تويت
اللهم صلِ على محمد وآل محمد
بأي ذنب يقتل البرائةُ في وجوه هؤلاء الاطفال ؟ لحُفنة دنانير وقحة وما الذي ينقص هؤلاء الاطفال لكي يصبحوا مثل اقرانهم طالبي العلم
على مقاعد الدراسة ما ذنبهم وعلى من تقع مسؤولية ضياع مستقبلهم
هناك اختلاف على تعريف أطفال الشوارع، بينما تقسم اليونيسف أطفال الشوارع لثلاث فئات:
1.قاطنون بالشارع: وهم الأطفال الذين يعيشون في الشارع (بصفة عامة بما يضمه من مبان مهجورة، حدائق عامة وكباري وأماكن أخرى) وهم أطفال يعيشون في الشارع بصورة دائمة أو شبه دائمة بلا أسر وعلاقاتهم بأسرهم الأصلية إما منقطعة أو ضعيفة جدا.
2.عاملون بالشارع: هم من أطفال يقضون ساعات طويلة يوميًا في الشارع في أعمال مختلفة غالبًا تندرج تحت البيع المتجول والتسول.و أغلبهم يعودون لقضاء الليل مع أسرهم وبعض الأحيان يقضون ليلهم في الشارع.
3.أسر الشوارع: أطفال يعيشون مع أسرهم الأصلية بالشارع. وتبعًا لهذا التعريف قدرت الأمم المتحدة عدد أطفال الشوارع في العالم ب 150 مليون طفل
أما منظمة الصحة العالمية فتصنف أطفال الشوارع إلى أربعة أقسام:
الأطفال الذين يعيشون في الشوارع.
الأطفال الذين تركوا أهلهم وسكنوا في الشوارع أو الفنادق أو دور الإيواء أو الأماكن المهجورة.
أطفال الملاجئ أو دور الأيتام المعرضون لخطر إن يصبحوا بلا مأوى.
الأطفال الذين تكون علاقاتهم بأسرهم ضعيفة أو واهية وتضطرهم الظروف إلى قضاء ليال خارج المنزل.
وعن مفهوم أطفال الشوارع “ليس هناك تحديد متفق عليه للمفهوم، فالتعريف يعتمد على خصوصية بعض البلدان ومفهوم أطفال الشوارع واحد من المفاهيم الحديثة ويتفاوت فهمه وتحديده على الباحثين والمنظمات الدولية وفي البلدان العربية.
أما عن الاطفال الجانحين وتعريفهم القانوني: “حدد المشرع العراقي التعريف القانوني لأطفال الشوارع الذين يعدون مرتكبي جنحة في قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 وتعديلاته في المادة 24 و25 تحت عنوان المتشرد وانحراف السلوك،بارتباط الحالة بالتسول او ممارسة المهن المتجولة دون سن 15 سنة او اعمال الدعارة وشرب الخمر وتناول المخدرات او المروق عن سلطة الوالدين”.
التشرد... بالأرقام عالمياً:
تأتي الهند على رأس الدول من حيث التشرد، فهي صاحبة أعلى معدل لأطفال الشوارع في العالم. و في مصر يزيدون عن المليون ويطلق عليهم لقب المشردون. وفي روسيا تتجاوز أعدادهم الأربعة مليون طفلاَ. وفي العراق تجاوزت إعدادهم الـ(5) ملايين طفل. وفي فيتنام ساهمت المعالجات الحكومية في خفض عدد أطفال الشوارع من 21000 في عام 2003 إلى 8000 في عام 2007. بينما انخفضت أعدادهم في هانوي من 1507 إلى 113 في الفترة الاخيرة 8507 والى 794 خاصة في في مدينة هوتشي منه، التي تعد قبلة الأطفال المهاجرين أو النازحين إليها من الريف.
فصول من المعاناة اليومية تتنوع بين الفقر والقتل والتهجير، يعيشها ‘الضحايا الصامتون’ وسط صمت مطبق للحكومة العراقية.
ويعيش العراق منذ سنوات اعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف من رجال ونساء وأطفال، تنعكس الازمات السياسية والأمنية التي يشهدها العراق منذ عقود على حياة ومستقبل اطفال هذا البلد الذي يعيش فيه نحو خمسة ملايين طفل يتيم وتعصف به منذ اكثر من ثلاث عشرة سنة هجمات دامية يومية قتل فيها عشرات الآلاف.
ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان ان “المشاكل التي تتعلق بواقع الطفولة في العراق، وبينها ما ورثناه عن النظام السابق خصوصا ابان الحصار، او بعد 2003، تمثل تحديات كبيرة”.
واضاف ان “اكثر شريحة متضررة (في العراق) هي شريحة الاطفال لكونهم الكيان الاضعف الذي يحتاج الى رعاية واهتمام”، مؤكدا ان “اوضاع الطفل ليست بالمستوى المطلوب قياسا بإمكانيات العراق”.
وتشير وزارة حقوق الانسان الى ان نحو نصف سكان العراق البالغ عددهم حوالى 32 مليون نسمة هم دون 18 عاما.
وبحسب رئيسة المنظمة النسائية في العراق التي تؤكد ان منظمتها ترعى نحو الف يتيم، فان هناك خمسة ملايين يتيم في عموم العراق “70 بالمئة منهم ضحايا ارهاب واعمال عنف”.
وتوضح “اغلب الايتام الذين نقدم الرعاية لهم هم بين 6 الى 14 عاما، ويعيشون تحت خط الفقر واغلبهم ضحايا هجمات ارهابية واعمال عنف”.
وغالبا ما تستهدف الاسواق الشعبية في عموم البلاد بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة ويقتل فيها الاطفال خصوصا، كما تستهدف المدارس بين الحين والآخر.
ومن اكبر الهجمات الارهابية التي استهدفت الاطفال تفجير ملعب لكرة القدم في 13 تموز/يوليو 2005 في منطقة النعيرية في شرق بغداد ادى الى مقتل 32 طفلا، وقد اعتمد هذا التاريخ يوما للطفل العراقي تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم.
ويقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان ان للسياسة ايضا تاثيرها على حياة اطفال العراق ومستقبلهم حيث ان “الصراعات السياسية تقف في طريق معالجة مشاكل كثيرة تؤثر على حياة الطفل، بينها مشكلة بناء مدارس جديدة”.
وكان قد أعلن وزير التربية اعلن مسبقاً بان العراق بأمس الحاجة الى اكثر من ستة الاف مدرسة حاليا وكذلك الى 600 مدرسة اضافية في كل عام لاستيعاب الطلبة الجدد في الدراسة الابتدائية، مشيرا الى قلة التخصيصات المالية لمعالجة هذا الامر.
ويرى الوزير ان “الفجوة بين العراق والدول الاخرى كبيرة، خصوصا في مجال التعليم، نتيجة سوء ادارة الملف التعليمي ابان النظام السابق إبان الحصار وحالياً لا تزال لدينا مشاكل كبيرة في مجال التعليم”، مشيرا الى ان التخصيصات المالية لقطاع التعليم تبلغ نحو 6 بالمئة من الموازنة الحكومية السنوية.
ويعاني اطفال العراق من مصاعب اضافية ناجمة عن مشاكل اخرى مثل ازمة السكن وعمليات التهجير الطائفي التي مثلت “كارثة” على الاطفال وادت الى ابتعادهم عن المدارس وزيادة في عمالة الاطفال، أنها قضية اجتماعية واقتصادية وأمنية خطيرة. تجعلهم عرضة للاستغلال من قٍبل المجرمين والمحتالين في أنواع مختلفة من الجرائم. بدءاً باحتراف التسول والسرقة وانتهاء بالمخدرات والدعارة. مما قد ينبئ عن ظاهرة اجتماعية خطيرة جدا.
ولقد زادت إعمال العنف المسلحة وفقدان الأمن بعد السقوط نتيجة للإرهاب والطائفية والقتل على الهوية والتي خلفت عددا كبيرا من الأيتام والأرامل، فكانت هذه الأمور سببا رئيسيا لارتفاع نسبة اطفال الشوارع بعد إن فقدوا معيلهم من جانب، والضعف الاقتصادي للأسر أدى بها لدفع أطفالها لممارسة المهن لتوفير المعيشة، وبالتالي ترك التعليم في المدارس, ولم نلمس أية إجراءات رادعة للحد منها من قبل السلطات المسئولة، ولم تتحرك منظمات المجتمع المدني بالشكل المطلوب للتصدي لها، مع أنها بدأت تأخذ أبعاداً إجرامية خطيرة حيث تحول أطفال الشوارع بعد السقوط إلى ضحية سهلة لمافيا المخدرات وفريسة للدعارة والاغتصاب ولتجارة الأعضاء البشرية.
وكشف تقرير اليونسيف في شهر مايو, 2011 عن أطفال العراق عن وجود مليون طفل عراقي تقريبا تحت خط الفقر كما تقدر حجم عمالة الأطفال في العراق بنحو 800 إلف طفل.
و قدرت في عام 2008 نسبة العمالة بين الأطفال بـ 11% من الأيدي العاملة". حيث ينتشرون في المدن عند تقاطعات المرور والإشارات الضوئية والكراجات، والساحات العامة، وفي الشوارع، والأسواق، والمحلات التجارية ويمارسون مهناً خطيرة مثل الإعمال التي تستخدم فيها الآلات الحادة كالمنشار الكهربائي أو اليدوي إلى جانب إعمال الحمالة المجهدة والبناء، و بعضهم يجمع أعقاب السجاير و يمتهن التسول والبعض الآخر يبيع حاجيات مختلفة كالحلويات و العلكة وقناني الماء، والبعض الآخر يقدم خدماته في غسل السيارات إثناء توقفها عند الإشارات المرورية، وتنظيف الأحذية، كما يعملون في دفع عربات اليد، وحمل أكياس التسوق، وينقِّبون في مقالب النفايات وسط القاذورات بحثاً عن أشياء من المعادن أو البلاستيك لبيعها ولا ينفكون عن التوسل بسائقي السيارات للشراء منهم، وجل ما يفعلونه هو التسول المبطن تحت غطاء بيع بعض الحاجيات، والغريب إن هذه الظاهرة أصبحت مهنة للكثير من الأطفال. ويمارس بعضهم إعمال نهب وسلب. وجميع هؤلاء الأطفال والإحداث الذين يزاولون تلك المهن قد انقطعوا عن الدراسة، واغلبهم لا يجيد كتابة اسمه الثلاثي!
أن استمرار العنف مسئول عن تزايد أعداد المشردين والمتعاطين للمخدرات من الأطفال, وكطرق سهلة لنسيان مآسيهم.
إن هؤلاء الأطفال يفهمون الشارع بطريقة مختلفة عن الكبار، فالشارع بالنسبة لهم إما منتج أو عقيم، ودي أو عدائي طوال اليوم.
بالإضافة إلي الممارسات الشاذة لأطفال الشوارع مثل: شم (الكلة) والبنزين والحبوب المهلوسة والمؤثرة عقليا والشذوذ الجنسي بين الأطفال والاغتصاب لأطفال الشوارع. أن بنات الشوارع قنبلة موقوتة توشك على الانفجار في وجه المجتمع في أي وقت، حيث يتعرضن للاغتصاب ويبعن أنفسهن للهوى مقابل المال، والأمر الخطير المترتب على عدم وجود إحصاءات بأعداد أطفال الشوارع أنه لا يمكننا حصر عدد بنات الشوارع الحوامل وعدد أطفالهن وشهادات الميلاد والوفاة لأنه طفل نتاج اغتصاب أو علاقة غير مشروعة.
اذا ماهي الحلول المقترحة للمشكلة؟؟
(1) زيادة توعية عامة الجمهور بالمشكلات الخاصة بأطفال الشوارع وتلك التي تنجم عن عدم تطبيق الحق في التعليم للجميع.
(2) توفير دعم تقني للمنظمات والمؤسسات من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأطفال.
(3) تعزيز الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص على المستويين الوطني والدولي من أجل ضمان استدامة عمل اليونسكو اليونسيف وفعاليته والقاء الدور الكبير على الموسسات الدينية الخيرية لتحمل المسؤلية الشرعية خصوصا اتجاه هؤلاء الاطفال.
ومن هنا لابد من وضع استراتيجية لحل هذه المشكلة برأيي ولابد أن تنبني على محورين مهمين اولهما المحور العلاجي ويتجلى من خلال تطوير أساليب الاتصال المباشر بهم وتوفير لفرص العمل لهم وتقديم خدمات الرعاية العاجلة لأطفال الشارع ومتابعة تسربهم من المدارس. ولا يأتي ذلك إلا بتظافر جهود جميع فئات المجتمع من التربويين في المدرسة وليس قصره على بعض المعلمين والمنظمات الإنسانية والمتطوعين. والهدف من هذا المحور هو خلق بيئة مدرسية جاذبة للطلاب والعمل على تفعيل قانون إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الابتدائية وجعل جميع العوائل مسؤولة عن التجاوب القانوني لتمشية التعليم الإلزامي.
اما المحور الثاني هو المحور الوقائي، الذي يعتمد على تطوير أساليب وبرامج وسياسات فاعلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأخرى مثل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجمعيات الخيرية بهدف الحد من انتشار الظاهرة واهم بداية لمتابعة الموضوع هو الأسرة، والتعامل المباشر مع أسبابها والعوامل المرتبطة بنموها وتطورها.
.............................نقلاً عن وكالة الانباء العراقية ................
ومهما كتبنا وعبرنا عن الآسى والحزن في عيون هؤلاء الاطفال لن نوفي حقهم الا اذا تضافرت الجهود من قبل الجميع لوأد الاسباب والمبررات التي تدعوهم الى الخروج بهذه الحالات البائسة التي تشمئزُ منها النفوس جعلنا الله واياكم من المبادرين الى تكوين منتدى او
دراسة خاصة تعنى بأمور هؤلاء الاطفال .ارجو ان اكون قد سلطتُ الضوء ولو قليلاً عن معاناتهم ودمتم في أمان الله وبركاته
تعليق