تويت
مسألة 22 ج
بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
مسألة 22: المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم ــ على تفصيل علم مما سبق ــ و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
الآن نأتي الى المسألة
قال سماحته دام ظله (المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )هذا المتجزأ الذي ذكره سماحة السيد دام ظله ، يكون ايظا مجتهد ، لان الاجتهاد على راي سماحته هو القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من مداركها المقررة سواء استنبط ام لا ، فمن يستطيع استنباطها وفي جميع الابواب ، كان مجتهدا مطلقا ، ومن يستطيع استنباط جزأ منها كان مجتهدا متجزا ،
الكلام الآن هو عن هذا المجتهد المتجزأ ، هل يجوز يصح منه العمل ضمن فتواه ، قال سماحته (المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )
ثم ان هذا المجتهد المتجزا ، بما ان هذا الكتاب يقرأه مقلدين سماحة السيد ، اراد ان يبدي حكما عنه ، هل يجوز لغيره العمل بفتواه ، قال نعم ولكن ليس مطلقا فقال (بل يجوز لغيره العمل بفتواه ) ثم ذكر الاستثناء ، وهو قوله (إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم )
بحيث لو ان المقلد الذي يريد ان يقلد المجتهد المتجزأ ، عليه ان يرى اذا كانت فتاوى المجتهد المتجزأ , وهي في ابواب قليلة قياسا مع المجتهد الاعلم ، اذا كانت هذه الفتاوى تخالف رأي المجتهد الاعلم ، فعليه ان لا يقلده فيها
قد يرد سؤال هنا وهو ،
س1 / كيف يمكن المقلد ان يرجع الى المجتهد المتجزأ مع علمه بوجود المجتهد الاعلم ، او قل اذا كان المقلد يعلم بوجود المجتهد الاعلم كيف يمكنه ان يقلد المجتهد المتجزأ مع علمه بانه متجزأ ،
الجواب / ان فرض المثال هو وجود عالم اعلم الموجودين ، ووجود عالم متجزأ ، وهناك مسائل المجتهد الاعلم يعطي فيها احتياط وجوبي ، ونحن نعلم اذا المجتهد اعطى في مسئلة من المسائل احتياط وجوبي ، يحق للمقلد ان يقلد غيره فيها مع مراعاة الاعلم فالاعلم ، وفرض المثال هو لا يوجد في هذه المسألة بعد المجتهد الاعلم مجتهدا اعلم من المتجزأ
س2 / اذا كانت المسألة التي يود المقلد الرجوع فيها الى المجتهد المتجزأ ، كانت تخالف رأي مجتهد آخر غير الاعلم منهم ، كانت تخالف رأي مجتهد يساوي المجتهد المتجزأ في العلم ، قال ايظا لا يجوز للمقلد ان يقلد المجتهد المتجزأ فيها حيث قال (أو فتوى من يساويه في العلم )
ثم قال (على تفصيل علم مما سبق )
وهذه اشارة الى مسألة 7 ،8 ، 9 ،
ثم اتى الى المسألة التي ترتبط في المسألة السابقة وهي مسألة 20
فقال (و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.)
هنا الاختلاف بين الرجوع الى المجتهد المتجزأ في الفتاوى والرجوع الى المجتهد المتجزأ في القضاء
فالاولى : وهي الافتاء ، قد مر الكلام فيها بحيث يمكن الرجوع اليه ولكن بشروط
واما الثانية : وهي القضاء ، فيمكن للمقلد وغير المقلد الرجوع الى المجتهد المتجزأ اذا كان يعرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. وينفذ قضاءه ، ولا يتوجب على المقلد الرجوع الى الاعلم فيها
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين .
بسم الله الرحمن الرحيم
.والصلاة والسلام على سيد المرسلين, حبيب اله العلمين ,العبد المؤيد, والرسول المسدد, والمصطفى الامجد ,ابي القاسم محمد, وعلى آله الطيبين الطاهرين ,واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين, من الآن وفي كل آن الى قيام يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتا من لساني يفقهو قولي .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
مسألة 22: المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم ــ على تفصيل علم مما سبق ــ و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,
الآن نأتي الى المسألة
قال سماحته دام ظله (المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )هذا المتجزأ الذي ذكره سماحة السيد دام ظله ، يكون ايظا مجتهد ، لان الاجتهاد على راي سماحته هو القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من مداركها المقررة سواء استنبط ام لا ، فمن يستطيع استنباطها وفي جميع الابواب ، كان مجتهدا مطلقا ، ومن يستطيع استنباط جزأ منها كان مجتهدا متجزا ،
الكلام الآن هو عن هذا المجتهد المتجزأ ، هل يجوز يصح منه العمل ضمن فتواه ، قال سماحته (المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه )
ثم ان هذا المجتهد المتجزا ، بما ان هذا الكتاب يقرأه مقلدين سماحة السيد ، اراد ان يبدي حكما عنه ، هل يجوز لغيره العمل بفتواه ، قال نعم ولكن ليس مطلقا فقال (بل يجوز لغيره العمل بفتواه ) ثم ذكر الاستثناء ، وهو قوله (إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم )
بحيث لو ان المقلد الذي يريد ان يقلد المجتهد المتجزأ ، عليه ان يرى اذا كانت فتاوى المجتهد المتجزأ , وهي في ابواب قليلة قياسا مع المجتهد الاعلم ، اذا كانت هذه الفتاوى تخالف رأي المجتهد الاعلم ، فعليه ان لا يقلده فيها
قد يرد سؤال هنا وهو ،
س1 / كيف يمكن المقلد ان يرجع الى المجتهد المتجزأ مع علمه بوجود المجتهد الاعلم ، او قل اذا كان المقلد يعلم بوجود المجتهد الاعلم كيف يمكنه ان يقلد المجتهد المتجزأ مع علمه بانه متجزأ ،
الجواب / ان فرض المثال هو وجود عالم اعلم الموجودين ، ووجود عالم متجزأ ، وهناك مسائل المجتهد الاعلم يعطي فيها احتياط وجوبي ، ونحن نعلم اذا المجتهد اعطى في مسئلة من المسائل احتياط وجوبي ، يحق للمقلد ان يقلد غيره فيها مع مراعاة الاعلم فالاعلم ، وفرض المثال هو لا يوجد في هذه المسألة بعد المجتهد الاعلم مجتهدا اعلم من المتجزأ
س2 / اذا كانت المسألة التي يود المقلد الرجوع فيها الى المجتهد المتجزأ ، كانت تخالف رأي مجتهد آخر غير الاعلم منهم ، كانت تخالف رأي مجتهد يساوي المجتهد المتجزأ في العلم ، قال ايظا لا يجوز للمقلد ان يقلد المجتهد المتجزأ فيها حيث قال (أو فتوى من يساويه في العلم )
ثم قال (على تفصيل علم مما سبق )
وهذه اشارة الى مسألة 7 ،8 ، 9 ،
ثم اتى الى المسألة التي ترتبط في المسألة السابقة وهي مسألة 20
فقال (و ينفذ قضاؤه و لو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء.)
هنا الاختلاف بين الرجوع الى المجتهد المتجزأ في الفتاوى والرجوع الى المجتهد المتجزأ في القضاء
فالاولى : وهي الافتاء ، قد مر الكلام فيها بحيث يمكن الرجوع اليه ولكن بشروط
واما الثانية : وهي القضاء ، فيمكن للمقلد وغير المقلد الرجوع الى المجتهد المتجزأ اذا كان يعرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. وينفذ قضاءه ، ولا يتوجب على المقلد الرجوع الى الاعلم فيها
تمت المسألة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد وآله الطاهرين .