تويت
الارتباط بالمرجعية
ولا يقل موضوع العلاقة بالمرجعية والارتباط بها عن موضوع وظيفة المرجعية وتحديد دائرة فاعليتها في الوسط الإسلامي، خصوصاً مع وجود سطحية في الرؤية تقوم على حصر العلاقة بالمرجعية في خصوص الارتباط الديني المتمثل في تحصيل الفتاوى الشرعية، وعدم وجود أي رابطة أخرى معها، ولهذا نجد تكرر الأسئلة التالية: ما هي حدود العلاقة بيننا وبين المرجعية؟ وهل تنحصر العلاقة معها في حدود الأحكام الشرعية، أم أن العلاقة معها أبعد من ذلك؟
لا ريب أن هناك مجموعة من الوظائف والمهام التي تناط بمنصب المرجعية، تقوم بأدائها، ويمكن حصر تلك الوظائف إجمالاً في أمور:
منها: إعطاء الفتاوى والأحكام الشرعية، وبيان الموقف العملي في كل قضية قضية، بإيضاح حكم الله تعالى فيها.
ومنها: بيان المفاهيم الإسلامية وإعطاء معاني محددة لها ينسجم وخط الشريعة التي جاء بها النبي الأكرم محمد(ص)، وبيان ما هو الحق منها وما هو الباطل، مثلاً أطروحة تجديد الدين التي ينادى بها اليوم من قبل الحداثيـين، وتحديد المقصود منها، ومدى مطابقتها لأطروحة الشريعة الإسلامية، وهل يمكن القبول بهذا المفهوم أو لا.
أو نظرية القبض والبسط الموجودة في بعض الكلمات، وكيف يمكن تحديد مدى شرعية هذا المفهوم، وإمكانية قبوله من عدمه، وغير ذلك.
ومنها: دور التبليغ، وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي يلقى عبئها على عاتق المرجعية في حركتها، لأنها تمثل الجسر الرابط بين المرجع والأمة. فالمرجع داع، والمرجعية تنذر قومها بموقع الفعل والانفعال، قال تعالى:- (لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم)، ويساعد على هذا المعنى جميع الآيات الشريفة التي تحدثت عن إحدى وظائف النبي الأكرم محمد(ص) والمتمثلة في التبليغ والإنذار، مثل قوله تعالى:- (إنما أنت منذر).
ومنها: القيادة، ويقصد بها التصدي لأمور الناس وشؤونهم، وما يلازم ذلك من تبعات، وتعتبر هذه الوظيفة امتداداً لوظيفة النبي الأكرم محمد(ص) والأمة الأطهار(ع) من بعده، فقد قاموا بأعباء هذا الدور. فالمرجع مسؤول عن قيادة المجتمع[4]، والأخذ بزمام الأمور بالنسبة إليه[5].
وللسيد الشهيد الصدر(قده) كلام جميل جداً حول وظيفة المرجعية والدور الذي يناط بالمرجع، فذكر أموراً:
منها: يتولى المرجع القيام بعملية الحفاظ على كيان الشريعة السمحاء وحمايتها من كل شبهة وانحراف، ودفع كل تشكيك يطرح عليها من قبل المشككين والمنحرفين الذين يتربصون بالشريعة والإسلام السوء.
ومنها: حصر التبعية في بيان أحكام الإسلام وتعاليمه في خصوص المرجعية، فيكون المرجع هو المتصدي لبيان ذلك، ويكون اجتهاده هو المقياس الموضوعي للأمة من الناحية الإسلامية، ونقصد بجعل اجتهاده المقاس الموضوعي للأمة، بجعل المعيار لاجتهاده في خصوص المجالات ذات الطابع الإسلامي، لا أن اجتهاده يطال العناصر الثابتة من التشريع في الإسلام، فيقتصر ذلك على خصوص العناصر المتحركة الزمنية أيضاً باعتباره الممثل الأعلى للأيدلوجية الإسلامية.
ومنها: قيامه بدور الرقابة والإشراف على الأمة، ويلازم هذا الإشراف تدخله في القضايا متى استدعى الأمر ذلك من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، أو دفع بعض الإنحرافات التي تبث في الوسط الإسلامي[6].
وقد جعل السد الشهيد(ره) تعيـين مرجع التقليد ذا بعد إلهي، وأن ذلك يكون من قبل الله تعالى، اعتماداً على توفر الشروط والخصائص عنده، وبناءً على المهام والوظائف الموكل إليه القيام بها، كما أن للأمة دوراً في تعيـينه أيضاً.
وهذا يعني أن وجود أي شخصية من شخصيات المرجعية، وانطلاقاً من المهام الموكلة إليها، وما تقوم به من دور في الوسط الاجتماعي الإسلامي، فيه بعدان، بعد سماوي، وبعد أرضي بشري، الأول، يتمثل في تعـيـين الله تعالى له، والثاني في انتخاب الأمة إليه[7].
دور المرجعية في حياتنا:
ومع وضوح أن العلاقة التي تربطنا بالمرجعية لا تنحصر في خصوص البعد الفقهي المتمثل في تناول الأحكام الشرعية، وتحصيل الفتيا منها فقط، بل هو أوسع من ذلك، كما يساعد عليه نص غير واحد من الفقهاء العظام، رحم الله الماضيـين وأطال في عمر الباقـين، في رسائلهم العملية على سعة دائرة التبعية والتقليد للمرجعية، بجعلهم التقليد جارياً في جميع الأفعال والأقوال والتروك، ليكون شاملاً لكافة شؤون الحياة وعدم اختصاصه كما قلنا، وهذا يعني لزوم وجود المرجعية في كافة الشؤون المرتبطة بالمجتمع ودخالتها في جميع جوانبه. إلا أن السؤال الذي يطرح، هو كيف يمكن للمرجعية التدخل في جميع ذلك؟
من الطبيعي جداً أن تحتاج المرجعية حتى تؤدي هذا الدور المناط بها أن تحيط بالوقائع بكافة حقائقها وحيثياتها، وهذا يستوجب أن تنقل الأمور للمرجعية بكل صدق وأمانة وشفافية، لأنه ما لم تكن الرؤية واضحة للمرجعية، لن يتسنى لها أن تقدم تشخيصاً دقيقاً للموضوع، وسوف تقدم رؤية وأطروحة غير دقيقة، بل ربما غير واضحة، أو غير صالحة، وهذا يعني أن ما ينقل للمرجعية من أمور له أكبر الأثر في مدى فعالية دور المرجعية في حياتنا، ومدى الاستفادة منها.
وهنا تكمن الخطورة، لأن ما ينقل للمرجعية يعدّ سلاحاً له حدان، لأن البعض قد يسعى من خلاله للحط والنيل من المرجعية، سواء كان قاصداً ذلك أم لم يكن قاصداً، لأنه قد يعمد إلى نقل وجهة نظره فقط، وليس من اللازم أن تكون وجهة النظر المذكورة سليمة، أو مقبولة عند الآخرين، نعم لا يحق للآخرين التعجل في محاكمة المرجعية لمجرد صدور شيء منها، مع التوجه إلى أن ما صدر يعتمد على وفق ما قدم إليها، ولعل هذا يبرر لنا توقف المرجعية اليوم في كثير من القضايا، بسبب وجود المتسلقين وأصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون لتحقيق أغراضهم، وتحصيل مصالحهم، من خلال الصعود على ظهر المرجعية ليعطوا أفعالهم الصادرة منهم شرعية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك.
ويوجد على أرض الواقع مجموعة من الأمثلة لو تأمل القارئ لوقف عليها، تمت الإساءة فيها للمرجعية نتيجة نقل صورة مشوهة إليها، ما جعل المرجعية في موقف لا تحسد عليه.
ولا وجه للإشكال على المرجعية، بأنه ينبغي عليها الحذر من مثل هولاء، فإن هذا مما يتفق عليه العقلاء، إلا أنه تبقى الروح الأبوية التي تعيشها المرجعية ومعايشتها لهموم الأمة، ما يجعلها تحسن الظن في الكثير من الأفراد، وتقبل ما ينقل إليها بناءً على صدق الحديث والأمانة فيا لناقل.
وعلى أي حال، إن مقتضى مدخلية المرجعية في كافة الشؤون المرتبطة بحياتنا يستوجب السعي إلى نقل صورة صحيحة متكاملة للمرجعية في أي موضوع من الموضوعات، وهنا تكمن أمانة الأفراد، فيلزم الوقوف أمام كل شخص يعمد إلى التدليس على المرجعية، بنقل صورة مشوهة، كما يلزم الحدّ من هؤلاء الذين يتسلقون على ظهر المرجعية للوصول إلى مآربهم وتحصيل أغراضهم الشخصية.
ومع نقل الصور كاملة واضحة الجوانب والحيثيات، سوف نجد فاعلية ودوراً عملية كبيراً جداً للمرجعية في حياتنا.
ثم إن معنى دخالة المرجعية في كافة الشؤون الحياتية لنا، لا يعني تعطيل الدور الفكري والمعرفي للأفراد، بحيث يشل عقل الإنسان، ليكون جامداً فلا يكون له وجود للتأمل والنظر، ليوقف فقط على ما تقوله المرجعية، إذ ليس المقصود من مدخليتها في كل شيء، ذلك كما هو واضح، بل المقصود أن يكون كل تصرف يصدر من المكلف مغلفاً بغلاف الشرعية الذي يكون مستمداً من المرجعية، وشتان بين الأمرين، فتدبر.
حفظ الله مراجعنا وقادتنا العظام، وصانهم عن كل سوء، وحمى الله تعالى حوزاتنا، ومقدساتنا، وأبعد عنهم كل يد غاشمة وظالمة. (للاهمية)ابو زينب
ولا يقل موضوع العلاقة بالمرجعية والارتباط بها عن موضوع وظيفة المرجعية وتحديد دائرة فاعليتها في الوسط الإسلامي، خصوصاً مع وجود سطحية في الرؤية تقوم على حصر العلاقة بالمرجعية في خصوص الارتباط الديني المتمثل في تحصيل الفتاوى الشرعية، وعدم وجود أي رابطة أخرى معها، ولهذا نجد تكرر الأسئلة التالية: ما هي حدود العلاقة بيننا وبين المرجعية؟ وهل تنحصر العلاقة معها في حدود الأحكام الشرعية، أم أن العلاقة معها أبعد من ذلك؟
لا ريب أن هناك مجموعة من الوظائف والمهام التي تناط بمنصب المرجعية، تقوم بأدائها، ويمكن حصر تلك الوظائف إجمالاً في أمور:
منها: إعطاء الفتاوى والأحكام الشرعية، وبيان الموقف العملي في كل قضية قضية، بإيضاح حكم الله تعالى فيها.
ومنها: بيان المفاهيم الإسلامية وإعطاء معاني محددة لها ينسجم وخط الشريعة التي جاء بها النبي الأكرم محمد(ص)، وبيان ما هو الحق منها وما هو الباطل، مثلاً أطروحة تجديد الدين التي ينادى بها اليوم من قبل الحداثيـين، وتحديد المقصود منها، ومدى مطابقتها لأطروحة الشريعة الإسلامية، وهل يمكن القبول بهذا المفهوم أو لا.
أو نظرية القبض والبسط الموجودة في بعض الكلمات، وكيف يمكن تحديد مدى شرعية هذا المفهوم، وإمكانية قبوله من عدمه، وغير ذلك.
ومنها: دور التبليغ، وتعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي يلقى عبئها على عاتق المرجعية في حركتها، لأنها تمثل الجسر الرابط بين المرجع والأمة. فالمرجع داع، والمرجعية تنذر قومها بموقع الفعل والانفعال، قال تعالى:- (لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم)، ويساعد على هذا المعنى جميع الآيات الشريفة التي تحدثت عن إحدى وظائف النبي الأكرم محمد(ص) والمتمثلة في التبليغ والإنذار، مثل قوله تعالى:- (إنما أنت منذر).
ومنها: القيادة، ويقصد بها التصدي لأمور الناس وشؤونهم، وما يلازم ذلك من تبعات، وتعتبر هذه الوظيفة امتداداً لوظيفة النبي الأكرم محمد(ص) والأمة الأطهار(ع) من بعده، فقد قاموا بأعباء هذا الدور. فالمرجع مسؤول عن قيادة المجتمع[4]، والأخذ بزمام الأمور بالنسبة إليه[5].
وللسيد الشهيد الصدر(قده) كلام جميل جداً حول وظيفة المرجعية والدور الذي يناط بالمرجع، فذكر أموراً:
منها: يتولى المرجع القيام بعملية الحفاظ على كيان الشريعة السمحاء وحمايتها من كل شبهة وانحراف، ودفع كل تشكيك يطرح عليها من قبل المشككين والمنحرفين الذين يتربصون بالشريعة والإسلام السوء.
ومنها: حصر التبعية في بيان أحكام الإسلام وتعاليمه في خصوص المرجعية، فيكون المرجع هو المتصدي لبيان ذلك، ويكون اجتهاده هو المقياس الموضوعي للأمة من الناحية الإسلامية، ونقصد بجعل اجتهاده المقاس الموضوعي للأمة، بجعل المعيار لاجتهاده في خصوص المجالات ذات الطابع الإسلامي، لا أن اجتهاده يطال العناصر الثابتة من التشريع في الإسلام، فيقتصر ذلك على خصوص العناصر المتحركة الزمنية أيضاً باعتباره الممثل الأعلى للأيدلوجية الإسلامية.
ومنها: قيامه بدور الرقابة والإشراف على الأمة، ويلازم هذا الإشراف تدخله في القضايا متى استدعى الأمر ذلك من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، أو دفع بعض الإنحرافات التي تبث في الوسط الإسلامي[6].
وقد جعل السد الشهيد(ره) تعيـين مرجع التقليد ذا بعد إلهي، وأن ذلك يكون من قبل الله تعالى، اعتماداً على توفر الشروط والخصائص عنده، وبناءً على المهام والوظائف الموكل إليه القيام بها، كما أن للأمة دوراً في تعيـينه أيضاً.
وهذا يعني أن وجود أي شخصية من شخصيات المرجعية، وانطلاقاً من المهام الموكلة إليها، وما تقوم به من دور في الوسط الاجتماعي الإسلامي، فيه بعدان، بعد سماوي، وبعد أرضي بشري، الأول، يتمثل في تعـيـين الله تعالى له، والثاني في انتخاب الأمة إليه[7].
دور المرجعية في حياتنا:
ومع وضوح أن العلاقة التي تربطنا بالمرجعية لا تنحصر في خصوص البعد الفقهي المتمثل في تناول الأحكام الشرعية، وتحصيل الفتيا منها فقط، بل هو أوسع من ذلك، كما يساعد عليه نص غير واحد من الفقهاء العظام، رحم الله الماضيـين وأطال في عمر الباقـين، في رسائلهم العملية على سعة دائرة التبعية والتقليد للمرجعية، بجعلهم التقليد جارياً في جميع الأفعال والأقوال والتروك، ليكون شاملاً لكافة شؤون الحياة وعدم اختصاصه كما قلنا، وهذا يعني لزوم وجود المرجعية في كافة الشؤون المرتبطة بالمجتمع ودخالتها في جميع جوانبه. إلا أن السؤال الذي يطرح، هو كيف يمكن للمرجعية التدخل في جميع ذلك؟
من الطبيعي جداً أن تحتاج المرجعية حتى تؤدي هذا الدور المناط بها أن تحيط بالوقائع بكافة حقائقها وحيثياتها، وهذا يستوجب أن تنقل الأمور للمرجعية بكل صدق وأمانة وشفافية، لأنه ما لم تكن الرؤية واضحة للمرجعية، لن يتسنى لها أن تقدم تشخيصاً دقيقاً للموضوع، وسوف تقدم رؤية وأطروحة غير دقيقة، بل ربما غير واضحة، أو غير صالحة، وهذا يعني أن ما ينقل للمرجعية من أمور له أكبر الأثر في مدى فعالية دور المرجعية في حياتنا، ومدى الاستفادة منها.
وهنا تكمن الخطورة، لأن ما ينقل للمرجعية يعدّ سلاحاً له حدان، لأن البعض قد يسعى من خلاله للحط والنيل من المرجعية، سواء كان قاصداً ذلك أم لم يكن قاصداً، لأنه قد يعمد إلى نقل وجهة نظره فقط، وليس من اللازم أن تكون وجهة النظر المذكورة سليمة، أو مقبولة عند الآخرين، نعم لا يحق للآخرين التعجل في محاكمة المرجعية لمجرد صدور شيء منها، مع التوجه إلى أن ما صدر يعتمد على وفق ما قدم إليها، ولعل هذا يبرر لنا توقف المرجعية اليوم في كثير من القضايا، بسبب وجود المتسلقين وأصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون لتحقيق أغراضهم، وتحصيل مصالحهم، من خلال الصعود على ظهر المرجعية ليعطوا أفعالهم الصادرة منهم شرعية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك.
ويوجد على أرض الواقع مجموعة من الأمثلة لو تأمل القارئ لوقف عليها، تمت الإساءة فيها للمرجعية نتيجة نقل صورة مشوهة إليها، ما جعل المرجعية في موقف لا تحسد عليه.
ولا وجه للإشكال على المرجعية، بأنه ينبغي عليها الحذر من مثل هولاء، فإن هذا مما يتفق عليه العقلاء، إلا أنه تبقى الروح الأبوية التي تعيشها المرجعية ومعايشتها لهموم الأمة، ما يجعلها تحسن الظن في الكثير من الأفراد، وتقبل ما ينقل إليها بناءً على صدق الحديث والأمانة فيا لناقل.
وعلى أي حال، إن مقتضى مدخلية المرجعية في كافة الشؤون المرتبطة بحياتنا يستوجب السعي إلى نقل صورة صحيحة متكاملة للمرجعية في أي موضوع من الموضوعات، وهنا تكمن أمانة الأفراد، فيلزم الوقوف أمام كل شخص يعمد إلى التدليس على المرجعية، بنقل صورة مشوهة، كما يلزم الحدّ من هؤلاء الذين يتسلقون على ظهر المرجعية للوصول إلى مآربهم وتحصيل أغراضهم الشخصية.
ومع نقل الصور كاملة واضحة الجوانب والحيثيات، سوف نجد فاعلية ودوراً عملية كبيراً جداً للمرجعية في حياتنا.
ثم إن معنى دخالة المرجعية في كافة الشؤون الحياتية لنا، لا يعني تعطيل الدور الفكري والمعرفي للأفراد، بحيث يشل عقل الإنسان، ليكون جامداً فلا يكون له وجود للتأمل والنظر، ليوقف فقط على ما تقوله المرجعية، إذ ليس المقصود من مدخليتها في كل شيء، ذلك كما هو واضح، بل المقصود أن يكون كل تصرف يصدر من المكلف مغلفاً بغلاف الشرعية الذي يكون مستمداً من المرجعية، وشتان بين الأمرين، فتدبر.
حفظ الله مراجعنا وقادتنا العظام، وصانهم عن كل سوء، وحمى الله تعالى حوزاتنا، ومقدساتنا، وأبعد عنهم كل يد غاشمة وظالمة. (للاهمية)ابو زينب
تعليق