تويت
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى
ما المقصود بالعامي :هو كل من ليس له القدرة على استنباط الحكم الشرعي فيسمى عاميا ،بلا خلاف بين ان يكون سيد من نسب الرسول الاكرم صلى الله عليه واله او ما يكون خارج هذا النسب المطهر فالكل يسمى عاميا. والتسمية المتعارفة بين الناس خطا من اطلاق لفظ العامي على الذي لا ينتمي للنسب الهاشمي، فتكون لفظة العامي اعم من كونه هاشمي النسب او غير هاشمي، فكل عالم قادر على الاستنباط للأحكام الشرعية يكون خارج عن هذه الدائرة .فلا يمكن ان نطلق لفظه العامي على الشيخ الانصاري ولا الشيخ الحسين القلي الهمداني صاحب الكمالات الروحية ولا الشيخ ملا هادي السبزواري صاحب المنظومة الفلسفية ولا الشيخ محمد اسحاق الفياض ،ولا السيد على الحسيني السيستاني ولا السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي ولا السيد الامام الخميني والا السيد محمد باقر الصدر ولا السيد محسن الحكيم ولا السيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم من العلماء بالعوام للمقدمة الانفة الذكر.
والتقليد هنا المقصود به تلقيد العبادات والمعاملات ومن المسائل الابتلائية ولا نقصد به التقليد في المسائل الاعتقادية كالاعتقاد بالنبوه والرسالة ويوم القيامة والجنة والنار وعذاب القبر ومسائلة البرزخ فإنها لا تقليد فيها بل يكفي الاعتقاد بها وناكرها يعد عاصيا وناكر لضروريات الدين الحنيف ،بان ينكر الرسالة ويقول لاوجود للنبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم. فانه يعد جاحد وكافرا.
نقول :بان عمل هذا العامي العبادي او المعاملاتي باطل لا قيمة له ولا يترتب عليه اثر من حصول الثواب في العمل الذي يعتقده صحيح، وبتوضيح انه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع الخارجي , الا ان يحصل له العلم بموافقته اي موافقة هذا العمل الذي يؤديه موافق لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً.
قد تقدم في المسألة السابقة رقم (1) : انه لابد للمكلف في عصر الغيبة من احراز موقفه الشرعي اتجاه الاحكام الشرعية الموجهة اليه من قبل الشارع المقدس فاما ان يكون مجتهدا او محتاطا او مقلدا لمن يجب عليه تقليده .
فاذا عمل المكلف من غير تقليد أي لم يرجع في عمله لمن يجب عليه تقليده من المجتهدين فان عمله باطل أي لايجتزء به وتبقى ذمته مشغولة بالعمل ما لم يعلم بمطابقته للواقع كمن لقي الامام عليه السلام واخبره بالعمل وهذا غير حاصل في الامور الاعتيادية .
او من عمل وبعد ذلك علم بمطابقة عمله لفتوى من يجب عليه تقليده فأنه يجتزء بعمله ولا فلا .
فلابد من التقليد لكي يطمئن المكلف ان اعماله مطابقة لما يريده الشرع منه وان ذمته قد فرغت بأداء العمل بصورة الصحيحة(1).
-----------------------------------------------------
ما المقصود بالعامي :هو كل من ليس له القدرة على استنباط الحكم الشرعي فيسمى عاميا ،بلا خلاف بين ان يكون سيد من نسب الرسول الاكرم صلى الله عليه واله او ما يكون خارج هذا النسب المطهر فالكل يسمى عاميا. والتسمية المتعارفة بين الناس خطا من اطلاق لفظ العامي على الذي لا ينتمي للنسب الهاشمي، فتكون لفظة العامي اعم من كونه هاشمي النسب او غير هاشمي، فكل عالم قادر على الاستنباط للأحكام الشرعية يكون خارج عن هذه الدائرة .فلا يمكن ان نطلق لفظه العامي على الشيخ الانصاري ولا الشيخ الحسين القلي الهمداني صاحب الكمالات الروحية ولا الشيخ ملا هادي السبزواري صاحب المنظومة الفلسفية ولا الشيخ محمد اسحاق الفياض ،ولا السيد على الحسيني السيستاني ولا السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي ولا السيد الامام الخميني والا السيد محمد باقر الصدر ولا السيد محسن الحكيم ولا السيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم من العلماء بالعوام للمقدمة الانفة الذكر.
والتقليد هنا المقصود به تلقيد العبادات والمعاملات ومن المسائل الابتلائية ولا نقصد به التقليد في المسائل الاعتقادية كالاعتقاد بالنبوه والرسالة ويوم القيامة والجنة والنار وعذاب القبر ومسائلة البرزخ فإنها لا تقليد فيها بل يكفي الاعتقاد بها وناكرها يعد عاصيا وناكر لضروريات الدين الحنيف ،بان ينكر الرسالة ويقول لاوجود للنبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم. فانه يعد جاحد وكافرا.
نقول :بان عمل هذا العامي العبادي او المعاملاتي باطل لا قيمة له ولا يترتب عليه اثر من حصول الثواب في العمل الذي يعتقده صحيح، وبتوضيح انه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع الخارجي , الا ان يحصل له العلم بموافقته اي موافقة هذا العمل الذي يؤديه موافق لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً.
قد تقدم في المسألة السابقة رقم (1) : انه لابد للمكلف في عصر الغيبة من احراز موقفه الشرعي اتجاه الاحكام الشرعية الموجهة اليه من قبل الشارع المقدس فاما ان يكون مجتهدا او محتاطا او مقلدا لمن يجب عليه تقليده .
فاذا عمل المكلف من غير تقليد أي لم يرجع في عمله لمن يجب عليه تقليده من المجتهدين فان عمله باطل أي لايجتزء به وتبقى ذمته مشغولة بالعمل ما لم يعلم بمطابقته للواقع كمن لقي الامام عليه السلام واخبره بالعمل وهذا غير حاصل في الامور الاعتيادية .
او من عمل وبعد ذلك علم بمطابقة عمله لفتوى من يجب عليه تقليده فأنه يجتزء بعمله ولا فلا .
فلابد من التقليد لكي يطمئن المكلف ان اعماله مطابقة لما يريده الشرع منه وان ذمته قد فرغت بأداء العمل بصورة الصحيحة(1).
-----------------------------------------------------
- منهاج السيد على الحسيني السيستاني. الطبعة المصححة والمنقحة ،سنة 1430هـ
تعليق