تويت
اللهم صل على محمد وال محمد
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اليوم انقل لكم مناقشة الأدلة التي وضعها اهل الخلاف في اثبات خلافة ابي بكر بعد الرسول الكريم صلى الله علية و اله
الدليل الأول:
يقول في شرح المواقف: قال أكثر المفسرين وقد اعتمد عليه العلماء: إنّها نزلت في أبي بكر، فهو أتقى، ومن هو أتقى فهو أكرم عند الله تعالى، لقوله عزّوجلّ: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ)(سورة الحجرات: 13) ، فيكون أبو بكر هو الافضل عند الله سبحانه وتعالى.
ولا ريب أنّ من كان الافضل والاكرم عند الله، فهو المتعيّن للامامة والخلافة بعد رسول الله،وهذا لا إشكال فيه، من كان الاكرم والافضل عند الله فهو المتعيّن للامامة والخلافة بعد رسول الله، فيكون أبو بكر هو الافضل، الافضل من الاُمّة كلّها بعد رسول الله، فهو المتعيّن للخلافة بعده (صلى الله عليه وسلم).
الجواب
قوله تعالى: (وَسَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لاَِحَد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تُجْزَى) .
هذه آية قرآنية، وكما ذكرنا في مباحثنا حول الايات المستدل بها على إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ دلالة الاية على إمامة علي تتوقّف على ثبوت نزولها في علي وبدليل معتبر، وإلاّ فالاية من القرآن، وليس فيها اسم علي ولا اسم غير علي.
قوله تعالى: (سَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقَى) يتوقّف الاستدلال به على مقدمات، حتّى تتمّ دلالة الاية على إمامة أبي بكر...
أوّلاً:
الاستدلال بهذه الاية على إمامة أبي بكر يتوقّف على سقوط جميع الادلّة التي أقامها الامامية على عصمة علي (عليه السلام)، وإلاّ فالمعصوم أكرم عند الله سبحانه وتعالى ممّن يؤتي ماله يتزكّى، فإذن، يتوقّف الاستدلال بهذه الاية على إمامة أبي بكر ـ لو كانت نازلةً فيه ـ على عدم تماميّة تلك الادلّة التي أقامها الامامية على عصمة علي (عليه السلام)، وإلاّ فلو تمّ شيء من تلك الادلّة لكان علي أكرم عند الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يبطل هذا الاستدلال.
وثانياً:
يتوقف الاستدلال بهذه الاية المباركة لاكرميّة أبي بكر، على أنْ لا يتمّ ما استدلّ به لافضليّة علي (عليه السلام)، وإلاّ لتعارضا بناء على صحة هذا الاستدلال وحجيّة هذا الحديث الوارد في ذيل هذه الاية المباركة، ويكون الدليلان حجّتين متعارضتين، ويتساقطان، فلا تبقى في الاية هذه دلالة على امامته.
ولكنّ ممّا لا يحتاج إلى أدلّة إثبات هو: أنّ عليّاً (عليه السلام) لم يسجد لصنم قط، وأبو بكر سجد، ولذا يقولون ـ إذا ذكروا عليّاً ـ: كرّم الله وجهه، وهذا يقتضي أن يكون علي أكرم عند الله سبحانه وتعالى.
ثالثاً:
يتوقف الاستدلال بهذه الاية المباركة على نزول الاية في أبي بكر، والحال أنّهم مختلفون في تفسير هذه الاية على ثلاثة أقوال:
القول الاول: إنّ الاية عامّة للمؤمنين ولا اختصاص لها بأحد منهم.
القول الثاني: إنّ الاية نازلة في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة، راجعوا الدر المنثور في التفسير بالمأثور(الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6 / 358.) ، يذكر لكم هذه القصة في ذيل هذه الاية، وإنّ الاية بناء على هذا القول نازلة بتلك القصة ولا علاقة لها بأبي بكر.
القول الثالث: إنّ الاية نازلة في أبي بكر.
فالقول بنزول الاية المباركة في أبي بكر أحد الاقوال الثلاثة عندهم.
لكن هذا القول ـ أي القول بنزول الاية في أبي بكر ـ يتوقف على صحة سند الخبر به، وإذا لم يتمّ الخبر الدال على نزول الاية في أبي بكر يبطل هذا القول.
وتصريحه بضعف سند هذه الرواية:
الرواية يرويها الطبراني، ويرويها عنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ثمّ يقول: فيه ـ أي في سنده ـ مصعب بن ثابت، وفيه ضعف(مجمع الزوائد 9 / 50) .
فالقول الثالث الذي هو أحد الاقوال في المسألة يستند إلى هذه الرواية، والرواية ضعيفة.
ومصعب بن ثابت هو حفيد عبدالله بن الزبير، مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، وآل الزبير منحرفون عن أهل البيت كما هو مذكور في الكتب المفصلة المطولة، ومصعب بن ثابت: ضعّفه يحيى بن معين، ضعّفه أحمد بن حنبل، ضعّفه أبو حاتم قال: لا يحتجّ به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وهكذا قال غير هؤلاء(تهذيب التهذيب 10 / 144) .
فكيف يستدل بالاية المباركة على أكرميّة أبي بكر وأفضليّته، وفي المسألة ثلاثة أقوال، والقول بنزولها في أبي بكر يستند إلى رواية، وتلك الرواية ضعيفة ؟
مضافاً: إلى أنّ هذا الاستدلال موقوف على عدم تماميّة أدلّة الاماميّة على أفضليّة أمير المؤمنين وإمامته.
قوله تعالى: (سَيُجَنَّبُهَا الاَْتْقَى) يتوقّف الاستدلال به على مقدمات، حتّى تتمّ دلالة الاية على إمامة أبي بكر...
أوّلاً:
الاستدلال بهذه الاية على إمامة أبي بكر يتوقّف على سقوط جميع الادلّة التي أقامها الامامية على عصمة علي (عليه السلام)، وإلاّ فالمعصوم أكرم عند الله سبحانه وتعالى ممّن يؤتي ماله يتزكّى، فإذن، يتوقّف الاستدلال بهذه الاية على إمامة أبي بكر ـ لو كانت نازلةً فيه ـ على عدم تماميّة تلك الادلّة التي أقامها الامامية على عصمة علي (عليه السلام)، وإلاّ فلو تمّ شيء من تلك الادلّة لكان علي أكرم عند الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يبطل هذا الاستدلال.
وثانياً:
يتوقف الاستدلال بهذه الاية المباركة لاكرميّة أبي بكر، على أنْ لا يتمّ ما استدلّ به لافضليّة علي (عليه السلام)، وإلاّ لتعارضا بناء على صحة هذا الاستدلال وحجيّة هذا الحديث الوارد في ذيل هذه الاية المباركة، ويكون الدليلان حجّتين متعارضتين، ويتساقطان، فلا تبقى في الاية هذه دلالة على امامته.
ولكنّ ممّا لا يحتاج إلى أدلّة إثبات هو: أنّ عليّاً (عليه السلام) لم يسجد لصنم قط، وأبو بكر سجد، ولذا يقولون ـ إذا ذكروا عليّاً ـ: كرّم الله وجهه، وهذا يقتضي أن يكون علي أكرم عند الله سبحانه وتعالى.
ثالثاً:
يتوقف الاستدلال بهذه الاية المباركة على نزول الاية في أبي بكر، والحال أنّهم مختلفون في تفسير هذه الاية على ثلاثة أقوال:
القول الاول: إنّ الاية عامّة للمؤمنين ولا اختصاص لها بأحد منهم.
القول الثاني: إنّ الاية نازلة في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة، راجعوا الدر المنثور في التفسير بالمأثور(الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6 / 358.) ، يذكر لكم هذه القصة في ذيل هذه الاية، وإنّ الاية بناء على هذا القول نازلة بتلك القصة ولا علاقة لها بأبي بكر.
القول الثالث: إنّ الاية نازلة في أبي بكر.
فالقول بنزول الاية المباركة في أبي بكر أحد الاقوال الثلاثة عندهم.
لكن هذا القول ـ أي القول بنزول الاية في أبي بكر ـ يتوقف على صحة سند الخبر به، وإذا لم يتمّ الخبر الدال على نزول الاية في أبي بكر يبطل هذا القول.
وتصريحه بضعف سند هذه الرواية:
الرواية يرويها الطبراني، ويرويها عنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ثمّ يقول: فيه ـ أي في سنده ـ مصعب بن ثابت، وفيه ضعف(مجمع الزوائد 9 / 50) .
فالقول الثالث الذي هو أحد الاقوال في المسألة يستند إلى هذه الرواية، والرواية ضعيفة.
ومصعب بن ثابت هو حفيد عبدالله بن الزبير، مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، وآل الزبير منحرفون عن أهل البيت كما هو مذكور في الكتب المفصلة المطولة، ومصعب بن ثابت: ضعّفه يحيى بن معين، ضعّفه أحمد بن حنبل، ضعّفه أبو حاتم قال: لا يحتجّ به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وهكذا قال غير هؤلاء(تهذيب التهذيب 10 / 144) .
فكيف يستدل بالاية المباركة على أكرميّة أبي بكر وأفضليّته، وفي المسألة ثلاثة أقوال، والقول بنزولها في أبي بكر يستند إلى رواية، وتلك الرواية ضعيفة ؟
مضافاً: إلى أنّ هذا الاستدلال موقوف على عدم تماميّة أدلّة الاماميّة على أفضليّة أمير المؤمنين وإمامته.
تعليق