تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين
أما جواز إخراج خاتم الفضة عن الزكاة الواجبة ففي المسألة عدة احتمالات ممكنة :
أولا / أن الواجب يمكن أن يكون تعلق بجنس الفضة النقدية بالخصوص ويمكن أن يكون قد تعلق بجنس الفضة التي هي من الحلي .
ثانيا / أما فيما يخص الأداء فيمكن أن يكون الأمير عليه السلام قد أخرج الواجب من جنس ما تعلقت به الزكاة فيما لو كان قد تعلق الواجب الزكوي بالحلي فأخرج الخاتم من جنس الحلي ، كما يمكن أن يكون قد أخرج الخاتم كقيمة بدلا عن الجنس فيما لو كان قد تعلق الواجب بالفضة النقدية ، فلا يمتنع أحد هذه الاحتمالات .
واحتمال أن يكون الواجب قد تعلق بجنس الفضة النقدية أو أن ما أخرجه هو القيمة بدلا عن الجنس هو المختار . كما لم يثبت عدم جواز دفع القيمة بدلا عن العين عند علماء الطائفتين فقد ذهب إلى جوازه أبو حنيفة وغيره ، قال في المغني لابن قدامة ( وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ ) هذا بالإضافة إلى أنه لا تأثير أصلا لقيمة الخاتم من حيث الزيادة والنقصان وذلك لاحتمال أن يكون عليه السلام قد دفع الخاتم عمّا في ذمته وبعد الصلاة يقوّم ما كان قد أعطاه فان وجده ناقصا أكمله من مال آخر ولو في مورد آخر وان كان زائدا عن الصدقة فلا يبالي بذلك وهو المعروف بكثرة صدقاته وحسناته .
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين
أما جواز إخراج خاتم الفضة عن الزكاة الواجبة ففي المسألة عدة احتمالات ممكنة :
أولا / أن الواجب يمكن أن يكون تعلق بجنس الفضة النقدية بالخصوص ويمكن أن يكون قد تعلق بجنس الفضة التي هي من الحلي .
ثانيا / أما فيما يخص الأداء فيمكن أن يكون الأمير عليه السلام قد أخرج الواجب من جنس ما تعلقت به الزكاة فيما لو كان قد تعلق الواجب الزكوي بالحلي فأخرج الخاتم من جنس الحلي ، كما يمكن أن يكون قد أخرج الخاتم كقيمة بدلا عن الجنس فيما لو كان قد تعلق الواجب بالفضة النقدية ، فلا يمتنع أحد هذه الاحتمالات .
واحتمال أن يكون الواجب قد تعلق بجنس الفضة النقدية أو أن ما أخرجه هو القيمة بدلا عن الجنس هو المختار . كما لم يثبت عدم جواز دفع القيمة بدلا عن العين عند علماء الطائفتين فقد ذهب إلى جوازه أبو حنيفة وغيره ، قال في المغني لابن قدامة ( وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ ) هذا بالإضافة إلى أنه لا تأثير أصلا لقيمة الخاتم من حيث الزيادة والنقصان وذلك لاحتمال أن يكون عليه السلام قد دفع الخاتم عمّا في ذمته وبعد الصلاة يقوّم ما كان قد أعطاه فان وجده ناقصا أكمله من مال آخر ولو في مورد آخر وان كان زائدا عن الصدقة فلا يبالي بذلك وهو المعروف بكثرة صدقاته وحسناته .
تعليق