تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
تكملة الى البحث السابق(اللعن)3
إن الأمامه من اصول الدين لوجوه
الأول : انها خلافة عن النبوة التي هي من الأصول فتكون كذلك.
فإن قيل : يجب أن يثبت للبدل جميع ما كان ثابتاً للمبدل منه.
قُلنا: مُسلَّم ما اقتضتهُ البدلية وجب ثبوته ؛ لامتناعها من دونه , ومقتضاها كون الإمامة من الأصول ؛ لأنه لولا ذلك لا ننفي عموم بدليتها إذ لا يجب على جميع المكلفين معرفة الأمام حينئذ ٍ،لأنه لا يجب على الأعيان معرفه جميع الشرعيات ـ على أنه يكفي التقليد فيها ـ للاكتفاء لتقليد المجتهد في الفروع لقوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }التوبة122
وتقليد غير محصل العلم بالإمامة , فربما قلِّد في إمامة غيره , فيفوت المطلوب من نفوذ أوامره ونواهيه .. بل يلزم انتشار الشر والفساد ووقوع الفتن واتساع الفسق لو لم يجب النظر ؛ لتكثر الداعين واختلاف الهواء كما في زمن معاوية ونحوه .. بل ربما يمتنع التقليد ؛ لاستلزامه الترجيح بلا مرجح مع الاختلاف.
الثاني : إن العلة المحوجة للخلق الى النبي قائمة بالنسبة الى الإمام بعد موته ؛ لأن الضرورة قاضية بأن الخلق لا بد لهم من رئيس قاهر مرشد , إذ كان فيهم داعية الى الشر موجود في كل زمان فكما يجب في الحكمة نصب النبي كذلك وجب نصب الإمام .
فإن قيل :هذه الأمة معصومة ؛ لقوله (صلى الله عليه وآله) : (لا تجتمع أمتي على خطأ).
قلنا : أولاً: يجب أثبات صحة هذا الحديث
وثانياً : نقول بموجبهِ ؛ لأن الإمام موجود في كل عصر بينهم , وهو معصوم من الضلالة , فامتناع اجتماعهم عليها لأنه من الأمة , فَلِمَ قلت : إنه دال على عصمتهم من دونه ؟
وثالثاً : أنه بعد التسليم غير قادح في المدعى ,لأنه يكفي في عدم اجتماعهم على الضلالة بقاء واحد على النهج , فلابد للباقين من رئيس قاهر.
فإن قيل : يلزم عدم عموم لأمامه حينئذٍ .
قلنا :لا , فإن هذا الفرد يجوز أن يضل في واقعه ويبقى على النهج غيره , فلا بد للجميع من إمام , فتكون الإمامة من الأصول كالنبوة .
اللهم صل على محمد وآل محمد
تكملة الى البحث السابق(اللعن)3
إن الأمامه من اصول الدين لوجوه
الأول : انها خلافة عن النبوة التي هي من الأصول فتكون كذلك.
فإن قيل : يجب أن يثبت للبدل جميع ما كان ثابتاً للمبدل منه.
قُلنا: مُسلَّم ما اقتضتهُ البدلية وجب ثبوته ؛ لامتناعها من دونه , ومقتضاها كون الإمامة من الأصول ؛ لأنه لولا ذلك لا ننفي عموم بدليتها إذ لا يجب على جميع المكلفين معرفة الأمام حينئذ ٍ،لأنه لا يجب على الأعيان معرفه جميع الشرعيات ـ على أنه يكفي التقليد فيها ـ للاكتفاء لتقليد المجتهد في الفروع لقوله تعالى : {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ }التوبة122
وتقليد غير محصل العلم بالإمامة , فربما قلِّد في إمامة غيره , فيفوت المطلوب من نفوذ أوامره ونواهيه .. بل يلزم انتشار الشر والفساد ووقوع الفتن واتساع الفسق لو لم يجب النظر ؛ لتكثر الداعين واختلاف الهواء كما في زمن معاوية ونحوه .. بل ربما يمتنع التقليد ؛ لاستلزامه الترجيح بلا مرجح مع الاختلاف.
الثاني : إن العلة المحوجة للخلق الى النبي قائمة بالنسبة الى الإمام بعد موته ؛ لأن الضرورة قاضية بأن الخلق لا بد لهم من رئيس قاهر مرشد , إذ كان فيهم داعية الى الشر موجود في كل زمان فكما يجب في الحكمة نصب النبي كذلك وجب نصب الإمام .
فإن قيل :هذه الأمة معصومة ؛ لقوله (صلى الله عليه وآله) : (لا تجتمع أمتي على خطأ).
قلنا : أولاً: يجب أثبات صحة هذا الحديث
وثانياً : نقول بموجبهِ ؛ لأن الإمام موجود في كل عصر بينهم , وهو معصوم من الضلالة , فامتناع اجتماعهم عليها لأنه من الأمة , فَلِمَ قلت : إنه دال على عصمتهم من دونه ؟
وثالثاً : أنه بعد التسليم غير قادح في المدعى ,لأنه يكفي في عدم اجتماعهم على الضلالة بقاء واحد على النهج , فلابد للباقين من رئيس قاهر.
فإن قيل : يلزم عدم عموم لأمامه حينئذٍ .
قلنا :لا , فإن هذا الفرد يجوز أن يضل في واقعه ويبقى على النهج غيره , فلا بد للجميع من إمام , فتكون الإمامة من الأصول كالنبوة .
اللهم صل على محمد وآل محمد
تعليق