تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
نكمل بحثنا حول حرمة دم المسلم ببيان رأي علماء المسلمين فيه : الباب الرابع : آراء المذاهب في قتل المسلم :
الفصل الأول : مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) :
قال رسول اللّه (ص ) : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء[1] .
وكذلك ينقل المولى محمد صالح المازندراني أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : " فضل حرمة المسلم على الحرم كلها " يريد أن الله تعالى جعل حرمة المسلم فوق كل حرمة[2] .
و من خطبة له عليه السّلام في أوّل خلافته :
" إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ كِتَاباً هَادِياً بَيَّنَ فِيهِ اَلْخَيْرَ وَ اَلشَّرَّ فَخُذُوا نَهْجَ اَلْخَيْرِ تَهْتَدُوا وَ اِصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ اَلشَّرِّ تَقْصِدُوا اَلْفَرَائِضَ اَلْفَرَائِضَ أَدُّوهَا إِلَى اَللَّهِ تُؤَدِّكُمْ إِلَى اَلْجَنَّةِ إِنَّ اَللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً غَيْرَ مَجْهُولٍ وَ أَحَلَّ حَلاَلاً غَيْرَ مَدْخُولٍ وَ فَضَّلَ حُرْمَةَ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرَمِ كُلِّهَا وَ شَدَّ بِالْإِخْلاَصِ وَ اَلتَّوْحِيدِ حُقُوقَ اَلْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اَلْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَحِلُّ أَذَى اَلْمُسْلِمِ إِلاَّ بِمَا يَجِبُ بَادِرُوا أَمْرَ اَلْعَامَّةِ وَ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ وَ هُوَ اَلْمَوْتُ ... "[3] .
الفصل الثاني : المذهب الحنفي .
المذهب الحنفي حاله حال أي مذهب في تحريمه لسفك دماء المسلمين ففي فتح القدير في توضيح مسألة إبطال حرمة الآدمي قال : وَتَوْضِيحُهُ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيَّاً[4] .
وكذلك في ردِّ المحتار حيث يكذب من يروي عن النبي بعدم حرمة دم المسلم حيث يقول : حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ الْوَاحِدِ أَرْجَحُ مِنْ حُرْمَةِ الْقِبْلَةِ[5]
وكذلك قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ الطَّحَاوِيُّ في كتابه شرح معاني الآثار : وَالنَّظَرُ عِنْدَنَا شَاهِدٌ لِذَلِكَ أَيْضاً وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا الْحَرْبِيَّ دَمَهُ حَلَالٌ وَمَالَهُ حَلَالٌ ، فَإِذَا صَارَ ذِمِّيّاً حَرُمَ دَمُهُ وَمَالُهُ كَحُرْمَةِ دَمِ الْمُسْلِمِ وَمَالِ الْمُسْلِمِ[6] .
وللباب تتمة في بقية الفصول لبيان الاراء
والحمد لله رب العالمين ...
. سنن النبي الأكرم ( ص ) ، ج 1 ، ص 24 . [1]
. شرح أصول الكافي ، ص 65 . [2]
. نهج البلاغة ، ج 2 ، ص 58 . [3]
[4] . فتح القدير ، ج 3 ، ص 431 .
[5] . رد المحتار ، ج 4 ، ص 151 .
[6] . شرح معاني الآثار ، ج 4 ، ص 175 .
تعليق