تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
ان الاصول العملية عبارة عن عناصر ثانوية تستعمل لاستنباط الاحكام الشرعية ، حيث انها تستعمل في حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لدى الفقيه فيتجه في هذه الحالة الى محاولة جديدة لتحديد موقفه العملي تجاه الحكم المجهول .
ان الاصول العملية تجري في مورد الشك وتقسم باعتبار مواردها الى اربعة اقسام : البراءة ، الاحتياط ، التخيير والاستصحاب ؛ فان الشك اما يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا وعلى الثاني اما ان يكون جنس الالزام معلوما ام لا ، وعلى الاول اما ان يكون الاحتياط ممكنا ام لا ، فهنا اربعة مباحث اي اذا تمت ملاحظة الحالة السابقة فهذا هو الاستصحاب واذا تمت ملاحظة جنس الالزام" التكليف " ولم يمكن الاحتياط فهنا التخيير ، اما في حالة امكان الاحتياط فمع الاحتياط ، والا اذا لم نعلم بجنس التكليف فالقسم الرابع وهو البراءة .
ان هناك الكثر من الامثلة على الاصول العملية نذكر منها : حالة الفقيه تجاه التدخين فان التدخين يحتمل انه حرام شرعا منذ البداية ونتوجه عندها الى محاولة الحصول على دليل شرعي يعين حكمه الشرعي فحيث لا نجد الدليل يتحتم علينا ان نرجع الى الاصول العملية لتحديد الموقف العملي تجاه التدخين والاصول هي التي اسلفا ذكرها .
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
ان الاصول العملية عبارة عن عناصر ثانوية تستعمل لاستنباط الاحكام الشرعية ، حيث انها تستعمل في حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لدى الفقيه فيتجه في هذه الحالة الى محاولة جديدة لتحديد موقفه العملي تجاه الحكم المجهول .
ان الاصول العملية تجري في مورد الشك وتقسم باعتبار مواردها الى اربعة اقسام : البراءة ، الاحتياط ، التخيير والاستصحاب ؛ فان الشك اما يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا وعلى الثاني اما ان يكون جنس الالزام معلوما ام لا ، وعلى الاول اما ان يكون الاحتياط ممكنا ام لا ، فهنا اربعة مباحث اي اذا تمت ملاحظة الحالة السابقة فهذا هو الاستصحاب واذا تمت ملاحظة جنس الالزام" التكليف " ولم يمكن الاحتياط فهنا التخيير ، اما في حالة امكان الاحتياط فمع الاحتياط ، والا اذا لم نعلم بجنس التكليف فالقسم الرابع وهو البراءة .
ان هناك الكثر من الامثلة على الاصول العملية نذكر منها : حالة الفقيه تجاه التدخين فان التدخين يحتمل انه حرام شرعا منذ البداية ونتوجه عندها الى محاولة الحصول على دليل شرعي يعين حكمه الشرعي فحيث لا نجد الدليل يتحتم علينا ان نرجع الى الاصول العملية لتحديد الموقف العملي تجاه التدخين والاصول هي التي اسلفا ذكرها .