تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
جواب دعوى قطعية او صحة جميع ما في الكتب الاربعة
وهي التي ذهب اليها اصحابنا الاخباريون
فنقول :
اولاً : ان كثيراً من المسائل الفقهية قد اعتمد فيها على النصوص من غير الكتب الاربعة كقرب الاسناد وكتاب على بن جعفر وتفسير القمي وغيرها من المصادر الروائية المعروفة وعليه فلا يستغنى عن علم الرجال بهذه الدعوى
ثانياً : ان كثير من الموارد الطرق في الكتب الاربعة ناقش فيها المحمدون الثلاثة قدس حيث ضعفوا العديد من الطرق فترى الصدوق مثلا يضعف روايات سماعة لانه واقفي وقواه في موض اخر يصف رواية عبد العظيم الحسني التي تفرد بها بالغرابة بل قد يرى منهم طرح بعض الروايات مما هي صحيحة السند كما صنع الشيخ الطوسي في التهذيب في روايات عدم نقصان شهر رمضان عن الثلاثين يوماً حيث قد ذكر رواية صحيحة السند استخراجها من كتاب محمد بن ابي عمير عن حذيفة بن منصور حيث قال ((وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه : احداها ان متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الاصول المصنفة وانما هو موجود في الشواذ من الاخبار ومنها ان كتاب حذيفة بن منصور عري منه والكتاب معروف مشهور ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه)) انتهى
فترى الشيخ يضعف سند الحديث بقرينة خلو كتاب حذيفة مع السند من الصحيح الاعلائي ومع ان الصدوق التزم بمضمون هذه الرواية منظائرها من عدم نقصان شهر رمضان في الثلاثين يوما وادعى فيه انه من مسلمات المذهب وقال : بان الذي لا يلتزم به نتكلم معه بالتقية لان ذلك شيء ثابت
وترى الصدوق قدس في باب (الوصي يمنع ماله الوارث بعد البلوغ) يروي رواية عن الكليني قدس ثم يعقبها بقوله (قال مصنف هذا الكتاب رح ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن عصام الكليني رح عن محمد بن يعقوب)
فترى الصدوق رح مع كون الحديث مشتملا على الارسال ومع تعلقه بحكم فقهي بل هو متعرض الى اثم الوصي في مالو زنى الوارث ’ ينبه على تفرد الكليني بهذا الحديث اي يريد ان يبين عدم اعتقاده بقطعية صدوره فهو لا يعتقد بقطعية او صحة كل ما في كتاب الكليني كما انه يستفاد من ذلك انه ليس كل ما يودعه الصدوق رح في كتاب الفقيه يبني على قطعية او صحة صدوره
ومن هذين الموردين يجد المتتبع الكثير من الموارد في التهذيبين والفقيه وهكذا ترى الكليني رح في باب الطلاق للعدة يروي روايةمسندة عن عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله ع الا انه يطرحها معللاً ذلك بان مضمون هذه الرواية هو راي ابن بكير وهو راي الفطحية من جماعته لا روايته عنه ع مع ان ابن بكير من اصحاب الاجماع الذين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم
وكذا قال في الفقيه ((وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني عن احمد بن محمد قال : ولست افتي بهذا الحديث بل بما عندي بخط الحسن بن علي ع العسكري ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الاخير كما امر به الصادق ع))
وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكر الخبرين خبر الكليني والصدوق المتقدمين قال : (وانما عمل على الخبرالاول ظنا منه انهما متنافيين وليس الامر على ما ظن )
وقال : في الفقيه في (كفارة من جامع في شهر رمضان ) قال : ((لم اجد ذلك في شيء من الأصول وانما انفرد بروايته علي بن إبراهيم)) .
وقال : في التهذيب في روايات الكر بعد ما روى مرسل بن ابي عمير قال ك فأول ما فيه انه مرسل غير مسند .
وهكذا ترى في العديد من الموارد ان الصدوق رح يضعف روايات قد اعتمدها الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي مسندة حتى انه قال في الفقيه : (كلما لم يحكم ابن الوليد بصحته فهو عندنا غير صحيح )
وقد روى الكليني رح في باب (شهادة الصبيان)عن ابي أيوب قال سمعت إسماعيل بن جعفر ع ... حيث ان الرواية ليست قول المعصوم ع وكذا الحال ما في الفقيه في (ارث الزوجة) ما رواه عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة فهي مقطوعة وغير مسندة
وهكذا معالجة الكليني لباب التعارض بالترجيح السندي دليل على عدم حجية كل ما في الروايات وهكذا في عبارة الصدوق في ديباجة الفقية حيث قال : ((ولم اقصد فيه قصد لمصنّفين في ايراد جميع ما رووا ...)) فمؤدى هذه ان الصدوق رح لم يكن يرى ان كل ما في كتاب الكافي حجة في ما بينه وبين الله والا لاستغنى به عن كتابة الفقيه مضافا الى ان عبارته عند قوله (ولم اقصد قصد المصنفين في ما رووا) يدل على ان ما صنف قبله ومنه الكافي لم يكن مختصا بالروايات الصحيحة بل هوحاوي للروايات الصحيحة وغيرها .
وهذا الراي من الصدوق رح في قبال راي الميرزا النوري صاحب المستدرك حيث انه يذهب الى الاعتماد على كل طرق الكافي لكون تاليفه في زمن الغيبة الصغرى مع وجود النواب الأربعة في بغداد والتي اقام فيها الكليني عند تاليفه للكتاب وانه قد قيل فيه : ان الكافي كاف لشيعتنا
ويدل كلام الصدوق رح أيضا لا سيما مع الالتفات الى ما ذكرناه في ما نقله في باب الوصيةعلى ان الكليني رح أيضا لم يكن مبناه على ان كل مايورده في الكافي انه يفتي به , لانه قد صرح الى ان المصنفين من قبله كان ديدنهم على عدم الاقتصار على خصوص الروايات الصحيحة عندهم وان نقوا كتبهم عن الروايات المدسوسة والمدلسة
وأيضا عبارة الشيخ في التهذيب عند قوله : (( الآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي نتوصل بها الى رواية هذه الأصول والمصنفات ونذكرها لتخريج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات))
فهذه العبارة صريحة في انه لا يرى قطعية صدور كل ما في التهذيبين وانه ليس وراء صورة سلسلة السند معيار للتصحيح كالذي ادعاه اصحابنا الاخباريون ليجعل المدار في الصحة على السند المذكور
وقريب من ذلك كلام الصدوق رح في مشيخة الفقيه
وهكذا عبارة الصدوق في ديباجة الفقيه انه قد وضع كتاب فهرس لجميع طرقه الى الكتب فانه دال على ان المدار في التصحيح عليها لا على شيء اخر وراءها هذا مضافا الى كثير من عبارات الفقيه والطوسي في تضاعيف الأبواب الدالة على تضعيف بعض الروايات .
مثلاً :
1 عبارة الشيخ الطوسي في التهذيب حيث روى عن الكليني رح بسنده عن ابي سعيد الخدري قال : (امر رسول الله ص بلالاً ينادي كذا ...) ثم يعقبها بقوله ((قال محمد بن الحسن : فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة والرجال الذين رووا هذا الحديث اكثرهم عامة وما يخوضون بنقله لا يلتفت اليه))
مع ان الرواية موجودة في الكافي أيضا .
2 وفي الاستبصار يروي الرواية عن الكليني بسنده عن عمران الزعفراني في باب الاخبار التي تتعلق بالعدد في شهر رمضان فيعبّر الشيخ ((ان الروايتين خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا وراويهما عمران الزعفراني وهو مجهول وفي اسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصو بروايته )) مع ان الرواية موجودة في الكافي بالإضافة الى ان الصدوق رح أيضا من القائلين بتصلب تمام العدد في شهر رمضان .
3 في التهذيب في بحث الظهار روى رواية يرويها عن القاسم بن محمد الزيّات قال : قلت لابي الحسن الرضا ع اني ظاهرت من امراتي ...الخ عن طريق محمد بن يعقوب ومع ذلك يلاحظ ان الشيخ يعرض عن هذه الرواية ونظيراتها التي رواها الصدوق رح ويعمل على مقتضى القاعدة .
ثالثاً
تأتي ان شاء الله تعالى تبعاً
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
جواب دعوى قطعية او صحة جميع ما في الكتب الاربعة
وهي التي ذهب اليها اصحابنا الاخباريون
فنقول :
اولاً : ان كثيراً من المسائل الفقهية قد اعتمد فيها على النصوص من غير الكتب الاربعة كقرب الاسناد وكتاب على بن جعفر وتفسير القمي وغيرها من المصادر الروائية المعروفة وعليه فلا يستغنى عن علم الرجال بهذه الدعوى
ثانياً : ان كثير من الموارد الطرق في الكتب الاربعة ناقش فيها المحمدون الثلاثة قدس حيث ضعفوا العديد من الطرق فترى الصدوق مثلا يضعف روايات سماعة لانه واقفي وقواه في موض اخر يصف رواية عبد العظيم الحسني التي تفرد بها بالغرابة بل قد يرى منهم طرح بعض الروايات مما هي صحيحة السند كما صنع الشيخ الطوسي في التهذيب في روايات عدم نقصان شهر رمضان عن الثلاثين يوماً حيث قد ذكر رواية صحيحة السند استخراجها من كتاب محمد بن ابي عمير عن حذيفة بن منصور حيث قال ((وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه : احداها ان متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الاصول المصنفة وانما هو موجود في الشواذ من الاخبار ومنها ان كتاب حذيفة بن منصور عري منه والكتاب معروف مشهور ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه)) انتهى
فترى الشيخ يضعف سند الحديث بقرينة خلو كتاب حذيفة مع السند من الصحيح الاعلائي ومع ان الصدوق التزم بمضمون هذه الرواية منظائرها من عدم نقصان شهر رمضان في الثلاثين يوما وادعى فيه انه من مسلمات المذهب وقال : بان الذي لا يلتزم به نتكلم معه بالتقية لان ذلك شيء ثابت
وترى الصدوق قدس في باب (الوصي يمنع ماله الوارث بعد البلوغ) يروي رواية عن الكليني قدس ثم يعقبها بقوله (قال مصنف هذا الكتاب رح ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن عصام الكليني رح عن محمد بن يعقوب)
فترى الصدوق رح مع كون الحديث مشتملا على الارسال ومع تعلقه بحكم فقهي بل هو متعرض الى اثم الوصي في مالو زنى الوارث ’ ينبه على تفرد الكليني بهذا الحديث اي يريد ان يبين عدم اعتقاده بقطعية صدوره فهو لا يعتقد بقطعية او صحة كل ما في كتاب الكليني كما انه يستفاد من ذلك انه ليس كل ما يودعه الصدوق رح في كتاب الفقيه يبني على قطعية او صحة صدوره
ومن هذين الموردين يجد المتتبع الكثير من الموارد في التهذيبين والفقيه وهكذا ترى الكليني رح في باب الطلاق للعدة يروي روايةمسندة عن عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله ع الا انه يطرحها معللاً ذلك بان مضمون هذه الرواية هو راي ابن بكير وهو راي الفطحية من جماعته لا روايته عنه ع مع ان ابن بكير من اصحاب الاجماع الذين اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم
وكذا قال في الفقيه ((وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني عن احمد بن محمد قال : ولست افتي بهذا الحديث بل بما عندي بخط الحسن بن علي ع العسكري ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الاخير كما امر به الصادق ع))
وقال الشيخ في التهذيب بعد ذكر الخبرين خبر الكليني والصدوق المتقدمين قال : (وانما عمل على الخبرالاول ظنا منه انهما متنافيين وليس الامر على ما ظن )
وقال : في الفقيه في (كفارة من جامع في شهر رمضان ) قال : ((لم اجد ذلك في شيء من الأصول وانما انفرد بروايته علي بن إبراهيم)) .
وقال : في التهذيب في روايات الكر بعد ما روى مرسل بن ابي عمير قال ك فأول ما فيه انه مرسل غير مسند .
وهكذا ترى في العديد من الموارد ان الصدوق رح يضعف روايات قد اعتمدها الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي مسندة حتى انه قال في الفقيه : (كلما لم يحكم ابن الوليد بصحته فهو عندنا غير صحيح )
وقد روى الكليني رح في باب (شهادة الصبيان)عن ابي أيوب قال سمعت إسماعيل بن جعفر ع ... حيث ان الرواية ليست قول المعصوم ع وكذا الحال ما في الفقيه في (ارث الزوجة) ما رواه عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة فهي مقطوعة وغير مسندة
وهكذا معالجة الكليني لباب التعارض بالترجيح السندي دليل على عدم حجية كل ما في الروايات وهكذا في عبارة الصدوق في ديباجة الفقية حيث قال : ((ولم اقصد فيه قصد لمصنّفين في ايراد جميع ما رووا ...)) فمؤدى هذه ان الصدوق رح لم يكن يرى ان كل ما في كتاب الكافي حجة في ما بينه وبين الله والا لاستغنى به عن كتابة الفقيه مضافا الى ان عبارته عند قوله (ولم اقصد قصد المصنفين في ما رووا) يدل على ان ما صنف قبله ومنه الكافي لم يكن مختصا بالروايات الصحيحة بل هوحاوي للروايات الصحيحة وغيرها .
وهذا الراي من الصدوق رح في قبال راي الميرزا النوري صاحب المستدرك حيث انه يذهب الى الاعتماد على كل طرق الكافي لكون تاليفه في زمن الغيبة الصغرى مع وجود النواب الأربعة في بغداد والتي اقام فيها الكليني عند تاليفه للكتاب وانه قد قيل فيه : ان الكافي كاف لشيعتنا
ويدل كلام الصدوق رح أيضا لا سيما مع الالتفات الى ما ذكرناه في ما نقله في باب الوصيةعلى ان الكليني رح أيضا لم يكن مبناه على ان كل مايورده في الكافي انه يفتي به , لانه قد صرح الى ان المصنفين من قبله كان ديدنهم على عدم الاقتصار على خصوص الروايات الصحيحة عندهم وان نقوا كتبهم عن الروايات المدسوسة والمدلسة
وأيضا عبارة الشيخ في التهذيب عند قوله : (( الآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي نتوصل بها الى رواية هذه الأصول والمصنفات ونذكرها لتخريج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات))
فهذه العبارة صريحة في انه لا يرى قطعية صدور كل ما في التهذيبين وانه ليس وراء صورة سلسلة السند معيار للتصحيح كالذي ادعاه اصحابنا الاخباريون ليجعل المدار في الصحة على السند المذكور
وقريب من ذلك كلام الصدوق رح في مشيخة الفقيه
وهكذا عبارة الصدوق في ديباجة الفقيه انه قد وضع كتاب فهرس لجميع طرقه الى الكتب فانه دال على ان المدار في التصحيح عليها لا على شيء اخر وراءها هذا مضافا الى كثير من عبارات الفقيه والطوسي في تضاعيف الأبواب الدالة على تضعيف بعض الروايات .
مثلاً :
1 عبارة الشيخ الطوسي في التهذيب حيث روى عن الكليني رح بسنده عن ابي سعيد الخدري قال : (امر رسول الله ص بلالاً ينادي كذا ...) ثم يعقبها بقوله ((قال محمد بن الحسن : فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة والرجال الذين رووا هذا الحديث اكثرهم عامة وما يخوضون بنقله لا يلتفت اليه))
مع ان الرواية موجودة في الكافي أيضا .
2 وفي الاستبصار يروي الرواية عن الكليني بسنده عن عمران الزعفراني في باب الاخبار التي تتعلق بالعدد في شهر رمضان فيعبّر الشيخ ((ان الروايتين خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا وراويهما عمران الزعفراني وهو مجهول وفي اسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصو بروايته )) مع ان الرواية موجودة في الكافي بالإضافة الى ان الصدوق رح أيضا من القائلين بتصلب تمام العدد في شهر رمضان .
3 في التهذيب في بحث الظهار روى رواية يرويها عن القاسم بن محمد الزيّات قال : قلت لابي الحسن الرضا ع اني ظاهرت من امراتي ...الخ عن طريق محمد بن يعقوب ومع ذلك يلاحظ ان الشيخ يعرض عن هذه الرواية ونظيراتها التي رواها الصدوق رح ويعمل على مقتضى القاعدة .
ثالثاً
تأتي ان شاء الله تعالى تبعاً
والحمد لله رب العالمين
تعليق