تويت
شهادة الزهراء وحقائق التأريخ/الجزء الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين
فإذا قبلنا بهذا فتعالوا لنرى أقوال علمائنا في هذه المسألة :
قال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ( قدس سره ) المتوفى سنة460هجرية ومما أنكر عليه ضربهم فاطمة ( عليها السلام ) وقد روي أنهم ضربوها بالسياط , والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة أن – فلان – ضربها على بطنها حتى أسقطت فسمي السقط ( محسناً ) , والرواية بذلك مشهورة عندهم , وإنهم أرادوا إحراق البيت عليها حين التجأ إليها قوم , وامتنعوا من بيعته , وليس لأحد أن ينكر الرواية بذلك , لأنا قد بينا الرواية الواردة من جهة العامة من طريق البلاذري وغيره , وروايات الشيعة مستفيضة به لا يختلفون بذلك ( مأساة الزهراء ( عليها السلام ) ج 1ص 164 ) عن تلخيص الشافي 3156 ) .
فإذن قد نقل هذا الشيخ الثقة الجليل الإجماع بين الشيعة الإمامية على هذا الموضوع , وهذا يكفي لمن كان يلتزم برأي الشيعة وبإجماع علمائهم , على أنه يمكن أن يقال : إن الشيخ المفيد(قدس سره) الذي هو أستاذ الشيخ الطوسي(قدس سره) لم يثبت هذه القضية في كتبه , وقد يظهر من كلامه التشكيك فيها حيث قال في الإرشاد : ( وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة ( عليها السلام ) أسقطت بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولداً ذكراً كان سماه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو حمل ( محسناً ) فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثمانية وعشرون , والله أعلم ) ( الإرشاد ج1 ص 355 ) .
نقول :
أولاً : هذه العبارة لا تدل على مخالفة الشيخ الطوسي(قدس سره) أو التشكيك في القضية لأن كلمة الشيعة تطلق على فرق عديدة كما هو واضح كالزيدية والإسماعيلية و الإمامية وغيرهم , فإذن المفيد ( قدس سره ) هنا لم ينسب إسقاط الجنين إلى كل الشيعة ( بالمعنى الأعم ) ولكن نسبه إلى خصوص الإمامية بدليل قوله : ( فعلى قول هذه الطائفة ) والذي يستقرئ العصر الذي عاشه المفيد يجده غاية في الحساسية حيث كانت الفتن تتجدد وتستعر بين الشيعة والسنة من فترة إلى أخرى , فكان المفيد يتوخى الدقة والحذر من إثارة الفتن , والدليل على ذلك أنه لم يتعرض لحادثة السقيفة والبيعة في هذا الكتاب , لاسيما وأنه كتاب عام في الإمامية بعكس الطوسي الذي كان كتابه تلخيصاً لكتاب الشافي للسيد المرتضى ( قدس سره ) وكتاب المرتضى هذا هو رد على القاضي عبد الجبار المعتزلي فطبيعة الكتاب تقتضي أن يستفرغ وسعة في الدفاع عن مذهبه وبيان الأدلة المتعلقة بذلك .
ثم إنه لو كان الشيخ المفيد(رحمه الله) مخالفاً للشيخ الطوسي(رحمه الله) في هذه المسألة وهو أستاذه فكان ينبغي للشيخ الطوسي(قدس سره) أن لا يدعي الإجماع على ذلك , أو على الأقل يذكر بأن أستاذه مخالف للإجماع , لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار مكانة الشيخ المفيد(قدس سره) في ذلك الوقت فقد كان الرجل الأول في الإمامية وسيدهم وشيخ مذهبهم , ولا يمكن أن يكون الشيخ الطوسي(قدس سره) غير مطلع على رأي أستاذه الشيخ المفيد(قدس سره) في مثل هذه المسألة الحساسة .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
يتبع أنشاء الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين
فإذا قبلنا بهذا فتعالوا لنرى أقوال علمائنا في هذه المسألة :
قال شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ( قدس سره ) المتوفى سنة460هجرية ومما أنكر عليه ضربهم فاطمة ( عليها السلام ) وقد روي أنهم ضربوها بالسياط , والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة أن – فلان – ضربها على بطنها حتى أسقطت فسمي السقط ( محسناً ) , والرواية بذلك مشهورة عندهم , وإنهم أرادوا إحراق البيت عليها حين التجأ إليها قوم , وامتنعوا من بيعته , وليس لأحد أن ينكر الرواية بذلك , لأنا قد بينا الرواية الواردة من جهة العامة من طريق البلاذري وغيره , وروايات الشيعة مستفيضة به لا يختلفون بذلك ( مأساة الزهراء ( عليها السلام ) ج 1ص 164 ) عن تلخيص الشافي 3156 ) .
فإذن قد نقل هذا الشيخ الثقة الجليل الإجماع بين الشيعة الإمامية على هذا الموضوع , وهذا يكفي لمن كان يلتزم برأي الشيعة وبإجماع علمائهم , على أنه يمكن أن يقال : إن الشيخ المفيد(قدس سره) الذي هو أستاذ الشيخ الطوسي(قدس سره) لم يثبت هذه القضية في كتبه , وقد يظهر من كلامه التشكيك فيها حيث قال في الإرشاد : ( وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة ( عليها السلام ) أسقطت بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولداً ذكراً كان سماه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو حمل ( محسناً ) فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثمانية وعشرون , والله أعلم ) ( الإرشاد ج1 ص 355 ) .
نقول :
أولاً : هذه العبارة لا تدل على مخالفة الشيخ الطوسي(قدس سره) أو التشكيك في القضية لأن كلمة الشيعة تطلق على فرق عديدة كما هو واضح كالزيدية والإسماعيلية و الإمامية وغيرهم , فإذن المفيد ( قدس سره ) هنا لم ينسب إسقاط الجنين إلى كل الشيعة ( بالمعنى الأعم ) ولكن نسبه إلى خصوص الإمامية بدليل قوله : ( فعلى قول هذه الطائفة ) والذي يستقرئ العصر الذي عاشه المفيد يجده غاية في الحساسية حيث كانت الفتن تتجدد وتستعر بين الشيعة والسنة من فترة إلى أخرى , فكان المفيد يتوخى الدقة والحذر من إثارة الفتن , والدليل على ذلك أنه لم يتعرض لحادثة السقيفة والبيعة في هذا الكتاب , لاسيما وأنه كتاب عام في الإمامية بعكس الطوسي الذي كان كتابه تلخيصاً لكتاب الشافي للسيد المرتضى ( قدس سره ) وكتاب المرتضى هذا هو رد على القاضي عبد الجبار المعتزلي فطبيعة الكتاب تقتضي أن يستفرغ وسعة في الدفاع عن مذهبه وبيان الأدلة المتعلقة بذلك .
ثم إنه لو كان الشيخ المفيد(رحمه الله) مخالفاً للشيخ الطوسي(رحمه الله) في هذه المسألة وهو أستاذه فكان ينبغي للشيخ الطوسي(قدس سره) أن لا يدعي الإجماع على ذلك , أو على الأقل يذكر بأن أستاذه مخالف للإجماع , لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار مكانة الشيخ المفيد(قدس سره) في ذلك الوقت فقد كان الرجل الأول في الإمامية وسيدهم وشيخ مذهبهم , ولا يمكن أن يكون الشيخ الطوسي(قدس سره) غير مطلع على رأي أستاذه الشيخ المفيد(قدس سره) في مثل هذه المسألة الحساسة .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
يتبع أنشاء الله تعالى
تعليق