تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين
والعنة على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين امين رب العالمين
عدم إجماع علماء مدرسة الخلفاء بصحة ما في البخاري .
أولا: أئمة المذاهب الأربعة
· أبو حنيفة:
فقد رد أبو حنيفة صحة الحديث المروي عن الصحابي أنس بن مالك من طريقه فقط " حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك ثم أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء باليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة وقد قال همام بحجرين " . صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة إلى الطلاق حديث 5295 . وقد ورد الحديث بعدة ألفاظ.
قال أبي حنيفة عن هذا الحديث انه" هذيان " تاريخ بغداد ج3ص403 .
وقد دافع الشيخ الكوثري وهو من الأحناف وهو وكيل المشيخة بالدولة العثمانية المتوفى بسنة 1317 ) .
"وأما حديث الرضخ ، فمروي عن أنس بطريق هشام بن زيد وأبي قلابة عنعنه , وفيه القتل بقول المقتول من غير بينه , وهذا غير معروف في الشرع .
.وقد انفرد برواية الرضخ انس بعهد هرمه , كانفراد برواية شرب أبوال الإبل في رواية قتادة , وبحكاية معاقبة العرنيين تلك العقوبة للحجاج الظالم المشهور حينما سأله عن اشد عقوبة عاقب بها النبي ؟ حتى استاء الحسن البصري من ذلك , وقد قال : لما بلغه – أنه حدثه بحديث العرنيين : وودت لم يحدثه وحديث العرنيين مما لم يخرجه مالك في موطئه , ومن رأى أبي حنيفة أن الصحابة مع كونهم عدول , ليسوا بمعصومين من مثل قلة الضبط الناشئة من الأمية أو كبر السن , فيرجع رواية الفقيه على وفي رواية قتادة , عن أنس إقرار القاتل , ولكن عنعنه قتادة متكلم فيها رواية غيره عند التعارض , ورواية غير الهرم منهم على رواية الهرم كذلك ابتعادا عن مظان الغلط"
كتاب تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب :
الإمام الفقيه المحدث محمد زاهد الكوثري ص158 – 159 طبعة جديدة بتعليق الأستاذ أحمد خيري , سنة 14101990 .
ب- وقد رد أبو حنيفة صحة حديث اليدين عند الركوع ( وقد خرجها البخاري ومسلم مكررة بعدة طرق عن عبد الله بن عمر وغيره ) لأنه ثبت عن أبي حنيفة حديث عبد الله بن مسعود في النهي عن ذلك , وكان يرجح رواية عبد الله بن مسعود على رواية عبد الله بن عمر وكان لأبي حنيفة مناقشة مشهورة مع الاوزاعي بهذا الموضوع مشهورة .
وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بسنده عن إبراهيم الشماس قال :
سمعت وكيعا يقول : " سأل ابن المبارك أبا حنيفة عن رفع اليدين في الركوع فقال ابو حنيفة : يريد أن يطير فيرفع يديه ! قال وكيع : وكان ابن المبارك رجلا عاقلا , فقال : إن كان طار في الأولى , فانه يطير في الثانية , فسكت أبي حنيفة , ولم يقل شيئا "
وقد دافع المحدث الكوثري عن موقف الأحناف في رد أحاديث رفع اليدين عند الركوع وقال " .... لم يسلم سند من أسانيد الرفع عند الركوع من علة , بل لم يصح حديث الرفع غير حديث غير حديث ابن عمر , وهو لم يأخذ به في رواية أبي بكر بن عياش , وترك الراوي الأخذ بمرويه , وكثير من أهل النقد من السلف ... " .
نفس المصدر السابق ص 165 .
رد ابو حنيفة الحديث المروي عن أبي هريرة من طريقه فقط " أن رسول الله قال : " من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره " هذا الحديث رواه البخاري كتاب الاستقراض باب إذا وجد ماله مفلس ح 2402 .
وأحاديث خلاس عن علي – ضعيفة عند قال ابن عبد البر القرطبي في الاستذكار ج2124-25:
" حديث التفليس حديث صحيح من نقل الحجازيين والبصريين رواه العدول عن النبي , ودفعه طائفة من العراقيين منهم : أبو حنيفة , وأصحابه , وسائر الكوفيين , ردوه بالقياس على الأصول المجتمع عليها , وهذا مما عيبوا عليه , وعد عليهم من السنن التي ردوها بغير سنه صاروا إليها , لأنهم ادخلوا القياس والنظر , حيث لا مدخل له , و إنما يصح الاعتبار والنظر عند عدم الآثار .
وحجتهم إن السلعة من المشتري وثمنها في ذمته , فغرماؤه أحق بها كسائر ماله ....
ولا اعلم لأهل الكوفة سلفا في هذه المسألة إلا ما رواه قتادة عن خلاس بن عمر عن علي – قال : ( وفيه إسوة الغرماء إذا وجدها بعينها ) أهل العلم ".
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار للحافظ ابن عبد البر القرطبي ج10ص24-25 . الطبعة الجديدة بتوثيق د. عبد المعطي أمين قلعجي دمشق دار قتيبة .
وهناك كذلك عدة أحاديث من الصحيحين ردها أبي حنيفة راجع كتاب الإمام أبي حنيفة : للشيخ محمد أبو زهرة ص324 و 334
هذا وصل الله على خير خلقه محمد واله الطيبين الطاهرين
تعليق