجموع من تفسيرين هو الصحيح ويشهد على ذلك عدّة قرائن:
1 ـ وجود الواسطة بين علي بن إبراهيم وبين أبيه، وقد ذكر في أحد الطرق شخصان إلى إبراهيم بن هاشم، فلو كان التفسير كلّه لعلي بن إبراهيم لما احتاج إلى الواسطة.
2 ـ أنّه كثيراً ما يرد هذا التعبير: «رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم» أو «رواية علي بن إبراهيم» ، أو «وقال علي بن إبراهيم»، وفي موضع ذكر أنّ فيه زيادة أحرف لم تكن في رواية علي بن إبراهيم(1).
3 ـ كثرة النقل عن أحمد بن زياد، وهو إمّا أن يكون المراد به أحمد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن زياد المعروف بابن عقدة، وإمّا أن يكون المراد به أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني.
فإن كان هو الأوّل فهو تلميذ الكليني الّذي هو تلميذ علي بن إبراهيم، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟
وإن كان هو الثاني فهو من تلاميذ علي بن إبراهيم لا شيخه، وقد روى عنه الصّدوق وترضَّى عليه(3)، فكيف يروي علي بن إبراهيم عن تلميذه؟
وقد اختلفت النسخ في ضبط الاسم، فجاء تارة بعنوان «أحمد بن زياد»، وتارة «أحمد بن علي بن زياد»، وثالثة «أحمد بن محمّد بن زياد»، والصحيح هو
الأوّل وهو الوارد في التفسير، وقد نبَّه على ذلك السيّد الأستاذ قدسسره في المعجم.
نعم ورد في التفسير في روايتين أو ثلاث بعنوان أحمد بن محمّد بن سعيد بن زياد، وهي محلّ تأمل.
وعلى أيّ تقدير فلا يمكن أن يروي علي بن إبراهيم، عن أحمد بن زياد، الأمر الّذي يدلّ على أنّ التفسير كلّه ليس لعلي بن إبراهيم. وهناك قرائن أخرى يستفاد منها أنّ الكتاب مجموع من تفسيرين[2]
قال الشيخ السبحاني (دام ظله )
ان التفسير المتداول المطبوع كرارا ليس لعلي بن ابراهيم وحده وانما هو ملفق مما أملاه علي بن ابراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس ومارواه التلميذ بسنده الخاص عن ابي الجارود من الامام الباقر عليه السلام [3]
وقال ايضا وبهذا تبين أن التفسير ملفق من تفسير علي بن ابراهيم وتفسير أبي الجارود[4]
ب هل اذا ورد حديث في هذا التفسير يكون صحيحا ؟
الجواب
الاحاديث الواردة بهذا التفسير تكون صحيحة بثلاث شروط حسب ماذكر في مقدمة الكتاب حيث قال
ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهى الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم ولا يقبل عمل الا بهم وهم الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وفرض سؤالهم والاخذ منهم فقال " فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون "[5]
والشروط حسب قوله هي
1 ـ أن يكون الراوي منّا أي لا يكون من العامّة، لقوله: «ثقاتنا» وهو في عرف أهل الحديث لا يشمل العامّي، نعم يدخل فيه من كان شيعياً وإن كان غير إمامي اثني عشري.
2 ـ أن تكون الرواية متصلة، لقوله: «ينتهي إلينا من مشايخنا الثقات»، فتكون الرواية المقطوعة أو المرسلة خارجة.
3 ـ أن تنتهي الرواية إلى المعصوم عليهالسلام ، لقوله: «عن الّذين فرض اللّه طاعتهم»، وعليه فما كان منتهياً إلى غير المعصوم عليهالسلام ، كابن عبّاس وغيره فهو خارج أيضاً.
فإذا تمّت هذه الشروط في مورد شمله التوثيق وإلاّ فلا.[6]
الى هنا انتهت الوقفة الاولى
[1] تفسير القمي ج2 ص377 المكتبة الشاملة
[2] اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق للشيخ محمد علي المعلم تقريرات ابحاث اية الله مسلم الداوري ص275
[3] كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني ص334
[4] المصدر السابق ص336
[5] تفسير القمي ج3 ص4 بحث المكتبة الشاملة
[6] اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق للشيخ محمد علي المعلم تقريرات اية الله الشيخ مسلم الداوري ج1 ص273
[2] اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق للشيخ محمد علي المعلم تقريرات ابحاث اية الله مسلم الداوري ص275
[3] كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني ص334
[4] المصدر السابق ص336
[5] تفسير القمي ج3 ص4 بحث المكتبة الشاملة
[6] اصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق للشيخ محمد علي المعلم تقريرات اية الله الشيخ مسلم الداوري ج1 ص273
تعليق