تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الدين
الثالث / حذف الخبر وجوبا
1- بعد ( لولا ) الامتناعية وضابطتها وهي التي تدخل على جملتين مختلفتين أحدهما وهي الأولى اسمية والثانية فعلية لتدل على امتناع الثانية لوجود الأولى ، وقد يكون مدخولها اسم ظاهر نحو : ( لولا علي لهلك عمر ) أو ضمير نحو : ( لولاك ) ، ومحل البحث هنا هي التي تدخل على الظاهر .
وقد يرد سؤال هو هل حذف الخبر في هذا الموضع مقيد أو مطلق ( كلما وجدت لولا الخبر محذوف ) ، وفي الجواب رأيان :
الأول / وهو لأبن الناظم : للخبر بعد لولا الامتناعية ثلاث حالات ( وجوب الحذف ، وجوب الذكر ، جواز الأمرين ) أما الأول مشروط بان يكون الخبر كونا عاما ( معلوم للجميع ) ( لولا علي لهلك عمر ) ( لولا علي موجود لهلك عمر ) وسبب الحذف هو العلم به فمعلوميته سوغت حذفه لأنه كون عام ، وأما وجوبه لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل ، وأما الثاني ( وجوب الذكر ) بشرطين بان يكون الخبر كونا خاصا وأن لا يدل عليه دليل ( لولا علي سالمنا ما سلم من القتل ) ، ( سالمنا ) كون خاص ، وأما الثالث ( جواز الأمرين ) ضابطته أن يتحقق الشرط الأول من شروط وجوب الحذف وهو وجود الدليل على الخبر المحذوف .
الثاني / وهو رأي الجمهور : وملخصه وجوب حذف الخبر بعد لولا مطلقا .
2- إذا كان الخبر صريحا في القسم ( لا يستخدم في غير القسم ) ( غير الصريح تارة يستخدم في القسم وتارة لا يستخدم فيه ) ، نحو : ( لعمرك لأفعلن ) أي ( لعمرك قسمي ) إلا أن هذا الخبر لا يتكلم به لأنه معلوم وسد مسده جواب القسم فوجب الحذف ، ومثله ( أيمن الله لأكتبن )
3- بعد ( واو ) المعية ( واو المصاحبة الصريحة ) نحو : ( كل عمل وجزاءه ) فالخبر مضمر بعد المعطوف والتقدير ( كل عمل وجزاءه مقترنان ) ( الواو ومدخولها سدت مسد الخبر ) حيث أستفيد من ( الواو ) وجود ( مقترنان ) فدل الدليل عليه فحذف . ولو لم تكن الواو للمصاحبة كما في نحو ( زيد وعمرو مجتمعان) لم يجب الحذف .
ومعنى المعية هنا مشاركة ما بعد الواو لما قبلها في أمر بحيث يجتمعان فيه ولا يراد أن ينفرد أحدهما به ، وعلامة الواو التي تفيد الأمرين معا ( العطف والمعية ) وتكون نصا في المعية أن يصح حذفها ووضع كلمة ( مع ) مكانها فلا يتغير المعنى بل يزداد وضوحا .
· الفرق بين المضمر والمحذوف
- المضمر لا يمكن إبرازه ( إظهاره ) والمحذوف يمكن فيه ذلك .
- المضمر لا يكون إلا مرفوعا والمحذوف قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا
4- أن يكون المبتدأ إما مصدرا صريحا ( مقابل المؤول ) عاملا في اسمٍ مفسرٍ لضمير ذي حال ومثاله : ( ضربي زيداً قائماً ) ، أو المبتدأ أفعل تفضيل مضافا إلى المصدر المذكور ومثاله : ( أخطب ما يكون الخطيب واقفاً ) ( ما يكون : مصدر مؤول أي كونه واقفا )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الدين
الثالث / حذف الخبر وجوبا
1- بعد ( لولا ) الامتناعية وضابطتها وهي التي تدخل على جملتين مختلفتين أحدهما وهي الأولى اسمية والثانية فعلية لتدل على امتناع الثانية لوجود الأولى ، وقد يكون مدخولها اسم ظاهر نحو : ( لولا علي لهلك عمر ) أو ضمير نحو : ( لولاك ) ، ومحل البحث هنا هي التي تدخل على الظاهر .
وقد يرد سؤال هو هل حذف الخبر في هذا الموضع مقيد أو مطلق ( كلما وجدت لولا الخبر محذوف ) ، وفي الجواب رأيان :
الأول / وهو لأبن الناظم : للخبر بعد لولا الامتناعية ثلاث حالات ( وجوب الحذف ، وجوب الذكر ، جواز الأمرين ) أما الأول مشروط بان يكون الخبر كونا عاما ( معلوم للجميع ) ( لولا علي لهلك عمر ) ( لولا علي موجود لهلك عمر ) وسبب الحذف هو العلم به فمعلوميته سوغت حذفه لأنه كون عام ، وأما وجوبه لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل ، وأما الثاني ( وجوب الذكر ) بشرطين بان يكون الخبر كونا خاصا وأن لا يدل عليه دليل ( لولا علي سالمنا ما سلم من القتل ) ، ( سالمنا ) كون خاص ، وأما الثالث ( جواز الأمرين ) ضابطته أن يتحقق الشرط الأول من شروط وجوب الحذف وهو وجود الدليل على الخبر المحذوف .
الثاني / وهو رأي الجمهور : وملخصه وجوب حذف الخبر بعد لولا مطلقا .
2- إذا كان الخبر صريحا في القسم ( لا يستخدم في غير القسم ) ( غير الصريح تارة يستخدم في القسم وتارة لا يستخدم فيه ) ، نحو : ( لعمرك لأفعلن ) أي ( لعمرك قسمي ) إلا أن هذا الخبر لا يتكلم به لأنه معلوم وسد مسده جواب القسم فوجب الحذف ، ومثله ( أيمن الله لأكتبن )
3- بعد ( واو ) المعية ( واو المصاحبة الصريحة ) نحو : ( كل عمل وجزاءه ) فالخبر مضمر بعد المعطوف والتقدير ( كل عمل وجزاءه مقترنان ) ( الواو ومدخولها سدت مسد الخبر ) حيث أستفيد من ( الواو ) وجود ( مقترنان ) فدل الدليل عليه فحذف . ولو لم تكن الواو للمصاحبة كما في نحو ( زيد وعمرو مجتمعان) لم يجب الحذف .
ومعنى المعية هنا مشاركة ما بعد الواو لما قبلها في أمر بحيث يجتمعان فيه ولا يراد أن ينفرد أحدهما به ، وعلامة الواو التي تفيد الأمرين معا ( العطف والمعية ) وتكون نصا في المعية أن يصح حذفها ووضع كلمة ( مع ) مكانها فلا يتغير المعنى بل يزداد وضوحا .
· الفرق بين المضمر والمحذوف
- المضمر لا يمكن إبرازه ( إظهاره ) والمحذوف يمكن فيه ذلك .
- المضمر لا يكون إلا مرفوعا والمحذوف قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا
4- أن يكون المبتدأ إما مصدرا صريحا ( مقابل المؤول ) عاملا في اسمٍ مفسرٍ لضمير ذي حال ومثاله : ( ضربي زيداً قائماً ) ، أو المبتدأ أفعل تفضيل مضافا إلى المصدر المذكور ومثاله : ( أخطب ما يكون الخطيب واقفاً ) ( ما يكون : مصدر مؤول أي كونه واقفا )