تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
الطرح الثامن في الاستقبال
نعم يمكن الاستفادة من دلالة اخرى , وهي مقدمات الحكمة التي تستفاد من الاطلاق , وعلى هذا اذا جاء دليل اخرى على عدم الوجوب مثل اكرام زيد او على العموم, مثال اكرم كل عالم في يوم الجمعة , فلا يدل على العموم ولا يكون مصداق للعموم ,وان كان فيه ادة للعموم التي يعرف من خلالها على العموم , وذلك لعدم التنافي بين الموجبة والسالبة الجزئية , ويكون مصداق للأطلاق , وعلى هذا يمكن تقيد الاطلاق , وليس بالتخصيص ولا داعي للإخراج فرد من العام .
واما الثاني وهو وحدة الدال وان تعدد المدلول وهو وقوع النكرة في سياق النفي , كما في قوله (علية السلام) :
)) لا صلاة الا الى القبلة )) فكل من العموم الافرادي ولأحوالي يستفاد من دال واحد , وهو تسليط النفي على الطبيعي , على سبيل الاطلاق , عندها نلاحظ الطبيعي فانية في الافراد , وبعد ذلك تعلق النفي بكل فرد , وعلى هذا القول يكون الحكم منفي عن الفرد في كل حال , وان لم يكن الحكم منفي عن الفرد في كل الأحوال لم يكن ذلك نفية للطبيعي .
اذن العموم الاحوالي ينشئ من تسلط النفي على الطبيعة كل فرد بالإطلاق , ولا يكون له دلالة اخرى غير العموم الافرادي , وتكون الخصوصية المتلبسة بالأفراد , مثال ذلك الصلاة مستقر او ماشي او مستقر , او جالس او قائم او مختار او مضطر , تكون من احوال الافراد العام وليس من نفس الطبيعي , وعلى هذا لا يكون الفرد باعتبار الحال الاولى , والثاني من افراد العام,
وعلى هذا اذا تحصل من الخارج , لا ينبغي الاستقبال من النوافل في المشي فهو مصداق الدلالة , وينافي الظهور الوحداني في العموم الافرادي ولأحوالي فيلزم من ذلك احدي التقييدين .
اما التقيد الاول المرد ب(لا صلاة) هي الصلاة الواجبة فتخرج النافلة لأنها سالبة بانتفاء الموضوع , فيخصص العموم الافرادي , او الالتزام بان تكون مقيدة , بحال الاستقرار فيكون الاحتفاظ بالعموم الافرادي ويلزم على التقيد في الاطلاق الاحوالي , وعلى هذا يكون التقيد الثاني اولى من التقيد الاولى , هذا اذا لم نقل ان التقيد الاولى فيه قرائن داخلية وخارجية .
وعلى هذا تكون الصحيحة مجملة ,ولا يوجد ما يدل على الأطلاق الافرادي الذي يدخل فيه الفريضة والنافلة .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
الطرح الثامن في الاستقبال
نعم يمكن الاستفادة من دلالة اخرى , وهي مقدمات الحكمة التي تستفاد من الاطلاق , وعلى هذا اذا جاء دليل اخرى على عدم الوجوب مثل اكرام زيد او على العموم, مثال اكرم كل عالم في يوم الجمعة , فلا يدل على العموم ولا يكون مصداق للعموم ,وان كان فيه ادة للعموم التي يعرف من خلالها على العموم , وذلك لعدم التنافي بين الموجبة والسالبة الجزئية , ويكون مصداق للأطلاق , وعلى هذا يمكن تقيد الاطلاق , وليس بالتخصيص ولا داعي للإخراج فرد من العام .
واما الثاني وهو وحدة الدال وان تعدد المدلول وهو وقوع النكرة في سياق النفي , كما في قوله (علية السلام) :
)) لا صلاة الا الى القبلة )) فكل من العموم الافرادي ولأحوالي يستفاد من دال واحد , وهو تسليط النفي على الطبيعي , على سبيل الاطلاق , عندها نلاحظ الطبيعي فانية في الافراد , وبعد ذلك تعلق النفي بكل فرد , وعلى هذا القول يكون الحكم منفي عن الفرد في كل حال , وان لم يكن الحكم منفي عن الفرد في كل الأحوال لم يكن ذلك نفية للطبيعي .
اذن العموم الاحوالي ينشئ من تسلط النفي على الطبيعة كل فرد بالإطلاق , ولا يكون له دلالة اخرى غير العموم الافرادي , وتكون الخصوصية المتلبسة بالأفراد , مثال ذلك الصلاة مستقر او ماشي او مستقر , او جالس او قائم او مختار او مضطر , تكون من احوال الافراد العام وليس من نفس الطبيعي , وعلى هذا لا يكون الفرد باعتبار الحال الاولى , والثاني من افراد العام,
وعلى هذا اذا تحصل من الخارج , لا ينبغي الاستقبال من النوافل في المشي فهو مصداق الدلالة , وينافي الظهور الوحداني في العموم الافرادي ولأحوالي فيلزم من ذلك احدي التقييدين .
اما التقيد الاول المرد ب(لا صلاة) هي الصلاة الواجبة فتخرج النافلة لأنها سالبة بانتفاء الموضوع , فيخصص العموم الافرادي , او الالتزام بان تكون مقيدة , بحال الاستقرار فيكون الاحتفاظ بالعموم الافرادي ويلزم على التقيد في الاطلاق الاحوالي , وعلى هذا يكون التقيد الثاني اولى من التقيد الاولى , هذا اذا لم نقل ان التقيد الاولى فيه قرائن داخلية وخارجية .
وعلى هذا تكون الصحيحة مجملة ,ولا يوجد ما يدل على الأطلاق الافرادي الذي يدخل فيه الفريضة والنافلة .
تعليق