تويت
مسح الأُذنين
اختلف الفقهاء في مسح الاُذنين هل هو سنة أم فريضة؟ وهل يجدد له الماء أم لا؟
ذهب الإمامية إلى أنّه لا يجوز مسح الاُذنين ولا غسلها في الوضوء، لأنّ الآية لم تتعرض لذلك، ولم يثبت من فعل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه مسح اُذنيه، ولما ورد عن أهل البيت(عليهم السلام) في ذلك:
روى زرارة، قال سألت أبا جعفر الباقر(عليه السلام): أنّ اُناساً يقولون: إنّ بطن الاُذنين من الوجه وظهرهما من الرأس. فقال(عليه السلام): ليس عليهما غسل ولا مسح.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ مسح الاُذنين سُنة إلاّ أنّهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقد نسب ابن رشد إلى أبي حنيفة وأصحابه أنّ مسح الاُذنين فرض والصحيح ما نقلناه.
والحنابلة يوجبون مسح الاُذنين مع الرأس. قال ابن قدامة في صفة الوضوء: ثم يمسح رأسه مع الاُذنين يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرّهما من قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه...
والمعروف عن مالك أنّ الاُذنين من الرأس، واختلف أصحابه بين الفرض والسنة.
قال ابن ماجة بعد أن أورد حديث ابن عباس: ولا يعرف مسح الاُذنين من وجه يثبت إلاّ من هذا الطريق، وقال ابن الصلاح: إنّ الأخبار ضعفها لاينجبر بكثرة الطرق، وقال ابن حزم في المحلّى: وأمّا مسح الاُذنين فليسا هما فرضاً، ولا هما من الرأس، لأنّ الآثار في ذلك كلّها واهية، وقد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان.
وقال: فلو كان الاُذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج، وهم لا يقولون هذا، وقد ذكرنا البرهان على صحة الإقتصار على بعض الرأس في الوضوء، فلو كان الاُذنان من الرأس؛ لأجزأ أن يمسحا بدلاً عن مسح الرأس وهذا لا يقوله أحد.
ويقال لهم: إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديداً، وهما بعض الرأس؟ وأين رأيتم عضواً يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره؟ !.
وقال الشوكاني: قال من أثبت الوجوب: إنّ أحاديث الاُذنين من الرأس يقوي بعضها بعضها، وقد تضمّنت أنّهما من الرأس، فيكون الأمر بمسح الرأس أمراً بمسحهما، فيثبت وجوبه بالنص القرآني.
واُجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك، والمتيقن الاستحباب، فلا يصار إلى الوجوب إلاّ بدليل ناهض، وإلاّ كان من التقوّل على الله بما لم يقل.
وقال الشافعي: السنّة أن يأخذ لكلّ واحد منهما ماءً جديداً.
وقال الكاساني: وجه قول الشافعي: أنّهما عضوان منفردان وليسا من الرأس حقيقة وحكماً، أمّا الحقيقة فإنّ الرأس منبت الشعر ولا شعر عليهما، وأما الحكم فلأنّ المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس، ولو كانا في حكم الرأس لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس .
وقال القاضي أبو الوليد المالكي: فهل يمسحان فرضاً أم نفلاً؟ ذهب محمد ابن مسلمة وأبو بكر الأبهري إلى أنّهما يمسحان فرضا. وذهب سائر أصحابنا ـ أي المالكة ـ أنّهما يمسحان نفلاً وهو الظاهر من مذهب مالك.
اختلف الفقهاء في مسح الاُذنين هل هو سنة أم فريضة؟ وهل يجدد له الماء أم لا؟
ذهب الإمامية إلى أنّه لا يجوز مسح الاُذنين ولا غسلها في الوضوء، لأنّ الآية لم تتعرض لذلك، ولم يثبت من فعل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه مسح اُذنيه، ولما ورد عن أهل البيت(عليهم السلام) في ذلك:
روى زرارة، قال سألت أبا جعفر الباقر(عليه السلام): أنّ اُناساً يقولون: إنّ بطن الاُذنين من الوجه وظهرهما من الرأس. فقال(عليه السلام): ليس عليهما غسل ولا مسح.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ مسح الاُذنين سُنة إلاّ أنّهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقد نسب ابن رشد إلى أبي حنيفة وأصحابه أنّ مسح الاُذنين فرض والصحيح ما نقلناه.
والحنابلة يوجبون مسح الاُذنين مع الرأس. قال ابن قدامة في صفة الوضوء: ثم يمسح رأسه مع الاُذنين يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرّهما من قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه...
والمعروف عن مالك أنّ الاُذنين من الرأس، واختلف أصحابه بين الفرض والسنة.
قال ابن ماجة بعد أن أورد حديث ابن عباس: ولا يعرف مسح الاُذنين من وجه يثبت إلاّ من هذا الطريق، وقال ابن الصلاح: إنّ الأخبار ضعفها لاينجبر بكثرة الطرق، وقال ابن حزم في المحلّى: وأمّا مسح الاُذنين فليسا هما فرضاً، ولا هما من الرأس، لأنّ الآثار في ذلك كلّها واهية، وقد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان.
وقال: فلو كان الاُذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج، وهم لا يقولون هذا، وقد ذكرنا البرهان على صحة الإقتصار على بعض الرأس في الوضوء، فلو كان الاُذنان من الرأس؛ لأجزأ أن يمسحا بدلاً عن مسح الرأس وهذا لا يقوله أحد.
ويقال لهم: إن كانتا من الرأس فما بالكم تأخذون لهما ماء جديداً، وهما بعض الرأس؟ وأين رأيتم عضواً يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي مسح به سائره؟ !.
وقال الشوكاني: قال من أثبت الوجوب: إنّ أحاديث الاُذنين من الرأس يقوي بعضها بعضها، وقد تضمّنت أنّهما من الرأس، فيكون الأمر بمسح الرأس أمراً بمسحهما، فيثبت وجوبه بالنص القرآني.
واُجيب بعدم انتهاض الأحاديث الواردة لذلك، والمتيقن الاستحباب، فلا يصار إلى الوجوب إلاّ بدليل ناهض، وإلاّ كان من التقوّل على الله بما لم يقل.
وقال الشافعي: السنّة أن يأخذ لكلّ واحد منهما ماءً جديداً.
وقال الكاساني: وجه قول الشافعي: أنّهما عضوان منفردان وليسا من الرأس حقيقة وحكماً، أمّا الحقيقة فإنّ الرأس منبت الشعر ولا شعر عليهما، وأما الحكم فلأنّ المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس، ولو كانا في حكم الرأس لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس .
وقال القاضي أبو الوليد المالكي: فهل يمسحان فرضاً أم نفلاً؟ ذهب محمد ابن مسلمة وأبو بكر الأبهري إلى أنّهما يمسحان فرضا. وذهب سائر أصحابنا ـ أي المالكة ـ أنّهما يمسحان نفلاً وهو الظاهر من مذهب مالك.
تعليق