تويت
نظرية الواحد لا يصدر عنه الا واحد:
هذه القاعدة الجليلة هي من مهمات المسائل الحكمية وأمهاتها وان ناقش فيها بعض الحكماء والأكابر من المتقدمين والمتأخرين ، ولكن حقاً أقول ان التوحيد الحق لحضرة الحق جل وعلا وما يليق بوحدانية ذاته المقدسة الأحدية بل أصل وجوب الوجود للواجب تعالى شأنه لا يتم إلا بهذه القاعدة .
وبيان ذلك على سبيل الاجمال والاختصار ان حضرة الحق سبحانه لا بد أن يكون إحدىُّ الذات إحدىُّ الصفات فإنه ان لم يكن كذلك يلزم التركيب والتركيب ملازم للامكان والامكان يطارد الوجوب ولا يجتمع معه فلو كانت فيه حيثيتان متبائنتان لكان مركباً ولو كان مركباً لكان ممكناً ولو كان ممكناً لم يكن واجباً وهذا خلف[1]
قال الشيخ البهائي: نعم الدليل اللمي المذكور في الطبيعي غير ناهض بذلك لابتنائه على أن الواحد لا يصدر عنه الا واحد فلا تعويل عليه[2]
فانّهم لمّا ذهبوا إلى أنّ الواحد لا يصدر منه إلَّا الواحد ألجأهم ذلك واضطرّهم إلى القول بالعقولات مع أنه مخالف لأصول الشّريعة ولم يرد به كتاب ولا سنّة[3]
فهذه القاعدة مع عدم ورود تصديقها في شيء من الكتاب والسنّة مخالفة لما ينساق من هذه الآية الكريمة...[4]
س: هل أن قاعدة ( ( الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ) ) ثابتة لديكم ، وإذا كانت ثابتة أو غير ثابتة ، فهل أن الصادر الأول هو النبي محمد ( ص ) ؟
ج: هذه القاعدة أسسها أهل المعقول لاثبات وحدة الصادر الأول ، وهي غير تامة عندنا ، وعلى تقدير تماميتها لا تجري في خلق الله سبحانه وتعالى ، فالله سبحانه فاعل بالاختيار ، وتلك القاعدة موردها الفاعل بالجبر ، والمقام لا يسع التفصيل ، والله العالم[5]
هذه القاعدة الجليلة هي من مهمات المسائل الحكمية وأمهاتها وان ناقش فيها بعض الحكماء والأكابر من المتقدمين والمتأخرين ، ولكن حقاً أقول ان التوحيد الحق لحضرة الحق جل وعلا وما يليق بوحدانية ذاته المقدسة الأحدية بل أصل وجوب الوجود للواجب تعالى شأنه لا يتم إلا بهذه القاعدة .
وبيان ذلك على سبيل الاجمال والاختصار ان حضرة الحق سبحانه لا بد أن يكون إحدىُّ الذات إحدىُّ الصفات فإنه ان لم يكن كذلك يلزم التركيب والتركيب ملازم للامكان والامكان يطارد الوجوب ولا يجتمع معه فلو كانت فيه حيثيتان متبائنتان لكان مركباً ولو كان مركباً لكان ممكناً ولو كان ممكناً لم يكن واجباً وهذا خلف[1]
قال الشيخ البهائي: نعم الدليل اللمي المذكور في الطبيعي غير ناهض بذلك لابتنائه على أن الواحد لا يصدر عنه الا واحد فلا تعويل عليه[2]
فانّهم لمّا ذهبوا إلى أنّ الواحد لا يصدر منه إلَّا الواحد ألجأهم ذلك واضطرّهم إلى القول بالعقولات مع أنه مخالف لأصول الشّريعة ولم يرد به كتاب ولا سنّة[3]
فهذه القاعدة مع عدم ورود تصديقها في شيء من الكتاب والسنّة مخالفة لما ينساق من هذه الآية الكريمة...[4]
س: هل أن قاعدة ( ( الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ) ) ثابتة لديكم ، وإذا كانت ثابتة أو غير ثابتة ، فهل أن الصادر الأول هو النبي محمد ( ص ) ؟
ج: هذه القاعدة أسسها أهل المعقول لاثبات وحدة الصادر الأول ، وهي غير تامة عندنا ، وعلى تقدير تماميتها لا تجري في خلق الله سبحانه وتعالى ، فالله سبحانه فاعل بالاختيار ، وتلك القاعدة موردها الفاعل بالجبر ، والمقام لا يسع التفصيل ، والله العالم[5]
تعليق