تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين لطاهرين
أحكام الضمير باعتبار الاتصال والانفصال
مهما أمكن الإتيان بالمتصل لا يجوز العدول إلى المنفصل فإذا أمكن الاتصال والانفصال وجب المتصل وإذا امتنع المتصل لمانع كما في ابتداء الكلام بالضمير أو وقوع الضمير بعد إلا اختيارا وجب الانفصال وفي بعض الموارد جواز الأمرين الاتصال والانفصال ، فينقسم حكم الضمير من حيث الاتصال والانفصال إلى ثلاثة أقسام : الأول / وجوب الاتصال : وهو الأصل ( لوجود ما هو خارج عن الأصل ) فالضمير المنفصل لا يستعمل في موضع يمكن فيه المتصل لأن الغرض من وضع الضمير ( المقابل للظاهر ) التوصل إلى الاختصار ووضع المنفصل موضع المتصل يأبى ذلك . فمتى ما أمكن الاتصال فانه يجب رعايته إن ولي العامل نحو ( أكرمنا وأكرمتنا ) أو فصل الضمير من العامل ضمير رفع متصل نحو ( أكرمتُك ) فإنه لا سبيل فيه إلى الانفصال إلا في ضرورة الشعر الثاني / وجوب الانفصال : حق الضمير المنفصل أن لا يكون إلا حيث يتعذر الاتصال كما إذا ابتدئ به الكلام ( تقدم على العامل ) نحو ( إياك نعبد ) ، أو وقع بعد إلا نحو ( ما رأيت إلا إياه ) ، أو كان محصورا نحو ( إنما قام أنا ) أي ( لم يقم أحد غيري ) ، فإنك لو قلت ( إنما قمت ) أي ( لم أفعل إلا القيام ) انقلب الحصر من جانب الفاعل وصار في جانب الفعل وهو خلاف مراد المتكلم الثالث / جواز الاتصال والانفصال : وما سوى ما تقدم مما يمكن فيه الاتصال يجوز فيه الاتصال والانفصال ومن موارد هذا القسم : الأول / أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر اعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعا نحو ( سلنيه ) : ( فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ، والنون للوقاية ، والياء ضمير المتكلم مفعول به أول وهو اعرف ، والهاء ضمير الغائب في محل نصب مفعول به ثاني ) فيجوز في الهاء الاتصال والانفصال ( سلنيه ، سلني إياه ) ، وينقسم هذا المورد من حيث العامل إلى : 1- إن كان العامل فعلا ناسخا : يجوز الاتصال والانفصال ولكن الجمهور رجح الانفصال ( كنت إياه ) وابن مالك رجح الاتصال ( كنته ) 2- إن كان العامل فعلا غير ناسخا : أيضا يجوز الاتصال والانفصال والوصل أرجح عند ابن مالك ( سلنيه ) ولم يذكر سيبويه غيره ( أوجبه ) والمرجوح هو المنفصل ( سلني إياه ) 3- إن كان العامل اسما ( منعكه ) أيضا يجوز الاتصال والانفصال والفصل أرجح عند ابن مالك ( منعك إياه ) الثاني / أن يكون منصوبا ب( كان ) أو إحدى أخواتها نحو ( يكنه ) ورجح ابن مالك الاتصال مع جواز الانفصال ( أما الصديق فكنته ) فانه يجوز فيه الاتصال لشبهه بالمفعول والانفصال أيضا لأن منصوب كان خبر في الأصل ( قبل دخول الناسخ ) والخبر لا حظ له في الاتصال ، واختار أكثرهم الانفصال والصحيح عند الناظم والشارح الاتصال . فالمبيح لجواز اتصال الضمير وانفصاله هو كونه إما ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع ، وإما كونه خبرا لكان أو إحدى أخواتها . وافرد المصنف ( خلتنيه ) بالذكر لينبه على ما في ( هاء خلتنيه ) من خلاف في الاتصال والانفصال حيث رجح الاتصال لأنه جاء في الكتاب العزيز ورجح غيره الانفصال لأنه خبر في الأصل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين لطاهرين
أحكام الضمير باعتبار الاتصال والانفصال
مهما أمكن الإتيان بالمتصل لا يجوز العدول إلى المنفصل فإذا أمكن الاتصال والانفصال وجب المتصل وإذا امتنع المتصل لمانع كما في ابتداء الكلام بالضمير أو وقوع الضمير بعد إلا اختيارا وجب الانفصال وفي بعض الموارد جواز الأمرين الاتصال والانفصال ، فينقسم حكم الضمير من حيث الاتصال والانفصال إلى ثلاثة أقسام : الأول / وجوب الاتصال : وهو الأصل ( لوجود ما هو خارج عن الأصل ) فالضمير المنفصل لا يستعمل في موضع يمكن فيه المتصل لأن الغرض من وضع الضمير ( المقابل للظاهر ) التوصل إلى الاختصار ووضع المنفصل موضع المتصل يأبى ذلك . فمتى ما أمكن الاتصال فانه يجب رعايته إن ولي العامل نحو ( أكرمنا وأكرمتنا ) أو فصل الضمير من العامل ضمير رفع متصل نحو ( أكرمتُك ) فإنه لا سبيل فيه إلى الانفصال إلا في ضرورة الشعر الثاني / وجوب الانفصال : حق الضمير المنفصل أن لا يكون إلا حيث يتعذر الاتصال كما إذا ابتدئ به الكلام ( تقدم على العامل ) نحو ( إياك نعبد ) ، أو وقع بعد إلا نحو ( ما رأيت إلا إياه ) ، أو كان محصورا نحو ( إنما قام أنا ) أي ( لم يقم أحد غيري ) ، فإنك لو قلت ( إنما قمت ) أي ( لم أفعل إلا القيام ) انقلب الحصر من جانب الفاعل وصار في جانب الفعل وهو خلاف مراد المتكلم الثالث / جواز الاتصال والانفصال : وما سوى ما تقدم مما يمكن فيه الاتصال يجوز فيه الاتصال والانفصال ومن موارد هذا القسم : الأول / أن يكون عامل الضمير عاملا في ضمير آخر اعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعا نحو ( سلنيه ) : ( فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ، والنون للوقاية ، والياء ضمير المتكلم مفعول به أول وهو اعرف ، والهاء ضمير الغائب في محل نصب مفعول به ثاني ) فيجوز في الهاء الاتصال والانفصال ( سلنيه ، سلني إياه ) ، وينقسم هذا المورد من حيث العامل إلى : 1- إن كان العامل فعلا ناسخا : يجوز الاتصال والانفصال ولكن الجمهور رجح الانفصال ( كنت إياه ) وابن مالك رجح الاتصال ( كنته ) 2- إن كان العامل فعلا غير ناسخا : أيضا يجوز الاتصال والانفصال والوصل أرجح عند ابن مالك ( سلنيه ) ولم يذكر سيبويه غيره ( أوجبه ) والمرجوح هو المنفصل ( سلني إياه ) 3- إن كان العامل اسما ( منعكه ) أيضا يجوز الاتصال والانفصال والفصل أرجح عند ابن مالك ( منعك إياه ) الثاني / أن يكون منصوبا ب( كان ) أو إحدى أخواتها نحو ( يكنه ) ورجح ابن مالك الاتصال مع جواز الانفصال ( أما الصديق فكنته ) فانه يجوز فيه الاتصال لشبهه بالمفعول والانفصال أيضا لأن منصوب كان خبر في الأصل ( قبل دخول الناسخ ) والخبر لا حظ له في الاتصال ، واختار أكثرهم الانفصال والصحيح عند الناظم والشارح الاتصال . فالمبيح لجواز اتصال الضمير وانفصاله هو كونه إما ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع ، وإما كونه خبرا لكان أو إحدى أخواتها . وافرد المصنف ( خلتنيه ) بالذكر لينبه على ما في ( هاء خلتنيه ) من خلاف في الاتصال والانفصال حيث رجح الاتصال لأنه جاء في الكتاب العزيز ورجح غيره الانفصال لأنه خبر في الأصل