تويت
بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى انتهوا السنة اخيراً الى اختلاق مسألة (نسخ التلاوة) المعلوم بطلانها وفق قواعد علم الاصول. ومن ثم إماقبولاً على علاتها والأخذ بها والافتاء وفق مضامينها- كما فعله فريق منهم- نظراًلصحة الاسانيد فيما زعموا- أو رفضاً لها رأساً بعد عدم امكان التأويل- وهذا ابنحزم الاندلسي -وهو الفقيه الناقد- يرى شريعة الرجم مستندة الى كتاب الله- لما رواهباسناده عن أُبي بن كعب- قال : كم تعدون سورة الاحزاب ؟ قيل له :ثلاثاً أو اربعاًوسبعين آية- قال :ان كانت لتقارن سورة البقرة أو لهي أطول منها- وان كان فيها لآيةالرجم- وهي 
اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّه نكالاً من الله والله عزيزحكيم). قال ابن حزم : هذه اسناد صحيح كالشمس لامغمزفيه . ثم قال : ولكنها مما نسخ لفظاً وبقي حكماً.(1). (المحلى 11/23 ) وقد انبرى جماعات كثيرة من محققي اهل السنة(كالامام المحقق محمد بن احمد السرخسي في اصوله + والشيخ المصري علي العريض فيكتابه فتح المنان) لرفض مسألة نسخ التلاوةالمزعومة- دون الحكم لمنافاتها للحكمة- اذ ماهي الحكمة في نسخ آية بلفظها مع بقاءحكمها ؟ وهلا كانت سنداً للحكم الباقي مع الأبد ؟ 2- عن عمر قال لولا ان يقول الناس ان عمر زاد في كتابالله لكتبت آية الرجم بيدي) (البخاري ج4 ص152و135 باب الشهادة عند الحاكم في ولايةالقضاء..) ونقول : أولاً : هذا يعني ان الخليفة عمر قائل بالنقص- لأن آية الرجمليست في القرآن وهو لم يقل بنسخ التلاوة لأنه يريد ان يكتبها ولكن يخاف من قولالناس- ولذا نقل السيوطي عن صاحب البرهان للزركشي انه قال ظاهره ان كتابتهاجائزة وانما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج مايمنعه فاذا كانتجائزة لزم ان تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب ) ( الاتقان الجزء 2 الصفحة 26 ).-استدل بروايات اهل السنة حول الآيات التييدعى نسخ تلاوتها- فرفض نسخالتلاوة- واعتبر هذه الروايات دالة على تحريفهمالكتاب.7-استدل بأن أبي بن كعب- قد زاد في مصحفه سورتي :الخلع والحفد- كما ذكرناآنفاً. 8- استدل بما رواه أهل السنة من احراق عثمان للمصاحف- وحمله الناس علىقراءة واحدة . 9- استدل بأختلاف مصاحف الصحابة في ذكر بعض الكلمات- والآياتوالسور.. 10- استدل بروايات اهل السنة حول اختلاف القراءات- ويدعمون ذلك بما وردفي كتبهم من أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف . ولقد كان عبد الله بن مسعود يحتل موقعامهمّا في القراءة، حتّى أنّ قراءته بقيتْ متداولةً إلى زمن أبي حنيفة، وكان فقهأالحنفيّة يستدلّون بما في مصحفه، باعتبار أنّه >قرآنٌ< بحجّة >نسخ التلاوة< الذي سنأتي عليه. (فلاحظ اُصول السرخسي2/ 80). وقد استدلّوا في فقههم بمصحفه ومصحف اُبَىّكثيرا، فاستدلّوا بأنّ القنوتَ بمعنى القراءة، لأنّه مكتوبٌ في مصحف اُبَيّوابن مسعود في سورتين. (المبسوط للسرخسي 1/ 165). وقالوا: في مسألة تتابع قضاء شهر رمضان:ونحن أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعود فإنّها كانت مشهورةً إلى زمن أبيحنيفة، حتّى كان سليمان الأعمش يقرأ ختما على حرفابن مسعود وختما من مصحف عثمان(المبسوط للسرخسيّ 2/ 75 و7/ 4 و 8/ 144). واستدلّوا بقراءته في النفقة على الزوجة فيالعدّة (المبسوط 5/202 ) وانظر فقهاء أهل السنّة استدلّوا بها، لا بعنوانأنّها أحاديث، بل بعنوان أنّها في مصحف فلان، فهي قرآن بقراءة فلان، ويشهد لذلك قولبعضهم في وجه الاستناد: إنّه ليس دونَ روايته في الاعتبار، ومعنى ذلك أنّ روايتهلو كانت مقبولةً فهذا أكثر قبولا، لأنّه أهمّ من الرواية، وليس وجه ذلك إلاّاعتباره >قرآنا< لوجوده في مصحفه، وهم يقولون : إنّه منسوخ التلاوة !!. فنقول: إنّ مقولة >نسخ التلاوة< إنّما ترفعُ سؤال عدم ورودها في المصحف، وعدم تلاوتها، وهي في نفس الوقت تثبتقرآنيّتها سابقاً ونزولها وحياً قرآنيّاً، ولذا صحّ عندهم الاستدلال بها. مع أنّ القرآنيّة تستلزمُ أحكامها وشؤونها،وأهمّها هي البلاغة القرآنيّة والروعة الإلهيّة التي يتميّز بها النصّ القرآنيّ،في كلّ آياته، حتّى آيات الأحكام. ومن الواضح ـ كما أسلفنا ـ عدم وجود ذلك فيما يدّعى فيه نسخ التلاوة، من العبارات الواردة في الأحاديث المذكورة، بل، على العكس:فإنّ ركاكتها وهزالها، وضعف تأليفها،بمستوى يأباه ذوق العارف باللغة العربيّةوآدابها، ولذلكوسيأتي كلام عن نسخ التلاوة وحجّيته، ويبتهجون بأنّ لهم جوابا عن تهمة التحريف!وكذلك النصوص الموجودة في أحاديث السلفيّةالمقلّدة المنسوبين إلى الشيعة، الذين يُنسب إليهم التحريف على أساسها. فإنّالعلماء منهم يُحاولون دفع الشُبهة عنها بالالتزام بأنّها تدلّ على تأويل النصّ،وليستْ هي عباراتٍ قرآنيّةٍ، يعني أنّ النصَّ القرآنيّ هو الموجود بين الدفّتين،وأمّا الموجود في الأحاديث فهو إظهار لباطن المراد منه، والذي يسمّى التأويل،وسيأتي بيانه أيضا. وهؤلاء يبتهجون بأنّهم بهذا وأشباهه يدفعونعن أحاديثهم تهمة التحريف. فكلّ فريقٍ ينفي عن نفسه شبهة التحريف ،ويقول بسلامة القرآن الشريف، وكلّ بما لديهم فرحون!. ولو كانوا ـ كلّهم جميعاً ـيريدون الحقيقةَ، ويحبّون القرآنَ، أنْ لا تتوجَه إلى نصّه تهمةٌ ولا إسأةٌ، لقبلَكل رأيَ الآخر وتوجيهه، ولم ينصبُوا >القرآن< غرضا لسهام حقدهم البعض علىالآخر. ولو تأمّلوا بروحٍ متحرّرةٍ عن أغلالعقائدهم وأفكارهم والتزاماتهم المصطنعة بما عندهم من الأحاديث; لعرفوا ـ كما شرحناسابقا ـ أنّ كلّ تلك الأحاديث الآَحاد ـ عند الفريقين ـ لا تكون حجّةً فيمقابل قطعيّة القرآن المعجز، ولأعرضوا عن جميع تلك الأحاديث ورموا بها، قبل أنيُحاولوا توجيهها، وقد عرفنا سخافتها وهزالها أمامَ عظمة النصّ القرآنيّ وقوّته فرأيُ الشيعة أنّها تحمل على التفسير للنصّالقرآنيّ، وبيان أسباب النزول، أو التأويل، وكون المضافات المذكورة فيهاتطبيقات للنصّ وليست وحياً، ولم تكن قرآناً في أيّ وقتٍ إطلاقاً، ولا مساس لهاباللفظ القرآنيّ المعجز، ولا تدلّ على مسألة التحريف أبداً. وعلى هذا; فهذهالكلمات المضافة لاترتبط بالوحي، وليست منزلة من الله تعالى، وإنّما هي كلماتٌبشريّة، سوأ كانتْ موصولةً بالنبيّ والأئمّة : أو من الصحابة والتابعين أوالمفسّرين و العلماء المتأخّرين وهذا رأيُ جمهور الشيعة، وهو صيانةُ القرآنمن أيّ تأثّر بتلك الأخبار، وما فيها من كلمات وعبارات.ورأيُ أهل السنّة أنّ الأخبار يُلتزمبظاهرها من كون الكلمات المضافة التي جأتْ بها هي من الوحي المنزل وكلام البارئجلّ وعلا، إلا أنّ الكلمات المضافة ليستْ قرآنا الآَنَ وإن كانت قرآناً سابقاً،لأنّ تلاوتها وقرآنيّتها قد نُسِخ ورفع، فلا تؤثّر في تماميّة النصّ الموجود الذيهو قرآنٌ متلو بلاريبٍ , وهذا هو رأيُ جمهور العامّة المنسوبين إلى السنّة. فهذان حلاّن: حل للشيعة وهو التأويل ، وحللأهل السنّة وهو نسخُالتلاوة. أمّا التأويل :فإنَّ له أصلاً إسلاميّاً عريقاً، فقد وردفي نصوص ثابتة وجأ القرآنُ به مكرّراً 1-ولمّاأنكرَ أهلُ السنّة فكرةَ التأويل، مع رفضهم لظواهر الأخبار من جانب والتزامهمبصحّتها من جانبٍ آخر;اضطروا إلى الالتزام بحل آخر، هو الحمل على نسخ التلاوة: بمعنى أنّ ما جأ في الأحاديث من كلماتٍ أو جملٍ أوآياتٍ أو سورٍ، إنّما كانتْ قرآنا، ولكن نُسِختْ تلاوتُها، أي رُفِعتْ قرآنيّتُها،فليستْ قرآنا يُتلى أو يكتب في المصحف، فليس عدم وجودها في القرآن، نقصا فيه، لعدمكونها فعلاً قرآناً ، كما أنّ وجودها في بعض المصاحف ليس زيادةً فيها، لأنّهاكانتْ قرآنا مُنزَلا، لكن ارتفعت تلاوتُها، فلا تُقرءُ كقرآن، ولا تُكتب فيالمصحف، وإنْ بقي حكمُها ساريا ولم ينسخ ؟؟؟ لكنّ السلفيّة من العامّة يرونَ أنّ نسخالتلاوة حلّ خاصٌ بأحاديثهم المرويّة في كتبهم، دون الأحاديث المرويّة في كتبالمسلمين من الطوائف الأخرى، فهم يحتكرون هذا الحلّ لأنفسهم!، بقطع النظر عنبطلانه بالوجوه السابقة!ورفض العلماء له ، وعدم وجود أصلٍ عقليّ يلزمه، ولا دليلشرعيّ يُثبته. ثمّ هم لا يقبلون حلّ التأويل، الذي يتّفقعليه سائر المسلمين، مع أنّ حلّ التأويل له أصلٌ إسلامي تحدّث عنه القرآنُ والحديثالنبوي وقَبِلَهُ الأئمّةُ والعلماء والمحقّقون، كما سبق . هذا هو رأي أهل الحديث السلفيّة، وقد عدّواذلك نوعا من النسخ الذي جاء في القرآن الذي جأ في قوله تعالى : (ما ننسخ من آية أونُنسها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلها) فجعلوا النسخ ـ للتلاوة ـ والإنساء لها،مرتبطانِ بالآية القرآنيّة المنزَلة، وطبّقوا ذلك على الآَيات الواردة فيالأحاديث، والتي عبّر عنها الصحابةُ بما يدلّ على القرآنيّة، حسب ظاهر الأحاديث، لكنّهافي الواقع: منسوخة التلاوة، فلا تكون فيها مصادمة لسلامة القرآن وصيانته، كماذكرنا. وقد أكّد الكتّابُ المعاصرون من السلفيّةعلى هذا الحلّ واعتبروه مخلّصا لهم من محذور القول بالتحريف، وابتهجوا بمن قالبذلك من الشيعة، أو ظهر منه ذلك، كالسّيد المرتضى الذي عنون في كتاب اُصوله(الذريعة) لباب نسخالتلاوة، أو الشيخ الطوسيّ شيخ الطائفة الذي نقلذلك عن رواة العامّة ونقل أحاديثهم ومرويّاتهم التي حملوها على نسخ التلاوة، أو الفيض الكاشاني المفسّر المحدّث، الذي ذكر ذلك عندإيراده للآيات الخبريّة الظنيّة. فقد ابتهج السلفيّة المعاصرون بأقوال هؤلاءونقولهم ، واعتبروها موافقةً على نسخ التلاوة !!؟ لعجب! انّه لا يختصّ هذا الإيراد بالرجل بلهو شائع بين الجمهور حيث انّهم قد صرّحوا بنفي التحريف ، وإثبات نسخ التلاوة ، وعليه حملوا الروايات الكثيرة المرويّة بطرقهم ،الدالّة على اشتمال القرآن الأوّلي على أزيد من ذلك ، وقد نسخت تلاوة الزائد ، وقدنقل بعضها الآلوسي في عبارته المتقدّمة ، ولا بأس بذكر البعض الآخر أيضاً مثل : ما روى المسوّر بن مخرمة قال : قال عمر لعبدالرحمن بن عوف : ألم تجد فيما اُنزل علينا : «ان جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة ،فانّا لا نجدها؟ قال : اُسقطت فيما اُسقط من القرآن» . ــ[224]ــ وروى ابن أبي داود ابن الأنباري ، عن ابنشهاب قال : «بلغنا أنّه كان أنزل قرآن كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانواقد وعوه ، ولم يعلم بعدهم ، ولم يكتب» . وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : «كانتسورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) مائتي آية ، فلمّا كتبعثمان المصاحف لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن» . وروى ابن عبّاس ، عن عمر انّه قال : «إنّالله عزّوجلّ بعث محمّداً(صلى الله عليه وآله وسلم)بالحقّ ، وأنزل معه الكتاب ،فكان ممّا أنزل إليه آية الرّجم ، فرجم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ورجمنابعده ، ثمّ قال : كنّا نقرأ : ولا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أو ان كفراً بكمان ترغبوا عن آبائكم» . وآية الرّجم التي ادّعى عمر ـ على طبقالرواية ـ انّها من القرآن رويت بوجوه : منها : «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهماالبتّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» . ومنها : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتّةبما قضيا من اللّذة» . ومنها : «إنّ الشيخ والشيخة إذا زنيافارجموهما البتّة» وغير ذلك من الموارد التي التزموا فيها بنسخ التلاوة ، مع أنّهلا يعلم مرادهم من نسخالتلاوة هل أنّه كان نسخها بأمر رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم) أو بأيدي من تصدّى للزعامة والخلافة بعده؟ فإن كان الأوّل فما الدليل على النسخ بعدثبوت كون المنسوخ من القرآن بنحو التواتر على اعتقادهم ، ولذا يقولون بأنّه «كانيقرأه من لم يبلغه النسخ» وصرّح بذلك الآلوسي في عبارته المتقدّمة ، فإن كانالمثبت له هو خبر الواحد فقد قرّر في ــ[225]ــ محلّه من علم الاُصول وغيره انّه لا يجوزنسخ الكتاب بخبر الواحد ، والظاهر الاتّفاق عليه ، وإن وقع الاختلاف في جواز تخصيصعموم الكتاب بخبر الواحد ، وإن كان هو السنّة المتواترة فمع عدم ثبوت التواتر ـكما هو واضح ـ نقول : إنّه حكي عن الشافعي ، وأكثر أصحابه ، وأكثر أهل الظاهر :القطع بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وحكي عن أحمد أيضاً ـ في إحدىالروايتين ـ بل أنكر جماعة من القائلين بالجواز وقوعه وتحقّقه . وإن كان الثاني : فهو عين القول بالتحريف ،وكأنّ الآلوسي ومن يحذو حذوه توهّموا انّ النزاع في باب التحريف نزاع لفظي ، وإلاّفأيّ فرق بينه وبين نسخالتلاوة بهذا المعنى ، وعلى ذلك يصحّ أن يقال : إنّجمهور علماء السنّة قائلون بالتحريف لتصريحهم بنسخ التلاوة الذي يرجع إليه ، بل هوعينه ، كما أنّه ينكشف انّ من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور . ولنعم ما قال الشيخ المظفر: إنّ نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف.(2) تمّ الكلام في النسخ وبه تمت الرسالة في يوم الجمعة الموافق 24 صفر المظفر من شهور عام 1422هـ جعفر السبحاني قم، مؤسسة الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ ــــــــــــــــــــــــــــ 1- التبيان:1/13. 2- أُصول الفقه:2/49. --- ( 254 ) --- ( 255 ) فهرس المصادر بعد القرآن آلاء الرحمن للبلاغي الاتقان في علوم القرآن للسيوطي أجوبة المسائل المهنائية للمفيد إحقاق الحقّ للتستري الإرشاد للمفيد أُسد الغابة للجزري الاعتقادات للصدوق الأمالي للمرتضى أنوار الهداية للإمام الخميني أوائل المقالات للمفيد الإيضاح لفضل بن شاذان بحار الأنوار للمجلسي بحوث في الملل والنحل للسبحاني البرهان للبحراني البرهان في علوم القرآن للزركشي البيان في تفسير القرآن للخوئي تفسير ابن عربي تفسير العياشي تفسير المنار لمحمد رشيد رضا التفسير والمفسرون للذهبي تلخيص البيان في مجازات القرآن التمهيد في علوم القرآن لمحمد هادي معرفة تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك تهذيب الأسماء للنووي تهذيب التهذيب لابن حجر جامع الأُصول لابن الأثير النسخ في القران الكريم والنسخ في اللغة و الذي يدور على ألسنتنا حقيقته هي: وضع قانون لمصلحة ما والعمل به ثم ظهورالخطأ في ذلك والغاؤه ووضع قانون جديد مكانه,و لكن لا يمكن نسبة مثل هذا النسخ الدال على الجهل، والخطأ إلى الله تعالى المنزه عن كل جهل وخطأ، ولا يوجد هكذا نسخ في الآيات الكريمة. اما النسخ اصطلاحا كما ذكر في القرآن الكريمكما في الاية رقم(106)سورة البقرة, معناه: انتهاء زمن اعتبار الحكم المنسوخ ونعني بهذا أن للحكم الأول كانت مصلحة زمنية محدودة وأثرمؤقت خاص تعلن الآية الناسخة انتهاء ذلك الزمن المحدود وزوال الأثر. ونظرا إلى أنالآيات نزلت في مناسبات طي ثلاث وعشرين سنة من السهولة بمكان تصور اشتمالها على هكذا أحكام. .
اذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّه نكالاً من الله والله عزيزحكيم). قال ابن حزم : هذه اسناد صحيح كالشمس لامغمزفيه . ثم قال : ولكنها مما نسخ لفظاً وبقي حكماً.(1). (المحلى 11/23 ) وقد انبرى جماعات كثيرة من محققي اهل السنة(كالامام المحقق محمد بن احمد السرخسي في اصوله + والشيخ المصري علي العريض فيكتابه فتح المنان) لرفض مسألة نسخ التلاوةالمزعومة- دون الحكم لمنافاتها للحكمة- اذ ماهي الحكمة في نسخ آية بلفظها مع بقاءحكمها ؟ وهلا كانت سنداً للحكم الباقي مع الأبد ؟ 2- عن عمر قال لولا ان يقول الناس ان عمر زاد في كتابالله لكتبت آية الرجم بيدي) (البخاري ج4 ص152و135 باب الشهادة عند الحاكم في ولايةالقضاء..) ونقول : أولاً : هذا يعني ان الخليفة عمر قائل بالنقص- لأن آية الرجمليست في القرآن وهو لم يقل بنسخ التلاوة لأنه يريد ان يكتبها ولكن يخاف من قولالناس- ولذا نقل السيوطي عن صاحب البرهان للزركشي انه قال ظاهره ان كتابتهاجائزة وانما منعه قول الناس والجائز في نفسه قد يقوم من خارج مايمنعه فاذا كانتجائزة لزم ان تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب ) ( الاتقان الجزء 2 الصفحة 26 ).-استدل بروايات اهل السنة حول الآيات التييدعى نسخ تلاوتها- فرفض نسخالتلاوة- واعتبر هذه الروايات دالة على تحريفهمالكتاب.7-استدل بأن أبي بن كعب- قد زاد في مصحفه سورتي :الخلع والحفد- كما ذكرناآنفاً. 8- استدل بما رواه أهل السنة من احراق عثمان للمصاحف- وحمله الناس علىقراءة واحدة . 9- استدل بأختلاف مصاحف الصحابة في ذكر بعض الكلمات- والآياتوالسور.. 10- استدل بروايات اهل السنة حول اختلاف القراءات- ويدعمون ذلك بما وردفي كتبهم من أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف . ولقد كان عبد الله بن مسعود يحتل موقعامهمّا في القراءة، حتّى أنّ قراءته بقيتْ متداولةً إلى زمن أبي حنيفة، وكان فقهأالحنفيّة يستدلّون بما في مصحفه، باعتبار أنّه >قرآنٌ< بحجّة >نسخ التلاوة< الذي سنأتي عليه. (فلاحظ اُصول السرخسي2/ 80). وقد استدلّوا في فقههم بمصحفه ومصحف اُبَىّكثيرا، فاستدلّوا بأنّ القنوتَ بمعنى القراءة، لأنّه مكتوبٌ في مصحف اُبَيّوابن مسعود في سورتين. (المبسوط للسرخسي 1/ 165). وقالوا: في مسألة تتابع قضاء شهر رمضان:ونحن أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعود فإنّها كانت مشهورةً إلى زمن أبيحنيفة، حتّى كان سليمان الأعمش يقرأ ختما على حرفابن مسعود وختما من مصحف عثمان(المبسوط للسرخسيّ 2/ 75 و7/ 4 و 8/ 144). واستدلّوا بقراءته في النفقة على الزوجة فيالعدّة (المبسوط 5/202 ) وانظر فقهاء أهل السنّة استدلّوا بها، لا بعنوانأنّها أحاديث، بل بعنوان أنّها في مصحف فلان، فهي قرآن بقراءة فلان، ويشهد لذلك قولبعضهم في وجه الاستناد: إنّه ليس دونَ روايته في الاعتبار، ومعنى ذلك أنّ روايتهلو كانت مقبولةً فهذا أكثر قبولا، لأنّه أهمّ من الرواية، وليس وجه ذلك إلاّاعتباره >قرآنا< لوجوده في مصحفه، وهم يقولون : إنّه منسوخ التلاوة !!. فنقول: إنّ مقولة >نسخ التلاوة< إنّما ترفعُ سؤال عدم ورودها في المصحف، وعدم تلاوتها، وهي في نفس الوقت تثبتقرآنيّتها سابقاً ونزولها وحياً قرآنيّاً، ولذا صحّ عندهم الاستدلال بها. مع أنّ القرآنيّة تستلزمُ أحكامها وشؤونها،وأهمّها هي البلاغة القرآنيّة والروعة الإلهيّة التي يتميّز بها النصّ القرآنيّ،في كلّ آياته، حتّى آيات الأحكام. ومن الواضح ـ كما أسلفنا ـ عدم وجود ذلك فيما يدّعى فيه نسخ التلاوة، من العبارات الواردة في الأحاديث المذكورة، بل، على العكس:فإنّ ركاكتها وهزالها، وضعف تأليفها،بمستوى يأباه ذوق العارف باللغة العربيّةوآدابها، ولذلكوسيأتي كلام عن نسخ التلاوة وحجّيته، ويبتهجون بأنّ لهم جوابا عن تهمة التحريف!وكذلك النصوص الموجودة في أحاديث السلفيّةالمقلّدة المنسوبين إلى الشيعة، الذين يُنسب إليهم التحريف على أساسها. فإنّالعلماء منهم يُحاولون دفع الشُبهة عنها بالالتزام بأنّها تدلّ على تأويل النصّ،وليستْ هي عباراتٍ قرآنيّةٍ، يعني أنّ النصَّ القرآنيّ هو الموجود بين الدفّتين،وأمّا الموجود في الأحاديث فهو إظهار لباطن المراد منه، والذي يسمّى التأويل،وسيأتي بيانه أيضا. وهؤلاء يبتهجون بأنّهم بهذا وأشباهه يدفعونعن أحاديثهم تهمة التحريف. فكلّ فريقٍ ينفي عن نفسه شبهة التحريف ،ويقول بسلامة القرآن الشريف، وكلّ بما لديهم فرحون!. ولو كانوا ـ كلّهم جميعاً ـيريدون الحقيقةَ، ويحبّون القرآنَ، أنْ لا تتوجَه إلى نصّه تهمةٌ ولا إسأةٌ، لقبلَكل رأيَ الآخر وتوجيهه، ولم ينصبُوا >القرآن< غرضا لسهام حقدهم البعض علىالآخر. ولو تأمّلوا بروحٍ متحرّرةٍ عن أغلالعقائدهم وأفكارهم والتزاماتهم المصطنعة بما عندهم من الأحاديث; لعرفوا ـ كما شرحناسابقا ـ أنّ كلّ تلك الأحاديث الآَحاد ـ عند الفريقين ـ لا تكون حجّةً فيمقابل قطعيّة القرآن المعجز، ولأعرضوا عن جميع تلك الأحاديث ورموا بها، قبل أنيُحاولوا توجيهها، وقد عرفنا سخافتها وهزالها أمامَ عظمة النصّ القرآنيّ وقوّته فرأيُ الشيعة أنّها تحمل على التفسير للنصّالقرآنيّ، وبيان أسباب النزول، أو التأويل، وكون المضافات المذكورة فيهاتطبيقات للنصّ وليست وحياً، ولم تكن قرآناً في أيّ وقتٍ إطلاقاً، ولا مساس لهاباللفظ القرآنيّ المعجز، ولا تدلّ على مسألة التحريف أبداً. وعلى هذا; فهذهالكلمات المضافة لاترتبط بالوحي، وليست منزلة من الله تعالى، وإنّما هي كلماتٌبشريّة، سوأ كانتْ موصولةً بالنبيّ والأئمّة : أو من الصحابة والتابعين أوالمفسّرين و العلماء المتأخّرين وهذا رأيُ جمهور الشيعة، وهو صيانةُ القرآنمن أيّ تأثّر بتلك الأخبار، وما فيها من كلمات وعبارات.ورأيُ أهل السنّة أنّ الأخبار يُلتزمبظاهرها من كون الكلمات المضافة التي جأتْ بها هي من الوحي المنزل وكلام البارئجلّ وعلا، إلا أنّ الكلمات المضافة ليستْ قرآنا الآَنَ وإن كانت قرآناً سابقاً،لأنّ تلاوتها وقرآنيّتها قد نُسِخ ورفع، فلا تؤثّر في تماميّة النصّ الموجود الذيهو قرآنٌ متلو بلاريبٍ , وهذا هو رأيُ جمهور العامّة المنسوبين إلى السنّة. فهذان حلاّن: حل للشيعة وهو التأويل ، وحللأهل السنّة وهو نسخُالتلاوة. أمّا التأويل :فإنَّ له أصلاً إسلاميّاً عريقاً، فقد وردفي نصوص ثابتة وجأ القرآنُ به مكرّراً 1-ولمّاأنكرَ أهلُ السنّة فكرةَ التأويل، مع رفضهم لظواهر الأخبار من جانب والتزامهمبصحّتها من جانبٍ آخر;اضطروا إلى الالتزام بحل آخر، هو الحمل على نسخ التلاوة: بمعنى أنّ ما جأ في الأحاديث من كلماتٍ أو جملٍ أوآياتٍ أو سورٍ، إنّما كانتْ قرآنا، ولكن نُسِختْ تلاوتُها، أي رُفِعتْ قرآنيّتُها،فليستْ قرآنا يُتلى أو يكتب في المصحف، فليس عدم وجودها في القرآن، نقصا فيه، لعدمكونها فعلاً قرآناً ، كما أنّ وجودها في بعض المصاحف ليس زيادةً فيها، لأنّهاكانتْ قرآنا مُنزَلا، لكن ارتفعت تلاوتُها، فلا تُقرءُ كقرآن، ولا تُكتب فيالمصحف، وإنْ بقي حكمُها ساريا ولم ينسخ ؟؟؟ لكنّ السلفيّة من العامّة يرونَ أنّ نسخالتلاوة حلّ خاصٌ بأحاديثهم المرويّة في كتبهم، دون الأحاديث المرويّة في كتبالمسلمين من الطوائف الأخرى، فهم يحتكرون هذا الحلّ لأنفسهم!، بقطع النظر عنبطلانه بالوجوه السابقة!ورفض العلماء له ، وعدم وجود أصلٍ عقليّ يلزمه، ولا دليلشرعيّ يُثبته. ثمّ هم لا يقبلون حلّ التأويل، الذي يتّفقعليه سائر المسلمين، مع أنّ حلّ التأويل له أصلٌ إسلامي تحدّث عنه القرآنُ والحديثالنبوي وقَبِلَهُ الأئمّةُ والعلماء والمحقّقون، كما سبق . هذا هو رأي أهل الحديث السلفيّة، وقد عدّواذلك نوعا من النسخ الذي جاء في القرآن الذي جأ في قوله تعالى : (ما ننسخ من آية أونُنسها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلها) فجعلوا النسخ ـ للتلاوة ـ والإنساء لها،مرتبطانِ بالآية القرآنيّة المنزَلة، وطبّقوا ذلك على الآَيات الواردة فيالأحاديث، والتي عبّر عنها الصحابةُ بما يدلّ على القرآنيّة، حسب ظاهر الأحاديث، لكنّهافي الواقع: منسوخة التلاوة، فلا تكون فيها مصادمة لسلامة القرآن وصيانته، كماذكرنا. وقد أكّد الكتّابُ المعاصرون من السلفيّةعلى هذا الحلّ واعتبروه مخلّصا لهم من محذور القول بالتحريف، وابتهجوا بمن قالبذلك من الشيعة، أو ظهر منه ذلك، كالسّيد المرتضى الذي عنون في كتاب اُصوله(الذريعة) لباب نسخالتلاوة، أو الشيخ الطوسيّ شيخ الطائفة الذي نقلذلك عن رواة العامّة ونقل أحاديثهم ومرويّاتهم التي حملوها على نسخ التلاوة، أو الفيض الكاشاني المفسّر المحدّث، الذي ذكر ذلك عندإيراده للآيات الخبريّة الظنيّة. فقد ابتهج السلفيّة المعاصرون بأقوال هؤلاءونقولهم ، واعتبروها موافقةً على نسخ التلاوة !!؟ لعجب! انّه لا يختصّ هذا الإيراد بالرجل بلهو شائع بين الجمهور حيث انّهم قد صرّحوا بنفي التحريف ، وإثبات نسخ التلاوة ، وعليه حملوا الروايات الكثيرة المرويّة بطرقهم ،الدالّة على اشتمال القرآن الأوّلي على أزيد من ذلك ، وقد نسخت تلاوة الزائد ، وقدنقل بعضها الآلوسي في عبارته المتقدّمة ، ولا بأس بذكر البعض الآخر أيضاً مثل : ما روى المسوّر بن مخرمة قال : قال عمر لعبدالرحمن بن عوف : ألم تجد فيما اُنزل علينا : «ان جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرّة ،فانّا لا نجدها؟ قال : اُسقطت فيما اُسقط من القرآن» . ــ[224]ــ وروى ابن أبي داود ابن الأنباري ، عن ابنشهاب قال : «بلغنا أنّه كان أنزل قرآن كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانواقد وعوه ، ولم يعلم بعدهم ، ولم يكتب» . وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : «كانتسورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) مائتي آية ، فلمّا كتبعثمان المصاحف لم نقدر منها إلاّ ما هو الآن» . وروى ابن عبّاس ، عن عمر انّه قال : «إنّالله عزّوجلّ بعث محمّداً(صلى الله عليه وآله وسلم)بالحقّ ، وأنزل معه الكتاب ،فكان ممّا أنزل إليه آية الرّجم ، فرجم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ورجمنابعده ، ثمّ قال : كنّا نقرأ : ولا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أو ان كفراً بكمان ترغبوا عن آبائكم» . وآية الرّجم التي ادّعى عمر ـ على طبقالرواية ـ انّها من القرآن رويت بوجوه : منها : «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهماالبتّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» . ومنها : «الشيخ والشيخة فارجموهما البتّةبما قضيا من اللّذة» . ومنها : «إنّ الشيخ والشيخة إذا زنيافارجموهما البتّة» وغير ذلك من الموارد التي التزموا فيها بنسخ التلاوة ، مع أنّهلا يعلم مرادهم من نسخالتلاوة هل أنّه كان نسخها بأمر رسول الله(صلى اللهعليه وآله وسلم) أو بأيدي من تصدّى للزعامة والخلافة بعده؟ فإن كان الأوّل فما الدليل على النسخ بعدثبوت كون المنسوخ من القرآن بنحو التواتر على اعتقادهم ، ولذا يقولون بأنّه «كانيقرأه من لم يبلغه النسخ» وصرّح بذلك الآلوسي في عبارته المتقدّمة ، فإن كانالمثبت له هو خبر الواحد فقد قرّر في ــ[225]ــ محلّه من علم الاُصول وغيره انّه لا يجوزنسخ الكتاب بخبر الواحد ، والظاهر الاتّفاق عليه ، وإن وقع الاختلاف في جواز تخصيصعموم الكتاب بخبر الواحد ، وإن كان هو السنّة المتواترة فمع عدم ثبوت التواتر ـكما هو واضح ـ نقول : إنّه حكي عن الشافعي ، وأكثر أصحابه ، وأكثر أهل الظاهر :القطع بعدم جواز نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وحكي عن أحمد أيضاً ـ في إحدىالروايتين ـ بل أنكر جماعة من القائلين بالجواز وقوعه وتحقّقه . وإن كان الثاني : فهو عين القول بالتحريف ،وكأنّ الآلوسي ومن يحذو حذوه توهّموا انّ النزاع في باب التحريف نزاع لفظي ، وإلاّفأيّ فرق بينه وبين نسخالتلاوة بهذا المعنى ، وعلى ذلك يصحّ أن يقال : إنّجمهور علماء السنّة قائلون بالتحريف لتصريحهم بنسخ التلاوة الذي يرجع إليه ، بل هوعينه ، كما أنّه ينكشف انّ من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور . ولنعم ما قال الشيخ المظفر: إنّ نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف.(2) تمّ الكلام في النسخ وبه تمت الرسالة في يوم الجمعة الموافق 24 صفر المظفر من شهور عام 1422هـ جعفر السبحاني قم، مؤسسة الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ ــــــــــــــــــــــــــــ 1- التبيان:1/13. 2- أُصول الفقه:2/49. --- ( 254 ) --- ( 255 ) فهرس المصادر بعد القرآن آلاء الرحمن للبلاغي الاتقان في علوم القرآن للسيوطي أجوبة المسائل المهنائية للمفيد إحقاق الحقّ للتستري الإرشاد للمفيد أُسد الغابة للجزري الاعتقادات للصدوق الأمالي للمرتضى أنوار الهداية للإمام الخميني أوائل المقالات للمفيد الإيضاح لفضل بن شاذان بحار الأنوار للمجلسي بحوث في الملل والنحل للسبحاني البرهان للبحراني البرهان في علوم القرآن للزركشي البيان في تفسير القرآن للخوئي تفسير ابن عربي تفسير العياشي تفسير المنار لمحمد رشيد رضا التفسير والمفسرون للذهبي تلخيص البيان في مجازات القرآن التمهيد في علوم القرآن لمحمد هادي معرفة تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك تهذيب الأسماء للنووي تهذيب التهذيب لابن حجر جامع الأُصول لابن الأثير النسخ في القران الكريم والنسخ في اللغة و الذي يدور على ألسنتنا حقيقته هي: وضع قانون لمصلحة ما والعمل به ثم ظهورالخطأ في ذلك والغاؤه ووضع قانون جديد مكانه,و لكن لا يمكن نسبة مثل هذا النسخ الدال على الجهل، والخطأ إلى الله تعالى المنزه عن كل جهل وخطأ، ولا يوجد هكذا نسخ في الآيات الكريمة. اما النسخ اصطلاحا كما ذكر في القرآن الكريمكما في الاية رقم(106)سورة البقرة, معناه: انتهاء زمن اعتبار الحكم المنسوخ ونعني بهذا أن للحكم الأول كانت مصلحة زمنية محدودة وأثرمؤقت خاص تعلن الآية الناسخة انتهاء ذلك الزمن المحدود وزوال الأثر. ونظرا إلى أنالآيات نزلت في مناسبات طي ثلاث وعشرين سنة من السهولة بمكان تصور اشتمالها على هكذا أحكام. .
تعليق