تويت
س1: قال : (وقد رده في الحدائق بأن الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار حملها على عرفهم صلوات الله عليهم، فكلما كان مكيلا أو موزونا في عرفهم وجب إجراء الحكم عليه في الأزمنة المتأخرة، وما لم يعلم فهو بناء على قواعدهم يرجع إلى العرف العام وإلى آخر ما ذكروه من التفصيل. ثم قال... ) ، قال الانصاري : (أقول: قد عرفت أن الكلام هنا ليس في معنى اللفظ، لأن مفهوم الكيل معلوم لغة... ) ، اشرح رد الانصاري مفصلاً .
س2: قال الانصاري : (وبالجملة فالنص بنفسه لا يصلح فارقاً مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي . وأضعف من ذلك الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء، لأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص. وأضعف من هذين، الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكلي فيها على الإشاعة، وبين البيع، باعتبار القبض في لزوم البيع وإيجابه على البائع ) اشرح ذلك بالتفصيل .
س3: قال الانصاري : (ومما ذكرنا يظهر فساد التمسك بأصالة اللزوم، حيث إن المبيع ملك المشتري، والثمن ملك البائع اتفاقا، وإنما اختلافهما في تسلط المشتري على الفسخ، فينفي بما تقدم من قاعدة اللزوم. توضيح الفساد... ) ، بين المطلب مفصلاً .
س4: قال : (ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية، واختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن، لأصالة عدم تأثير البيع. وقد يتوهم جريان أصالة صحة البيع هنا، للشك في بعض شروطه، وهو وجود المبيع. وفيه ... )
س2: قال الانصاري : (وبالجملة فالنص بنفسه لا يصلح فارقاً مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي . وأضعف من ذلك الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء، لأنا نقطع بعدم استناد المجمعين فيها إلى توقيف بالخصوص. وأضعف من هذين، الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكلي فيها على الإشاعة، وبين البيع، باعتبار القبض في لزوم البيع وإيجابه على البائع ) اشرح ذلك بالتفصيل .
س3: قال الانصاري : (ومما ذكرنا يظهر فساد التمسك بأصالة اللزوم، حيث إن المبيع ملك المشتري، والثمن ملك البائع اتفاقا، وإنما اختلافهما في تسلط المشتري على الفسخ، فينفي بما تقدم من قاعدة اللزوم. توضيح الفساد... ) ، بين المطلب مفصلاً .
س4: قال : (ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية، واختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن، لأصالة عدم تأثير البيع. وقد يتوهم جريان أصالة صحة البيع هنا، للشك في بعض شروطه، وهو وجود المبيع. وفيه ... )