تويت
س1: قال المصنف (قدس سره): ]وقد ذهب المحقق النائيني -رحمه الله- الى التفرقة بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية بان الاولى ....... والثانية......[.
اولاً/بين مذهب المحقق النائيني في التفريق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية بالتفصيل.
ثانياً/بين اعتراض المصنف (قدس سره) على مذهب المحقق النائيني.
ثالثاً/بين مذهب المصنف (قدس سره) في التفريق بينهما.
س2: /أ/ قارب بين الحروف والاسماء الموازية لها, وبين هيئات الجمل والاسماء الموازية لها.
/ب/ذهب المصنف (قدس سره) الى وجود التنوع في المدلول التصديقي الثاني, الا ان هذا التنوع لا يتم على مبنى السيد الخوئي (قدس سره) وفق نظرية التعهد. وضح ذلك مفصلاً.
س3: علل ما يأتي: /أ/ان مادة الامر تدل بالوضع على الطلب, ولكن لا بنحو تكون مرادفةً للفظ الطلب.
/ب/لا يصح التفريق بين الجملة التامة والجملة الناقضة: بأن الاولى موضوعة لمدلول تصديقي يختلف عن المدلول التصديقي الموضوع للثانية.
/جـ/تعين الطلب عند استعمال مادة الامر يحتاج الى قرينة.
/د/ذكرت لصيغة الامر عدة معاني, رغم ان صيغة الامر ليس لها إلا معنى واحدا.
/هـ/ لا يدل الامر على نفي الحرمة اذا ورد عقيب التحريم.
س4: /أ/اشرح قول المصنف (قدس سره): ]وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين في ان مضاد النهي هل هو طلب الترك .... أو طلب الكف....[, وضح ما يمكن ان يستدل به للوجه الثاني ودفعه, وبين رأي المصنف (قدس سره) في المسألة.
/ب/اشرح قول المصنف (قدس سره): ]إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الاخرى..... ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الاخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة[.
س5: وقع خلاف في ان اسم الجنس مثل كلمة (انسان), هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين (الاطلاق والتقيد) ام انها موضوعة للطبيعة المطلقة؟ /أ/بين ما يترتب على هذا الخلاف من الثمرات.
ب/بين مختار المصنف (قدس سره), وكيف استدل على اختياره؟