تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
أثبات الامامة
في اثبات الدليل وتحقق الامامة وفيما يقتضي الاقتداء به بالنص والاخبارعنه والايثار السابق له والمفترض على الانام معرفته من دون التخلف عنه كفرض من فرائض الاسلام ويكتسب تاركه الاثام بما جمع عليه ،القران ، وخبر الموثق عن سيد الانام ، والاجماع ، والاعتبار..
فالقران ؛لاقول الله تعالى: { يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا }(1) وليس يصح أن يدعى أحد بما لم يفترض عليه علمه والمعرفة به.
وأما الخبر: فهو المتواتر(2) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من مات وهو لا يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية "(3) وهذا صريح بأن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام.
وأما الاجماع: فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إمام المسلمين واجبة على العموم، كوجوب معظم الفرائض في الدين.
وأما الاعتبار: إن الخلق منوطين بالأئمة في الشرع و يجب عليهم معرفتهم وألا خذ منهم والتسليم لهم والرجوع اليهم في جميع التكاليف والفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد وانه جل جلاله جعل فرض معرفته به هم الآئمة بلا ارتياب.
فإن قال: فخبروني الآن من كان الإمام بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، والقائم في رئاسة الدين مقامه، لأعرفه فأؤدي بمعرفته ما افترض له علي من الولاء؟(4)
قيل له: من أجمع المسلمون على اختلافهم في الآراء والأهواء على إمامته بعد النبي (صلى الله عليه وآله)(5)، ولم يختلفوا من بعد وفاته فيما أوجب له ذلك من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فيه والأفعال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
فإن قال: أبينوا لي عن صحة هذا المقال، فإني أراكم مدعين الاجماع فيما ظاهره الاختلاف، ولست أقنع منكم فيه إلا بالشرح لوجهه والبيان(6).
قيل له: ليس فيما حكيناه من الاجماع(7) اختلاف ظاهر ولا باطن، فإن ظننت ذلك لبعدك عن الصواب، أفلا ترى أن الشيعة من فرق الأمة تقطع بإمامته عليه السلام بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بلا فصل، وتقضي له بذلك إلى وقت وفاته، وتخطئ من شك في هذا المقال على كل حال؟
والحشوية(8) والمرجئة(9) والمعتزلة متفقون على إمامته عليه السلام بعد عثمان، وأنه لم يخرج عنها حتى توفاه الله تعالى راضيا عنه، سليما من الضلال؟
والخوارج - وهم أخبث أعدائه وأشدهم(10) عنادا - يعترفون له بالإمامة، كاعتراف الفرق الثلاث، وإن فارقوهم بالشبهة في انتهاء الحال؟
ولا سادس في الأمة لمن ذكرناه يخرج بمذهبه عما شرحناه، فيعلم بذلك وضوح ما حكمنا به من الاجماع على إمامته(11) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) كما وصفناه.
فأما الاجماع على ما يوجب له الإمامة من الخلال: فهو إجماعهم على مشاركته عليه السلام لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في النسب، ومساهمته له في كريم الحسب، واتصاله به في وكيد السبب(12)، وسبقه كافة الأمة إلى الاقرار، وفضله على جماعتهم في جهاد الكفار، وتبريزه عليهم في المعرفة والعلم بالأحكام، وشجاعته وظاهر زهده اللذين لم يختلف فيهما(13) اثنان، وحكمته في التدبير وسياسة الأنام، وغناه بكماله في التأديب المحوج إليه المنقص(14) عن الكمال، وببعض هذه الخصال يستحق الإمامة فضلا عن جميعها على ما قدمناه.
وأما الاجماع على الأفعال الدالة على وجوب الإمامة والأقوال:
فإن الأمة متفقة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قدمه في حياته، وأمره على جماعة من وجوه أصحابه، واستخلفه في أهله واستكفاه أمرهم عند خروجه إلى تبوك قبل وفاته، واختصه لإيداع أسراره، وكتب عهوده، وقيامه مقامه في نبذها إلى أعدائه، وقد كان ندب ليعرض ذلك من تقدم عليه، فعلم الله سبحانه أنه لا يصلح له، فعزله بالوحي من سمائه.
ولم يزل(15) يصلح به إفساد من كان على الظاهر من خلصائه، ويسد به خلل أفعالهم المتفاوتة بحكمه وقضائه، وليس يمكن أحد ادعاء هذه الأفعال من الرسول (صلى الله عليه وآله) لغير أمير المؤمنين (عليه السلام)، على اجتماع ولا اختلاف، فيقدح بذلك في أس(16) ما أصلناه وبيناه.
وأما الأقوال المضارعة لهذه الأفعال في الدلالة: فهي أكثر من أن تحصى على ما شرطناه(17) في الاختصار، وإن كنا سنورد منها ما فيه كفاية، إن شاء الله تعالى:
فمنها: ما سلم لروايته الجميع من قول الرسول (صلى الله عليه وآله) بغدير خم(18)، بعد أن قرر أمته على المفترض له من الولاء الموجب لإمامته عليهم، والتقدم لسائرهم في الأمر والنهي والتدبير، فلم ينكره أحد منهم، وأذعنوا بالإقرار له طائعين: " من كنت مولاه فعلي مولاه(19) فأعطاه بذلك حقيقة الولاية، وكشف به عن مماثلته له في فرض الطاعة والأمر لهم، والنهي والتدبير والسياسة(20) والرئاسة، وهذا نص - لا يرتاب بمعناه من فهم اللغة - بالإمامة.
ومنها أيضا: قوله (صلى الله عليه وآله) بلا اختلاف بين الأمة: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي "(21) فحكم له بالفضل على الجماعة، والنصرة والوزارة والخلافة، في حياته وبعد وفاته، والإمامة له، بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت لهارون من موسى عليه السلام في حياته، وإيجاب جميعها لأمير المؤمنين (عليه السلام) إلا ما أخرجه الاستثناء منها ظاهرا، وأوجبه بلفظ يعدله من بعد وفاته، وبتقدير ما كان يجب لهارون من موسى لو بقي بعد أخيه، فلم يستثنه النبي صلى الله عليه وآله، فبقي لأمير المؤمنين عليه السلام عموم ما حكم له من المنازل، وهذا نص على إمامته، لا خفاء به على من تأمله، وعرف وجوه القول فيه، وتبينه.
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله على الاتفاق: " اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطائر "(22) فجاءه بأمير المؤمنين (عليه السلام)، فأكل معه، وقد ثبت أن أحب الخلق إلى الله تعالى أفضلهم عنده، إذ كانت محبته منبئة عن الثواب دون الهوى وميل الطباع، وإذا صح أنه أفضل خلق الله تعالى ثبت أنه كان الإمام، لفساد تقدم المفضول على الفاضل في النبوة وخلافتها العامة في الأنام.
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله يوم خيبر: " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه "(23) فأعطاها من بين أمته جميعا عليا (عليه السلام)، ثم بين له من الفضيلة بما بان به من الكافة، ولولا ذلك لاقتضى الكلام خروج الجماعة من هذه الصفات على كل حال، وذلك محال، أو كان التخصيص بها ضربا من الهذيان، وذلك أيضا فاسد محال، وإذا وجب أنه أفضل الخلق بما شرحناه، ثبت أنه كان الإمام دون من سواه، على ما رتبناه.
وأمثال ما ذكرناه مما يطول به(24) التقصاص من تفضيله له عليه السلام على كافة أصحابه وأهل بيته، بأفعاله به وظواهر الأقوال فيه ومعانيها المعقولة، لمن فهم الخطاب والشهادة له بالصواب، ومقتضى العصمة من الذنوب والآفات، مما يدل على غناه عن الأمة، ويكشف بذلك عن كونه إماما بالتنزيل الذي رسمناه، وقد استقصينا القول في أعيان هذه المسائل على التفصيل والشرح والبيان في غير هذا المكان(25)، فلا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا مع الغرض الذي أخبرنا به عنه ووصفناه.
-------------------------------
(1) سورة الإسراء 17: 71.
(2) في أ: التواتر.
(3) كمال الدين 2: 412 / 10، الكافي 1: 308 / 3، غيبة النعماني: 330 / 5، حلية الأولياء 3: 224، مسند أحمد بن حنبل 4: 96، مجمع الزوائد 5: 218.
(4)(الافصاح في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام)من مصنفات(الشيخ المفيد) قدس الله سره.
(5) في أ، ح زيادة: على حال.
(6) في ب، م: والمقال.
(7) (من الاجماع) ليس في ب، م.
(8) سميت الحشوية بهذا الاسم، لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله، أي يدخلونها فيها وليست منها، وهم من فرق المرجئة يقولون بالجبر والتشبيه، وإن الله تعالى موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصر، وقالوا: كل ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبي فهو حجة. " المقالات والفرق: 6، 136 ". وأراد المصنف بالحشوية هنا أهل السنة عموما، أنظر ص 91 و 216.
(9) المرجئة: اختلف فيهم على أقوال: فقيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضير مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي، أي أخره عنهم.
وقيل: هم الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل.
وقيل: ما عدا الشيعة من العامة، وسموا مرجئة لأنهم زعموا أن الله تعالى أخر نصب الإمام ليكون نصبه باختيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله. " المقالات والفرق: 5، 131، مجمع البحرين - رجا - 1: 177 ".
(10) في أ، ح زيادة: له.
(11) في أ: بإمامته.
(12) في أ: النسب.
(13) في أ: الذي لم يختلف فيه.
(14) في ب، ح، م: النقص.
(15) (يزل) ليس في أ.
(16) الأس: الأصل. " الصحاح - أسس - 3: 903 ".
(17) في أ، ب، ح: على شرطنا.
(18) خم: بئر حفرها مرة بن كعب، ونسب إلى ذلك غدير خم، وهو بين مكة والمدينة. " معجم البلدان 2: 388 ".
(19) الكافي 1: 227 / 1، علل الشرائع: 144، أمالي الصدوق: 291، حلية الأولياء 4: 23، مسند أحمد 1: 331، المستدرك للحاكم 3: 134.
(20) (والسياسة) ليس في أ.
(21) علل الشرائع: 222، أمالي الصدوق: 146 / 7، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 10 / 23، سنن الترمذي 5: 641 / 3731، مسند أحمد 6: 438، مجمع الزوائد 9: 108.
(22) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 187 / 2، أمالي الصدوق: 521 / 3، الخصال: 555، صحيح الترمذي 5: 636 / 3721، المستدرك 3: 130، مجمع الزوائد 7: 138.
(23) أمالي الطوسي 1: 313، إرشاد المفيد: 36، إعلام الورى: 99، مسند أحمد 1: 185، صحيح مسلم 4: 1871 / 32، صحيح الترمذي 5: 639، المناقب لابن المغازلي: 177.
مناقب الخوارزمي: 105، ذخائر العقبى: 72، الرياض النضرة 3: 148 و 151.
(24) في أ: بذكره. والتقصاص: التتبع. أنظر المعجم الوسيط 2: 739.
(25) أنظر رسالته " تفضيل أمير المؤمنين على سائر الصحابة " والفصول المختارة من العيون والمحاسن 1: 64.
اللهم صل على محمد وال محمد
أثبات الامامة
في اثبات الدليل وتحقق الامامة وفيما يقتضي الاقتداء به بالنص والاخبارعنه والايثار السابق له والمفترض على الانام معرفته من دون التخلف عنه كفرض من فرائض الاسلام ويكتسب تاركه الاثام بما جمع عليه ،القران ، وخبر الموثق عن سيد الانام ، والاجماع ، والاعتبار..
فالقران ؛لاقول الله تعالى: { يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتيلا }(1) وليس يصح أن يدعى أحد بما لم يفترض عليه علمه والمعرفة به.
وأما الخبر: فهو المتواتر(2) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من مات وهو لا يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية "(3) وهذا صريح بأن الجهل بالإمام يخرج صاحبه عن الإسلام.
وأما الاجماع: فإنه لا خلاف بين أهل الإسلام أن معرفة إمام المسلمين واجبة على العموم، كوجوب معظم الفرائض في الدين.
وأما الاعتبار: إن الخلق منوطين بالأئمة في الشرع و يجب عليهم معرفتهم وألا خذ منهم والتسليم لهم والرجوع اليهم في جميع التكاليف والفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد وانه جل جلاله جعل فرض معرفته به هم الآئمة بلا ارتياب.
فإن قال: فخبروني الآن من كان الإمام بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، والقائم في رئاسة الدين مقامه، لأعرفه فأؤدي بمعرفته ما افترض له علي من الولاء؟(4)
قيل له: من أجمع المسلمون على اختلافهم في الآراء والأهواء على إمامته بعد النبي (صلى الله عليه وآله)(5)، ولم يختلفوا من بعد وفاته فيما أوجب له ذلك من اجتماع خصال الفضل له والأقوال فيه والأفعال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
فإن قال: أبينوا لي عن صحة هذا المقال، فإني أراكم مدعين الاجماع فيما ظاهره الاختلاف، ولست أقنع منكم فيه إلا بالشرح لوجهه والبيان(6).
قيل له: ليس فيما حكيناه من الاجماع(7) اختلاف ظاهر ولا باطن، فإن ظننت ذلك لبعدك عن الصواب، أفلا ترى أن الشيعة من فرق الأمة تقطع بإمامته عليه السلام بعد النبي (صلى الله عليه وآله) بلا فصل، وتقضي له بذلك إلى وقت وفاته، وتخطئ من شك في هذا المقال على كل حال؟
والحشوية(8) والمرجئة(9) والمعتزلة متفقون على إمامته عليه السلام بعد عثمان، وأنه لم يخرج عنها حتى توفاه الله تعالى راضيا عنه، سليما من الضلال؟
والخوارج - وهم أخبث أعدائه وأشدهم(10) عنادا - يعترفون له بالإمامة، كاعتراف الفرق الثلاث، وإن فارقوهم بالشبهة في انتهاء الحال؟
ولا سادس في الأمة لمن ذكرناه يخرج بمذهبه عما شرحناه، فيعلم بذلك وضوح ما حكمنا به من الاجماع على إمامته(11) بعد النبي (صلى الله عليه وآله) كما وصفناه.
فأما الاجماع على ما يوجب له الإمامة من الخلال: فهو إجماعهم على مشاركته عليه السلام لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في النسب، ومساهمته له في كريم الحسب، واتصاله به في وكيد السبب(12)، وسبقه كافة الأمة إلى الاقرار، وفضله على جماعتهم في جهاد الكفار، وتبريزه عليهم في المعرفة والعلم بالأحكام، وشجاعته وظاهر زهده اللذين لم يختلف فيهما(13) اثنان، وحكمته في التدبير وسياسة الأنام، وغناه بكماله في التأديب المحوج إليه المنقص(14) عن الكمال، وببعض هذه الخصال يستحق الإمامة فضلا عن جميعها على ما قدمناه.
وأما الاجماع على الأفعال الدالة على وجوب الإمامة والأقوال:
فإن الأمة متفقة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قدمه في حياته، وأمره على جماعة من وجوه أصحابه، واستخلفه في أهله واستكفاه أمرهم عند خروجه إلى تبوك قبل وفاته، واختصه لإيداع أسراره، وكتب عهوده، وقيامه مقامه في نبذها إلى أعدائه، وقد كان ندب ليعرض ذلك من تقدم عليه، فعلم الله سبحانه أنه لا يصلح له، فعزله بالوحي من سمائه.
ولم يزل(15) يصلح به إفساد من كان على الظاهر من خلصائه، ويسد به خلل أفعالهم المتفاوتة بحكمه وقضائه، وليس يمكن أحد ادعاء هذه الأفعال من الرسول (صلى الله عليه وآله) لغير أمير المؤمنين (عليه السلام)، على اجتماع ولا اختلاف، فيقدح بذلك في أس(16) ما أصلناه وبيناه.
وأما الأقوال المضارعة لهذه الأفعال في الدلالة: فهي أكثر من أن تحصى على ما شرطناه(17) في الاختصار، وإن كنا سنورد منها ما فيه كفاية، إن شاء الله تعالى:
فمنها: ما سلم لروايته الجميع من قول الرسول (صلى الله عليه وآله) بغدير خم(18)، بعد أن قرر أمته على المفترض له من الولاء الموجب لإمامته عليهم، والتقدم لسائرهم في الأمر والنهي والتدبير، فلم ينكره أحد منهم، وأذعنوا بالإقرار له طائعين: " من كنت مولاه فعلي مولاه(19) فأعطاه بذلك حقيقة الولاية، وكشف به عن مماثلته له في فرض الطاعة والأمر لهم، والنهي والتدبير والسياسة(20) والرئاسة، وهذا نص - لا يرتاب بمعناه من فهم اللغة - بالإمامة.
ومنها أيضا: قوله (صلى الله عليه وآله) بلا اختلاف بين الأمة: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي "(21) فحكم له بالفضل على الجماعة، والنصرة والوزارة والخلافة، في حياته وبعد وفاته، والإمامة له، بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت لهارون من موسى عليه السلام في حياته، وإيجاب جميعها لأمير المؤمنين (عليه السلام) إلا ما أخرجه الاستثناء منها ظاهرا، وأوجبه بلفظ يعدله من بعد وفاته، وبتقدير ما كان يجب لهارون من موسى لو بقي بعد أخيه، فلم يستثنه النبي صلى الله عليه وآله، فبقي لأمير المؤمنين عليه السلام عموم ما حكم له من المنازل، وهذا نص على إمامته، لا خفاء به على من تأمله، وعرف وجوه القول فيه، وتبينه.
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله على الاتفاق: " اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطائر "(22) فجاءه بأمير المؤمنين (عليه السلام)، فأكل معه، وقد ثبت أن أحب الخلق إلى الله تعالى أفضلهم عنده، إذ كانت محبته منبئة عن الثواب دون الهوى وميل الطباع، وإذا صح أنه أفضل خلق الله تعالى ثبت أنه كان الإمام، لفساد تقدم المفضول على الفاضل في النبوة وخلافتها العامة في الأنام.
ومنها: قوله صلى الله عليه وآله يوم خيبر: " لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه "(23) فأعطاها من بين أمته جميعا عليا (عليه السلام)، ثم بين له من الفضيلة بما بان به من الكافة، ولولا ذلك لاقتضى الكلام خروج الجماعة من هذه الصفات على كل حال، وذلك محال، أو كان التخصيص بها ضربا من الهذيان، وذلك أيضا فاسد محال، وإذا وجب أنه أفضل الخلق بما شرحناه، ثبت أنه كان الإمام دون من سواه، على ما رتبناه.
وأمثال ما ذكرناه مما يطول به(24) التقصاص من تفضيله له عليه السلام على كافة أصحابه وأهل بيته، بأفعاله به وظواهر الأقوال فيه ومعانيها المعقولة، لمن فهم الخطاب والشهادة له بالصواب، ومقتضى العصمة من الذنوب والآفات، مما يدل على غناه عن الأمة، ويكشف بذلك عن كونه إماما بالتنزيل الذي رسمناه، وقد استقصينا القول في أعيان هذه المسائل على التفصيل والشرح والبيان في غير هذا المكان(25)، فلا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا مع الغرض الذي أخبرنا به عنه ووصفناه.
-------------------------------
(1) سورة الإسراء 17: 71.
(2) في أ: التواتر.
(3) كمال الدين 2: 412 / 10، الكافي 1: 308 / 3، غيبة النعماني: 330 / 5، حلية الأولياء 3: 224، مسند أحمد بن حنبل 4: 96، مجمع الزوائد 5: 218.
(4)(الافصاح في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام)من مصنفات(الشيخ المفيد) قدس الله سره.
(5) في أ، ح زيادة: على حال.
(6) في ب، م: والمقال.
(7) (من الاجماع) ليس في ب، م.
(8) سميت الحشوية بهذا الاسم، لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله، أي يدخلونها فيها وليست منها، وهم من فرق المرجئة يقولون بالجبر والتشبيه، وإن الله تعالى موصوف عندهم بالنفس واليد والسمع والبصر، وقالوا: كل ثقة من العلماء يأتي بخبر مسند عن النبي فهو حجة. " المقالات والفرق: 6، 136 ". وأراد المصنف بالحشوية هنا أهل السنة عموما، أنظر ص 91 و 216.
(9) المرجئة: اختلف فيهم على أقوال: فقيل هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لا يضير مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئة لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي، أي أخره عنهم.
وقيل: هم الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، لأنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل.
وقيل: ما عدا الشيعة من العامة، وسموا مرجئة لأنهم زعموا أن الله تعالى أخر نصب الإمام ليكون نصبه باختيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله. " المقالات والفرق: 5، 131، مجمع البحرين - رجا - 1: 177 ".
(10) في أ، ح زيادة: له.
(11) في أ: بإمامته.
(12) في أ: النسب.
(13) في أ: الذي لم يختلف فيه.
(14) في ب، ح، م: النقص.
(15) (يزل) ليس في أ.
(16) الأس: الأصل. " الصحاح - أسس - 3: 903 ".
(17) في أ، ب، ح: على شرطنا.
(18) خم: بئر حفرها مرة بن كعب، ونسب إلى ذلك غدير خم، وهو بين مكة والمدينة. " معجم البلدان 2: 388 ".
(19) الكافي 1: 227 / 1، علل الشرائع: 144، أمالي الصدوق: 291، حلية الأولياء 4: 23، مسند أحمد 1: 331، المستدرك للحاكم 3: 134.
(20) (والسياسة) ليس في أ.
(21) علل الشرائع: 222، أمالي الصدوق: 146 / 7، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 10 / 23، سنن الترمذي 5: 641 / 3731، مسند أحمد 6: 438، مجمع الزوائد 9: 108.
(22) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 187 / 2، أمالي الصدوق: 521 / 3، الخصال: 555، صحيح الترمذي 5: 636 / 3721، المستدرك 3: 130، مجمع الزوائد 7: 138.
(23) أمالي الطوسي 1: 313، إرشاد المفيد: 36، إعلام الورى: 99، مسند أحمد 1: 185، صحيح مسلم 4: 1871 / 32، صحيح الترمذي 5: 639، المناقب لابن المغازلي: 177.
مناقب الخوارزمي: 105، ذخائر العقبى: 72، الرياض النضرة 3: 148 و 151.
(24) في أ: بذكره. والتقصاص: التتبع. أنظر المعجم الوسيط 2: 739.
(25) أنظر رسالته " تفضيل أمير المؤمنين على سائر الصحابة " والفصول المختارة من العيون والمحاسن 1: 64.
تعليق