تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين
أما ما نسبه إلى جميع علماء الشيعة وهو قول أن السنة اجمعوا على نزول الآية في علي عليه السلام هو قول ذهب إليه الحلي ( رحمه الله ) فقط وهذا القول لم يكن ادعاء كاذبا لأن له ما يبرره من الناحية العلمية والمنطقية وقد شاطره في هذا الرأي عدد من علماء أهل السنة إذ أن خبر نزول الآية في أمير المؤمنين عليه السلام بلغ من الشهرة حدا كبيرا ، وقد روي الخبر بأسانيد وطرق متعددة وعن جمع من الصحابة والتابعين وتناقلته كتب الفريقين وهي قضية أجمعت عليها الأمة وتلقتها بالقبول والرضا .
ثانيا / وقوله : ( أي ( العلامة الحلي ) إنها مذكورة في الصحاح الستة كذب إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب الستة ) .
إن أصل هذا الكلام هو في كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي لكن العلامة التستري نقل في كتابه إحقاق الحق عن كتاب العلامة نفسه عبارة : ( وهو مذكور في الجمع بين الصحاح الستة ) أي مذكور في ( كتاب الجمع بين الصحاح الستة ) لمؤلفه رزين العبدري . ونسخة التستري هذه تختلف عن النسخة التي نقلت منها العبارة الأولى وهناك قرائن تؤكد ما ذهب إليه التستري منها :
1- وجود الحديث فعلا في كتاب الجمع بين الصحاح الستة على ما نقل عنه ابن الأثير في جامع الأصول ، إذ قال بعد نقله للحديث عن عبد الله بن سلام : ( أخرجه رزين )
2- يستبعد أن يصدر من العلامة الحلي المعروف بدقته العلمية وأمانته وتقواه القول بان الحديث مذكور في الصحاح الستة هكذا بلا تعيين كتاب بعينه .
3- إن النسخة الخطية لكتاب نهج الحق وكشف الصدق يوجد فيها عبارة ( اجمعوا على نزولها في علي عليه السلام وهو مذكور في صحاح السنة )بدلا من عبارة ( وهو مذكور في الصحاح الستة ) وهذا يعطي انطباعا واضحا عن مدى الإيهام الذي اعترى العبارة نتيجة لاختلاف النسخ وما وقع فيها من اختلاف .
ثالثا / إن قوله : ( الصحاح الستة ) تسمية غير سليمة لأن أهل السنة لا يعدون جميع الكتب الستة صحاحا ولهذا يسمونها ( الكتب الستة ) لكن الروافض أصحاب مبالغات .
إن تسمية الكتب الستة بالصحاح الستة تسمية سليمة من الناحية اللغوية والاصطلاحية ، فمن الناحية اللغوية هي من باب التغليب في التسمية ، قال المباركفوري في تحفة الاحوذي ( قيل للكتب الستة المشهورة : أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم والجامع للترمذي والسنن لأبي داود والنسائي وابن ماجة الصحاح الستة مع ان في الأربعة أقساما من الحديث من الصحاح والحسان والضعاف ، فتسميتها بالصحاح الست بطريق التغليب ) وأما من الناحية الاصطلاحية فان هذه الكتب الستة تعد من أصح الكتب عند أهل السنة سواء بلحاظ جميع ما فيها من الأحاديث كما في الصحيحين أم بلحاظ اغلبها كما في كتب أصحاب السنن ، قال المباركفوري ( وقد أطلق الحاكم عليه ( سنن الترمذي) الجامع الصحيح ، وأطلق الخطيب عليه وعلى النسائي أسم الصحيح ) . كما إن التعبير بالصحاح الستة أمر شائع ومتعارف عند علماء السنة أنفسهم وان هناك من وضع هذا التعبير في عنوان كتابه كالحافظ رزين بن معاوية العبدري الذي أسمى كتابه ( الجمع بين الصحاح الستة ) والصديق حسن القنوجي صاحب كتاب ( الحطة في ذكر الصحاح الستة ) فلا مبالغة ولا كذب .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين
أما ما نسبه إلى جميع علماء الشيعة وهو قول أن السنة اجمعوا على نزول الآية في علي عليه السلام هو قول ذهب إليه الحلي ( رحمه الله ) فقط وهذا القول لم يكن ادعاء كاذبا لأن له ما يبرره من الناحية العلمية والمنطقية وقد شاطره في هذا الرأي عدد من علماء أهل السنة إذ أن خبر نزول الآية في أمير المؤمنين عليه السلام بلغ من الشهرة حدا كبيرا ، وقد روي الخبر بأسانيد وطرق متعددة وعن جمع من الصحابة والتابعين وتناقلته كتب الفريقين وهي قضية أجمعت عليها الأمة وتلقتها بالقبول والرضا .
ثانيا / وقوله : ( أي ( العلامة الحلي ) إنها مذكورة في الصحاح الستة كذب إذ لا وجود لهذه الرواية في الكتب الستة ) .
إن أصل هذا الكلام هو في كتاب نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي لكن العلامة التستري نقل في كتابه إحقاق الحق عن كتاب العلامة نفسه عبارة : ( وهو مذكور في الجمع بين الصحاح الستة ) أي مذكور في ( كتاب الجمع بين الصحاح الستة ) لمؤلفه رزين العبدري . ونسخة التستري هذه تختلف عن النسخة التي نقلت منها العبارة الأولى وهناك قرائن تؤكد ما ذهب إليه التستري منها :
1- وجود الحديث فعلا في كتاب الجمع بين الصحاح الستة على ما نقل عنه ابن الأثير في جامع الأصول ، إذ قال بعد نقله للحديث عن عبد الله بن سلام : ( أخرجه رزين )
2- يستبعد أن يصدر من العلامة الحلي المعروف بدقته العلمية وأمانته وتقواه القول بان الحديث مذكور في الصحاح الستة هكذا بلا تعيين كتاب بعينه .
3- إن النسخة الخطية لكتاب نهج الحق وكشف الصدق يوجد فيها عبارة ( اجمعوا على نزولها في علي عليه السلام وهو مذكور في صحاح السنة )بدلا من عبارة ( وهو مذكور في الصحاح الستة ) وهذا يعطي انطباعا واضحا عن مدى الإيهام الذي اعترى العبارة نتيجة لاختلاف النسخ وما وقع فيها من اختلاف .
ثالثا / إن قوله : ( الصحاح الستة ) تسمية غير سليمة لأن أهل السنة لا يعدون جميع الكتب الستة صحاحا ولهذا يسمونها ( الكتب الستة ) لكن الروافض أصحاب مبالغات .
إن تسمية الكتب الستة بالصحاح الستة تسمية سليمة من الناحية اللغوية والاصطلاحية ، فمن الناحية اللغوية هي من باب التغليب في التسمية ، قال المباركفوري في تحفة الاحوذي ( قيل للكتب الستة المشهورة : أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم والجامع للترمذي والسنن لأبي داود والنسائي وابن ماجة الصحاح الستة مع ان في الأربعة أقساما من الحديث من الصحاح والحسان والضعاف ، فتسميتها بالصحاح الست بطريق التغليب ) وأما من الناحية الاصطلاحية فان هذه الكتب الستة تعد من أصح الكتب عند أهل السنة سواء بلحاظ جميع ما فيها من الأحاديث كما في الصحيحين أم بلحاظ اغلبها كما في كتب أصحاب السنن ، قال المباركفوري ( وقد أطلق الحاكم عليه ( سنن الترمذي) الجامع الصحيح ، وأطلق الخطيب عليه وعلى النسائي أسم الصحيح ) . كما إن التعبير بالصحاح الستة أمر شائع ومتعارف عند علماء السنة أنفسهم وان هناك من وضع هذا التعبير في عنوان كتابه كالحافظ رزين بن معاوية العبدري الذي أسمى كتابه ( الجمع بين الصحاح الستة ) والصديق حسن القنوجي صاحب كتاب ( الحطة في ذكر الصحاح الستة ) فلا مبالغة ولا كذب .
تعليق