بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
كلام في الجهة الثانية من قاعدة الالزام
وخلاصه الكلام في المقام
ان خلاصه الكلام في قاعدة الإلزام التي بينها الإمام (عليه السلام ) من أن العمل بها ليس فيه شكال أو شبه إلى الطرف الذي يعمل بها
ان ظاهر قوله ( عليه السلام ) ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم
هذه العبارة عامه تفيد بأن كل شي يعتقدون به صحيح عندهم فأن يجوز ترتيب الأثر عليه وقد بين ذلك في كلام الإمام (عليه السلام ) من خلال الحديث الشريف
هو صحة إلزامهم بما يدينون به
أي يكون الاعتقاد الذي يعتقدون به صحيحا بالنسبة لهم وباطل الى الطرف الاخر وعليه فأنه يجوز له العمل بهذا الاعتقاد الباطل وليس عليه شي في ذلك
وان كان ما يدينون به مما لا نقول بصحته
أي وان كان تحن لا نقول بمثل هذا الاعتقادات بل نعتقد بأنهذا باطلا أصلا
، بل محل جريان هذه القاعدة هو فيما اذا لا نقول بصحة ما يدينون به ،
ان محل جريان قاعدة الإلزام هو أن الذي يعتقدون به مما لا نقول بصحته ولا نعتقد به أصلا
وإلا فان قلنا نحن أيضا بصحته وكان مما ندين به أيضا
ففي هذه المقطوعة يكون الكلام مختلف وهو أذا قلنا نحن أيضا بصحة مثل هذا لاعتقادات التي يعتقدون بها فهنا يكون كلام أخر غير الذي قلنا من سابقا بل يكون قبيل الحكام الثانوية
فليس موردا لقاعدة الإلزام
أي لا يكون الحكم فيها من قبيل قاعدة الإلزام بل يكون حكم الأخر من قبيل الإحكام الثانوية بالنسبة إلى الإحكام الاوليه
بل يكون حينئذ ترتيب الأثر عليه كترتيب الأثر على سائر الإحكام الشرعية
أي يكون ترتيب الأثر عليه في معتقدة وعماله كترتيب لإحكام الشرعية ولا يكون القاعدة الإلزام دخل فيها فلا نجري القاعدة هنا لان ليس محل إلى كلامنا لان قاعدة إلزام هي تكون إلزام الطرف للأخر فيما يعتقد به إذا جريناها وهنا لم نجري القاعدة فلا يكون فيها كلام .
يتبع ..
الحمد لله ربّ العالمين , و الصلاة والسلام على محمد و آله الطيبين الطاهرين , واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين
كلام في الجهة الثانية من قاعدة الالزام
وخلاصه الكلام في المقام
ان خلاصه الكلام في قاعدة الإلزام التي بينها الإمام (عليه السلام ) من أن العمل بها ليس فيه شكال أو شبه إلى الطرف الذي يعمل بها
ان ظاهر قوله ( عليه السلام ) ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم
هذه العبارة عامه تفيد بأن كل شي يعتقدون به صحيح عندهم فأن يجوز ترتيب الأثر عليه وقد بين ذلك في كلام الإمام (عليه السلام ) من خلال الحديث الشريف
هو صحة إلزامهم بما يدينون به
أي يكون الاعتقاد الذي يعتقدون به صحيحا بالنسبة لهم وباطل الى الطرف الاخر وعليه فأنه يجوز له العمل بهذا الاعتقاد الباطل وليس عليه شي في ذلك
وان كان ما يدينون به مما لا نقول بصحته
أي وان كان تحن لا نقول بمثل هذا الاعتقادات بل نعتقد بأنهذا باطلا أصلا
، بل محل جريان هذه القاعدة هو فيما اذا لا نقول بصحة ما يدينون به ،
ان محل جريان قاعدة الإلزام هو أن الذي يعتقدون به مما لا نقول بصحته ولا نعتقد به أصلا
وإلا فان قلنا نحن أيضا بصحته وكان مما ندين به أيضا
ففي هذه المقطوعة يكون الكلام مختلف وهو أذا قلنا نحن أيضا بصحة مثل هذا لاعتقادات التي يعتقدون بها فهنا يكون كلام أخر غير الذي قلنا من سابقا بل يكون قبيل الحكام الثانوية
فليس موردا لقاعدة الإلزام
أي لا يكون الحكم فيها من قبيل قاعدة الإلزام بل يكون حكم الأخر من قبيل الإحكام الثانوية بالنسبة إلى الإحكام الاوليه
بل يكون حينئذ ترتيب الأثر عليه كترتيب الأثر على سائر الإحكام الشرعية
أي يكون ترتيب الأثر عليه في معتقدة وعماله كترتيب لإحكام الشرعية ولا يكون القاعدة الإلزام دخل فيها فلا نجري القاعدة هنا لان ليس محل إلى كلامنا لان قاعدة إلزام هي تكون إلزام الطرف للأخر فيما يعتقد به إذا جريناها وهنا لم نجري القاعدة فلا يكون فيها كلام .
يتبع ..