تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
السنة النبوية: «هي اسم يطلق على كل ما صدر عن النبي من قول او فعل اوتقرير(1) »الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
ان من الاسس الاعتقادية التي اوضحها القرآن للبشرية ان كل ما صدر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)هو عن اللّه سبحانه، فسنة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) هي متلقاة من اللّه جل ثناؤه، متلقاة بمعناهادون لفظها، فهي وحي كالقرآن. غير ان القرآن موحى بلفظه ونظمه ومعناه، وهي موحاة بمعناها.
جاء هذا البيان في قوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى × ان هو الا وحي يوحى × علمه شديد القوى) وفي قوله تعالى: (ماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وفي قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول اللّه اسوة حسنة).
وواضح ان الرسول الكريم هو المخاطب بالقرآن، وهو العالم بما حوى من علم وشريعة وهدي، والعارف بتفسيره وتاويله، والمكلف ببيان مجملاته وغوامضه، وما انطوت عليه اعماقه وايحاءاته.
نقرا تلك الحقيقة في قوله سبحانه:
(وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم) (وما نزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي فيه يختلفون).
ولقد قام الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) باداء هذه المهمة، وبين للناس ما بلغ به من خلال القول والفعل والتقرير.فقد فسر الرسول الكريم محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) القرآن بقوله وفعله وتقريره.
ولقد استقرا العلماء موارد علاقة السنة بالكتاب وبحثوها بحثا مفصلا في علم اصول الفقه، كجزء من منهج الاستنباط من الكتاب، وهي:
1- ان السنة تبين مجمل الكتاب.
2- ان السنة خصصت عموم الكتاب.
3- ان السنة قيدت مطلق الكتاب.
4- ان السنة لها قوة نسخ الكتاب.
التطبيق:
1- السنة تبين مجمل الكتاب: من الامور الواضحة لدى الجميع ان الكثير مما جاء في القرآن من الصلاة والزكاة والصوم والحج... الخ جاء مجملا غير مفصل.
وقد قام الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم) ببيان تلك المجملات وتفصيلها، فعلم الناس كيفيةالصلاة والصوم والزكاة والحج بكامل تفاصيلهامن خلال البيان اللفظي والتطبيقي الذي مارسه بسيرته العملية، وبذا بين للامة تفاصيل القضايا المجملة.
عرف المحقق الحلي المجمل بانه: ((ما افاد شيئا من جملة اشياء، هو معين في نفسه، واللفظ لا يعينه»((2)).
ثم قال: (والضابط فيه: ان كل ما لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به فهومجمل)((3)).
وعرفه الفقيه الراحل الشيخ محمد رضا المظفر بقوله: «عرفوا المجل اصطلاحا: بانه مالم تتضح دلالته، ويقابله المبين»((4)).
ثم قال: «والمقصود من المجمل على كل حال، ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده اذاكان لفظا، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده اذا كان فعلا...» ومن ثم قال: «ومن هذا البيان نعرف ان المجمل يشمل اللفظ والفعل» ثم استرسل في الحديث عن الامثلةالمجملة من الايات فاورد قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) ثم بينان لفظ اليد المقصود قطعها هنا هي من المجملات.
وللايضاح نختصر هذا البيان بين يدي القارئ: قال: «واما من ناحية اليد فان الظاهر ان اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه ارادة تمام العضو المخصوص، ولكنه غير مراد يقينا في الاية فيتردد بين المراتب العديدة من الاصابع الى المرفق، لانه يعد فرض عدم ارادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب. فتكون الاية مجملة في نفسها من هذه الناحية. وان كانتمبينة بالاحاديث عن آل البيت(عليهم السلام) الكاشفة عن ارادة القطع من اصولالاصابع»((5)).
وهكذا تبين السنة مجمل الكتاب، وتوضح مراد القرآن من اليد في هذه الاية.
2- ان السنة تخصص عموم الكتاب: عرف المحقق الحلي العام بقوله: «هوالمستغرق لجميع ما يصلح له اذا افاد في الكل فائدة واحدة»((6)). ان الاحكام الشرعية والقوانين الاسلامية حسب متعلقاتها والقضايا التي تنظمها تنقسم الى قسمين: احكام عامة، واحكام خاصة. فكثيرا ما تاتي الاحكام بصيغة عامة، ثم ياتي التخصيص، وهو اخراج مساحة محدودة من تلك المساحة الكلية بتشريع احكامخاصة بها دون بقية افراد ذلك العموم، ونجد ذلك واضحا في الاحكام التي جاء بهاالقرآن الكريم. فقد جاء باحكام عامة تشمل الافراد المتماثلة، ثم اخرج بعض الافراد واستثناها من الحكم العام بحكم آخر.
ووفق منطق التشريع وعرفه فان الخاص يقدم على العام، اذا ماتعارضا. اذ يعتبرالخاص قرينة مفسرة لارادة المشرع، ويخصص القرآن بالقرآن، كما يخصص بالسنة،ومثال ذلك عموم قوله تعالى: (فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) فخصص بقوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
وتخصيص الكتاب بالسنة هو مما اجمع عليه المسلمون بمختلف مذاهبهم وآرائهم.
ومن الامثة على عموم القرآن المخصص بالسنة هو قوله تعالى:
(يوصيكم اللّه فياولادكم للذكر مثل حظ الانثيين...)((7)).
فان هذه الاية شرعت حكما عاما ينص على ان الابناء يرثون الاباء بصورة عامة غير انالسنة النبوية اخرجت القاتل من هذا العموم بقول الرسول الكريم(صلى الله عليه وآله) «القاتل لايرث»((8)).
وعمم القرآن حكم تحريم الربا بقوله تعالى: (واحل اللّه البيع وحرم الربا) وقام الرسول بتخصيص هذا العموم بقوله(صلى الله عليه وآله وسلم):
«ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا، ناخذمنهم الف الف درهم بدرهم، وناخذ منهم ولا نعطيهم»((9)).
وهكذا خصصت السنة عموم الكتاب، والامثلة على ذلك كثيرة، وهذا المبحث هو منالمباحث المهمة في علم اصول الفقه، وللعلماء المختصين دراسات تفصيلية فيذلك.
كما يذهب الشيعة الامامية الى تخصيص الكتاب بالسنة، يذهب اصحاب المذاهب الاخرى الى ذلك ايضا، نذكر مثالا على ذلك ما قاله الامدي الحنبلي: (يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة)((10)). ويستدل على ذلك بقوله: (وخصوا قوله تعالى (يوصيكم اللّه في اولادكم)بقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) «لا يرث القاتل، ولا يرث الكافر من المسلم، ولا المسلم منالكافر»((11)).
التخصيص بخبر الاحاد: قسم العلماء الروايات الصادرة عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)والائمة(عليهم السلام) حسب سندها الى رواية آحاد، واخرى متواترة، وانتهوا في هذا التقسيم الى ان المتواتر يفيد القطع في حين خبر الاحاد يفيد الظن، ثم اثيرت مشكلة علمية،وهي هل يمكن ان يخصص عموم القرآن بالسنة المروية عن طريق الاحاد؟ فالعام يخصص تارة بدليل قطعي، واخرى يرد دليل ظني من السنة يفيد تخصيص العام. وهوخبر الاحاد فهل يخصص العام القرآني بخبر الاحاد الثقة. اختلف العلماء في امكان تخصيص الكتاب بخبر الاحاد.
فذهب المشهور، كما افاد السيد ابو القاسم الخوئي، الى جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الاحاد.
وخالف فيه فريق من علماء اهل السنة، فذهب فريق منهم الى منعه مطلقا، وذهبفريق آخر الى اشتراط جواز التخصيص بان يكون العام قد خص بدليل قطعي من قبل،وذهب آخرون الى اشتراط ان يكون العام قد خص بدليل منفصل((12)).
ومن جملة ما اشكل به على عدم جواز تخصيص العام بخبر الاحاد ان خبر الاحاد ظني الصدور، والقرآن قطعي الصدور، وان الاخبار تعرض على القرآن، فما لم يوافق منها القرآن تسقط حجيته، فكيف تقبل معارضة خبر الاحاد المخصص لعموم القرآن،فيقدم عليه كقرينة مفسرة، فاجاب المجوزون ان التعارض هو بين خبر الاحاد الظني،وبين ظواهر الكتاب، والظواهر هي ظنية بحد ذاتها. وبالتالي فان التعارض يكون بين دلالة الكتاب الظنية الموحي بها ظاهر اللفظ، وبين دليل ظني ثبتت حجيته بدليل قطعي ما لم يكن هناك مانع يمنع من العمل به، وان الدليل المخصص لعموم الكتاب لايعني مخالفة الكتاب، بل هو قرينة لايضاح المعنى المقصود من الدليل العام((13)).
وذكر السيد ابو القاسم الخوئي (قدس سره)وهو من اعاظم علماء الشيعة الامامية المعاصرين وصاحب مدرسة وآراء اصولية ان ما يذهب اليه المشهور هو المختار (جوازتخصيص عموم الكتاب بخبر الاحاد)((14)).
3- السنة تقيد مطلق الكتاب: عرف الفقيه الاصولي الشهيد الصدر الأول (قدس سره) الاطلاق والتقييد بقوله: «الاطلاق يقابل التقييد، فان تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا او حالةمعينة، كان ذلك تقييدا، وان تصورته بدون ان تلحظ معه اي وصف او حالة اخرى كانذلك اطلاقا، فالتقييد اذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والاطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة»((15)).
وواضح ان المعاني القرآنية كما ورد بعضها مطلقا، ورد بعضها مقيدا.. وكما تقيد الايةاطلاق آية اخرى، فان السنة تقيد اطلاق الايات ايضا، كما تخصص عموماتها، والرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) عندما يخصص ويقيد انما هو مبين لمحتوى الكتاب، ومبلغ عن اللّه تعالى.
ويبين العلماء المختصون ان خبر الاحاد المستجمع لشرائط الحجية، كما يخصصعموم القرآن، فانه يقيد مطلقه ايضا، ولا يغير هذا التقييد مما يخالف الكتاب، بل هومما يوضح المراد منه.
ذكر ذلك السيد ابو القاسم الخوئي(قدس سره) في كتابه البيان:
«...ان الخبرالمخصص للكتاب، او المقيد له، حجة في نفسه، ويلزم العمل به الا حين يبتلي بالمعارض»((16)).
السنة ونسخ القرآن: قد اتضح لنا مما سبق من البحث معنى النسخ في اللغة والاصطلاح، واتضح ايضا ان القرآن ينسخ بالقرآن. كمابحث العلماء امكانية نسخ القرآن بالسنة، ونريد هنا ان نعرف بهذا الموضوع. وقبل الدخول في التعريف نوضح ان الناسخ لكي يكون حجة يجب ان يكون قطعيا، اذ لاحجة فيه ان كان ظنيا، كما يقول العلماء، والاصل كما يجمع الفقهاء من مختلف المذاهب، هو عدم النسخ عند الشك في النسخ.
واختلف علماء الاسلام في جواز نسخ القرآن بالسنة، فذهب بعضهم الى امكان نسخالكتاب بالسنة، وذهب آخرون الى عدم جوازه، وفيما يلي ننقل بعضا من هذه الاراء.
قال الزركشي: «واختلف في نسخ الكتاب بالسنة»، قال ابن عطية: مذاق الامة على الجواز، وذلك موجود في قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):
«لا وصية لوارث» وابى الشافعي ذلك. والحجةعليه من قوله في اسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي رجم، فانه لا مسقط لذلك الا السنة، فعل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم).
قلنا: «اما آية الوصية فقد ذكرنا ان ناسخها القرآن، واما ما نقله عن الشافعي فقد اشتهرذلك لظاهر لفظ ذكره (الرسالة)، وانما مراد الشافعي ان الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين الا ومع احدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم لقدر الوجهين وابانة تعاضدهما وتوافقهما، وكل من تكلم على هذه المسالة لم يفهم مراده...»((17)). وتذهب الشيعة الامامية الى جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة او الاجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم(عليه السلام) وهذا القسم من النسخ لا اشكال فيه عقلا ونقلا((18)).
وجدير ذكره ان المعصوم المقصود هنا هو الرسول الكريم محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) فالسنة النبويةهي التي لها قوة نسخ القرآن.
وقد مر بنا قول الفقيه الشهيد الصدر: «ان تغيير احكام الشريعة عن طريق النسخ يكون ايضا احد العوامل المستوجبة للتعارض بين الاحاديث والنصوص، ولكن التعارض على اساس هذا العامل تنحصر دائرته في النصوص الصادرة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ولا تعم النصوص الصادرة عن الائمة(عليهم السلام)، لما ثبت في محله من انتهاء عصر التشريع بانتهاءعصر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وان الاحاديث الصادرة عن الائمة المعصومين(عليهم السلام) ليست الا بيانا لما شرعه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) من الاحكام وتفاصيلها»((19)).
ومما ينبغي ايضاحه هنا هو ان الشيعة الامامية لم يثبت لديهم حكم قرآني منسوخ بصورة فعلية بالسنة النبوية. وانما قالوا بامكان نسخ الكتاب بالسنة فقط، ذلك لان مايفعله الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) هو بامر اللّه تعالى وصادر عنه سبحانه.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين
المصادر
1- الشهيد الصدر ، دروس في علم اصول الفقه : الحلقة
الاولى ص82 .
2 - معارج الاصول ، المحقق الحلي : ص105 .
3- المصدر السابق : ص106 .
4- اصول الفقه : 1/179 .
5- اصول الفقه : 1/179 181 .
6- معارج الاصول : ص81 .
7- سورة النساء ، الاية 11 .
8- يراجع المحقق الحلي ، معارج الاصول : ص95 .
9- الحر العاملي ، وسائل الشيعة : كتاب التجارة ، ابواب الربا ، باب 7 الحديث2.
10- الاحكام في اصول الاحكام : 2/347 ، تحقيق د . سيد الجميلي .
11- المصدر نفسه : ص348 . ذهبت الشيعة الامامية الى ان الكافر لا يرث المسلم ،ويرث المسلم الكافر .
12- ذلك لان المخصص تارة يكون متصلا بالعام واخرى منفصلا عنه .
13- السيد ابو القاسم الخوئي ، البيان : ص 426 .
14- البيان في تفسير القرآن : ص424 .
15- الحلقة الثانية : ص 420 .
16- البيان في تفسير القرآن : ص 426 .
17- البرهان في علوم القرآن : 2/37 38 .
18- السيد ابو القاسم الخوئي ، البيان في تفسير القرآن : ص305
19- تعارض الادلة : السيد محمود الهاشمي .ص30
تعليق