تويت
اشتباه الرازي في سلب العموم
تستدل الشيعة الإمامية على نفي رؤية الله تعالى بقوله تعالى:(لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)[الأنعام : 103]، وأمَّا الرازي فكابر وقال: S إنَّ لفظ ( الْأَبْصَارَ ) صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله : ( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار ، فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب.
تستدل الشيعة الإمامية على نفي رؤية الله تعالى بقوله تعالى:(لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)[الأنعام : 103]، وأمَّا الرازي فكابر وقال: S إنَّ لفظ ( الْأَبْصَارَ ) صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله : ( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) يفيد أنه لا يراه جميع الأبصار ، فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب.
فإذا قيل : إنَّ محمداً (ص) ما آمَنَ به كلُّ الناسِ، أفاد أنه آمن به بعضُ الناسِ ، وكذا قوله : (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ) معناه : أنه لَا تُدْرِكُهُ جميع الأبصار ، فوجب أن يفيد أنه تدركه بعضُ الأبصار . أقصى ما في الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فنقول : هَبْ أنه كذلك إلا أنه دليل صحيح لأن بتقدير أن لا يحصل الإدراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب بالمجموع مِن حيث هو مجموع عبثاً ، وصون كلام الله تعالى عن العبث واجبR[1] .
الجواب
زيادة إيضاح: عموم السلب يكون النفي فيه لكلِّ فرد ويسمَّى شمول النفي ويكون بتقديم أداة العموم كــ(كل و جميع) على أداة النفي نحو: كلُّ ظالم لا يفلح، المعنى: لا يفلح أحد من الظلمة، ويشترط أن تكون أداة العموم غير معمولة لما بعدها كما مثِّل،فإن كانت معمولة للفعل سواء تقدمت لفظاً أو تأخرت أفاد الكلام سلب العموم ونفي الشمول غالباً نحو: كلَّ ذنبٍ لم أصنعْ، ولم أصنعْ كلَّ ذنبٍ.
وسلب العموم يكون النفي فيه للمجوع غالباً ويسمَّى نفي الشمول، ويكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نحو: لم يضرب زيدٌ كلَّ الأولاد. فيحتمل أنَّه ضرب بعض الأولاد، ويحتمل نفي الضرب عن الجميع كما جاء نفي محبة الله تعالى عن الجميع في قوله تعالى:(إِنَّ الله لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [لقمان : 18].وأمَّا في قوله تعالى: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) فقد تقدمت أداة النفي فقط ولا توجد أداة للعموم، فزعم الرازي غير صحيح لعدم العموم في لفظ ( الْأَبْصَارُ) فيسقط استدلاله.
إضافة إلى ذلك أنَّ سلب العموم لا يكون مطَّرداً في كلِّ موضع تقدَّم فيه النفي على أداة العموم، فعلماء البلاغة يَرُدُّونَهُ إلى الذوق السليم أو القرائن لأنَّه قد يقدَّم النفي على العموم والمراد عموم السلب لا سلب العموم كقوله تعالى: ( إِنَّ الله لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [لقمان : 18]،فالنفي هنا شامل لكلّ فرد، وبهذا يتضح عدم صحة قول الرازي.لأنَّه غير مطَّرد بل مقيَّد بالذوق السليم و القرائن.
[1]التفسير الكبير(مفاتيح الغيب) للرازي:13/102[سورة الانعام/الآية: 103]،دار الكتب العلمية،بيروت-لبنان،ط.الثانية؛2004م- 1425هـ.
تعليق