تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
الطرح التاسع في الاستقبال
وعلى هذا يمكن ان يورد اشكال:
ان هذا الذي قلتم به ان كانت الصلاة الواقعة في النفي في قولة عليه السلام :
(( لا صلاة الا الى القبلة )) . نلاحظ من خلال النكرة ان الطبيعة فانية في الافراد , فيجري الدوران بين التقييدين ولا يمكن ترجيح احد التقييدين .
واذا كانت تلاحظ باسم الجنس وحقيقة الصلاة لا تتحقق بلا استقبال , فيكون الكلام يسوق النفي للجنس , الذي يلزم منه العموم السرياني , وليس النفي للفرد حتى يكون له عموم افرادي وعموم احوالي , لكي يدور الامر للتصرف في احدهم.
وعلى هذا فالصحيحة تدل على انتفاء حقيقة الصلاة , عندما ينتفي الاستقبال , فلا يمكن رفع اليد عن الاطلاق , الا في حالة دلالة الدليل عليه ,أي النافلة في السير ويبقى الباقي تحت الاطلاق.
ويمكن الاجابة الحمل على الجنس ,بخلاف التبادر في التركيب , لان المنسبق الى الذهن عرفياً عند قول احدهم , لا رجل في الدار, الواقع في خبر النفي تكون النكرة دون الطبيعي وعلى هذا لا يكون شيء من افراد الرجال في الدار ,وهذا يعني لا طبيعي للرجل غير موجودة حتى يكون عمومي سرياني .
هذا محصل قولة (قدس الله تعالى سره الشريف) .
ويقول المصنف (قدس الله تعالى نفسة الزكية )يمكن الرد عليه بنقاط :
1- قد اختلط عليه (قدس الله تعالى نفسة الزكية ) الامر مع مكانية العلمية الدقيقة, ولكن اشتباه عليه بين الذاتيات والاعراض, لان الجوهر لا يزداد او ينقص عند اختلاف الطوارئ والحالات , فان زيد فرد او شخص واحد لطبيعة الانسان لكل الحالات والاعراض في الزمان والمكان , وعند الحركة والسكون , والقيام والقعود , والاعراض فمهم كان هو فرد من الطبيعي .
وهذا يختلف عن الاعراض ,فان حلول العرض طروا الحالات بسبب تعدد الافراد لامحالة فالجلوس في الغرف يغاير الجلوس في المسجد وهذان يغايران الجلوس في الحمام , والمقولات الموجزة يغاير المقولات التي فيها اطناب وهذا يختلفان عن المقول باخفات وهو يغاير الجهر في المقولات.
وكذا الصلاة في المشي فرد من الصلاة , ولكنه يغاير الاستقرار في الصلاة وهكذا في الصلاة المختارة تغاير الصلاة الاضطراري وهكذا في باقي الصلوات .
لان الجوهر له دوام وثبات واقرار , فلا يزداد بتعدد الاعراض والكينونات وهذا يخالف الاعراض , لأنها متصرم وغير ثابت وعند تغير الحالات تطرأ عليه حوادث افراد جديد للطبيعيات تغير الفرد السابق , وهذا يوضح ان المقام من قبيل الثاني .
فان الصلاة في قولة (عليه السلام) : ((لا صلاة الا الى القبلة )) فان القبلة عرض قد حل على الصلاة , وكل الاعراض المتلبسة بها الصلاة سواء كان من قبيل الاختيار , او الاضطرار , او حال السير او الركوب , الى ما شابه ذلك , يوجب تزايد الافراد , مثل الفرائض والنوافل .
وعلى هذا القول فان الاستقرار والمشي في النوافل ليست حلالتين لفرد واحد حتى يدور الامر بين العموم الافرادي والعموم الاحوالي, وهذا كله في الحقيقة افراد الى طبيعة الصلاة , وعلى هذا فلابد ان يكون العموم افرادي فقط .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم الى يوم الدين اللهم اجعلني من عبيدك المخلصين ومن العلماء العاملين برحمتك ومنك يا كريم.
الطرح التاسع في الاستقبال
وعلى هذا يمكن ان يورد اشكال:
ان هذا الذي قلتم به ان كانت الصلاة الواقعة في النفي في قولة عليه السلام :
(( لا صلاة الا الى القبلة )) . نلاحظ من خلال النكرة ان الطبيعة فانية في الافراد , فيجري الدوران بين التقييدين ولا يمكن ترجيح احد التقييدين .
واذا كانت تلاحظ باسم الجنس وحقيقة الصلاة لا تتحقق بلا استقبال , فيكون الكلام يسوق النفي للجنس , الذي يلزم منه العموم السرياني , وليس النفي للفرد حتى يكون له عموم افرادي وعموم احوالي , لكي يدور الامر للتصرف في احدهم.
وعلى هذا فالصحيحة تدل على انتفاء حقيقة الصلاة , عندما ينتفي الاستقبال , فلا يمكن رفع اليد عن الاطلاق , الا في حالة دلالة الدليل عليه ,أي النافلة في السير ويبقى الباقي تحت الاطلاق.
ويمكن الاجابة الحمل على الجنس ,بخلاف التبادر في التركيب , لان المنسبق الى الذهن عرفياً عند قول احدهم , لا رجل في الدار, الواقع في خبر النفي تكون النكرة دون الطبيعي وعلى هذا لا يكون شيء من افراد الرجال في الدار ,وهذا يعني لا طبيعي للرجل غير موجودة حتى يكون عمومي سرياني .
هذا محصل قولة (قدس الله تعالى سره الشريف) .
ويقول المصنف (قدس الله تعالى نفسة الزكية )يمكن الرد عليه بنقاط :
1- قد اختلط عليه (قدس الله تعالى نفسة الزكية ) الامر مع مكانية العلمية الدقيقة, ولكن اشتباه عليه بين الذاتيات والاعراض, لان الجوهر لا يزداد او ينقص عند اختلاف الطوارئ والحالات , فان زيد فرد او شخص واحد لطبيعة الانسان لكل الحالات والاعراض في الزمان والمكان , وعند الحركة والسكون , والقيام والقعود , والاعراض فمهم كان هو فرد من الطبيعي .
وهذا يختلف عن الاعراض ,فان حلول العرض طروا الحالات بسبب تعدد الافراد لامحالة فالجلوس في الغرف يغاير الجلوس في المسجد وهذان يغايران الجلوس في الحمام , والمقولات الموجزة يغاير المقولات التي فيها اطناب وهذا يختلفان عن المقول باخفات وهو يغاير الجهر في المقولات.
وكذا الصلاة في المشي فرد من الصلاة , ولكنه يغاير الاستقرار في الصلاة وهكذا في الصلاة المختارة تغاير الصلاة الاضطراري وهكذا في باقي الصلوات .
لان الجوهر له دوام وثبات واقرار , فلا يزداد بتعدد الاعراض والكينونات وهذا يخالف الاعراض , لأنها متصرم وغير ثابت وعند تغير الحالات تطرأ عليه حوادث افراد جديد للطبيعيات تغير الفرد السابق , وهذا يوضح ان المقام من قبيل الثاني .
فان الصلاة في قولة (عليه السلام) : ((لا صلاة الا الى القبلة )) فان القبلة عرض قد حل على الصلاة , وكل الاعراض المتلبسة بها الصلاة سواء كان من قبيل الاختيار , او الاضطرار , او حال السير او الركوب , الى ما شابه ذلك , يوجب تزايد الافراد , مثل الفرائض والنوافل .
وعلى هذا القول فان الاستقرار والمشي في النوافل ليست حلالتين لفرد واحد حتى يدور الامر بين العموم الافرادي والعموم الاحوالي, وهذا كله في الحقيقة افراد الى طبيعة الصلاة , وعلى هذا فلابد ان يكون العموم افرادي فقط .