المنطق-الصنف

[هدى الاسلام]

بسم الله الرحمن الرحيم

المنطق-الصنف

4 ـ تقدم ان الفصل يقوم النوع ويميزه عن أنواع جنسه أي يقسم ذلک الجنس أو فقل (ينوع) الجنس. اما الخاصة فانها لا تقوّم لاکلي الذي تختص به قطعا الا انها تميزه عن غيره أي انها تقسم ما فوق ذلک الکلي. فهي کالفصل من هذه الناحية في کونها تقسم الجنس وتزيد عليه بأنها تقسم العرض العام أيضا کالموجود لا في موضوع الذي يقسم (الموجود) الى جوهر وغير جوهر.

وتزيد عليه أيضا بأنها تقسم کذلک النوع وذلک عندما تختص ببعض أفراد النوع کما تقدم کالشاعر المقسم للانسان. وهذا التقسيم للنوع يسمي في الصطلاح المنطقيين (تصنيفا) وکل قسم من النوع يسمي (صنما).

فالصنف کل کلي اخص من النوع ويشترک مع باقي اصناف النوع في تمام حقيقتها ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقيقة.

والتصنيف کالتنويع الا ان التنويع للجنس باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة الاقسام. والتصنيف للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقيقة الاقسام کتصنيف الانسان الى شرقي وغربي والى عالم وجاهل والى ذکر وانثي ... وکتصنيف الفرس الى أصيل وهجين وتصنيف النخل الى ذهدي وبربن وعمراني ...

الى ما شاء الله من التقسيمات للانواع باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقيقتها.

الحمل وانواعه

5 ـ وصفنا کلا من الکليات الخمسة (بالمحمول). وأشرنا الى ان الکلي المحمول ينقسم الى الذاتي والعرضي. وهذا امر يحتاج الى التوضيح والبيان.

لان سائلا قد يسأل فيقول : ان النوع قد يحمل على الجنس کما يقال مثلا : الحيوان النسان وفرس وجمل ... الى آخره مع ان الانسان بالقياس الى الحيوان ليس ذاتيا له لانه ليس تمام الحقيقة ولا جزأها ولا عرضيا خارجا عنه. افهناک واسطة بين الذاتي والعرضي ام ماذا؟

وقد يسأل ثانيا فيقول : ان الحد التام يحمل على النوع والجنس کما يقال : الانسان حيوان ناطق. والحيوان جسم تام حساس متحرک بالارادة. وعليه فالحد التام کلي محمول وهو تمام حقيقة موضوعه مع انه ليس نوعا له ولا جنسا ولا فصلا فينبغي ان يجعل للذاتي قسما رابعا. بل لا ينبغي تسميته بالذاتي لا نه هو نفس الذات والشيء لا ينسب الى نفسه ولا بالعرضي لانه ليس بخارج عن موضوعه فيجب ان يکون واسطة بين الذاتي والعرضي.

وقد يسأل ثالثا فيقول : ان المنطقيين يقولون ان الضحک خاصة الانسان والمشي عرض عام له مثلا مع ان الضحک والمشي لا يحملان على الانسان فلا يقال الانسان ضحک وقد ذکرتم ان الکليات کلها محمولات على موضوعاتها فما السر في ذلک؟

ولکن هذا السائل اذا اتضح له المقصود من (الحمل) ينقطع لديه الکلام فان الحمل له ثلاثة تقسيمات. والمراد منه هنا بعض اقسامه في کل من التقسيمات فنقول :

1ـ الحمل : طبعي ووضعي

اعلم ان کل محمول فهو کلي حقيقي لان الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره. وکل کلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع على ما هو أخص منه مفهوما کحمل الحيوان على الانسان والانسان على محمد بل وحمل الناطق على الانسان. ويسمي مثل هذا (حملا طبعيا) أي اقتضاه الطبع ولا يأباه.
واما العکس وهو حمل الأخص مفهوما على الاعم فليس هو حملا طبعيا بل بالوضع والجعل لانه يأباه الطبع ولا يقبله فلذلک يسمي (حملا وضعيا) أو جعليا.

ومرادهم بالاعم بحسب المفهوم غير الاعم بحسب المصداق الذي تقدم الکلام عليه في النسب : فان الاعم قد يراد منه الاعم باعتبار وجوده في أفراد الاخص وغير افراده کالحيوان بالقياس الى الانسان وهو المعدود في النسب. وقد يراد منه الاعم باعتبار المفهوم فقط وان کان مساويا بحسب الوجود کالناطق بالقياس الى الانسان فان مفهومه انه شيء ما له النطق من غير التفات الى کون ذلک الشيء انسانا أو لم يکن وانما يستفاد کون الناطق انسانا دائما من خارج المفهوم.

فالناطق بحسب المفهوم أعم من الانسان وکذلک الضاحک وان کانا بحسب الوجود مساويين له ... وهکذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه کالصاهل بالقياس الى الفرس والباغم للغزال والصادح للبلبل والماشي للحيوان.

واذا اتضح ذلک يظهر الجواب عن السؤال الاول لان المقصود من المحمول في الکليات الخمسة المحمول بالطبع لا مطلقا.

2ـ الحمل : ذاتي اولي وشايع صناعي

واعلم ان معني الحمل هو الاتحاد بين شيئين لان معناه ان هذا ذلک. وهذا المعني کما يتطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعي المغايرة بينهما ليکونا حسب الفرض شيئين. ولولاها لم يکن الا شيء واحد لا شيئان.

وعليه لا بد في الحمل من اتحاد من جهة والتغاير من جهة أخري کيما يصح الحمل. ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين اذ لا اتحاد بينهما. ولا يصح حمل

الشيء على نفسه اذ الشيء لا يغاير نفسه.

ثم ان هذا الاتحاد اما أن يکون في المفهوم فالمغايرة لا بد أن تکون اعتبارية. ويقصد بالحمل حينئذ ان مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته بعد ان يلحظا متغايرين بجهة من الجهات. مثل قولنا : (الانسان حيوان ناطق) فان مفهوم الانسان ومفهوم حيوان ناطق واحد الا ان التغاير بينهما بالاجمال والتفصيل وهذا النوع من الحمل يسمي (حملا ذاتيا اوليا).

واما ان يکون الاتحاد في الوجود والمصداق والمغايرة بحسب المفهوم. ويرجع الحمل حينئذ الى کون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصاديقه. مثل قولنا : (الانسان حيوان) فان مفهوم انسان غير مفهوم حيوان ولکن کل ما صدق عليه الانسان صدق عليه الحيوان. وهذا النوع من الحمل يسمي (الحمل الشايع الصناعي) أو (الحمل المتعارف) لانه هو الشايع في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم.

واذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثاني أيضا لان المقصود من المحمول في باب الکليات هوالمحمول بالحمل الشايع الصناعي. وحمل الحد التام من الحمل الذاتي الاولي.

3ـ الحمل : مواطاه واشتقاق

اذا قلنا : الانسان ضاحک فمثل هذا الحمل يسمي (حمل مواطاة) أو (حمل هوهو) ومعناه ان ذات الموضوع نفس المحمول. واذا شئت فقل معناه. هذا ذاک. والمواطاة معناها الاتفاق. وجميع الکليات الخمسة يحمل بعضها على بعض وعلى أفرادها بهذا الحمل.

وعندهم نوع آخر من الحمل يسمي (حمل اشتقاق) او حمل (ذو هو) کحمل الضحک على الانسان فانه لا يصح أن تقول الانسان ضحک بل ضاحک أو ذو ضحک. وسمي حمل اشتقاق وذو هو لان هذا المحمول بدون أن يشتق منه اسم

كالضاحك أو يضاف اليه (ذو) لا يصح حمله على موضوعه ، فيقال للمشتق كالضاحك محمولا بالمواطاة ، وللمشتق منه كالضاحك محمولا بالاشتقاق.

والمقصود بيانه ان المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في اقسام الكليات الخمسة ، فلا يصح أن يقال : الضحك خاصة للانسان ، ولا اللون خاصة للجسم ، ولا الحس فصل للحيوان ، بل الضاحك والملون هو الخاصة ، والحساس هو الفصل ... وهكذا. واذا وقع في كلمات القوم شيء من هذا القبيل فمن التساهل في التعبير الذي قد يشوش افكار المبتدئين ، اذ ترى بعضهم يعبر بالضحك ويريد منه الضاحك. وبهذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث.

نعم (اللون) بالقياس الى البياض كلي وهو جنس له ، لانك تحمله عليه حمل مواطاة ، فتقول : البياض لون. اما اللون والبياض بالقياس الى الجسم فليسا من الكليات المحمولة عليه.

العروض مناه الحمل

6ـ ثم لا يشتبه عليک الامر فتقول : انکم قلتم الکلي الخارج ان عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة والا فالعرض العام. والضحک لاشک يعرض على الانسان ومختص به. فاذن يجب أن يکون خاصة. فانا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في الباب فان المراد منه هو الحمل حملا عرضيا لا ذاتيا. وعليه فالضحک لا يعرض على الانسان بهذا المعني. واذا قيل يعرض على الانسان فبمعني آخر للعروض وهو الوجود فيه. وعندهم تعبير آخر يسبب الاشتباه وهو قولهم الکلي الخارج عرض خاص وعرض عام فيطلقون العرض على الکلي الخارج ثم يقولون لمثل الضحک انه عرض. والمقصود بالعرض في التعبير الاول هو العرضي مقابل الذاتي والمقصود بالعرض في الثاني هو الموجود في الموضوع مقابل الجوهر الموجود لا في موضوع.

ومثل اللون يسمي عرضا بالمعني الثاني لانه موجود في موضوع ولکن لا يصح أن يسمي عرضا بالمعني الاول أبدا لانه بالقياس الى الجسم لايحمل عليه حمل مواطاة وبالقياس الى ما تحته من الانواع کالسواد والبياض هو جنس لها کما تقدم فهو حينئذ ذاتي لا عرضي.

تقسيمات العرضي

العرضي : لازم ومفارق

1 ـ (اللازم) ما يمتنع انفکاکه عقلا عن موضوعه کوصف (الفرد) للثلاثة و(الزوج) للاربعة و(الحارة) للنار ...

2 ـ (المفارق) : ما (لا) يمتنع انفکاکه عقلا عن موضوعه کأوصاف الانسان المشتقة من افعاله واحواله مثل قائم وقاعد ونائم وصحيح وسقيم وما الى ذلک وان کان لا ينفک أبدا : فانک تري ان وصف العين (بالزرقاء) لا ينفک عن وجود العين ولکنه مع ذلک يعد عرضيا مفارقا لانه لو امکنت حيلة لازالة الزرقة لما امتنع ذلک وتبقي العين عينا. وهذا لا يشبه اللازم فلو قدرت حيلة لسلخ وصف الفرد عن الثلاثة لما أمکن ان تبقي الثلاثة ثلاثة ولو قدر سلخ وصف الحرارة عن النار لبطل وجود النار. وهذا معني امتناع الانفکا ک عقلا.

اللازم : بيّن وغير بيّن

البيّن : بيّن بالمعني الاخص وبيّن بالمعني الاعم.

1 ـ (البين بالمعني الاخص) : ما يلزم من تصور ملزومه تصوره بلا حاجة الى توسط شيء آخر.

2 ـ (البين بالمعني الاعم) : ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة بينهما الجزم بالملازمة. مثل : الاثنان نصف الاربعة أو ربع الثمانية فانک اذا تصورت الاثنين قد تغفل عن انها نصف الاربعة اوربع الثمانية ولکن اذا تصورت ايضا الثمانية مثلا وتصورت النسبة بينهما تجزم انها ربعها. وکذا اذا تصورت

الاربعة والنسبة بينهما تجزم انها نصفها ... وهکذا في نسبة الاعداد بعضها الى بعض. ومن هذا الباب لزوم وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة فانک اذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت الوضوء وتصورت النسبة بينه وبين الصلاة وهي توقف الصلاة الواجبة عليه حکمت بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوبه.

وانما کان هذا القسم من البين أعم لانه لا يفرق فيه بين أن يکون تصور الملزوم کافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن اليه وبين الا يکون کافيا بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة للحکم بالملازمة. وانما يکون تصور الملزوم کافيا في تصور اللازم عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه يتداعي عنده المتلازمان فاذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعاله فتکون الملازمة حينئذ ذهنية.

3ـ (غير البيّن) وهو ما يقابل البين مطلقا بأن يکون التصديق والجزم بالملازمة لا يکفي فيه تصور الطرفين والنسبة بينهما. بل يحتاج اثبات الملازمة الى اقامة الدليل عليه. مثل الحکم بان المثلث زواياه تساوي قائمتين فان الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي ولا يکفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحکم بالتساوي.

والخلاصة : معني البين مطلقا ما کان لزومه بديهيا ، وغير البين ما کان لزومه نظريا.

المفارق : دائم وسريع الزوال وبطيئه

(الدائم) : کوصف الشمس بالمتحرکة ، ووصف العين بالزرقاء. (سريع الزوال) : کحمرة الخجل وصفرة الخوف. (بطيء الزوال) : کالشباب للانسان.

الکلي المنطقي والطبيعي والعقلي

اذا قيل : (الانسان کلي) مثلا فهنا ثلاثة أشياء : ذات الانسان بما هو انسان ومفهوم الکلي بما هو کلي مع عدم الالتفات الى کونه انسانا أو غير انسان والانسانى

بوصف کونه کليا. أو فقل الاشياء الثلاثة هي : ذات الموصوف مجردا ومفهوم الوصف مجردا والمجموع من الموصوف والوصف.

1 ـ فان لا حظ العقل (والعقل قادر على هذه التصرفات) نفس ذات الموصوف بالکلي مع قطع النظر عن الوصف بأن يعتبر الانسان مثلا بما هو انسان من غير التفات الى انه کلي أو غير کلي وذلک عندما يحکم عليه بأنه حيوان ناطق ـ فانه أي ذات الموصوف بماهو عند هذه الملاحظة يسمي (الکلي الطبيعي). ويقصد به طبيعة الشيء بما هي.

والكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود افراده.

2ـ وان لا حظ العقل مفهوم الوصف بالکلي وحده وهو أن يلاحظ مفهوم (ما لا يمتنع فرض صدقه على کثيرين) مجردا عن کل مادة مثل انسان وحيوان وحجر وغيرها فانه أي مفهوم الکلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمي (الکلي المنطقي).

والکلي المنطقي لا وجود له الا في العقل لا نه مما ينتزعه ويفرضه العقل فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن.

3 ـ وان لا حظ العقل المجموع من الوصف والموصوف بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا بل بما هو موصوف بوصف الکلية کما يلاحظ الانسان بما هو کلي لا يمتنع صدقه على الکثير فانه أي الموصوف بما هو موصوف بالکلي يسمي (الکلي العقلي) لا نه لا وجود له الا في العقل لا تصافه بوصف عقلي فان کل موجود في الخارج لا بد أن يکون جزئيا حقيقيا.

ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لا جل توضيحها بما اذا قيل : (السطح فوق) فاذا لا حظت (ذات السطح) بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلک غير ملتفت الى انه فوق أو تحت فهو شبيه بالکلي الطبيعي. واذا لا حظت مفهوم (الفوق) وحده مجردا عن شيء هو فوق فهو شبيه بالکلي المنطقي. واذا لا حظت ذات السطح بوصف انه فوق. فهو شبيه بالکلي العقلي.

واعلم ان جميع الکليات الخمسة واقسامها بل الجزئي أيضا تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة فيقال على قياس ما تقدم : نوع طبيعي ومنطقي وعقلي وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي ... الى آخرها.

فالنوع الطبيعي مثل انسان بما هو انسان والنوع المنطقي هو مفهوم «تمام الحقيقة المشترکة بين الجزئيات المتکثرة بالعدد في جواب ما هو» والنوع العقلي هو مفهوم الانسان بما هو تمام الحقيقة المشترکة بين الجزئيات المتکثرة بالعدد ... وهکذا يقال في باقي الکليات وفي الجزئي أيضا.

****

(1) اذا قيل : التمر لذيذ الطعم مغذ من السکريات ومن أقسام مأکول الانسان بل مطلق المأکول وهو جسم جامد فيدخل في مطلق الجسم بل الجوهر فالمطلوب ان ترتب سلسلة الاجناس في هذه الکليات متصاعدا وسلسلة الانواع متنازلا. بعد التمييز بين الذاتي والعرضي. واذکر بعد ذلک اقسام الانواع الاضافية من هذه الکليات واقسام العرضيات منها.

(2) واذا قيل : الخمر جسم مايع مسکر محرم شرعا سالب للعقل مضر بالصحة مهدم للقوي فالمطلوب أن تميز الذاتي من العرضي في هذه الکليات واستخراج سلسلة الکليات متصاعدة أو متنازلة.

(3) واذا قيل : الحديد جسم صلب من المعادن التي تتمدد بالطرق والتي تصنع منها الآلات وتصدأ بالماء فالمطلوب تأليف سلسلة الکليات متصاعدة أو متنازلة مع حذف ما ليس من السلسلة.

(4) اذا قسمنا الاسم الى مرفوع ومنصوب ومجرور فهذا من باب تقسيم الجنس الى أنواعه أو تقسم النوع الى أصنافه؟ اذکر ذلک مع بيان السبب.