تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
من الابحاث المهمة في موضوع الخاتمية هو البحث عن وجه الالتئام والانسجام بين امرين متقابلين هما ثبات الشريعة وقوانينها من جانب وتطور الحياة الانسانية من جانب اخر .فكيف تتجاوب القوانين الثابتة مع تلك الحوادث المتجددة ؟
الجواب عن هذا السؤال رهن التنبيه على امور :
الاول : الاحكام الاولية والثانوية
ان الشريعة الاسلامية مبتنية على فطرة الانسان وليس الانسان بتمام واقعيته متطوراً لايوجد جانب من جوانب وجوده امر ثابت وباق بل لوجوده جهتان الثبات والبقاء وجهة التطور والتجدد فحاجته الى المجتمع امر ثابت كما ان حاجة المجتمع الى القوانين من العدل والحكومة العادلة حاجة دائمة وثابتة وكذلك لا مناص له من الالتزام ببرامج متقنة وعادلة في المجتمع وفي جميع شؤون الحياة ووجه الثبات في هذا المجال ,هو وجود اصل القانون وكونه مبنيا على اساس الحق والعدل ولكن تنظيم الخطط العلمية والبرامج الجزئية والمشخصة فهذا امر تابع للشروط الزمانية والمكانية والامكانيات الاقتصادية والعلمية ونحو ذلك من الامور فقد يكون ما هو مصداق للحق والعدل في زمان او مكان وشروط خاصة مصداقا لمقابلهما في خلاف ذلك .
واذ كانت القوانين الاسلامية مبتنية على مقتضى الخلقة والفطرة فهنالك طائفتان من القوانين الاولية والثانوية ,فالقوانين الاولية ناظرة الى الشرائط واللوازم الثابتة والقوانين الثانوية ناظرة الى الاحوال والشرائط المتغيرة فالحكم بوجوب الصوم مثلا حكم اولي ناظر الى الاحوال والشرائط التامة المتعارفة للمكلفين وهو ان لا يكون الصوم مستلزما للضرر في مثل هذا التشريع وقاعدة لا ضرر ناظرة الى الشرائط والاحوال غير المتعارفة التي تتغير حسب احوال الاشخاص والازمان فاذا صار الصوم ضرريا سقط التكليف عنه اما مطلقا اذا استمر به الضرر الى شهر رمضان القادم و الالا يجب عليه القضاء وهكذا في غير الصوم من العبادلت وغيرها من القوانين الشرعية على ما هو مقرر في كتب الاصول الفقه والقواعد الفقهية , وهنالك احكام ثانوية اخرى كقاعدة العسر والحرج وقاعدة الاضطرار ونحوهما مما تكون ناظرة الى الشرائط غير العادية ولا شك في هذه القوانين دور مهم ومؤثر في كفاية الشريعة وصلاحيته لحل المشاكل الحادثة .
.................تابع