تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وسلم
نتائج *** منع تدوين الحديث
وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وسلم
نتائج *** منع تدوين الحديث
ما ان مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الا وبعد برهة من الزمن اختلف المسلمون في تدوين حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الى قسمين قسم قال بالتدوين للحديث وعلى رأسهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم قال بالمنع وعلى رأسهم ابي بكر وعمر وغيرهم فمنعوا تدوين الحديث واستمر المنع لقرابة قرن من الزمن ، واحتجوا بأن نُقل عن أبي سعيد الخدريّ، عن الرسول (ص): «ومَن كَتَبَ عنّي غير القرآن فَلْيَمْحُه» (1)
وورد عن عائشة أنَّها قالت: «جَمَع أبي الحديث عن رسول الله (ص) وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلّب كثيراً.
قالت: فغمّني، فقلت: أتتقلّب لشكوى أو لشيء بَلَغك؟
فلمّا أصبح قال: أي بُنيّة، هَلُمِّي الاَحاديث التي عندك.
فجئته بها، فدعا بنار فحرقها.
فقلت: لِمَ أحرقتها؟
قال: خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنتُه ووثقتُ [به]، ولم يكن كما حدّثني فأكون نقلت ذلك»(2)
وروي عن يحيى بن جعدة: «أنّ عمر بن الخطّاب أراد أن يكتب السنّة ثمّ بدا له أن لا يكتبها. ثمّ كتب في الاَمصار: من كان عنده منها شيء فليمحُه»(3).
أنّ النهي عن كتابة الحديث لم يكن نهياً شرعيّاً، ولم يصحّ ما نُسب من الروايات ـ الناهية عن التدوين ـ إلى رسول الله (ص). بل إنّ قرار النهي والمنع كان نابعاً من موقفٍ سياسيّ اتّخذه الخليفة عمر بن الخطّاب ومِن بعده الخلفاء. ومن الطبيعيّ أن تنقل روايات عن رسول الله في المنع لتصحيح مواقف الخليفة.
إذ لو ثبت المنع عن رسول الله وعُرف هذا بين المسلمين لما دوَّن أبوبكر خمسمائة حديث، ولما تلقّى عمّن ائتمنه ووثق به! ولما كتب إلى عمروبن العاص وأنس بن مالك بأحاديث رسول الله في الصدقة وغيرها، ولما جمع عمربن الخطّاب الصحابة ليستشيرهم في التدوين، ولَمَا أشاروا عليه بذلك، ولَما قال عمر: (ومَن دوّن فليأتِني به).
وما نريد ان نسلط الاضواء عليه في هذا الموضوع هو النتائج التي خلفها المنع من تدوين الحديث وما تلقته الأمة بسبب ذلك :
1 ـ انقسام المسلمين إلى اتّجاهين فكريّين، صارا من بعد مدرستين مستقلّتين، لكلّ منهما أفكار وأُصول ومبانِ خاصّة بها.
2 ـ تحكيم مفاهيم أتباع منع التدوين في الثقافة الاِسلاميّة، وبروز تعاليل شتّى ومبرّرات مختلفة لذلك المنع المُحَكَّم.
3 ـ طرح مقولة (حسبنا كتاب الله) و(بيننا وبينكم كتاب الله) كخطوة أُولى للتغطية على العجز الفقهيّ عن الاِلمام بسنّة النبيّ (ص)، ثمّ تخطّيهم عمّا رسموه، كما هو المشاهد في نزاع الخليفة الاَوّل مع الزهراء واستشهادها بالقرآن عليه، وتخطّي الخليفة الثاني عن الاَخذ بصريح القرآن في الطلاق ثلاثاً والمؤلّفة قلوبهم و...، وأخيراً استغلال بعض المغرضين هذه المقولة، لاِنكار ما عدا القرآن.
4 ـ فتح باب الاجتهاد لسدّ الثغرة الحاصلة عن منع التدوين، وذلك عبر مراحل متعدّدة، هي:
أ ـ وجود بوادر أوّليّة في زمان النبيّ (ص) عندما استلموا من بعده السلطة الفعليّة، فكانوا يخالفون النبيّ ويجتهدون ويرون ما يأتي به (ص).
ب ـ تطبيق الخليفة الاَوّل لفكرة الاجتهاد عمليّاً في حياته.
ج ـ فتح الخليفة الثاني أوسع الاَبواب لتطبيق اجتهاداته وآرائه كما هو الملحوظ في المؤلّفة قلوبهم والطلاق ثلاثاً والمتعة و...
5 ـ ظهور مفهوم (رأي رأيته) و(تأوَّل فأخطأ) في مرحلة مبكّرة من زمن حكومة المنع، وانجرارها إلى رسم أُصول جديدة، كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها.
6 ـ تأثير منع التدوين وفتح الاجتهاد بشكل جدّي في حدوث التضاربات والاختلافات في فتاوى وآراء الصحابة، بل في فتاوى وآراء الصحابيّ الواحد، ممّا أنتج:
أ ـ القول بمشروعيّة الاختلاف وتعدّديّة الآراء عند الصحابة، وبالتالي حجّيّتها جميعاً والقول بعدالة الصحابة.
ب ـ القول بالتصويب في الاَحكام الشرعيّة، أي أنَّ الله يُثَبِّت أحكامه في اللوح المحفوظ طبق فتاوى المجتهدين.
ج ـ القول باجتهاد النبيّ وإنَّه بشر يُخطىَ ويُصيب، ويقول في الرضا ما لايقوله عند الغضب، كي يُعذروا الشيخان.
د ـ تفسير أحاديث رسول الله بما يعجبهم، كما المشاهد في (اختلاف أُمَّتي رحمة) وغيره.
7 ـ طرح الخليفة الثاني لفكرة أعلميّته، بعد أن كان لا يدّعي ذلك لنفسه، وتطوّر هذه الفكرة إلى فكرة (أعلميّة الخلفاء) بالاَحكام، وأنّهم أولى مَن يتصدّر للاِفتاء، وبناءً على ذلك ساغ:
أ ـ ضرب الخليفة مَن يُحدِّث بخلاف آرائه، أو مَن يسأله عمّا لايُريد.
ب ـ حبس أجلاّء الصحابة بسبب إكثار الحديث.
ج ـ لزوم انتظار الصحابيّ أمر الخليفة في الاَحكام وغيره.
8 ـ ظهور أفكار جديدة في حياة المسلمين، منها: لزوم اتّباع الحاكم لقولهم (وقد قال فيه ولاة الاَمر) و(الخلاف شرّ) و(اتّبِعْهُ وإن ضرب ظهرك) وعدماشتراط العدالة في كثير من القضايا، كالقضاء وغيره، وحتّى العبادات فقد أجازوا خلف كلّ برّ وفاجر وغيرها من الاَفكار والآراء.
9 ـ اتّخاذ اجتهاد الصحابيّ أو سيرة الشيخين كأصل ثالث في التشريع، وعدّه قسيماً لكتاب الله وسنّة نبيّه (ص)، وقد تبيّن هذا بأجلى صوره يوم الشورى.
10 ـ فشل محاولة حصر الاجتهاد بالشيخين، وقصر العمل بما رأياه، وذلك لتوفّر الظروف والشروط الموضوعيّة لشمول الاجتهاد وعموميّته عند باقي الخلفاء، وفي ذلك نرى توسّع آراء عثمان ومعاوية ومن بعدهما، حتّى أنَّ المسلمين ضاقوا ذرعاً بإحداثات عثمان، ولمّا أحسّ ببوادر الثورة عليه سخّر سعيد بن زيدبن نفيل(4) لوضع حديث العشرة المبشّرة بالجنّة دفعاً لاعتراضات المسلمين دون جدوى، لكنّها سرعان ما استغلَّت من بعد أيّما استغلال فأثّرت في عقائد وفقه المسلمين.
11 ـ اختصاص المدوّنات المتأخّرة زمنيّاً بقسط كبير من آراء أتباع الاجتهاد عموماً، وتركيزها الاَكيد على تدوين سيرة الشيخين خصوصاً، ممّا أضفى على آرائهما المدوّنة ميزة وأرجحيّة على باقي الآراء، وهذا معناه أنَّ محاولة حصر الاجتهاد وإن كانت قد فشلت في الحصر التامّ، إلاّ أنّها نجحت في إضفاء هالة من القدسيّة والاَولويّة على سيرتهما دون غيرهما.
12 ـ تسليط الاَضواء على فقه المخالفين للتدوين والتعبّد، ورفض فقه المدوّنين المتعبّدن، وتقوية مكانة القرشيين ومتأخّري الصحبة من هم ليسوا من عَلِيَّة الصحابة، وإعطاءهم الاَدوار المهمّة سياسيّاً وتشريعيّاً.
13 ـ إبعاد الاَُمّة عن المدوّنين والمدوّنات، وعلى رأسهم أهل بيت النبيّ (ص) ومدوّناتهم، وقد برزت في هذا المحور عدّة خطوات، منها:
أ ـ تبنّي الرؤية القائلة بعدم اجتماع النبوّة والخلافة في بني هاشم.
ب ـ وضع الاَحاديث في فضائل المانعين، واختلاق الهفوات للمدوّنين، ومن ثمّ الدعوة للاَخذ بمسلك المانعين الفقهيّ.
ج ـ صنع فكرة أفضليّة الشيخين على سائر الناس، وإضافة عثمان ثالثاً من بعد، وإبقاء عليّ بن أبي طالب في محلّ يساوى به سائر الناس.
د ـ نسبة جلّ الآراء الفقهيّة الناتجة عن المنع إلى المدوّنين الذين ثبتت عنهم نقولات أُخرى ثابتة صحيحة نابعة عن منهج التدوين.
14 ـ خفاء الكثير من الاَحكام، وضياع قسم منها، نتيجة للنهي عنه لمدّة قرن من الزمن، حتّى أصبحت سنّة النبيّ (ص) منسيّة أو كالمنسيّة، وتطاول أمد المنع حتّى إذ فُتِحَ التدوين، كان تدويناً حكوميّاً ناقصاً خليطاً مملوءاً بالاجتهادات والآراء.
15 ـ خلق المبرّرات للاحقين لتشريع ما يعجبهم والاَخذ به وفرضه على المسلمين، وترك ما لا يعجبهم، وسهّل على الانتهازيّين طرق التمحّل والاستدلال انتظاراً لما يريده الحكّام، فكان أن نتج:
أ ـ السماح بالاجتهاد مطلقاً، فيما ورد فيه النصّ، وفيما لا نصّ فيه.
ب ـ تحكيم المصلحة المدّعاة ـ لا الواقعيّة ـ على النصوص.
ج ـ عدم لزوم عرض أقوال الصحابة على كتاب الله، بل اعتبر البعض ما يقوله الصحابيّ حجّة مطلقة وأنَّ فعله يخصِّص كتاب الله.
16 ـ أنَّ المنع أوجب اختلاف الحديث عن رسول الله نظراً للاتّجاهات والآراء.
17 ـ أنَّ إبعاد الاَُمّة عن أهل البيت فقهيّاً وسياسيّاً ألزم الاَئمّة في الاِصرار على التدوين وحفظ ما ورثوه عن آبائهم خوفاً من الضياع. وهو ممّا جعل التراث الحديثيّ عند الشيعة أكثر ممّا عند أهل السنّة والجماعة ، لاَنّا نعلم أن سنن النسائيّ يمتاز على بقيّة السنن في اشتماله على أحاديث الاَحكام لقول مؤلّفه في رسالته لاَهل مكّة : فهذه الاَحاديث (أحاديث السنن) كلّها في الاَحكام، فأمّا أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغير هذا فلم أخرجها.
وبلغت أحاديث هذه المجموعة (5274) حديثاً ، فلو قيست هذه إلى أحاديث الاَحكام في وسائل الشيعة (35850) ومستدرك الوسائل (23000) لكانت لاشيء بالنسبة إليها ، وقد ثبت عند المحقّقين بأنَّ مرويّات الشيعة تعادل ضعفي ما في الصحاح والسنن من أحاديث .
18 ـ انعدام قدسيّة الرسول الاَكرم في نفوس الخلفاء بنسب متفاوتة شدّة وضعفاً، وابتداءً من مناداته من وراء الحجرات وجرّهم إزاره (ص) ومروراً بـ (أنَّ الرجل ليهجر) و(متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أُحرِّمهما وأُعاقب عليهما) وقول معاوية لمن ذكَّره بنهي النبيّ عن الربا (لا أرى بأساً بذلك)، وانتهاءً بتمثّل يزيد بن معاوية بأبيات ابن الزبعرى، وتمزيف الوليد بن يزيد لكتاب الله المجيد.
19 ـ نسبة منع التدوين إلى النبيّ (ص) لتبرأة ساحة المانعين الحقيقيّين، وإلقاء التبعة على رسول الدين، ومحاولة الموازنة والمقارنة بين روايات المنع والتدوين، مع أنَّ روايات المنع كلّها ضعاف وغير ناهضة لذلك، وإنَّما اختُلِقَتْ في وقت متأخّر لتبرير منع الشيخين ومن حذا حذوهما للتدوين والتحديث.
20 ـ صيرورة منع التدوين ذريعة بيد المستشرقين للنيل من الاِسلام، والطعن على الفكر الاِسلاميّ والثقافة الاَصيلة، بادّعاء أنَّ الدين هو مبعث التخلّف ومنع الشعوب من الرقيّ الحضاريّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)(شرح صحيح مسلم، للنوويّ 17 ـ 18: 340 كتاب الزهد ب16 ح12، مسند أحمد 3:12، 21، 39 باختلاف يسير، تقييد العلم: 29)
(2)(تذكرة الحفّاظ 1: 5، الاعتصام بحبل الله المتين 1: 30، حجّيّة السنّة: 394.
)
(3) (تقييد العلم: 53، حجّيّة السنّة: 395)
(4) جاء في صحيح البخاريّ 7 : 118 ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح على النصب والاَصنام عن سالم أنّه سمع عبدالله يحدّث عن رسول الله أنّه لقي زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بَلْدَح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله الوحي فقدّم إليه رسول الله سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثمّ قال: إنّي لاآكل ممّا تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلاّ ممّا ذكر اسمالله عليه!. ففي هذا عناية فتأمّل.
المصدر : بتصرف
كتاب منع تدوين الحديث اسباب ونتائج
تأليف : علي الشهرستاني
كتاب منع تدوين الحديث اسباب ونتائج
تأليف : علي الشهرستاني
تعليق