تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
الجهة الثالثة :
في تحقيق المقام وهي الظابطة الصغروية للاحراز بمعنى ميزان الامارات القائمة على صغرى صفات راوي الخبر المعتبر
فليعلم في البدء انه يتفتح ذلك اولا بما يبنى عليه في دائرة حجية الخبر فتارة يبنى على حجية كل خبر سوى خبر الفاسق فيشمل حينئذ اكثر اقسام الخبر ويمكن احراز صغراه حينئذ بتوسط اصالة عدم الفسق اذ الفسق صفة وجودية يستصحب عدمها والفرض انه لا يعتبر على هذا القول صفة وجودية كشرط في موضوع الحجية وانما اخذ الفسق مانعا في الموضوع فحسب واخرى يبنى على حجية خبر كل من العادل والثقة والحسن والقوي سوى الضعيف والفاسق فيحقق صغراه حينئذ حسن الظاهر ومجرد المدح مع عدم الطعن وسواء كان الراوي من الخاصة او غيرهم وثالثا يبنى على حجية خبر العادل او الثقة دون الحسن للعدالة او الوثاقة في اللهجة وحيث ان المبنى الاخير هو الاشهر بين متاخري الاعصار فالكلام يقع حينئذ في كون حسن الظاهر من امارات العدالة المعتد بها ام لا ولو بضميمة اصالة عدم الفسق والثمرة في مثل هذا البحث حينئذ هو الاعتداد بالخبر احسن والقوي ايضا اي بشمول الحجية لهما لا برجوع القول الثالث الى القول الثاني من كونها كبرويا حجة بل الكبرى في القول الثالث اضيق منها من القول الثاني كما عرفت والظاهر تكون ارجاع القسمين الاخيرين من الخبر (الحسن القوي) الحاقا على صعيد المصداق والصغرى بخبر القسمين الاولين (خبر العادل والثقة) في مرحلة الاثبات لا الثبوت .
وهو الذي يسمى في الاصطلاح الدارج حاليا في علم الاصول بالحكومة الظاهرية والتي هي توسعة لموضوع دليل اخر على مستوى الاحراز التعبدي لمصداقه بخلاف الحكومة الواقعية التي هي توسعة الدليل لموضوع دليل اخر حقيقة
وبيان ذلك :
ان البحث في المقام ليس في صدد التدليل على ان ماهية العدالة ثبوتا هي حسن الظاهر كما اختاره جمع ولا على ان الوثاقة ثبوتا ماهيتها ممدوحية الراوي في سلوكه الظاهر لكي يكون ادراج خبر الراوي الممدوح من الخاصة والعامة ادراجا مصداقيا حقيقيا موضوعيا في خبر العادل وخبر الثقة بل ان محصل الدعوى في المقام هو كون صفة الحسن والممدوحية صفة اثباتية مثبتة ومحرزة لصفة العدالة والوثاقة فهو ادراج احرازي في الموضوع من دون التصرف في كبرى قضية حجية الخبر .
يتبع ... الادلة على كون حُسن الظاهر امارة موضوعية على العدالة او الوثاقة 4
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
الجهة الثالثة :
في تحقيق المقام وهي الظابطة الصغروية للاحراز بمعنى ميزان الامارات القائمة على صغرى صفات راوي الخبر المعتبر
فليعلم في البدء انه يتفتح ذلك اولا بما يبنى عليه في دائرة حجية الخبر فتارة يبنى على حجية كل خبر سوى خبر الفاسق فيشمل حينئذ اكثر اقسام الخبر ويمكن احراز صغراه حينئذ بتوسط اصالة عدم الفسق اذ الفسق صفة وجودية يستصحب عدمها والفرض انه لا يعتبر على هذا القول صفة وجودية كشرط في موضوع الحجية وانما اخذ الفسق مانعا في الموضوع فحسب واخرى يبنى على حجية خبر كل من العادل والثقة والحسن والقوي سوى الضعيف والفاسق فيحقق صغراه حينئذ حسن الظاهر ومجرد المدح مع عدم الطعن وسواء كان الراوي من الخاصة او غيرهم وثالثا يبنى على حجية خبر العادل او الثقة دون الحسن للعدالة او الوثاقة في اللهجة وحيث ان المبنى الاخير هو الاشهر بين متاخري الاعصار فالكلام يقع حينئذ في كون حسن الظاهر من امارات العدالة المعتد بها ام لا ولو بضميمة اصالة عدم الفسق والثمرة في مثل هذا البحث حينئذ هو الاعتداد بالخبر احسن والقوي ايضا اي بشمول الحجية لهما لا برجوع القول الثالث الى القول الثاني من كونها كبرويا حجة بل الكبرى في القول الثالث اضيق منها من القول الثاني كما عرفت والظاهر تكون ارجاع القسمين الاخيرين من الخبر (الحسن القوي) الحاقا على صعيد المصداق والصغرى بخبر القسمين الاولين (خبر العادل والثقة) في مرحلة الاثبات لا الثبوت .
وهو الذي يسمى في الاصطلاح الدارج حاليا في علم الاصول بالحكومة الظاهرية والتي هي توسعة لموضوع دليل اخر على مستوى الاحراز التعبدي لمصداقه بخلاف الحكومة الواقعية التي هي توسعة الدليل لموضوع دليل اخر حقيقة
وبيان ذلك :
ان البحث في المقام ليس في صدد التدليل على ان ماهية العدالة ثبوتا هي حسن الظاهر كما اختاره جمع ولا على ان الوثاقة ثبوتا ماهيتها ممدوحية الراوي في سلوكه الظاهر لكي يكون ادراج خبر الراوي الممدوح من الخاصة والعامة ادراجا مصداقيا حقيقيا موضوعيا في خبر العادل وخبر الثقة بل ان محصل الدعوى في المقام هو كون صفة الحسن والممدوحية صفة اثباتية مثبتة ومحرزة لصفة العدالة والوثاقة فهو ادراج احرازي في الموضوع من دون التصرف في كبرى قضية حجية الخبر .
يتبع ... الادلة على كون حُسن الظاهر امارة موضوعية على العدالة او الوثاقة 4
والحمد لله رب العالمين