العدل ودوره في الحكومة العلوية

[عادل جبار]

( العدل ودوره في الحكومة العلوية )
امتازت الحكومة الإسلامية في عهد الإمام علي بن أبي طالب (ع) بالتأكيد على عامل أساسي وضروري لإقامة الحكومة الإسلامية وهو العدل والاعتماد عليه بصورة رئيسية وأساسية في إدارة وتنظيم جميع مؤسسات ومرافق الدولة والحكومة الإسلامية وان ما تسمى اليوم بالحكومة العلوية هي الحكومة الأولى التي وضع أسسها وبنى لبناتها الأولى أمير المؤمنين معتمدا العدل أساس بناء هذه الدولة واعتباره النهج الإسلامي الصحيح في تقوية الحق وتقويض وإنهاء الباطل وبالترابط الوثيق بين العدل من جهة والدين من جهة أخرى وقد بين الإمام علي (ع) ذلك في قوله : ( اجعل الدين كهفك والعدل سيفك تنج من كل سوء وتظفر على كل عدو )[1] حيث جعل الدين الحامي للشريعة الإسلامية والعدل هو السلاح في تطبيقها وتنظيمها للوصول إلى النجاة والفوز في تصريف وإدارة الأعمال والنجاح في الحياة بكل جوانبها . إن نجاح الحكومة الإسلامية المتمثلة بالحكومة العلوية كانت تعتمد في نجاحها على طبيعة العلاقة بين الحاكم وبين أركان الحكومة الثلاثة الرئيسية ( الولاة والقضاة والعمال ) وهذه الأركان تحتاج في الموازنة بينها وبين الرعية في الحقوق والواجبات إلى توفر عامل أساسي وصمام أمان وهو العدل في إحقاق الحق ومنع الظلم على ان يقوم الحاكم بالمراقبة وتطبيق العدل والحث عليه . ولو أردنا أن نذكر مثالا يوضح ويبسط هذه العلاقة ما بين الحاكم من جهة والأركان الثلاثة الرئيسية ( الولاة والقضاة والعمال ) والعدل فان الدولة أو الحكومة الإسلامية كالخيمة مثلا تعتمد على ثلاثة أوتاد رئيسية ( الأركان الثلاثة من الولاة والقضاة والعمال ) وارتباطها بالعمود الرئيسي للخيمة (وهو الحاكم ) والعدل مقدار التناسق والانضباط بين العمود الرئيسي وباقي الأوتاد الثلاثة وكلما عم العدل في العلاقة بينهم عندها تكون الخيمة وهي الحكومة قوية وصامدة بوجه الرياح العاتية . وان أكثر من بلور وبين هذه العلاقة بين الأركان الثلاثة الرئيسية الأساسية للحكومة الإسلامية والعدل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في عهد حكومته العلوية كحاكم للدولة من جهة وبين ولاته وقضاته وعماله من جهة اخرى وقد اعتمد في أساس تعامله معهم على إقامة العدل كشرط أساسي ورئيسي لنجاح الدولة والحكومة . كان نجاح الحكومة العلوية لاعتمادها على عاملين رئيسيين في نجاح الحكومات الإسلامية وقد بين ذلك الإمام الخميني (قدس سره )[2] وهما : 1- العلم بالقانون الإسلامي : وكان خير من يتصف بالتكامل العلمي للفقه الإسلامي هو الإمام علي بن أبي طالب (ع) فقد قال عنه الرسول الأكرم (ص) : ( أنا مدينة العلم وعلي بابها )[3] لذا فان خير من يتصف بالاعلمية هو الإمام علي بن أبي طالب (ع) .2- العدالة : وهذا ما حاول وأراد الإمام علي (ع) أن يطبقه وينفذه في جميع مؤسسات ومرافق الدولة و الحكومة ومن خلال محاورها الثلاث الرئيسية ( القضاة والولاة والعمال ) وكل حسب قوانينه الإسلامية وشروطه للوصول إلى الحكومة الإسلامية الفاضلة . لذا فان طبيعة العلاقة بين الحاكم المتمثل بالإمام علي بن أبي طالب (ع) والعدل في دولته قد ظهرت واضحة وجلية في هذه المحاور الثلاثة الأساسية وهي : 1- الولاة : لعل عهد الإمام علي (ع) إلى واليه على مصر مالك الاشتر كان ومازال من أعظم القوانين العالمية التي تبين طبيعة العلاقة بين الحاكم في الدولة وباقي الولاة على الولايات التابعة له وبيان دور العدل كنهج في التعامل بين الوالي والرعية وقد بين ذلك في قوله : ( وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل واجمعها لرضا الرعية )[4] يؤكد على دور العدل بأقوى صوره لإقامة الدولة الإسلامية وعلى الوالي مراعاة إقامة الحق لنيل رضا الرعية من خلال عدله بينهم فيكون عندها العدل أساس حكمه في إدارة شؤونه وتسيير أعماله وبالتالي نجاح ولايته إداريا وبعده النجاح في عموم الحكومة الإسلامية .2- القضاة : فقد أراد الإمام علي بن أبي طالب (ع) أن يطبق الآية الكريمة : (( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )[5] من قبل قضاته بنصها و بكل مفرداتها لذلك فقد منح وأعطى القاضي في حكومته استقلالية تامة في الحكم بين المتخاصمين دون أي تدخلات خارجية وأعطاه من القوة التي تؤهله للحكم بكل استقلالية وحتى بعيدا عن الحاكم الرئيسي للدولة ولعل حادثة درع أمير المؤمنين (ع) ومخاصمته في عهد خلافته مع رجل من اليهود عند شريح القاضي خير دليل على ذلك حيث وقف في صف واحد مع شخص يهودي وهو خليفة المسلمين وأمام قاضيه شريح وكان الحكم في صالح اليهودي وامتثل بكل طاعة للقضاء لترسيخ أسس العدل في حكومته ودولته والامتثال لقرار القاضي من قبل الكبير قبل الصغير ليس إلا درس في كيفية الخضوع للقانون واحترامه . 3- العمال : وكان اختياره لعماله في الدولة يعتمد في الأساس على النزاهة والكفاءة والعلم والإيمان والأمانة لتوليه منصب في حكومته لان ما يقدمه من عمل يحصد بالتالي نتائجه فقد قال الإمام علي (ع) عن ذلك : ( قلوب الرعية خزائن راعيها فما أودعها من عدل وجور وجده )[6]ولو أراد المداهنة والخداع لكان الاستاذ فيه ولكنه رفض طلب الزبير وطلحة ومعاوية لتوليهم مناصب في الدولة وفضل حربهم على الرضا بتوليهم مناصب لا يستحقونها ولقناعته بعدم عدالتهم كعمال حكوميين مع باقي الرعية ونبه على ترك المحاباة في اختياره للعمال فقال : ( انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرة )[7]وكذلك أكد على العدل وترك الحيف والظلم فقال مخاطبا احد عماله استعمل العدل واحذر العسف والحيف فان العسف يعود بالجلاء والحيف يدعو إلى السيف)[8] لذا فقد كان العدل الميزان في اختيار العامل الحكومي وتوليه مناصب الدولة . وقد تبين مما سبق الترابط الوثيق بين الإمام علي بن أبي طالب (ع) والعدل فقد وضعه كشرط أساس لايمكن التنازل والتخلي عنه لغرض إقامة العدل الإلهي لبناء الحكومة الإسلامية الفاضلة على الأرض وجعل العدل المنهاج والطريق لتطبيق الإسلام الصحيح والناجح بين الراعي والرعية وقد فضل طريق الشهادة مضحيا بدمه وحياته على أن يحيد عن طريق العدل والحق وكانت نتيجته أن يكون فائزا في حياته وآخرته لعدله وسيرته النبيلة وتمسكه بالسير بطريق الحق والعدل مرددا في لحظاته الأخيرة قائلا : ( فزت ورب الكعبة ) . عادل جبار

---

[1] ألف حديث في مائه موضوع

[2] الحكومة الإسلامية

[3] كتاب الغدير / لمعرفة مصادره الكثيرة

[4] نهج البلاغة

[5] النساء / 58

[6] ألف حديث في مائه موضوع

[7] نهج البلاغة

[8] نهج البلاغة

[سيد علاء العوادي]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين إلى قيام يوم الدين


احسنتم اخي عادل جبار على موضوعكم القيم جعله الله في ميزان حسناتكم بودي ان ازيد بعض ما يذكر من عدل علي (عليه السلام)

وقد أصر الإمام على الرغم من البدع والانحرافات المتراكمة والتي ألقت بضلالها على الفترة التي أعقبت وفاة الرسول الأكرم (ص) وامتدت حتى إستلامه لمقاليد الخلافة التي سلمت إليه تحت وطأة الظرف السائد في ذلك الحين وبإجماع من قبل الأمة.. أصر على ان يعود بالواقع الإسلامي المضطرب إلى العهد المستقر والمليء بالعدل والقيم الإسلامية في عهد الرسول الأكرم. ومن هنا فقد عمل الإمام أمير المؤمنين على ارجاع الأموال المأخوذة بغير وجه حق إلى بيت مال المسلمين إضافة إلى حرصه على تطبيق العدالة بين المسلمين بغض النظر عن الفوارق التي أغاض البعض عدم الأخذ بها من قبله وهو يقيم العدل بين الجميع دون فرق بين كبير أو صغير وبين وجيه أو وضيع.
وفي جانب من وصاياه لمالك الأشتر يؤكد الإمام على ضرورة وضع مصلحة الفقراء والمساكين فوق أي اعتبار آخر مشيرا إلى ان مجاملة الغني على حساب الفقير والقوي على حساب الضعيف انما يؤدي إلى مساس واضح للعدل والحق في أوضح صوره.
يقول الإمام علي: (وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضى الرعية فإن سخط العامة يحجف برضى الخاصة وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة).
ثم يشير عليه السلام إلى أهمية مراعاة طبقة المساكين والوقوف إلى جانبهم حيث لا يملكون من معين سوى الحاكم العدل والقادر على توفير حقوقهم وصيانتها من تطاول المتطاولين:
(ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين). ويؤكد على ان الثروات الكبيرة غالبا ما تقوم على حقوق مضيعة للآخرين ومن هنا يتوجب على الأغنياء ان يضعوا في حساباتهم جانبا كبيرا لحقوق الفقراء في تلك الثروات خاصة وان ملكية الأغنياء لما في حوزتهم لا تعني أبدا ان يكون لهم الحق في مصادرة بقية الحقوق والنظر إلى ما في أيديهم وكأنه مسخر لأغراضهم واحتياجاتهم الخاصة دون ان يكون أي اعتبار لحقوق الفقراء والمحتاجين.
يقول الإمام علي: (ما رأيت ثروة موفورة إلا لديها حق مضيع).
ثم يبين ان هناك التزامات واجبة على الأغنياء كي يجعلوا نصيبا للفقراء في ثرواتهم وممتلكاتهم حيث تكون تلك الالتزامات مفروضة من قبل الله سبحانه وتعالى ولذا فإن هؤلاء الأغنياء مسؤولون أمامه تعالى عن معاناة الفقراء وجوع الجياع ومن هنا يقول: (إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات للفقراء فما جاع فقير الا بما متع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك).

[عادل جبار]

السلام عليكم سيدنا الجليل
استفدنا كثيرا من اضافاتكم .... وفقكم الله لهذا الجهد وهذه الالتفاتة الى الموضوع ... شاكرين المولى الجليل ... على ان وفقنا الى معرفتكم والتشرف بالكتابة والحديث معكم ... متمنين ان لا تنسونا من بركة دعائكم ... وفقكم الله لخدمة الدين والمذهب .... ورزقكم حسن العاقبة