تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد واله الطاهرين
من الصفات المذمومة التي نهى عنها الشارع المقدس هو صفة الكذب ، فنهى عنه الشارع لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، أو لإيجابه اعتقاد المخاطب خلاف الواقع فيصير سببا لجهله ، وهذا القسم مع كونه اهون الدرجات واقلها إثما إلّا انه محرم أيضا ، إذ إلقاء خلاف الواقع على الغير غير جائز ، ومع الكذب لو كان يتوقف عليه إنقاذ حياة شخص او إنقاذ ماله او عرضه او نحو ذلك من الامور الراجحة ولا يمكن التوصل اليها بالصدق يكون الكذب حلالاً وقد زالت حرمته وارتفع اثمه ، مثلاً قضية الاصلاح بين الناس والغلبة على العدو في الحرب ، وتطيب خاطر
فقد روي عن النبي صلى الله عليه واله انه لم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث ، الرجل يقول القول يريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها ، وقال صلى الله عليه واله : ليس بكذاب من اصلح بين رجلين اصلح بينهم .
وقال صلى الله عليه واله : كل الكذب مكتوب كذبا لا محالة إلّا ان يكذب الرجل في الحرب ، فان الحرب خدعة ، او يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهما ، أو يحدث امرأته فيرضيها .
ووردة عن الامام الصادق عليه السلام انه قال : كل كذب مسؤل عنه يوماً ، إلا كذبا في ثلاث ، رجل كايد في حروبه ، فهو موضوع عنه ، أو رجل اصلح بين اثنين ، يلقي هذا بغير ما يلقي به هذا ، يريد بذلك اصلاح مابينهما ، ورجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد ان يتم لهم .
وهذه الاخبار وان اختصت بالمقاصد الثلاث لكن هذا لا يعني انه لا يجوز في غيرها من المقاصد التي تلحق فيها بنفس المصلحة او اعلى منها فاذا كان مقصد فيه مصلح كبير فمن باب الأولوية يكون الكذب فيه ايضا جائز ،
فمن هنا نجد ان الانسان اذا رأى في الكذب مصلحة فالكذب يكون ممدوح ونستنتج العكس في الصدق فالعقلاء اذا رأوا في الصدق مضرة فلا يجوزوه ويطلق عليه بالصدق المذموم ...
اذن كذب الرجل على زوجته مع المصلحة جائز .....
تعليق