تويت
التجاوز على الشبكة الكهربائية ظاهرة محرمة ..
بعد سقوط الصنم في عام 2003 ونهاية حكم الطاغية المقبور حدثت هناك فسحة من الحرية جعلت من البعض يسيء استخدام هذه الحرية ، فبدأ الكثير من الناس يكثر من البناء والتجاوز على أراضي الدولة التي تتركها لكي تقيم عليها بعض الخدمات من مدارس ومستوصفات ومتنزهات ومرافق خدمية أخرى . ولا يخفى على الكل أن هذا التجاوز بالبناء سوف يرافقه تجاوز على الشبكة الكهربائية وشبكة مياه الشرب . والأمر لم يقف عند تجاوز من يسكن هذه التجمعات العشوائية بل تعداه الى تجاوز من يسكنون في الأحياء من الذين لا يروق لهم مراجعة دوائر الدولة الخاصة بالكهرباء لغرض أن يحصلوا على الكهرباء بالطرق القانونية التي تتمثل بمراجعة دوائر الكهرباء لغرض تنظيم معاملة إيصال الكهرباء الى منازلهم وربط المقياس الخاص بذلك .
وقد تقدم بالسؤال بعض المؤمنين الى موقع مكتب سماحة السيد السيستاني ( حفظه الله ودام ظله الوارف ) قسم الاستفتاءات على الانترنيت ووجه السؤال حول هذا الموضوع فكانت الإجابة بعدم الجواز .
واليكم نماذج من اجوبة السيد وكما هي موجودة في الموقع الخاص بسماحته :
السؤال : هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية ؟
الجواب : لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة الا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون .
السؤال : شخص سحب كهرباء من عمود الكهرباء الذي بجانب منزله فما حكمه ؟
الجواب : لا يجوز عمله وهو ضامن للقيمة .
وفي هذه الأجابات ما فيه الكفاية وما يحقق الجواب الشافي لمن يريد رأي الشارع المقدس وحكم من يتجاوز على الشبكة الكهربائية العائدة للدولة وكيف أنه لا يجوز .
وعلينا أن لا ننسى أن التجاوز على الشبكة في أماكن معينة وبحدود كبيرة يؤثر على عمل هذه الشبكة ويسبب الكثير من المشاكل في عملها والعطب المستمر لها بسبب الثقل عليها والزخم الحاصل من جراء هذا التجاوز ..
وفوق كل هذا وذاك هو عمل يعاقب عليه القانون ، وعلينا ان نحترم القانون الذي يحكم البلد لأننا ندعي التحضر والتمدن .
وعليه فإن التزامنا بعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية يعد من الواجبات الشرعية والواجبات الوطنية ويدل على وعينا الكبير بضرورة المحافظة على الأموال العامة من أي ضرر يصيبها .
وفق الله المؤمنين لأحترام شرعنا المقدس وللعمل به ، ولاحترام القانون الذي يحكم البلد .. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ..
بعد سقوط الصنم في عام 2003 ونهاية حكم الطاغية المقبور حدثت هناك فسحة من الحرية جعلت من البعض يسيء استخدام هذه الحرية ، فبدأ الكثير من الناس يكثر من البناء والتجاوز على أراضي الدولة التي تتركها لكي تقيم عليها بعض الخدمات من مدارس ومستوصفات ومتنزهات ومرافق خدمية أخرى . ولا يخفى على الكل أن هذا التجاوز بالبناء سوف يرافقه تجاوز على الشبكة الكهربائية وشبكة مياه الشرب . والأمر لم يقف عند تجاوز من يسكن هذه التجمعات العشوائية بل تعداه الى تجاوز من يسكنون في الأحياء من الذين لا يروق لهم مراجعة دوائر الدولة الخاصة بالكهرباء لغرض أن يحصلوا على الكهرباء بالطرق القانونية التي تتمثل بمراجعة دوائر الكهرباء لغرض تنظيم معاملة إيصال الكهرباء الى منازلهم وربط المقياس الخاص بذلك .
وقد تقدم بالسؤال بعض المؤمنين الى موقع مكتب سماحة السيد السيستاني ( حفظه الله ودام ظله الوارف ) قسم الاستفتاءات على الانترنيت ووجه السؤال حول هذا الموضوع فكانت الإجابة بعدم الجواز .
واليكم نماذج من اجوبة السيد وكما هي موجودة في الموقع الخاص بسماحته :
السؤال : هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكومية ؟
الجواب : لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة الا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون .
السؤال : شخص سحب كهرباء من عمود الكهرباء الذي بجانب منزله فما حكمه ؟
الجواب : لا يجوز عمله وهو ضامن للقيمة .
وفي هذه الأجابات ما فيه الكفاية وما يحقق الجواب الشافي لمن يريد رأي الشارع المقدس وحكم من يتجاوز على الشبكة الكهربائية العائدة للدولة وكيف أنه لا يجوز .
وعلينا أن لا ننسى أن التجاوز على الشبكة في أماكن معينة وبحدود كبيرة يؤثر على عمل هذه الشبكة ويسبب الكثير من المشاكل في عملها والعطب المستمر لها بسبب الثقل عليها والزخم الحاصل من جراء هذا التجاوز ..
وفوق كل هذا وذاك هو عمل يعاقب عليه القانون ، وعلينا ان نحترم القانون الذي يحكم البلد لأننا ندعي التحضر والتمدن .
وعليه فإن التزامنا بعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية يعد من الواجبات الشرعية والواجبات الوطنية ويدل على وعينا الكبير بضرورة المحافظة على الأموال العامة من أي ضرر يصيبها .
وفق الله المؤمنين لأحترام شرعنا المقدس وللعمل به ، ولاحترام القانون الذي يحكم البلد .. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ..
تعليق