تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
المعنى : الالزام هو اجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به على مذهبه ،فهو الزام عليه ويسمى العمل طبقا للمذهب المخالف الزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم ،ومن المعلوم ان مورد الزام المخالفين هو العمل الذي يترتب عليه منفعة وسعة لنا كبعض مسائل الارث والطلاق وغيرها .
ان المخالف يعمل بما جاء في شريعته ومذهبه وان لم يكن الحكم موافقا لما في مذهبنا وعليه اصطلح الفقهاء بعباراتهم " الزموهم بما الزموا انفسهم " وهذه العبارة ذكرت في رواية علي بن حمزة عن ابي الحسن (ع) قال " الزموهم بما الزموا انفسهم ".
المدرك : يمكن الاستدلال على القاعدة بما يلي :-
1- التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ، فلا خلاف فيه عندهم ، وعيه قالوا : ان الحكم يكون مما انعقد عليه اجماع الامامية ، ولكن بما ان الاجماع معلوم المدرك ولا اقل من انه محتمل المدرك فلا يطلق عليه الاجماع الاصطلاحي الذي هو المستند في الاحكام .
ان بعض الفقهاء لم تثبت عندهم القاعدة لكنهم استخدموا قواعد بديلة لها مثل قاعدة المقاصة النوعية " خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم " وقاعدة الاقرار " اقرار غير الامامي على مذهبه ومعاملته بموجب احكامه " ومن الفقهاء الذين لم تثبت القاعدة عندهم سماحة السيد السيستاني "دام عزه " وهذا لا ينافي التسالم او الاجماع حيث اننا قلنا ان التسالم انما هو على مدلول القاعدة وهنا المدلول واحد وان كانت العبارات اختلفت لا غير .
2-الروايات : رواية عبد الله بن محرز عن ابي عبد الله (عليم السلام) في ميراث الرجل الذي مات وهو من المخالفين وكان بعض ورثته عارفا وكان له حظ على مذهبهم خلافا لمذهبنا قال :" خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم " دلت على ان الوظيفة هي المؤاخذة منهم لما ورد في شريعتهم ، والدلالة تامة اما السند ففيه الثقاة لكن فيه " عبد الله بن محرز" مجهول ومع ذلك اخذوا بالرواية لصحة مدلولها حيث ان هناك شهادة من "ابن اذينه" الراوي عن "ابن محرز " وهي قال ابن اذينه : فذكرت ذلك لزرارة فقال : "ان ما جاء به ابن محرز لنورا " حيث ان ابن اذينه ذكر ذلك وذكره هذا يفيد انه اعتمد على مدلول الرواية وايضا سماعه من زرارة بأن ما جاء به ابن محرز نورا .
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
المعنى : الالزام هو اجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به على مذهبه ،فهو الزام عليه ويسمى العمل طبقا للمذهب المخالف الزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم ،ومن المعلوم ان مورد الزام المخالفين هو العمل الذي يترتب عليه منفعة وسعة لنا كبعض مسائل الارث والطلاق وغيرها .
ان المخالف يعمل بما جاء في شريعته ومذهبه وان لم يكن الحكم موافقا لما في مذهبنا وعليه اصطلح الفقهاء بعباراتهم " الزموهم بما الزموا انفسهم " وهذه العبارة ذكرت في رواية علي بن حمزة عن ابي الحسن (ع) قال " الزموهم بما الزموا انفسهم ".
المدرك : يمكن الاستدلال على القاعدة بما يلي :-
1- التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ، فلا خلاف فيه عندهم ، وعيه قالوا : ان الحكم يكون مما انعقد عليه اجماع الامامية ، ولكن بما ان الاجماع معلوم المدرك ولا اقل من انه محتمل المدرك فلا يطلق عليه الاجماع الاصطلاحي الذي هو المستند في الاحكام .
ان بعض الفقهاء لم تثبت عندهم القاعدة لكنهم استخدموا قواعد بديلة لها مثل قاعدة المقاصة النوعية " خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم " وقاعدة الاقرار " اقرار غير الامامي على مذهبه ومعاملته بموجب احكامه " ومن الفقهاء الذين لم تثبت القاعدة عندهم سماحة السيد السيستاني "دام عزه " وهذا لا ينافي التسالم او الاجماع حيث اننا قلنا ان التسالم انما هو على مدلول القاعدة وهنا المدلول واحد وان كانت العبارات اختلفت لا غير .
2-الروايات : رواية عبد الله بن محرز عن ابي عبد الله (عليم السلام) في ميراث الرجل الذي مات وهو من المخالفين وكان بعض ورثته عارفا وكان له حظ على مذهبهم خلافا لمذهبنا قال :" خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم " دلت على ان الوظيفة هي المؤاخذة منهم لما ورد في شريعتهم ، والدلالة تامة اما السند ففيه الثقاة لكن فيه " عبد الله بن محرز" مجهول ومع ذلك اخذوا بالرواية لصحة مدلولها حيث ان هناك شهادة من "ابن اذينه" الراوي عن "ابن محرز " وهي قال ابن اذينه : فذكرت ذلك لزرارة فقال : "ان ما جاء به ابن محرز لنورا " حيث ان ابن اذينه ذكر ذلك وذكره هذا يفيد انه اعتمد على مدلول الرواية وايضا سماعه من زرارة بأن ما جاء به ابن محرز نورا .
تعليق