تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
عقيدتنا في عصمة الانبياء
وهنا امران
الامرالاول :تعريف العصمة و الاقوال في عصمة الانبياء
العصمة :هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان
فنقول: ان افعال الانبياء لا تخلوا من اربعة
1 الاعتقاد الديني اي ما يعتقده نفس النبي في دينه
2 الفعل الصادر منه من الافعال الدينية (الصلاة والنهي عن المنكر وغيرها ...)
3 تبليغ الاحكام ونقل الشرائع (الاوامر والنواهي)
4 الافعال المتعلقة بهم في الدنيا (الاكل والشرب والضحك عاليا)
اتفق العقلاء على عدم الخطأ في الامر الاول الاّ ما نقل عن بعض الخوارج وهم (الفُضيليّة) فجوزوا الذنب على النبي وكل ذنب هو كفر .
واما الثاني فقد اختلف الناس فيه فجوز بعضهم الكبائروالصغائر,وهم الاشعرية والحشوية , وقسم منعوا ذلك وهم المعتزلة وجوزوا الصغائر اما على سبيل السهو واما على سبيل التاويل كما ذهب اليه بعضهم .
واما الثالث فان جمهور المتكلمين غير الامامية منعوا من الخطأ فيه عمدا وسهوا
واما الرابع فقد جوز اكثر الناس السهو عليهم فيه , واما الامامية فقد اتفقوا على عدم السهو والنسيان قبل البعثة وبعدها وهو الحق .
دليل المصنف على العصمة فانه بعد صدور المعصية منه او الخطا او النسيان فاما ان يجب اتباعه او لا فان وجب فيكون نحن موجب علينا اتباعهم على الخطا ويكون الامر عائد الى نفس الشريعة هي التي امرت اتباع النبي على الخطا وهو محال لانه ناقض لغرض المولى
واما لا يجب اتباعه فيكون خلفٌ لنبوته وانه مفروض الطاعة فيجب اتباعه ,وحينئذٍ يلزم مخالفته
وهذا خلف , اذاً النبي لا خطا في افعاله .
الامرالثاني: فيمن خالف الامامية
وهو الشيخ الصدوق ومن تبعه ذهب الشيخ الصدوق ومن تبعه بعض الاعلام الى جواز سهو النبي خلافا للمشهور من الامامية .
اعتمادا على روايات وردت منها في الكافي مستدلين على انه بشر مثلنا ولكي يشعره المولى بذلك فان الله تعالى ينسيه من امره حتى لا يتخذونهم الناس آلهة , فيعتقدون انه نبي بشراً
لكن الشيخ ومن تبعه لا يقول بجواز النبي مطلقا ,وللتحقيق في السالة ننقل من موقع سماحة الفقية جعفر السبحاني ما افاده قائلا بهذا المجال
الطائفة الثانية: وهم: [من جوز السهو]
((ألف: انّ الشيخ الصدوق (المتوفّى 381هـ) وأُستاذه محمد بن الحسن بن الوليد (المتوفّى 343هـ) هما أوّل من ذهب إلى جواز سهو النبي، واعتبر القول بعدم سهو النبي بأنّه من شعار الغلاة والمفوّضة.
ولكن لابدّ من الالتفات إلى نكتة مهمة، وهي أنّ الشيخ الصدوق لا يقول بجواز سهو النبي مطلقاً، بل انّه يرى أنّ للنبيّ الأكرم حالات بعضها خاصة به و الأُخرى مشتركة بينه و بين سائر المكلّفين، فالحالة التي اختصّ بها هي النبوة والتبليغ لا يجوز فيها السهو، وأمّا الحالات المشتركة كالعبادات فالسهو فيها جائز. ثمّ إنّه رحمه اللّه يفصل بين سهو النبي والسهو الصادر من الناس العاديين حيث يعتبره عند الناس العاديين نتيجة نفوذ وسيطرة الشيطان، ولكنّ سهو النبي والمعصومين ناتج من الإرادة الإلهية«إنساء اللّه»، وهذا ما يظهر من كلامه (قدس سره) حيث قال: وذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها ما يقع على غيره... فالحالة التي اختصّ بها هي النبوة، والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة، لأنّها عبادة مخصوصة، والصلاة عبادة مشتركة، وبها تثبت له العبودية، وبإثبات النوم له عن خدمة ربّه عزّ وجلّ من غير إرادة له وقصد منه إليه، نفي الربوبية عنه، لأنّ الذي لاتأخذه سنة ولا نوم هو اللّه الحيّ القيوم، وليس سهو النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) كسهونا، لأنّ سهوه من اللّه عزّ وجلّ، وإنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتّخذ ربّاً معبوداً دونه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا، وسهونا عن الشيطان، وليس للشيطان على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة ـ صلوات اللّه عليهم ـ سلطان : ( إِنّما سُلْطانُهُ عَلى الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُون )
ثمّ نقل عن أُستاذه ابن الوليد أنّه كان يقول: أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي
ب: ثمّ الظاهر من السيد المرتضى(المتوفّى 436هـ) أنّه يقول في تفصيل آخر وهو: انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إنّما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤدّيه عن اللّه تعالى، أو في شرعه، أو في أمر يقتضي التنفير عنه. فأمّا فيما هو خارج عمّا ذكرناه فلا مانع من النسيان
ج: كذلك ذهب إلى القول بالتفصيل أمين الإسلام الطبرسي صاحب «مجمع البيان» .
د. وأمّا العلاّمة المجلسي فقد قال: إنّ هذه المسألة في غاية الإشكال، لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم(عليهم السلام) ... وإطباق الأصحاب إلاّ ما شذّ منهم على عدم جواز السهو عليهم، مع دلالة بعض الآيات والأخبار عليه في الجملة، وشهادة بعض الدلائل الكلامية والأُصول المبرهن عليه، مع ما عرفت في أخبار السهو من الخلل والاضطراب، وقبول الآيات ـ الدالّة على جواز السهو ـ للتأويل، واللّه يهدي إلى سواء السبيل وبما أنّه (قدس سره) لم يذكر رأيه هنا بصورة قاطعة يمكن القول: إنّه من المتوقّفين في المسألة، إلاّ أنّه يمكن الاستفادة من ذيل كلامه بأنّه من المخالفين لنظرية سهو النبي.
التحقيق في المسألة
يظهر ومن خلال ملاحظة آراء المحقّقين أنّ نظرية المرحوم الشيخ الصدوق ـ على فرض صحّة الأخبار التي استند إليها وحجّيتها في البحوث العقائدية ـ هي أقرب إلى الواقعية، إذ من الممكن أن تقتضي المصالح الإلهية أن يتطرق السهو إلى النبي الأكرم من خلال إنساء اللّه له، وخاصة إذا كان ذلك العمل يكون سبباً للحد من غلو المغالين وتنزيه النبي ممّا يصفونه به، فتكون حينئذ المصلحة في الإنساء والسهو كبيرة، وعلى كلّ حال فالقضية قضية «إنساء اللّه» لا غلبة الشيطان على أفكاره ومشاعره (صلى الله عليه وآله وسلم) .
هذا ولكنّ الكلام في حجّية تلك الروايات بنحو تصلح للاستناد إليها والاحتجاج بها في باب العقائد، وقد تتّبع الباحث المعاصر الشيخ الشوشتري في رسالة خاصة جميع تلك الروايات في آخر المجلد الحادي عشر من «قاموس الرجال»، ومن أراد التحقيق في تلك الروايات والأحاديث فعليه مراجعة الرسالة المذكورة))
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
عقيدتنا في عصمة الانبياء
وهنا امران
الامرالاول :تعريف العصمة و الاقوال في عصمة الانبياء
العصمة :هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها وعن الخطأ والنسيان
فنقول: ان افعال الانبياء لا تخلوا من اربعة
1 الاعتقاد الديني اي ما يعتقده نفس النبي في دينه
2 الفعل الصادر منه من الافعال الدينية (الصلاة والنهي عن المنكر وغيرها ...)
3 تبليغ الاحكام ونقل الشرائع (الاوامر والنواهي)
4 الافعال المتعلقة بهم في الدنيا (الاكل والشرب والضحك عاليا)
اتفق العقلاء على عدم الخطأ في الامر الاول الاّ ما نقل عن بعض الخوارج وهم (الفُضيليّة) فجوزوا الذنب على النبي وكل ذنب هو كفر .
واما الثاني فقد اختلف الناس فيه فجوز بعضهم الكبائروالصغائر,وهم الاشعرية والحشوية , وقسم منعوا ذلك وهم المعتزلة وجوزوا الصغائر اما على سبيل السهو واما على سبيل التاويل كما ذهب اليه بعضهم .
واما الثالث فان جمهور المتكلمين غير الامامية منعوا من الخطأ فيه عمدا وسهوا
واما الرابع فقد جوز اكثر الناس السهو عليهم فيه , واما الامامية فقد اتفقوا على عدم السهو والنسيان قبل البعثة وبعدها وهو الحق .
دليل المصنف على العصمة فانه بعد صدور المعصية منه او الخطا او النسيان فاما ان يجب اتباعه او لا فان وجب فيكون نحن موجب علينا اتباعهم على الخطا ويكون الامر عائد الى نفس الشريعة هي التي امرت اتباع النبي على الخطا وهو محال لانه ناقض لغرض المولى
واما لا يجب اتباعه فيكون خلفٌ لنبوته وانه مفروض الطاعة فيجب اتباعه ,وحينئذٍ يلزم مخالفته
وهذا خلف , اذاً النبي لا خطا في افعاله .
الامرالثاني: فيمن خالف الامامية
وهو الشيخ الصدوق ومن تبعه ذهب الشيخ الصدوق ومن تبعه بعض الاعلام الى جواز سهو النبي خلافا للمشهور من الامامية .
اعتمادا على روايات وردت منها في الكافي مستدلين على انه بشر مثلنا ولكي يشعره المولى بذلك فان الله تعالى ينسيه من امره حتى لا يتخذونهم الناس آلهة , فيعتقدون انه نبي بشراً
لكن الشيخ ومن تبعه لا يقول بجواز النبي مطلقا ,وللتحقيق في السالة ننقل من موقع سماحة الفقية جعفر السبحاني ما افاده قائلا بهذا المجال
الطائفة الثانية: وهم: [من جوز السهو]
((ألف: انّ الشيخ الصدوق (المتوفّى 381هـ) وأُستاذه محمد بن الحسن بن الوليد (المتوفّى 343هـ) هما أوّل من ذهب إلى جواز سهو النبي، واعتبر القول بعدم سهو النبي بأنّه من شعار الغلاة والمفوّضة.
ولكن لابدّ من الالتفات إلى نكتة مهمة، وهي أنّ الشيخ الصدوق لا يقول بجواز سهو النبي مطلقاً، بل انّه يرى أنّ للنبيّ الأكرم حالات بعضها خاصة به و الأُخرى مشتركة بينه و بين سائر المكلّفين، فالحالة التي اختصّ بها هي النبوة والتبليغ لا يجوز فيها السهو، وأمّا الحالات المشتركة كالعبادات فالسهو فيها جائز. ثمّ إنّه رحمه اللّه يفصل بين سهو النبي والسهو الصادر من الناس العاديين حيث يعتبره عند الناس العاديين نتيجة نفوذ وسيطرة الشيطان، ولكنّ سهو النبي والمعصومين ناتج من الإرادة الإلهية«إنساء اللّه»، وهذا ما يظهر من كلامه (قدس سره) حيث قال: وذلك لأنّ جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها ما يقع على غيره... فالحالة التي اختصّ بها هي النبوة، والتبليغ من شرائطها، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة، لأنّها عبادة مخصوصة، والصلاة عبادة مشتركة، وبها تثبت له العبودية، وبإثبات النوم له عن خدمة ربّه عزّ وجلّ من غير إرادة له وقصد منه إليه، نفي الربوبية عنه، لأنّ الذي لاتأخذه سنة ولا نوم هو اللّه الحيّ القيوم، وليس سهو النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) كسهونا، لأنّ سهوه من اللّه عزّ وجلّ، وإنّما أسهاه ليعلم أنّه بشر مخلوق فلا يتّخذ ربّاً معبوداً دونه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا، وسهونا عن الشيطان، وليس للشيطان على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة ـ صلوات اللّه عليهم ـ سلطان : ( إِنّما سُلْطانُهُ عَلى الَّذينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُون )
ثمّ نقل عن أُستاذه ابن الوليد أنّه كان يقول: أوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي
ب: ثمّ الظاهر من السيد المرتضى(المتوفّى 436هـ) أنّه يقول في تفصيل آخر وهو: انّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إنّما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤدّيه عن اللّه تعالى، أو في شرعه، أو في أمر يقتضي التنفير عنه. فأمّا فيما هو خارج عمّا ذكرناه فلا مانع من النسيان
ج: كذلك ذهب إلى القول بالتفصيل أمين الإسلام الطبرسي صاحب «مجمع البيان» .
د. وأمّا العلاّمة المجلسي فقد قال: إنّ هذه المسألة في غاية الإشكال، لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم(عليهم السلام) ... وإطباق الأصحاب إلاّ ما شذّ منهم على عدم جواز السهو عليهم، مع دلالة بعض الآيات والأخبار عليه في الجملة، وشهادة بعض الدلائل الكلامية والأُصول المبرهن عليه، مع ما عرفت في أخبار السهو من الخلل والاضطراب، وقبول الآيات ـ الدالّة على جواز السهو ـ للتأويل، واللّه يهدي إلى سواء السبيل وبما أنّه (قدس سره) لم يذكر رأيه هنا بصورة قاطعة يمكن القول: إنّه من المتوقّفين في المسألة، إلاّ أنّه يمكن الاستفادة من ذيل كلامه بأنّه من المخالفين لنظرية سهو النبي.
التحقيق في المسألة
يظهر ومن خلال ملاحظة آراء المحقّقين أنّ نظرية المرحوم الشيخ الصدوق ـ على فرض صحّة الأخبار التي استند إليها وحجّيتها في البحوث العقائدية ـ هي أقرب إلى الواقعية، إذ من الممكن أن تقتضي المصالح الإلهية أن يتطرق السهو إلى النبي الأكرم من خلال إنساء اللّه له، وخاصة إذا كان ذلك العمل يكون سبباً للحد من غلو المغالين وتنزيه النبي ممّا يصفونه به، فتكون حينئذ المصلحة في الإنساء والسهو كبيرة، وعلى كلّ حال فالقضية قضية «إنساء اللّه» لا غلبة الشيطان على أفكاره ومشاعره (صلى الله عليه وآله وسلم) .
هذا ولكنّ الكلام في حجّية تلك الروايات بنحو تصلح للاستناد إليها والاحتجاج بها في باب العقائد، وقد تتّبع الباحث المعاصر الشيخ الشوشتري في رسالة خاصة جميع تلك الروايات في آخر المجلد الحادي عشر من «قاموس الرجال»، ومن أراد التحقيق في تلك الروايات والأحاديث فعليه مراجعة الرسالة المذكورة))
والحمد لله رب العالمين