تويت
س1: قال المصنف في كفارة الْحَالِفُ بِالْبَرَاءَةِ مَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ: ( وَفِي تَوْقِيعِ الْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ) .
1.قال الشارح : (وَالْعَمَلُ بِمَضْمُونِهَا حَسَنٌ ) ، كيف استحسن ذلك؟ وكيف دافع عنها؟
2. قال الشارح : (وذهب جماعة الى عَدَمُ وجوب الْكَفَّارَةِ مُطْلَقًا )، ما هو دليلهم ؟
س2: قال الشارح تعليقاً على قول المصنف في من عجر عن الصوم ثمانية عشر يوماً ، بالتصدق عن كل يوم من الثمانية عشر بمد ، قال : (وَقِيلَ : عَنْ السِّتِّينَ ، وَيَضْعُفُ بِسُقُوطِ حُكْمِهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَكَوْنُهُ خِلَافَ الْمُتَبَادَرِ ، وَعَدَمِ صِحَّتِهِ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ ، لِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى إطْعَامِ السِّتِّينَ يَجْعَلُهُ أَصْلًا لَا بَدَلًا ، بَلْ لَا يُجْزِيهِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى إطْعَامِ السِّتِّينَ) . اشرح ذلك مفصلاً.
س3: قال الشارح معلقاً على توقف نذر العبد على إذن المالك أَوْ تَزُولَ الرَّقَبَةُ قال : (وَالْأَقْوَى وُقُوعُهُ بِدُونِ الْإِذْنِ بَاطِلًا ، لِنَفْيِ مَاهِيَّتِه فِي الْخَبَرِ الْمَحْمُولِ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ ، لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْمَجَازَاتِ إلَى الْحَقِيقَةِ حَيْثُ لَا يُرَادُ نَفْيُهَا ، وَعُمُومُ الْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مَخْصُوصٌ بِنَذْرِ الْمَذْكُورِ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ لَا بِنَذْرِهِ مَعَ النَّهْيِ ) اشرح ذلك مفصلاً .
س4: تختص الشهادة على الوصية للموصى له بالمال بأمور ، اذكرها .
س5: قال المصنف : ( إذَا رَجَعَا - أَيْ الشَّاهِدَانِ - قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ وَإِنْ كَانَ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ الْحُكْمُ ) .
1. اشرح الفتوى مفصلاً .
2. ما هو حكم المال الذي حكم الحاكم به على طبق شهادتهما مع بقاء العين؟ اذكر الأقوال.