تويت
قاعدة : ( الترجيح بلا مرجح بين المطرقة والسندان ) / بيان اجمالي لاهم محاور القاعدة
وفيها خمس نقاط :
الاولى : اهمية القاعدة
الثانية : صيغة القاعدة والمراد منها ..
الثالثة : الآراء في القاعدة
الرابعة : القاعدة بين دعوى البداهة والنظارة
نبدأ على بركة الله في النقطة الاولى فنقول :
يعتمد الفلاسفة في كثير من المباحث على القاعدة ويرتبون عليها غير واحدة من المسائل المهمة منها على سبيل المثال لا الحصر ولعله من اهم موارد جريان القاعدة هو اثبات الامكان الذاتي الذي يعني تساوي الماهية بحد ذاتها الى الوجود والعدم وبمعنى اخر اثبات ان الملاك في حاجة الممكن الى العة هو الامكان لا الحدوث كما يذهب اليه المتكلمون ..ومن هنا لو لم نقبل هذه القاعدة فيلزم بالضرورة انقلاب الممكن بل وتعدد الواجب بل ذهب بعضهم الى لزوم حدوث واجب الوجود ان لم نسلم بالقاعدة .. واخطر ما يلزم من رفض القاعدة هو جواز وقوع الممكن بلا سبب وعلة !!!
النقطة الثانية : للقاعدة صياغتان :
الصياغة الاولى : ( الترجيح بلا مرجح محال ) بالياء ..وهو ما اثبتناه في العنوان
الصياغة الثانية : ( الترجح بلا مرجح محال ) بلا ياء ..
هل يوجد فرق بينهما ؟
الجواب : قولان :
الاول : نعم هناك فرق ويتمثل فيما يلي :
ان الصياغة الاولى للقاعدة لا يكون الترجيح محال بل قبيح فقط .. وهذا بخلاف الصياغة الثانية فانها محالة وممتنعة
القول الثاني : الصياغتان يؤديان معنى واحد ولا فرق بينهما في الاستحالة غاية الامر ان هناك اختلافا اعتباريا نظير الفرق بين الايجاد والوجود بمعنى لو عبرنا عن القاعدة بالترجيح فنكون قد اسندنا ونسبنا الحكم الى الفاعل اي لاحظنا الفاعل واما لو عبرنا بالترجح فلا نلاحظ الفاعل بل نلاحظ ما يقع عليه الترجح وهي الماهية .
وايا كان فالمراد من القاعدة هو :
عدم جواز ترجح احد الطرفين المتساووين كالميزان مثلا على الاخر بلا وجود سبب ومرجح يرجحه فلا مكان للصدفة ولا والاتفاق ولهذا ورد في احاديثنا بما يفيد ( ابى الله ان يجري الامور الا بالاسباب او باسبابها )
النقطة الثالثة : ( في القاعدة رأيان )
الاول : رفض القاعدة لنقوض ستة ذكروها على القاعدة ذكرها الملا صدرا في المجلد الاول من الاسفار واكتفي بذكر اثنين منها اذ لا داعي للإطالة فيها بعد معرفة ان محورها واحد :
النقض الاول : عند هروب الانسان من وحش كاسر فسيجد امامه طريقين فيختار احدهما لا لعلة ومرجح
النقض الثاني : وضع قرصين من الخبز متساويين من كل الجهات امام الجائع فعند اختياره لاحدهما سيكون هذا من الترجيح بلا مرجح
الرأي الثاني : قبول القاعدة والقول بالاستحالة للترجيح بلا مرجح والاجابة عما اوردوه بعدة اجوبة :
الجواب الاول :
ما ذكره صدر المتالهين في اسفاره وانقل خلاصته ان الموارد التي نقضوا بها ليس لهم دليل على وقوعها بلا مرجح غاية ما في الامر اننا نجهل المرجح ولكن الجهل بالمرجح لا يعني بحال من الاحوال نفي وجوده والا فلا يقول به الا من يُشك في عقله !!
الجواب الثاني :
ان المرجح هو ارادة الفاعل والمختار هي المرجح واما نفس الارادة فاما ان يقال بانها ليست اختيارية كما ذهب صاحب الكفاية مثلا او يقال انها نسبة ولا وجود خارجي لها لنرفع اشكال التسلسل بذلك .. فتامل
الجواب الثالث :
ان المرجح هو اختيار الفاعل لإحد المتساويين وارداته واختياره هي اختيار الواجب سبحانه وتعالى وارادته الازلية باعتبار ان العبد مظهر من مظاهره تبارك وتعالى وكما ترى هذه نظرة عرفانية محضه ..
النقطة الرابعة والاخيرة :
يقول صدر المتالهين في الاسفار ج 1 ص 212 ط دار احياء التراث العربي بيروت لبنان ما هذا نصه :
" ...و أما قول من ينكر بداهة القضية المفطورة بأنا متى عرضنا قولكم الطرفان لما استويا بالنسبة إلى الذات في رفع الضرورة عنهما فامتنع الترجيح«» إلا بمنفصل على العقل مع قولنا الواحد نصف الاثنين وجدنا الأخيرة فوق الأولى في القوة و الظهور و التفاوت إنما يستقيم إذا تطرق الاحتمال بوجه ما إلى الأولى«» بالسنبة إلى الأخيرة و قيام احتمال النقيض ينقض اليقين التام. فالظلم فيه ظاهر إذ لم يعلم أن التفاوت في الفطريات كثيرا ما يكون بحسب التفاوت في طرفي الحكم و الحكم في نفسه مما لا يتفاوت على أن الحكم الفطري و الحدسي كالاقتناصي مما يجوز فيه التفاوت بالقياس إلى الأذهان و الأزمنة و خصوصيات المفهومات و العقود لتفاوت النفوس في استعداداتها الأولية غريزية و استعداداتها الثانوية كسبية فالسلائق العقلية في إدراك نظم الحقائق و تأليفها وزانها وزان السلائق الحسية السمعية في وزن الألفاظ و تأليف الأصوات و جهة الوحدة في العقليات كجهة الوحدة في السمعيات و التخالف كالتخالف و كل من سلمت ذائقة عقلة من القصور و الاختلال أو من الأمراض النفسانية و الاعتلال الحاصل من مباشرة الجدال و المناقشة في القيل و القال لم يرتب في استحالة رجحان الشي ء على مثله من كل جهة إلا بمنفصل و من استحل ترجيح الشي ء بلا مرجح يوشك أن يسلك سبيل الخروج عن الفطرة البشرية لخباثة ذاتية وقعت من سوء قابليتها الأصلية و عصيان جبلي اقترفت ذاته الخبيثة في القرية الظالمة الهيولانية و المدنية الفاسقة السفلية " اهـــ
والحمد لله رب العالمين
وفيها خمس نقاط :
الاولى : اهمية القاعدة
الثانية : صيغة القاعدة والمراد منها ..
الثالثة : الآراء في القاعدة
الرابعة : القاعدة بين دعوى البداهة والنظارة
نبدأ على بركة الله في النقطة الاولى فنقول :
يعتمد الفلاسفة في كثير من المباحث على القاعدة ويرتبون عليها غير واحدة من المسائل المهمة منها على سبيل المثال لا الحصر ولعله من اهم موارد جريان القاعدة هو اثبات الامكان الذاتي الذي يعني تساوي الماهية بحد ذاتها الى الوجود والعدم وبمعنى اخر اثبات ان الملاك في حاجة الممكن الى العة هو الامكان لا الحدوث كما يذهب اليه المتكلمون ..ومن هنا لو لم نقبل هذه القاعدة فيلزم بالضرورة انقلاب الممكن بل وتعدد الواجب بل ذهب بعضهم الى لزوم حدوث واجب الوجود ان لم نسلم بالقاعدة .. واخطر ما يلزم من رفض القاعدة هو جواز وقوع الممكن بلا سبب وعلة !!!
النقطة الثانية : للقاعدة صياغتان :
الصياغة الاولى : ( الترجيح بلا مرجح محال ) بالياء ..وهو ما اثبتناه في العنوان
الصياغة الثانية : ( الترجح بلا مرجح محال ) بلا ياء ..
هل يوجد فرق بينهما ؟
الجواب : قولان :
الاول : نعم هناك فرق ويتمثل فيما يلي :
ان الصياغة الاولى للقاعدة لا يكون الترجيح محال بل قبيح فقط .. وهذا بخلاف الصياغة الثانية فانها محالة وممتنعة
القول الثاني : الصياغتان يؤديان معنى واحد ولا فرق بينهما في الاستحالة غاية الامر ان هناك اختلافا اعتباريا نظير الفرق بين الايجاد والوجود بمعنى لو عبرنا عن القاعدة بالترجيح فنكون قد اسندنا ونسبنا الحكم الى الفاعل اي لاحظنا الفاعل واما لو عبرنا بالترجح فلا نلاحظ الفاعل بل نلاحظ ما يقع عليه الترجح وهي الماهية .
وايا كان فالمراد من القاعدة هو :
عدم جواز ترجح احد الطرفين المتساووين كالميزان مثلا على الاخر بلا وجود سبب ومرجح يرجحه فلا مكان للصدفة ولا والاتفاق ولهذا ورد في احاديثنا بما يفيد ( ابى الله ان يجري الامور الا بالاسباب او باسبابها )
النقطة الثالثة : ( في القاعدة رأيان )
الاول : رفض القاعدة لنقوض ستة ذكروها على القاعدة ذكرها الملا صدرا في المجلد الاول من الاسفار واكتفي بذكر اثنين منها اذ لا داعي للإطالة فيها بعد معرفة ان محورها واحد :
النقض الاول : عند هروب الانسان من وحش كاسر فسيجد امامه طريقين فيختار احدهما لا لعلة ومرجح
النقض الثاني : وضع قرصين من الخبز متساويين من كل الجهات امام الجائع فعند اختياره لاحدهما سيكون هذا من الترجيح بلا مرجح
الرأي الثاني : قبول القاعدة والقول بالاستحالة للترجيح بلا مرجح والاجابة عما اوردوه بعدة اجوبة :
الجواب الاول :
ما ذكره صدر المتالهين في اسفاره وانقل خلاصته ان الموارد التي نقضوا بها ليس لهم دليل على وقوعها بلا مرجح غاية ما في الامر اننا نجهل المرجح ولكن الجهل بالمرجح لا يعني بحال من الاحوال نفي وجوده والا فلا يقول به الا من يُشك في عقله !!
الجواب الثاني :
ان المرجح هو ارادة الفاعل والمختار هي المرجح واما نفس الارادة فاما ان يقال بانها ليست اختيارية كما ذهب صاحب الكفاية مثلا او يقال انها نسبة ولا وجود خارجي لها لنرفع اشكال التسلسل بذلك .. فتامل
الجواب الثالث :
ان المرجح هو اختيار الفاعل لإحد المتساويين وارداته واختياره هي اختيار الواجب سبحانه وتعالى وارادته الازلية باعتبار ان العبد مظهر من مظاهره تبارك وتعالى وكما ترى هذه نظرة عرفانية محضه ..
النقطة الرابعة والاخيرة :
يقول صدر المتالهين في الاسفار ج 1 ص 212 ط دار احياء التراث العربي بيروت لبنان ما هذا نصه :
" ...و أما قول من ينكر بداهة القضية المفطورة بأنا متى عرضنا قولكم الطرفان لما استويا بالنسبة إلى الذات في رفع الضرورة عنهما فامتنع الترجيح«» إلا بمنفصل على العقل مع قولنا الواحد نصف الاثنين وجدنا الأخيرة فوق الأولى في القوة و الظهور و التفاوت إنما يستقيم إذا تطرق الاحتمال بوجه ما إلى الأولى«» بالسنبة إلى الأخيرة و قيام احتمال النقيض ينقض اليقين التام. فالظلم فيه ظاهر إذ لم يعلم أن التفاوت في الفطريات كثيرا ما يكون بحسب التفاوت في طرفي الحكم و الحكم في نفسه مما لا يتفاوت على أن الحكم الفطري و الحدسي كالاقتناصي مما يجوز فيه التفاوت بالقياس إلى الأذهان و الأزمنة و خصوصيات المفهومات و العقود لتفاوت النفوس في استعداداتها الأولية غريزية و استعداداتها الثانوية كسبية فالسلائق العقلية في إدراك نظم الحقائق و تأليفها وزانها وزان السلائق الحسية السمعية في وزن الألفاظ و تأليف الأصوات و جهة الوحدة في العقليات كجهة الوحدة في السمعيات و التخالف كالتخالف و كل من سلمت ذائقة عقلة من القصور و الاختلال أو من الأمراض النفسانية و الاعتلال الحاصل من مباشرة الجدال و المناقشة في القيل و القال لم يرتب في استحالة رجحان الشي ء على مثله من كل جهة إلا بمنفصل و من استحل ترجيح الشي ء بلا مرجح يوشك أن يسلك سبيل الخروج عن الفطرة البشرية لخباثة ذاتية وقعت من سوء قابليتها الأصلية و عصيان جبلي اقترفت ذاته الخبيثة في القرية الظالمة الهيولانية و المدنية الفاسقة السفلية " اهـــ
والحمد لله رب العالمين
تعليق