تويت
بسم الله الر حمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وانيسنا في وحشتنا ابي القاسم (صلى عليه واله وسلم) وعلى اله الطيبين الطاهرين
وصل الكلام الى وجه عدم المصير الى الاتحاد المجازي فلانه فرع الاثنينيه والتعدد وفي المقام ليس الامر كذلك لما عرفت من موضوع العلم نفس المسائل بلا فرق واما التغاير بحسب المفهوم فلا يلزم ان يدعى الاتحاد المجازي كما هو واضح
بل يمكن القول انه لا يوجد تغاير في الوجود الذهني ايضا فان الوحده محفوظه الوجودين الذهني والخارجي على ما صرح به الشيخ الرئيس في بعض مصنفاته من عدم مغايرة الوجود للماهيه والوحده محفوظه في الوجودين الخارجي والذهني وما يدعى من المغايره ذلك راجع الى العقل فانه له القوه على التفكيك بين الوجود الماهيه فيحصل التغاير الا ان الوحده محافظ عليها في الوجودين وهذه من خصائص العقل اذ هو يجعل من البسيط مركب ومن المركب بسيط وهكذا في باقي المفاهيم واذا كان الامر كذلك فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل ( اي ان موضوع العلم عين المسائل في الوجودين معا ) واما التحليل العقلي بحسب قوته انما هيه له من حيث هو لا من المفهوم بماهو كذلك والا يحصل ومع ذلك لا ينفع المصنف (ره) فعليه لآياتي حديث الا تحاد اصلا بمعنى سواء كان مجازي ام حقيقي
واذا كان كذلك ينحصر الامر في الانطباق بل المصنف (ره) ذهب الى ذلك ايضا بان الموضوع على مسائل العلم من قبيل انطباق الكلي الطبيعي على افراده فعليه ما ذكر من كون الانطباق هل هو كلي منطقي على افراده او عقلي كذلك فان هذه الفروض تخرج ويضا على ما ذكرناه من التحقيق تخرج الفروض التي ذكرناها من الاتحاد مطلقا فلم يتم الا ما ذكرناه وجميع الفروض تخرج
ولعلك تشكل مرة اخرى وتقول ان ما ذكر لا يكاد ان يكون تاما لان مانحن فيه هو امر اعتباري واذا كان كذلك يسوغ للمصنف (ره) ان يأتي باصطلاح الاتحاد في البين بمقتضى كونه اعتباري ولذا قيل الاعتبار خفيف المؤنه
والجواب عن هذا الاشكال من وجهين
الاول لعل المستشكل يرى انه لاقانون للأمور الاعتباريه بحيث يرجع اليه وهو كماترى لان الامر الاعتباري وان كان خفيف المؤنه الا انه من جهة التصرف وهو اشاره الى الغير اعتباريه والا فان لها قانونها الحاكم للمسائل الاعتباريه فلا مجال لحديث السعه والضيق فيها كما هو الحال بالنسبه الى القضايا المنطقيه
الثاني التحقيق ان يقال انه لا ربط للأمور الاعتباريه فيما نحن بصدد بيانه لانا قلنا بالمصنف (ره) جاء باصطلاح جديد واستعمله في غير محله وذكرنا وجوه في هذا الامر
وتفصيل الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وانيسنا في وحشتنا ابي القاسم (صلى عليه واله وسلم) وعلى اله الطيبين الطاهرين
وصل الكلام الى وجه عدم المصير الى الاتحاد المجازي فلانه فرع الاثنينيه والتعدد وفي المقام ليس الامر كذلك لما عرفت من موضوع العلم نفس المسائل بلا فرق واما التغاير بحسب المفهوم فلا يلزم ان يدعى الاتحاد المجازي كما هو واضح
بل يمكن القول انه لا يوجد تغاير في الوجود الذهني ايضا فان الوحده محفوظه الوجودين الذهني والخارجي على ما صرح به الشيخ الرئيس في بعض مصنفاته من عدم مغايرة الوجود للماهيه والوحده محفوظه في الوجودين الخارجي والذهني وما يدعى من المغايره ذلك راجع الى العقل فانه له القوه على التفكيك بين الوجود الماهيه فيحصل التغاير الا ان الوحده محافظ عليها في الوجودين وهذه من خصائص العقل اذ هو يجعل من البسيط مركب ومن المركب بسيط وهكذا في باقي المفاهيم واذا كان الامر كذلك فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل ( اي ان موضوع العلم عين المسائل في الوجودين معا ) واما التحليل العقلي بحسب قوته انما هيه له من حيث هو لا من المفهوم بماهو كذلك والا يحصل ومع ذلك لا ينفع المصنف (ره) فعليه لآياتي حديث الا تحاد اصلا بمعنى سواء كان مجازي ام حقيقي
واذا كان كذلك ينحصر الامر في الانطباق بل المصنف (ره) ذهب الى ذلك ايضا بان الموضوع على مسائل العلم من قبيل انطباق الكلي الطبيعي على افراده فعليه ما ذكر من كون الانطباق هل هو كلي منطقي على افراده او عقلي كذلك فان هذه الفروض تخرج ويضا على ما ذكرناه من التحقيق تخرج الفروض التي ذكرناها من الاتحاد مطلقا فلم يتم الا ما ذكرناه وجميع الفروض تخرج
ولعلك تشكل مرة اخرى وتقول ان ما ذكر لا يكاد ان يكون تاما لان مانحن فيه هو امر اعتباري واذا كان كذلك يسوغ للمصنف (ره) ان يأتي باصطلاح الاتحاد في البين بمقتضى كونه اعتباري ولذا قيل الاعتبار خفيف المؤنه
والجواب عن هذا الاشكال من وجهين
الاول لعل المستشكل يرى انه لاقانون للأمور الاعتباريه بحيث يرجع اليه وهو كماترى لان الامر الاعتباري وان كان خفيف المؤنه الا انه من جهة التصرف وهو اشاره الى الغير اعتباريه والا فان لها قانونها الحاكم للمسائل الاعتباريه فلا مجال لحديث السعه والضيق فيها كما هو الحال بالنسبه الى القضايا المنطقيه
الثاني التحقيق ان يقال انه لا ربط للأمور الاعتباريه فيما نحن بصدد بيانه لانا قلنا بالمصنف (ره) جاء باصطلاح جديد واستعمله في غير محله وذكرنا وجوه في هذا الامر
وتفصيل الكلام يأتي والحمد لله رب العالمين