تويت
س1: اشرح العبارة التالية: (والحول) يحصل هنا (بمضي احد عشر شهراً هلالية) فيجب بدخول الثاني عشر وان لم يكمل , وهل يستقر الوجوب بذلك ام يتوقف على تمامه ؟قولان اجودهما الثاني فيكون الثاني عشر من الاول فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه مع بقائها, او علم القابض بالحال كما في كل دفع متزلزل او معجل او غير مصاحب للنية ).
س2:اشرح العبارة التالية: (ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة (عن وقت الوجوب)ان جعلنا وقته ووقت الاخراج واحد وهو التسمية بأحد الاربعة , وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الاخراج لانه بعد التصفية ويُبس الثمرة ويمكن ان يريد بوقت الوجوب وجوب الاخراج لا وجوب الزكاة ليناسب مذهبه).
س3: اجب عما يأتي :1- (والمروي)عن الامام الرضا(عليه السلام)مرسلاً(انه لا يُعطى مجهول الحال) فيما انفق هل هو في طاعة او معصية) فما هو الدليل على عدم اعطاء الزكاة لمجهول الحال؟
2- لماذا لا يشترط العدالة في المؤلفة قلوبهم من اصناف المستحقين؟
3- (ويعيد المخالف الزكاة لو اعطاها مثله) بل غير المستحق مطلقاً (ولا يعيد باقي العبادات) التي اوقعها على وجهها بحسب معتقده. ما هو الفرق في ذلك ؟
4- وضح العبارة(ولا يجمع بين متفرق في الملك).
س4: اشرح العبارة التالية : (ويشترط فقر شركاء الامام (عليه السلام) اما المساكين فظاهر, واما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لان الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير مَن نُصَّ على عدم اعتبار فقره , فكذا العوض, ولان الامام( عليه السلام) يُقسمه بينهم على قدر حاجتهم والفاضل له والمعوز عليه فاذا انتفت الحاجة انتفى النصيب).
س5: (واعتبر الشيخ المفيد رحمه الله في الغنيمة و الغوص و العنبر) ذكره بعد الغوص تخصيص بعد التعميم او بكونه اعم منه من وجه لامكان تحصيله من الساحل, او عن وجه الماء فلا يكون غوصاً كما سلف (عشرين دينار عيناً او قيمة, والمشهور انه لا نصاب للغنيمة) لعموم الادلة ولم نقف على ما أوجب اخراجه لها منه , فانه ذكرها مجردة عن حجة, اما الغوص فقد عرفت ان نصابه دينار للرواية عن الامام الكاظم (عليه السلام) , واما العنبر فان دخل فيه فبحكمه, وإلا فبحكم المكاسب وكذا كل ما انتفى منه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط ولو بالنقصان عن النصاب).
س2:اشرح العبارة التالية: (ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة (عن وقت الوجوب)ان جعلنا وقته ووقت الاخراج واحد وهو التسمية بأحد الاربعة , وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الاخراج لانه بعد التصفية ويُبس الثمرة ويمكن ان يريد بوقت الوجوب وجوب الاخراج لا وجوب الزكاة ليناسب مذهبه).
س3: اجب عما يأتي :1- (والمروي)عن الامام الرضا(عليه السلام)مرسلاً(انه لا يُعطى مجهول الحال) فيما انفق هل هو في طاعة او معصية) فما هو الدليل على عدم اعطاء الزكاة لمجهول الحال؟
2- لماذا لا يشترط العدالة في المؤلفة قلوبهم من اصناف المستحقين؟
3- (ويعيد المخالف الزكاة لو اعطاها مثله) بل غير المستحق مطلقاً (ولا يعيد باقي العبادات) التي اوقعها على وجهها بحسب معتقده. ما هو الفرق في ذلك ؟
4- وضح العبارة(ولا يجمع بين متفرق في الملك).
س4: اشرح العبارة التالية : (ويشترط فقر شركاء الامام (عليه السلام) اما المساكين فظاهر, واما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لان الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير مَن نُصَّ على عدم اعتبار فقره , فكذا العوض, ولان الامام( عليه السلام) يُقسمه بينهم على قدر حاجتهم والفاضل له والمعوز عليه فاذا انتفت الحاجة انتفى النصيب).
س5: (واعتبر الشيخ المفيد رحمه الله في الغنيمة و الغوص و العنبر) ذكره بعد الغوص تخصيص بعد التعميم او بكونه اعم منه من وجه لامكان تحصيله من الساحل, او عن وجه الماء فلا يكون غوصاً كما سلف (عشرين دينار عيناً او قيمة, والمشهور انه لا نصاب للغنيمة) لعموم الادلة ولم نقف على ما أوجب اخراجه لها منه , فانه ذكرها مجردة عن حجة, اما الغوص فقد عرفت ان نصابه دينار للرواية عن الامام الكاظم (عليه السلام) , واما العنبر فان دخل فيه فبحكمه, وإلا فبحكم المكاسب وكذا كل ما انتفى منه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط ولو بالنقصان عن النصاب).