تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
عقيدتنا في الامامة
والبحث يقع من عدة جهات
الجهة الاولى : ان الامامة من المعارف الدينية , وانها قائمة على اساس النظر والمعرفة ,بل ان كل شيء قائم على اساس المعرفة سواء كان تجريبي او عقلي او نقلي وهكذا ,اما معرفتها فقد اخذت التعاريف مأخذ لاطائل منه, وقد كثرت الى حد الاشكالات والنزاعات, وربما كان من غالبها النزاع لفظي .
ويمكن تعريفها :بأنها خلافة عامة في امور الدين والدنيا بعد النبي
وكلمت امور يدخل فيها كل شيء من شأنه ان يدخل تحت سلطته ومقامه ووظيفته اللهية .
الجهة الثانية : هل الامامة من اصول الدين او من اصول المذهب او من الفروع على مبنى العامة .
قالت العامة :ان الامامة من فروع الدين المتعلقة بافعال المكلفين وقد اجمعوا على ذلك وهي ليست من الاصول عندهم , وخالفهم في ذلك البيضاوي منهم حيث وافقنا بان الامامة من الاصول [1] .
وعليه تكون واجبة بالوجوب الكفائي لمن تصدى الى ذلك المنصب لنظم العباد في امور دنياهم . والحق ليس كذلك بل انها رئاسة عامة في امور الدين والدنيا
وذهب جمع من المتاخرين من الامامية الى انها من اصول المذهب وليست من الاصول العتقادية خلافا لمشهور الامامية, والفرق بينهما ان القائل بان الامامة من الاصول الاعتقادية, فان عدم الايمان بها موجب للكفر ,اما القائل من اصول المذهب فلا, فهي تثبت عند اهل ذلك المذهب فقط دون غيره, والذي لا يؤمن بها يكون خارج المذهب وتترتب عليه احكام الاسلام .
ومن جملة ما استُدل على ذلك قالوا : ان القول بان الامامة من الاصول موجب لكفر بيقة الملل التي تنصت عن القول بان الامامة من الاصول الاعتقادية .لكن سوف ياتي الجواب على ذلك الجهة الرابعة من البحث .
الجهة الثالثة : ما يترتب على كل مبنى من المباني
ان القائل بان الامامة من الاصول الاعتقادية يرتب الاثر الواقعي فيقول بكفر من لا يعتقد ان الامامة من الاصول سواء كان شيعي او سني او من غير طائفة .
والقائل بان الامامة من اصول المذهب يجعلها اصل لقبول الاعمال التكليفية الموافقة للمذهب الشيعي الاثنا عشري بحيث الذي لا يؤمن بها يكون خارج عن مذهب اهل البيت عليهم السلام ...قال الشيخ المظفر ( فاذا لم تكن اصلا من الاصول لا يجوز بها التقليد لكونها اصلا , فانه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة اي من جهة ان فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلاً ...) فتأمل
[1] راجع المنهاج في الاصول للبيضاوي: مبحث الاخبار