تويت
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.
عُرفَ عند ابناء العامة اهل السنة والجماعة الاعتماد على الصحيحين البخاري ومسلم وهما لمحمّد بن إسماعيل البخاري (من مدينة بخارى)، المتوفّى سنة 256و لمسلم بن الحجّاج النيسابوري، المتوفّى سنة 261, حيث عدوهما اصح ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) بل جعلوهما اصح الكتب بعد القرآن الكريم لنقله السنة النبوية, فقد نقل يحيى بن شرف النووي إجماع الأمة على صحة الكتاب هذا ووجوب العمل بأحاديثه حيث قال {أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما}, وقد تفرع على هذين الصحيحين جملة من الكتب التي عدها البعض ايضاً من الصحاح بما اصبح مجموعهما ستة فاطلق عليها اهل الحديث بالصحاح الستة كصحيح الصحيح من سنن المصطفى، لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفّى سنة 275, الصحيح، للترمذي، محمّد بن عيسى، المتوفّى سنة 279, السنن، للنسائي، أحمد بن شعيب، المتوفّى سنة 303, السنن، لابن ماجة، محمّد بن يزيد القزويني، المتوفّى سنة 275.
لكن مع كل هذا فقد اختلفوا في الاعتماد على ما دون الصحيحين لنكران بعض تلك الكتب و ابدال غيرها بدل ما اشتهر منها, مثل نسنن ابن ماجةلم يعده ابن كثير صاحب كتاب جامع الأُصول من الكتب الستة بل قال ان بكتاب الموطّأ لمالك بن أنس، المتوفّى سنة 179.
ومع كل هذا فان ابن تيمية يقول ان البخاري فيه الغلط حيث قال في كتابه مجموع الفتاوى (13/352) :{...وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضًا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا " علم علل الحديث "،وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف؛ إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال . وأنه صلى في البيت ركعتين . وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حرامًا؛ ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر . وعلموا أن قول ابن عمر : إنه اعتمر في رجب، مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين، مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري " أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ اللّه لها خلقًا آخر " مما وقع فيه الغلط وهذا كثير}.
وقد ذكر محمد الامين في كتابه ضعيف البخاري ومسلم وما آل اليه ابن تيمية في نقض صحة ما جاء في الصحيحين.
وقد وجدت كلاماً مختصراً لشيخ الإسلام ابن تيمية يوضح هذه الفروق. وهو من الجودة بمكان. فرأيت أن أنقله هنا وإن كنت أبغي أن أرجع لمناقشة هذه الأحاديث بتفصيل أكبر إن شاء الله.
قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18|17): «ومما قد يُسمّى صحيحاً، ما يصحّحه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفونهم في تصحيحه. فيقولون هو ضَعفٌ ليس بصحيح. مثل ألفاظٍ رواها مسلم في صحيحه، ونازعه في صِحتها غيره من أهل العلم: إما مِثلهُ أو دونه أو فوقه. فهذا لا يُجزم بصدقه إلا بدليل. مثل حديث ابن وعلة عن ابن عباس أن رسول الله r قال: «أيما إهابٍ دبغُ، فقد طهر». فإن هذا انفرد به مسلم عن البخاري، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه مسلم.
ومثل ما روى مسلم أن النبي صلى الكسوف ثلاث ركعات وأربع ركعات. انفرد بذلك عن البخاري. فإن هذا ضعّفه حُذّاق أهل العلم. وقالوا أن النبي لم يصل الكسوف إلا مرةً واحدةً يوم مات ابنه إبراهيم. وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركعات وأربع ركعات، أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان له إبراهيمان. وقد تواتر عنه أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة، كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم. فلهذا لم يرو البخاري إلا هذه الأحاديث. وهذا حذف من مسلم. ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث الثلاثة والأربعة، ولم يستحبوا ذلك. وهذا أصح الروايتين عن أحمد.
ورُوِيَ عنه أنه كان يجوّز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث. ومثله حديث مسلم: "إن الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة". فإن هذا طَعَنَ فيه من هو أعلم من مسلم، مثل يحيى بن معين ومثل البخاري وغيرهما. وذكر البخاري أن هذا من كلام كعب الأحبار. وطائفةٌ اعتبرت صِحته مثل أبي بكر بن الأنباري وأبى الفرج ابن الجوزي وغيرهما. والبيهقي وغيره، وافقوا الذين ضعفوه. وهذا هو الصواب، لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة. فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد. وهكذا هو عند أهل الكتاب. وعلى ذلك تدل أسماء الأيام. وهذا هو المنقول الثابت في أحاديثَ وآثار أُخَر.
ولو كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خَلَقَ في الأيام السبعة. وهو خلاف ما أخبر به القرآن. مع أن حُذّاقَ أهل الحديث يثبتون عِلّة هذا الحديث من غير هذه الجهة، وأن رواية فلان غَلِطَ فيه لأمورٍ يذكرونها. وهذا الذي يُسَمّى معرفة علل الحديث. بكون الحديث إسناده في الظاهر جيداً ولكن عُرِفَ من طريقٍ آخر أن راوية غلط فرفَعَهُ، وهو موقوف. أو أسنده وهو مرسَل. أو دخل عليه (أي على الرواي) حديثٌ في حديث. وهذا فنٌّ شريفٌ. وكان يحيى بن سعيد الأنصاري ثم صاحبه علي بن المديني ثم البخاري من أعلم الناس به. وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم. وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم. وفيه مصنفات معروفة. وفي البخاري نفسه ثلاثة أحاديث نازعه بعض الناس في صِحّتها. مثل حديث أبي بكرة عن النبي أنه قال عن الحسن «إن إبني هذا سيدٌ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». فقد نازعه طائفةٌ منهم أبو الوليد الباجي (والدارقطني)، وزعموا أن الحسن لم يسمعه من أبي بكرة. لكن الصواب مع البخاري وأن الحسن سمعه من أبي بكرة، كما قد بَيَّن ذلك في غير هذا الموضع. وقد ثبت ذلك في غير هذا الموضع. والبخاري أحذق وأخبر بالفن من مسلم.
ولهذا لا يتفقان على حديثٍ، إلا يكون صحيحاً لا ريب فيه. قد اتفق أهل العلم على صحته. ثم ينفرد مسلم فيه بألفاظٍ يُعرِضُ عنها البخاري. ويقول بعض أهل الحديث إنها ضعيفة. ثم قد يكون الصواب مع من ضَعفها. كمثل صلاة الكسوف بثلاث ركعات وأربع. وقد يكون الصواب مع مسلم. وهذا أكثر. مِثلَ قوله في حديث أبى موسى: «إنما جعل الإمام ليؤتمّ به. فإذا كبّر فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا». فإن هذه الزيادة صححها مسلم، وقبله أحمد بن حنبل وغيره، وضعّفها البخاري. وهذه الزيادة مطابقة للقرآن. فلو لم يرد بها حديث صحيح، لوجب العمل بالقرآن. فإن في قوله: ]وإذا قُرِئَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون[ أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، وأن القراءة في الصلاة مُرادةٌ من هذا النص».
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (ص86)، وهو في "مجموع الفتاوى" (1|256): «ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري. بل كتاب البخاري أجلُّ ما صُنِّف في هذا الباب. والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعِلله، مع فقهه فيه. وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحداً أعلم بالعلل منه. ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثاً اختُلِفَ في إسناده أو في بعض ألفاظه، أن يذكر الاختلاف في ذلك، لئلا يغترَّ بذكره له بأنه إنما ذكره مقروناً بالاختلاف فيه. ولهذا كان جمهور ما أُنكر على البخاري مما صحّحه، يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعه. بخلاف مسلم بن الحجّاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه.
1– كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركعات وبأربع ركعات، كما روى أنه صلى بركوعين. والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين، وأنه لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم. وقد بَيـَّن ذلك الشافعي. وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. ومعلومٌ أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان. ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب.
2– وكذلك روى مسلم: "خَلَق اللهُ التربةَ يوم السبت". ونازعه فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما، فبينوا أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبي r. والحجة مع هؤلاء، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم، وكان خلقه يوم الجمعة. وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة. وقد رُوِي إسنادٍ أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد.
3– وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي أن يتزوج بأم حبيبة وأن يتخذ معاوية كاتباً. وغلَّطه في ذلك طائفة من الحفاظ.
ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علما قطعيا أن النبي قالها. وبسط الكلام في هذا له موضع آخر».
تعليق