تويت
اعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبادك المخلصين ومن العلماء العملين
نستكمل لكم شرح التجريد للشيخ الاستاذ
الفرض الثالث ان يكون الله تعالى علة ناقصه للفعل والانسان علة تامة للفعل وهذا ايضاً باطل لأنه يستلزم الاحتياج لان الله تبارك وتعالى غير قادر على فعل الفعل بل يحتاج الى الانسان والانسان هو علة تامه وهذا واضح البطلان
والفرض الرابع يكون بالعكس ان الله تعالى علة تام والانسان علة ناقصة في طول قدرة الله تبارك وتعالى اذا كان هذا مراد الاسفرايني فهو صحيح وهي احد نظرية الامر بين الامرين
اذن عندما يقول الاسفرايني اجتماع قدرتين على فعل واحد اما مرادك ان كليهما علة تامة وهو محال او كليهما علة ناقصة وهذا محال ايضاً او ان الله تعالى علة ناقصه والانسان علة تامه وهذا محال او يكون مرادك ان الله تعالى علة تامه والانسان علة ناقصه في طول قدرة الله تعالى فهذا صحيح وهو احدى نظرية الامر بين الامرين والامامي اعزهم الله تعالى لهم تسعة نظريات للأمر بين الامرين وهذه واحد منهم
جواب المصنف عن الشبه
قال والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب
اقول لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم
وتقرير الشبهة الاولى: ان صدور الفعل من المكلف اما ان يقارن تجويز لا صدور(اما ان يكون الفعل يمكن فعله ويمكن تركه) او( يقارن امتناع عدمه)امتناع لا صدوره والثاني ( يعني امتناع عدمه )يستلزم الجبر والاول (يعني ان يكون الفعل يمكن ان يفعل ويمكن ان يترك يعني ان يقارن الفعل تجويز عدمه)اما ان يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجح او لا لمرجح(عند تحقيق الفعل اما صدور هذا الفعل تحقق لمرجح او لا لمرجح) والثاني (وهو ان يصدر لا لمرجح باطل) يستلزم منه الترجيح لاحد الطرفي الممكن من غير مرجح وهو محال والاول (وهو صدور الفعل لمرجح) يستلزم التسلل(هذا الفعل او هذا المرجح لا ينهي الى ما يجب به الترجيح الفعل صدر من غير مرجح وهذا المرجح تسمى في الفلسفة بالأولوية الغيرية فهذا المرجح اما ان يسد ابواب العدم ويجعل الفعل ضروري وهذا الفرض الرابع يستلزم الجبر او لا يسد ابواب العدم فيبقى العدم ممكن عليه وهذا يستلزم التسلسل) او الانتهاء الى ما يجب معه الترجيح وهو ينافي التقدير ويستلزم الجبر0
والجواب: ان الفعل بالنظر الى قدرة العبد ممكن وواجب بالنظر الى الداعي وذلك لا يستلزم الجبر, فان كل قادر يجب عنه الاثر عند وجود الداعي كما في حق الواجب تعالى فان هذا الدليل قائم بحقه تعالى ووجه المخلص مما ذكرناه على ان هذا غير مسموع من اكثرهم حيث جوزوا من القادر ترجيح احد مقدوريه على الاخرى من غير مرجح وبه اجابوا عن الشبهة التي اوردها الفلاسفة عليهم فما ادري لم كان الجواب مسموعاً هناك ولم يكن هناك ولم يكن مسموعاً ها هنا؟
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبادك المخلصين ومن العلماء العملين
نستكمل لكم شرح التجريد للشيخ الاستاذ
الفرض الثالث ان يكون الله تعالى علة ناقصه للفعل والانسان علة تامة للفعل وهذا ايضاً باطل لأنه يستلزم الاحتياج لان الله تبارك وتعالى غير قادر على فعل الفعل بل يحتاج الى الانسان والانسان هو علة تامه وهذا واضح البطلان
والفرض الرابع يكون بالعكس ان الله تعالى علة تام والانسان علة ناقصة في طول قدرة الله تبارك وتعالى اذا كان هذا مراد الاسفرايني فهو صحيح وهي احد نظرية الامر بين الامرين
اذن عندما يقول الاسفرايني اجتماع قدرتين على فعل واحد اما مرادك ان كليهما علة تامة وهو محال او كليهما علة ناقصة وهذا محال ايضاً او ان الله تعالى علة ناقصه والانسان علة تامه وهذا محال او يكون مرادك ان الله تعالى علة تامه والانسان علة ناقصه في طول قدرة الله تعالى فهذا صحيح وهو احدى نظرية الامر بين الامرين والامامي اعزهم الله تعالى لهم تسعة نظريات للأمر بين الامرين وهذه واحد منهم
جواب المصنف عن الشبه
قال والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب
اقول لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم
وتقرير الشبهة الاولى: ان صدور الفعل من المكلف اما ان يقارن تجويز لا صدور(اما ان يكون الفعل يمكن فعله ويمكن تركه) او( يقارن امتناع عدمه)امتناع لا صدوره والثاني ( يعني امتناع عدمه )يستلزم الجبر والاول (يعني ان يكون الفعل يمكن ان يفعل ويمكن ان يترك يعني ان يقارن الفعل تجويز عدمه)اما ان يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجح او لا لمرجح(عند تحقيق الفعل اما صدور هذا الفعل تحقق لمرجح او لا لمرجح) والثاني (وهو ان يصدر لا لمرجح باطل) يستلزم منه الترجيح لاحد الطرفي الممكن من غير مرجح وهو محال والاول (وهو صدور الفعل لمرجح) يستلزم التسلل(هذا الفعل او هذا المرجح لا ينهي الى ما يجب به الترجيح الفعل صدر من غير مرجح وهذا المرجح تسمى في الفلسفة بالأولوية الغيرية فهذا المرجح اما ان يسد ابواب العدم ويجعل الفعل ضروري وهذا الفرض الرابع يستلزم الجبر او لا يسد ابواب العدم فيبقى العدم ممكن عليه وهذا يستلزم التسلسل) او الانتهاء الى ما يجب معه الترجيح وهو ينافي التقدير ويستلزم الجبر0
والجواب: ان الفعل بالنظر الى قدرة العبد ممكن وواجب بالنظر الى الداعي وذلك لا يستلزم الجبر, فان كل قادر يجب عنه الاثر عند وجود الداعي كما في حق الواجب تعالى فان هذا الدليل قائم بحقه تعالى ووجه المخلص مما ذكرناه على ان هذا غير مسموع من اكثرهم حيث جوزوا من القادر ترجيح احد مقدوريه على الاخرى من غير مرجح وبه اجابوا عن الشبهة التي اوردها الفلاسفة عليهم فما ادري لم كان الجواب مسموعاً هناك ولم يكن هناك ولم يكن مسموعاً ها هنا؟
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
واللعنة على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين