تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الاشكال : ماهو الدليل على التفصيل بين خبر الصادق والكاذب من حيث الاخذ بالاول دون الثاني
الجواب 1- ان سيرة العقلاء جرت على الاخذ بقول الصادق ويعتبرونه حجة ويلومون من لاياخذ به ويحتجون بالاخذ به .
2-توجد روايات متواترة معناً على ذلك اي ان السيرة ممضاة من قبل الشارع (الوسائل ج18 الباب الثامن من ابواب صفات القاضي )
الاشكال : نقل صاحب الوسائل قدس سره كلاماً عن السيد المرتضى قدس سره ما نصه { ان اكثر احاديثنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر من طريق الاشاعة والاذاعة واما بعلامة وامارة دلت على صحتها وصدق روايتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودعة في الكتب بسند معين مخصوص عن طريق الاحاد } (وسائل الشيعة الشيخ محمد بن الحسن الحرالعاملي ج20 ص76)
وهذا يعني ان الروايات كلها فيها قرائن ولازمه انها صحيحة ولاحاجة حينئذ الى علم الرجال
الجواب :
1- ان هذا يخص مبناه قدس سره وهو عدم حجية خبر الواحد غير المحفوف بالقرينة وتبعه على ذلك ابن ادريس قدس سره وهو قول شاذ قام الاجماع على خلافه .
2-يلزم من ذلك التعطيل لان عند مراجعة الروايات وجد انها خالية من القرائن الا النادر ومع هذا يلزم التعطيل , نعم ان هذا يلازم زمانهما قدس سرهما بمعنى انه في زمانهما كانت هناك قرائن تحف بالخبر الواحد ولكنها اختفت في زماننا لطول العهد .
3- ما المانع من ان تكون وثاقته وعدالته وغير ذلك من صفاته هي من تلكم القرائن التي حفت بالخبر الواحد واخرجته الى حضيرة الحجية وهذا هو علم الرجال وهو المطلوب
الاشكال : اننا مسبقون بعلماء وفقهاء ثقات عملوا ببعض الروايات وافتوا بها واشتهرت عندهم مع انها ضعيفة السند وتركوا بعض الصحاح ومعناه ان مدار الاخذ والاعتبار لم يكن على السند وهذا يعي انه لاحاجةالى علم الرجال لان المدار على شهرة الرواية او عمل المشهور فعلمهم بها يكشف عن صدور الرواية عن المعصوم واعراضهم عنها يكشف عن وجود قرينة على عدم صدور الخبر من المعصوم او انه صادر تقية لان القدماء اقرب زماناً للمعصوم ولعل قرائن كانت عندهم وقد خفيت علينا .
الجواب :
1-ان كثير من الروايات لاشهرة لها وان قسماً كبيرا من المسائل الفقهية مستحدثة
2-ان الشهرة لم توجب الاطمئنان بصدور الخبر فلا حجية لها فالحجية للاطمئنان وليس للشهرة بما هي شهرة مع ان الاطمئنان يتم بطريق دراسة علم الرجال ولامانع منه وهو المطلوب .
3- ان هذا اقرار منهم بعلم الرجال لان من مباحث هذا العلم ما يتعلق بالشهرة الروائية وعمل المشهور فان المنكرين لم يفصلوا
الاشكال : ان جماعة من المحدثين يعتقدون بحجية الكتب الاربعة بل وغيرها من كتب الصدوق وامثاله ومعه فلا حاجة الى علم الرجال الا في فرض التعارض وعدم الترجيح
الجواب :
1- ان مؤلفيها لم يدعوا ذلك كما هو المعلوم عند مراجعة المقدمات لكتبهم وما صرحوبه غايته هو انهم يثبتون فيها ما صح عندهم
2- ان الكتب الاربعة لاتحتوي على جميع الروايات بل ان صاحب الوسائل نقل عن كتب كثيرة معتبرة عنده واعرض عن كتب لم تثبت عنده فالذلك دعت الحاجة الى تاليف مستدرك عليه والمستنبط لايستغني عن ذلك الجهد العظيم الذي قام به الشيخ النوري قدس سره
3- ان في الكتب الاربعة روايات لايمكن القبول بها اصلاً .
4- ان وجود التعارضات في مجاميعهم ومروياتهم معناه انهم يروون الاعم من المفتى به حتى عندهم .
الاشكال : ان مراجعة علم الرجال معناه التجسس على عيوب الناس وفضح ما اخفاه الله عليهم مع اننا مامورون بالستر على عيوب المسلم فهو عمل حرام ولا يجوز بل هو منكر يجب النهي عنه ؟
الجواب :
1- نقضاً :ان هذا منقوظ بالجرح والتعديل في باب الشهادات والمرافعات وبذكر عيوب المرأة لمن يريد الزواج بها المعبر عنه بنصح المستشير وهي احكام جزئية فالكلية اولى
2- حلاً: لو سلمنا بهذا فان حرمة المقدمة المنحصرة اذا توقف عليها واجب اهم تسقط لا محالة
والحمد لله رب العالمين
الاشكال : ماهو الدليل على التفصيل بين خبر الصادق والكاذب من حيث الاخذ بالاول دون الثاني
الجواب 1- ان سيرة العقلاء جرت على الاخذ بقول الصادق ويعتبرونه حجة ويلومون من لاياخذ به ويحتجون بالاخذ به .
2-توجد روايات متواترة معناً على ذلك اي ان السيرة ممضاة من قبل الشارع (الوسائل ج18 الباب الثامن من ابواب صفات القاضي )
الاشكال : نقل صاحب الوسائل قدس سره كلاماً عن السيد المرتضى قدس سره ما نصه { ان اكثر احاديثنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها اما بالتواتر من طريق الاشاعة والاذاعة واما بعلامة وامارة دلت على صحتها وصدق روايتها فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وان وجدناها مودعة في الكتب بسند معين مخصوص عن طريق الاحاد } (وسائل الشيعة الشيخ محمد بن الحسن الحرالعاملي ج20 ص76)
وهذا يعني ان الروايات كلها فيها قرائن ولازمه انها صحيحة ولاحاجة حينئذ الى علم الرجال
الجواب :
1- ان هذا يخص مبناه قدس سره وهو عدم حجية خبر الواحد غير المحفوف بالقرينة وتبعه على ذلك ابن ادريس قدس سره وهو قول شاذ قام الاجماع على خلافه .
2-يلزم من ذلك التعطيل لان عند مراجعة الروايات وجد انها خالية من القرائن الا النادر ومع هذا يلزم التعطيل , نعم ان هذا يلازم زمانهما قدس سرهما بمعنى انه في زمانهما كانت هناك قرائن تحف بالخبر الواحد ولكنها اختفت في زماننا لطول العهد .
3- ما المانع من ان تكون وثاقته وعدالته وغير ذلك من صفاته هي من تلكم القرائن التي حفت بالخبر الواحد واخرجته الى حضيرة الحجية وهذا هو علم الرجال وهو المطلوب
الاشكال : اننا مسبقون بعلماء وفقهاء ثقات عملوا ببعض الروايات وافتوا بها واشتهرت عندهم مع انها ضعيفة السند وتركوا بعض الصحاح ومعناه ان مدار الاخذ والاعتبار لم يكن على السند وهذا يعي انه لاحاجةالى علم الرجال لان المدار على شهرة الرواية او عمل المشهور فعلمهم بها يكشف عن صدور الرواية عن المعصوم واعراضهم عنها يكشف عن وجود قرينة على عدم صدور الخبر من المعصوم او انه صادر تقية لان القدماء اقرب زماناً للمعصوم ولعل قرائن كانت عندهم وقد خفيت علينا .
الجواب :
1-ان كثير من الروايات لاشهرة لها وان قسماً كبيرا من المسائل الفقهية مستحدثة
2-ان الشهرة لم توجب الاطمئنان بصدور الخبر فلا حجية لها فالحجية للاطمئنان وليس للشهرة بما هي شهرة مع ان الاطمئنان يتم بطريق دراسة علم الرجال ولامانع منه وهو المطلوب .
3- ان هذا اقرار منهم بعلم الرجال لان من مباحث هذا العلم ما يتعلق بالشهرة الروائية وعمل المشهور فان المنكرين لم يفصلوا
الاشكال : ان جماعة من المحدثين يعتقدون بحجية الكتب الاربعة بل وغيرها من كتب الصدوق وامثاله ومعه فلا حاجة الى علم الرجال الا في فرض التعارض وعدم الترجيح
الجواب :
1- ان مؤلفيها لم يدعوا ذلك كما هو المعلوم عند مراجعة المقدمات لكتبهم وما صرحوبه غايته هو انهم يثبتون فيها ما صح عندهم
2- ان الكتب الاربعة لاتحتوي على جميع الروايات بل ان صاحب الوسائل نقل عن كتب كثيرة معتبرة عنده واعرض عن كتب لم تثبت عنده فالذلك دعت الحاجة الى تاليف مستدرك عليه والمستنبط لايستغني عن ذلك الجهد العظيم الذي قام به الشيخ النوري قدس سره
3- ان في الكتب الاربعة روايات لايمكن القبول بها اصلاً .
4- ان وجود التعارضات في مجاميعهم ومروياتهم معناه انهم يروون الاعم من المفتى به حتى عندهم .
الاشكال : ان مراجعة علم الرجال معناه التجسس على عيوب الناس وفضح ما اخفاه الله عليهم مع اننا مامورون بالستر على عيوب المسلم فهو عمل حرام ولا يجوز بل هو منكر يجب النهي عنه ؟
الجواب :
1- نقضاً :ان هذا منقوظ بالجرح والتعديل في باب الشهادات والمرافعات وبذكر عيوب المرأة لمن يريد الزواج بها المعبر عنه بنصح المستشير وهي احكام جزئية فالكلية اولى
2- حلاً: لو سلمنا بهذا فان حرمة المقدمة المنحصرة اذا توقف عليها واجب اهم تسقط لا محالة
والحمد لله رب العالمين
تعليق