تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
(الفرق بين الغيبة وعدم الوجود)
فأن قيل: أيّ فرق بين وجوده غائباً لا يصل إليه أحدٌ ولا ينتنفع به بشر، وبين عدمه؟!
وألاجاز أن يعدمه الله تعالى، حتى إذا علم أنّ الرعيّة تمكّنه وتسلّمله أوْجده، كما جاز أن يبيحه الاستتار حتى يعلم منهم التمكين له فيظهره؟!
وإذا(1)جاز أن يكون الاستتار سببه إخافة الظالمين، فألا جاز أن يكون الإعدام سببه ذلك بعينه؟!
قيل(2): ما يقطع - قبل أن نجيب عن سؤالك - على أنّ الإمام لايصل إليه أحد ولا يلقاه؛ لأن هذا الأمرمغيب عنّا، وهو موقوف على
الشكّ والتجويز
والفرق بعد هذا - بين وجوده غائباً من أجل التقيّة، وخوف الضررمن أعدائه، وهوفي أثناء ذلك متوقِّع أن يُمكّنوه ويزيلوا خيفته فيظهرويقوم بما فوّض إليه من أُمورهم؛ وبين أن يعدمه الله تعالى - جليُّ واضح:
لأنّه إذا كان معدوماً، كان ما يفوت العباد من مصالحهم، ويعدمونه من مراشدهم، ويحرمونه من لطفهم وانتفاعهم به منسوباً إليه تعالى،ومعضوباً(3)لا حجّة فيه على العباد، ولا لوم يلزمهم ولا ذمّ.
وإذا كان موجوداً مستتراً بإخافتهم له، كان ما يفوت من المصالح ويرتفع من المنافع منسوباً إلى العباد، وهم الملومون عليه المؤآخذون به.
فأمّا الإعدام فلا يجوز أن يكون سببه إخافة الظالمين؛ لأنّ العباد قديٌلجئ بعضُهم بعضاً إلى أفعاله.
(ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته في زمان الغيبة)
فهي أكثر من أن تحصى غير أنا نذكر طرفا منها:
أخبرنا جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب رفعه إلى محمد بن إبراهيم بن مهزيار قال: شككت عند مضي أبي محمد عليه السلام، وكان اجتمع عند أبي مال جليل فحمله وركب السفينة، وخرجت معه مشيعاله، فوعك وعكا شديدا.
فقال: يا بني ردني(ردني)(4) فهو الموت، واتق الله في هذا المال، وأوصى إلي ومات.
فقلت في نفسي: لم يكن أبي ليوصي(5) بشئ غير صحيح، أحمل هذا المال إلى العراق وأكتري دارا على الشط، ولا أخبرأحدا، فإن وضح لي شئ كوضوحه أيام أبي محمد عليه السلام أنفذته وإلا تصدقتبه.
فقدمت العراق واكتريت دارا على الشط وبقيت أياما، فإذا أنا برسول معه رقعة فيها: يا محمد معك كذا(وكذا)(6) في جوف كذا وكذا حتى قص علي جميع مامعي مما لم أحط به علما، فسلمت المال إلى الرسول وبقيت أياما لا يرفع بي(7) رأس،فاغتممت. فخرج(8) إلي: قد أقمناك مقام أبيك فاحمد الله(9).
---------------
(1)في «ب»: فإذا.(2) في «أ» و«ب»: فإن قيل. غلط.
(3) كان في «ب»: ومعصوماً. وفي «ج»: ومعضوباً به.
والمعضوب من الرجال: الضعيف، والعضب: القطع، ورجل معضوب اللسان إذا كان مقطوعاً، عييّاً، فَدْماً.
أُنظر: الصحاح 1 / 184، لسان العرب 1 / 609 - عضب.
والظاهر أنّ جملة «ومعضوباً...» جواب ثانٍ لـ «إذا...» المتقدّمة.
(4) ليس في نسخ " أ، ف، م "(5) في البحار ونسخ " أ، ف، م " يوصى.
(6) ليس في نسخ " أ، ف، م "
(7) في البحار ونسخة " ف " لي.
(8) في نسخة " ف " وخرج.
(9) عنه البحار: 51 / 310 ح 31 و 32 وعن إرشاد المفيد: 351 بإسناده عن الكليني.
وفي إثبات الهداة: 3 / 658 ح 4 عنهما وعن الكافي: 1 / 581 ح 5 وإعلام الورى: 417 - عن محمد بن يعقوب - وكشف الغمة: 2 / 450 - نقلا من الارشاد - والخرائج: 1 / 462 ح 7 باختلاف.
وأخرجه في منتخب الانوار المضيئة: 115 عن المفيد باختلاف.
وفي البحار المذكور: 364 ح 12 عن الخرائج.
وفي مدينة المعاجز: 600 ح 25 عن محمد بن يعقوب.
ورواه في تقريب المعارف: 192 عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار مثله.
والحضيني في هدايته: 90 عن محمد بن جمهور عن محمد بن إبراهيم بن مهزيار باختلاف يسير.
تعليق